صدها نفر از خانواده‌های اعدامیان تابستان سال ۶۷، با انتشار نامه سرگشاده‌ای، خواهان روشن شدن تمامی حقیقت و پاسخگویی همه مسئولان و دست‌اندرکاران حکومت نسبت به اعدام‌ها شدند.
در نامه‌ای که توسط نزدیکان و بستگان اعدام‌شده‌های سال ۶۷ منتشر شده، با بررسی شرایط آن روزها در ایران، سؤال‌هایی از مسئولان وقت حکومت جمهوری اسلامی و افکارعمومی، پرسیده شده است. آنها همچنان خواهان آشکار شدن این مسئله هستند که چرا متهمان در سال ۶۷، بدون اطلاع خانواده اعدام شده و حتی محل دفنشان نیز اعلام نشده است.
در ادامه متن با اشاره به اینکه مسئولیت جنایت حاکمان جمهوری اسلامی تنها محدود به اعدام‌های سال ۶۷ نیست، مسئله شکنجه‌های وحشیانه پیش از آن رخداد، دادرسی‌های ناعادلانه و کل اعدام‌های دهه ۶۰، مورد تأکید قرار گرفته است.
نویسندگان با اشاره به اینکه جنایت علیه بشریت، شامل مرور زمان نمی‌شود و باتوجه‌به اینکه اعدام‌های سال ۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد، معتقدند که تا زمان برگزاری دادگاه عادلانه و علنی، پرونده اعدام‌های ۶۷، همچنان مفتوح است.
در تابستان سال ۶۷، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی عموماً منتسب به احزاب و گروه‌های چپ‌گرا و مجاهدین خلق، با حکم روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، بدون محاکمه و به شکل مخفیانه اعدام شدند. آمارهای مختلفی از این رخداد منتشر شده و تعداد کشته شده‌ها از سه هزار تا سی هزار نفر نیز بیان شده است. مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی که از عاملان اصلی این اعدام‌ها بودند، با نام «هیئت مرگ» شناخته می‌شوند.
در بخش از نامه خانواده‌های قربانیان این جنایت آمده است که هر فرد یا جریانی که در دوران وقوع این اعدام‌ها به طرق مختلف مسئولیت داشته و حتی در برابر آن سکوت کرده است، می‌بایست در مورد آن پاسخگو باشد و هر کس سعی کند نقش سران نظام جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار آن را در این جنایت‌ها را انکار و پرده‌پوشی کند، در راستای فریب افکارعمومی و انکار واقعیت عمل کرده و ما در برابر آن خواهیم ایستاد.
اما آنچه که این روزها مورد توجه طیف اصلاح‌طلب و حامیان جنبش سبز قرار گرفته، نقش میرحسین موسوی در آن اعدام‌هاست. اخیراً گروهی از افراد عموما اصلاح‌طلب در داخل و خارج از کشور، تلاش کردند تا این نکته را ثابت کنند که میرحسین موسوی از روند اجرای اعدام‌ها بی‌اطلاع بوده است. بااین‌حال سازمان عفو بین‌الملل با انتشار مدارکی اعلام کرده که دست‌کم برخی از اعضای دولت و دیپلمات‌های خارج از کشور در آن زمان، از وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی مطلع بوده‌اند. عفوبین‌الملل همچنین به مصاحبه‌ای از میرحسین موسوی با تلوزیون اتریش اشاره کرده که نشان می‌دهد در زمان عملیات مرصاد، موسوی مقابله با زندانیان حامی سازمان مجاهدین خلق را مشروع می‌دانسته است.
در نامه با اشاره به دلبستگی برخی از حامیان موسوی به او، تلاش‌های این گروه را تحریف واقعیت انکارناپذیر دانستند و با حمایت از عفو بین‌الملل اعلام کردند که حمله به سازمان عفو بین‌الملل آگاهانه و هدفمند است و در راستای سلب مسئولیت و پاسخگویی از او قرار دارد. امضاکنندگان نامه معتقدند که موسوی به همراه سایر مسئولان حکومت ایران، ۳۲ سال است که قتل‌عام تابستان ۶۷ را انکار، تحریف و پرده‌پوشی می‌کنند. همچنین از میرحسین موسوی سوال شده که چرا با توجه به اینکه خودش مورد ظلم حکومت واقع شده، همچنان از افشای واقعیت طفره می رود.
طی هفته‌های اخیر و پس از انتشار متنی از سوی سازمان عفو بین‌الملل مبنی‌بر آگاهی میرحسین موسوی از روند اعدام‌های سال ۶۷، بسیاری از حامیان نخست‌وزیر آن سال‌های جمهوری اسلامی، نسبت به این موضع سازمان عفو بین‌الملل واکنش نشان دادند و آن را غیرمنصفانه دانستند. این افراد معتقدند باتوجه‌به اینکه موسوی در آن زمان نفوذ خود را در حکومت ازدست‌داده بوده و گروه حاکم بر قوه قضائیه نیز از طیف مخالف او بودند، توان جلوگیری از اعدام‌ها را نداشته و تا مدت‌ها نیز از ماجرا بی‌خبر بوده است. همچنین این گروه از حامیان موسوی به فایل صوتی دیگری از او اشاره می‌کنند و مدعی هستند این فایل نشان می‌دهد که موسوی مخالف اعدام‌ها بوده اما کاری از دستش بر نمی‌آمده است.
در ادامه نامه خانواده اعدامیان سال ۶۷، به نقش آیت‌الله حسینعلی منتظری هم اشاره شده است. در این بخش پرسیده شده که ایشان علی‌رغم مخالفت جسورانه با کشتار زندانیان سیاسی، چرا خانواده‌های آنها را مطلع نساخت و چرا شخصاً به حضور آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نرفت تا جلوی ماجرا را بگیرد.
این بخش به اقدام حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد. در فایل صوتی که بعداً از او منتشر شد، مشخص شد که وی تلاش کرده تا جلوی اعدام‌ها را بگیرد و آن را متوقف کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد گروه با نفوذی در حکومت، جلوی دیدار مستقیم او با روح‌الله خمینی را گرفته‌اند و حتی شائبه نرسیدن نامه انتقادی وی به رهبر وقت جمهوری اسلامی وجود دارد.
در بخش پایانی نامه، با انتشار لیستی از مسئولان وقت جمهوری اسلامی و افراد مطلع از کشتار در سال ۶۷، هر کدام از آنها را مسئول بخشی از جنایت هولناک دانسته و خواهان پاسخگویی همه آنها شده‌اند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید