سه برادر به نام‌های نوید، وحید و حبیب افکاری این روزها درگیر یک پرونده امنیتی شده‌اند که بر اساس آن نوید افکاری به دو بار اعدام محکوم شده است؛ یک بار قصاص به اتهام قتل فردی به نام «حسن ترکمان» و یک حکم اعدام دیگر به اتهام «محاربه». در این میان نه تنها روند رسیدگی به پرونده این سه برادر به گفته کارشناسان حقوقی مخدوش و به گفته خود آنها اعتراف‌ها تحت شکنجه انجام شده، بلکه در اخبار منتشر شده مربوط به این سه برادر در خبرگزاری «میزان» (خبرگزاری قوه قضائیه) و دیگر خبرگزاری‌های داخلی، تناقض‌ها و اشتباهات فاحشی به چشم می‌خورد که از تلاشی همه‌جانبه در راستای پرونده‌سازی علیه آنها خبر می‌دهد.
در روزهای گذشته و پس از انتشار فایل صوتی جلسه دادگاه برادران افکاری و نیز فایل صوتی نوید افکاری از داخل زندان مبنی بر اعمال شکنجه برای اعتراف اجباری، موجی از اعتراض‌های گسترده نسبت به احکام صادر شده برای برادران افکاری به راه افتاد، به صورتی که سه روز تمام هشتگ‌هایی مانند #SaveNavidAfkari و #نویدمان_را_اعدام_نکنید، ترند اول در توییتر ایران بود. در راستای خنثی کردن این اعتراض‌ها، خبرگزاری میزان روز دوشنبه ۱۰ شهریور در یک رشته توییت در حساب کاربری توییتر خود به بررسی اتهام‌های برادران افکاری پرداخت و به ادعای آنها بر اساس فیلم دوربین‌های مدار بسته، نوید افکاری را عامل «قتل فجیع حسن ترکمان» معرفی کرد. اما افرادی که به پرونده دسترسی داشته و آن را بررسی کرده‌اند ادعاهای خبرگزاری میزان را تکذیب کردند؛ از جمله حسن یونسی، کسی که در مرحله اعاده دادرسی وکالت پرونده برادران را به عهده داشت.
حسن یونسی در پاسخ به ادعای مطرح شده در رشته توییت خبرگزاری میزان نوشت:
«هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم (قتل مرحوم حسن ترکمان کارمند حراست اداره آبفا) وجود ندارد. فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل است. توضیحات به زودی منتشر خواهد شد.»
علاوه بر وکیل پرونده، از جمله افراد دیگری که پرونده را مطالعه کرده، مهدی محمودیان، عضو کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت و انجمن دفاع از حقوق زندانیان است. او در پاسخ به اتهام‌های مطرح شده در رشته توییت خبرگزاری میزان با اشاره به این که بیش از هزار صفحه از پرونده را خوانده است، ادعای خبرگزاری میزان را «دروغ محض» خواند:
«اعلام می‌کنم این ادعای خبرگزاری میزان دروغ محض است و هیچ تأکید می‌کنم هیچ فیلمی که نشان بدهد نوید افکاری یا برادرانش در این قتل دست داشته‌اند وجود ندارد حتی اندازه یک فریم.»
بسیاری نیز در واکنش به رشته توییت خبرگزاری میزان از قوه قضائیه پرسیدند اگر چنین فیلمی موجود است، چرا آن را منتشر نمی‌کند؟
اما شدت گرفتن حمایت‌ها از نوید افکاری و درخواست لغو حکم اعدام باعث نشد که قوه قضائیه و خبرگزاری وابسته به آن از انتساب اتهام و انتشار مطالبی که شبیه به پرونده‌سازی به نظر می‌رسد، دست بر دارند. تنها دو روز بعد از انتشار این رشته توییت و طرح اتهام علیه نوید افکاری، خبرگزاری میزان روز چهارشنبه ۱۲ شهریور سند صورت‌جلسه‌ای را منتشر کرد مبنی بر اینکه اعتراف‌های نوید افکاری تحت شکنجه صورت نگرفته و او در حضور وکیل تعیینی (تسخیری) پذیرفته که هیچ توهین و شکنجه‌ای در کار نبوده و نیازی به مراجعه به پزشکی قانونی برای بررسی آثار شکنجه نیست.
در مورد این سند چند نکته حائز اهمیت است و تناقض‌هایی را به نمایش می‌گذارد که ادعای روند بررسی ناعادلانه پرونده برادران افکاری را تقویت می‌کند. در تصویر این صورتجلسه، دست‌کم سه تاریخ متفاوت دیده می‌شود:
یک: در بخشی که به صورت دست‌نویس نوشته شده، دو بار تاریخ «۱۱ آبان ۹۷» نوشته شده، یک بار به صورت حروف در ابتدای متن و یک بار به صورت عددی در خط دوم صورتجلسه. نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در حالی در خواب بودند بازداشت شدند. تاریخ «دست‌نویس» این صورتجلسه حدودا یک و ماه نیم بعد از بازداشت را نشان می‌دهد.
دو: در پایین برگه صورتجلسه سمت چپ «تاریخ بازنگری» به صورت تایپ شده «۲۷ بهمن ۹۴» را نشان می‌دهد. مشخص نیست منظور از «تاریخ بازنگری» بر روی برگه صورتجلسه نیروی انتظامی چیست و چرا سه سال قبل از وقوع حادثه قتل را که در سال ۹۷ اتفاق افتاده، نشان می‌دهد.
سه: در پایین صفحه سه بار عددی نوشته که ظاهرا تاریخی است که توسط مُهر بر روی برگه نوشته شده و تاریخ «۹۷۰۴۰۶» (۶ خرداد ۹۷) را نشان می‌دهد.
بر اساس توضیحات وب‌سایت «دادراه»، تاریخ بازنگری به این معنی است که اگر پرونده‌ای نیاز به تحقیقات بیشتر نسبت به گزارش اولیه داشته باشد که بر اساس آن گزارش‌های قبلی تغییر کند، تاریخ بازنگری به پیوست نوشته خواهد شد. بر این اساس تاریخ بازنگری اصولا باید بعد از تاریخ صورتجلسه باشد، نه قبل از آن.
علاوه بر این موارد، جایگاه اصلی تاریخ که در سمت چپ قسمت بالای برگه قرار دارد خالی است یا دست‌کم به دلیل سایه سیاهی که بر روی آن افتاده دیده نمی‌شود. همچنین در پایین صفحه سمت راست ستون متعلق به «تاریخ ثبت» خالی است و هیچ تاریخی نوشته نشده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که عدد «۹۷۰۴۰۶» تاریخ نیست، دست‌کم «تاریخ بازنگری» که به صورت تایپی نوشته و سال ۹۴ را نشان می‌دهد، نه تنها به پیش از تاریخ دستگیری نوید و وحید افکاری اشاره دارد، بلکه متعلق به قبل از وقوع قتل حسن ترکمان است.
یک وکیل پایه یک دادگستری ساکن ایران که نخواست نامش فاش شود، به زمانه می‌گوید که می‌توان گفت این عدد «۹۷/۰۴/۰۶» تاریخ است که با مهر نوشته شده، مخصوصا با توجه به اینکه در کنار امضاها درج شده است. او به زمانه می‌گوید:
«دیده‌ام که در برخی ادارات مهرهای این‌چنینی برای درج تاریخ استفاده شده است.»
اکنون با توجه به تناقض‌های موجود در این سند، این پرسش به میان می‌آید که هدف از انتشار چنین اسنادی که در مورد صلاحیت آنها شک و تردید وجود دارد و حاوی چند تاریخ متفاوت است، چیست؟ آیا امکان دارد تلاشی برای پرونده‌سازی و موجه جلوه دادن اتهام‌های مطروحه علیه نوید افکاری باشد؟
نکته دیگری که درباره این سند شایان توجه است، اعتراف‌های نوید افکاری در مورد عدم شکنجه و مراجعه به پزشک قانونی است. با توجه به اینکه او در فایل صوتی‌ای که از زندان منتشر کرده، گفته است اعترافاتش تحت شکنجه و اجبار برای پذیرفتن قتل حسن ترکمان است، اکنون این احتمال به میان می‌آید که ممکن است این سند هم تحت فشار و شکنجه امضا شده باشد.
حسین رئیسی، حقوقدان درباره بی‌اعتبار بودن این سند و شکنجه نوید افکاری به زمانه می‌گوید:
«این سند یعنی اینکه او به شدت شکنجه شده و همچنین شکنجه شده تا امضا کند که شکنجه نشده است! اشکالات تاریخی اهمیت چندانی در موضوع ندارد. تمامی مواردی که مطرح شده با عکس رادیولوژی دست او که در اثر شکنجه شکسته است منتفی می‌گردد. این سند از نظر ماهیتی بی‌اعتبار است. هم اکنون نیز پزشکی قانونی می‌تواند شکستگی دستش در اثر شکنجه و زمان آن را اعلام کند. بدیهی است که در زمان بازداشت صورت گرفته است. بنابراین صرف نظر از اینکه نمی‌دانیم شماره چاپی زیر صورتجلسه تاریخ است یا چیز دیگری، این سند استمرار شکنجه را می‌رساند. هر جا امضا گرفتند که شکنجه نشده آن هم نزد مأمورین، بدون تردید شکنجه اتفاق افتاده است.»
علاوه بر اقرار نوید افکاری مبنی بر اعمال شکنجه برای پذیرفتن اتهام‌های انتسابی، سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی به تاریخ هفتم شهریور/ ۲۸ اوت، با توجه به لایحه اعاده دادرسی متهمان که در اختیار این سازمان قرار گرفته، به صراحت به موضوع شکنجه اشاره کرده است.
بخشی از لایحه اعاده دادرسی منتشر شده توسط این سازمان حقوق بشری ایران به شرح زیر است:
«در صفحه ۴۰۳ پرونده، بازپرس محترم شعبه هشتم، آقای بهروزی از زبان موکل نوید افکاری عنوان داشته: “من اصلا اتهام را قبول ندارم و مرحوم را نزده‌ام و اعترافات خود را قبول ندارم”… در جلسه رسیدگی مورخ ۲/ ۷ /۹۸ شعبه اول کیفری یک استان فارس صفحه ۵۷۹ پرونده، موکل نوید افکاری اظهار داشته است: “تقاضای بررسی شکنجه شدن اینجانب نوید افکاری در اداره آگاهی توسط سروان عباسی و سرگرد نیکبختی را دارم”.»
نام سرگرد نیکبختی در لایحه اعاده دادرسی توسط نوید افکاری به عنوان فردی ذکر شده که او را شکنجه داده است. در سندی که خبرگزاری میزان درباره عدم شکنجه نوید افکاری منتشر کرده است، نام و امضای سرگرد نیکبختی در سمت راست تصویر در کنار تاریخ «۹۷۰۴۰۶» دیده می‌شود.
نکته دیگری که درباره این سند قابل توجه است اقرار نوید افکاری به عدم شکنجه در حضور وکیل تعیینی‌اش به اسم حمیدرضا جمشیدی اردکانی است. همچنین نام و امضای حمیدرضا جمشیدی در پایان برگه نیز دیده می‌شود. یکی از نزدیکان نوید افکاری پیش‌تر در گفت‌وگویی به زمانه گفته است خانواده متوجه شدند تا زمان اخذ اعتراف اجباری به آنها اجازه اخذ وکیل داده نشده است و بعد از اخذ اعتراف اجازه پیدا کردند که «وکیل معتمد» برای رسیدگی به پرونده‌شان داشته باشند، اما بعد از اینکه اجبارا وکیل متعمد می‌گیرند، پس از مدتی وکیل تعیینی آنها (حمیدرضا جمشیدی اردکانی) استعفا می‌دهد و می‌گوید نمی‌تواند وکالت این پرونده را قبول کند چون با او تماس گرفته‌اند و به دردسر می‌افتد.
حمیدرضا جمشیدی اردکانی که وکیل معتمد و تعیینی قوه قضائیه در پرونده برادران افکاری بوده، ۱۲ شهریور طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری میزان تأکید می‌کند روند رسیدگی به پرونده کاملا قانونی بوده، بازرس آدمی شریف و نوید افکاری خودش اقرار کرده که شکنجه نشده و نیازی نیست به پزشکی قانون مراجعه کند. جمشیدی اردکانی اما توضیحی نمی‌دهد که چرا از پرونده برادران افکاری کنار گذاشته شد.
همچنین یکی دیگر از پرسش‌های بی‌پاسخ این است که چرا گفته‌های وکیل قبلی پرونده که تعیینی بوده و به گفته خانواده تهدید شده تا از پرونده کناره‌گیری کند با گفته‌های وکیل فعلی آنها، یعنی حسن یونسی کاملا در تناقض است.
خبرگزاری میزان نه تنها تاکنون با حسن یوسفی، وکیل جدید پرونده گفت‌وگو نکرده است، بلکه مرکز ارتباطات قوه قضائیه ادعا می‌کند او وکیل پرونده نیست و بر همین اساس به برخی خبرگزاری‌ها فشار آورده که با او مصاحبه نکنند. حسن یوسفی روز جمعه ۱۴ شهریور در اعتراض به این اقدام مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه با انتشار عکسی از استعلام پرونده نوشت:
«جالب است که مرکز ارتباطات قوه قضائیه برخی خبرگزاری‌ها را به خاطر گفت‌وگو درباره پرونده #نوید_افکاری تحت فشار گذاشته به این بهانه که فلانی وکیل پرونده نیست. روابط عمومی که نمی‌تواند با یک ارتباط و استعلام ساده درون سیستمی، حقیقت را کشف کند چگونه می خواهد با بیرون ارتباط برقرار کند؟»
اما اگر به موضوع سند و اعتراف به عدم شکنجه نوید افکاری بازگردیم، حسن یونسی در همین راستا در تاریخ ۱۱ شهریور در گفت‌وگو با امتدادنیوز با اشاره به اینکه اقاریر متهمان زیر فشارهای روانی و جسمی بوده، گفت:
«هیچ دلیل مستند دیگری غیر از اقرار متهمان در مستندات دادگاه وجود ندارد.»
یوسفی همچنین با اشاره عدم وجود فیلم مورد ادعای خبرگزاری میزان یادآور شد که بر اساس بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که موارد اعاده دادرسی کیفری را برشمرده، اگر پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا کشف شود یا ادله جدیدی ارائه گردد که نشان‌دهنده بی‌گناهی متهمان باشد، می‌تواند از موارد اعاده دادرسی شمرده شود.
حسن یوسفی همچنین گفته مهم‌ترین دلیلی که دادگاه بدوی برای ارتکاب جرم توسط متهمان به آن استناد کرده، اقاریر آنها در مرحله تحقیق نزد ضابطان است:
«در حالی که این از قواعد مسلم حقوقی است که اقرار خارج از دادگاه تنها در مواردی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که در تضاد با دیگر ادله و قرائن و شواهد نباشد. آنچه ما از مدارک و ادله‌ای که در دادگاه بدوی مطرح بوده و مورد استناد قرار گرفته متوجه می‌شویم، این است که نواقص قابل توجهی هم به لحاظ رعایت آیین دادرسی کیفری و هم از نظر ادله‌ای که دادگاه بدوی به آن استناد کرده وجود دارد.»
وکیل برادران افکاری حتی گفته مدارک جدیدی به دست آنها رسیده که نشان می‌دهد برخی از شهود به صورت رسمی اقرارنامه‌هایی را امضا و اعلام کرده‌اند برخی اظهارات آنها در دادسرا و نزد ضابطین تحت فشار بوده و مطالبی را که قبلا عنوان کرده‌اند، انکار می‌کنند.
حال با توجه به گفته حسن یوسفی، وکیل پرونده، نواقص موجود در پرونده و اقرار برادران افکاری مبنی بر اعتراف تحت شکنجه، بار دیگر این پرسش برجسته می‌شود که خبرگزاری میزان از ارائه مدارک ناقص و غیرقابل اثبات علیه برادران افکاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا تنها دنبال قاتلی برای گردن گرفتن قتل یک مأمور امنیتی هستند؟
اما این تنها تلاش‌های خبرگزاری میزان برای انتساب اتهام‌های مطرح شده علیه برادران افکاری به آنان نیست. در جریان کارزار گسترده در اعتراض به حکم اعدام نوید افکاری، تعدادی از کشتی‌گیران ایرانی و خارجی هم خواهان لغو احکام صادر شده علیه او شدند، از جمله محمدعلی و محمدرضا گرایی، ملی‌پوش‌های تیم ملی کشتی ایران. هر دوی آنها در استوری اینستاگرام با استفاده از هشتگ #اعدام_نکنید و انتشار عکسی از نوید افکاری خواهان لغو حکم اعدام او شدند.
محمدعلی گرایی نوشت «خدایا به حق همین روزهای عزیز دادشمون رو نجات بده» و محمدرضا گرایی نوشت «خدایا خودت کمکش کن».
- اسکرین‌شات استوری‌های محمدعلی و محمدرضا گرایی در حمایت از نوید افکاری
تنها یک روز بعد از این اقدام، خبرگزاری میزان گفت‌وگویی کوتاه با محمدعلی گرایی منتشر کرد به بهانه مطلبی که او در فضای مجازی با موضوع نوید افکاری منتشر و سپس حذف کرد. در این گفت‌وگو محمدعلی گرایی با اشاره به اینکه در جریان اصل پرونده نبوده، گفته است:
«اگر می‌دانستم قتل کرده و محکوم به قصاص است مگر مریض بودم از او حمایت کنم. واقعیتش خودم خیلی تعجب کردم. من کشتی‌گیر تیم ملی هستم و وظیفه من این است که پرچم ایران را بالا ببرم. قرار نیست بیایم کاری کنم که این شبکه‌های معاند بخواهند سوءاستفاده کنند یا از کاری که من کردم طوری برداشت کنند که حرکت من را برعکس نشان دهند. می‌خواهم به مردم کشورم خدمت کنم.»
اگرچه بعید به نظر می‌رسد که این دو ملی‌پوش با توجه به دوستی و آشنایی با نوید افکاری از ماهیت پرونده بی‌اطلاع بوده باشند و چنین چرخشی طی چند ساعت در نظرشان ایجاد شده باشد، اما ظاهرا به دلیل اعلام حمایت از نوید افکاری تحت فشار قرار گرفته‌اند تا مواضعشان را انکار کنند. امری که در نهادهای امنیتی مسبوق به سابقه است.
گروه‌ها و فعال‌های حقوق بشری می‌گویند پرونده قتل پاپوشی است که قوه قضاییه برای نوید افکاری سنگری و برادرانش دوخته. اکنون که مشخص نیست چه کسی حسن ترکمان -ابتدا به گزارش خبرگزاری مشرق‌نیوز به عنوان «یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات غیرقانونی» معرفی شد و حالا به عنوان کارمند حراست اداره آبفا- را به قتل رسانده است، باید دید درخواست اعاده دادرسی و سرنوشت برادران افکاری که در هاله فقدان مدارک و شواهد و تناقضات و پرونده‌سازی قرار دارد، به کجا خواهد رسید.
نوید افکاری
کارگر گچ‌کار ساختمان، متولد ۱۳۷۲، مجرد، کشتی‌گیر بوده و در سطح کشوری مقام قهرمانی دارد. در مسابقات نیروهای مسلح کشور و نوجوانان کشور عنوان دارد. به تیم ملی هم دعوت شده و هم‌زمان پیش برادر دیگرش وحید، گچ‌کاری می‌کرده. او بامداد ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ و یک ماه و نیم پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری مرداد همان سال توسط نیروهای لباس شخصی در منزل خود در شیراز بازداشت شد. بازجویان برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر شرکت در تجمعات اعتراضی مرداد و قتل یک مأمور لباس شخصی، او را در اداره آگاهی و اداره اطلاعات تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار دادند به نحوی که دستش شکسته است. شواهد نشان می‌دهند در جریان برگزاری جلسات دادگاه، او از روند دادرسی عادلانه محروم شده است. نوید افکاری اکنون از سوی مراجع قضایی شیراز به دوبار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وحید افکاری
متولد ۱۳۶۴ است و فوق دیپلم متالوژی دارد. او که بعد از سربازی به شغل گچ‌کاری مشغول شده همراه برادرش نوید بازداشت شد. وحید به دلیل شکنجه‌های روانی و فیزیکی که در جهت اخذ اعترافات اجباری بر او اعمال شده، ابتدا اعتصاب غذا کرده و سپس به علت تداوم فشارها در دوران بازداشت، دو بار اقدام به خودکشی کرده است.
او به اتهام معاونت در قتل یک مأمور لباس شخصی، به ۲۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
حبیب افکاری
کارگر جوشکار، متولد ۱۳۷۰ و متأهل. او در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷ توسط مأموران اداره اطلاعات شیراز و به اتهام «تشکیل گروه» بازداشت شد. حبیب در اداره اطلاعات تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته به نحوی که از ناحیه کتف، پا و دست آسیب دیده است. بازجویان او را تهدید کرده‌اند اگر علیه برادرانش اعتراف نکند، مسائل خصوصی او را منتشر خواهند کرد. او در همان شهریور ماهی که برادرانش دستگیر می‌شوند، ازدواج کرده و سه ماه بعد از ازدواجش بازداشت شده و همین روزها دومین سالگرد ازدواجش را در زندان پشت سر می‌گذارد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید