قالیباف به جای روحانی قانون یارانه کالاهای اساسی را 'ابلاغ کرد'

در ماده اول قانون مدنی آمده که "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند."

تبصره این ماده همچنین می‌گوید که "در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند."

مجلس ایران حدود دو هفته پیش اشکالات شورای نگهبان در مورد طرح "یک‌فوریتی" الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را اصلاح کرد.

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: "طبق این طرح دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به ویژه نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاههای زنجیره‌ای، واحدهای صنفی) تامین کند."

طبق این طرح دولت باید نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، یارانه معیشتی ممکن است "دو تا سه برابر" شود

اشاره او به جزئیات لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۰) بوده است.

آقای نوبخت گفته: "دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها ۲ تا ۳ برابر می‌شود."

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران امروز گفته است: "بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع‌بینانه نسبت به شرایط پیش‌رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است."این در حالیست که نرخ تورم از سالهای ابتدای ریاست جمهوری او که تک رقمی بود افزایش یافته، قیمت حاملهای انرژی چند برابر شده و ارزش ریال هم به شدت کاهش یافته است.

اولین یارانه پرداختی در سال ۸۹ معادل ۴۵ دلار بود که حالا با فزایش نرخ ارز طی سالهای اخیر به کمتر از دو دلار رسیده است.

محمود احمدی نژاد، در دوره دوم ریاست جمهوری خود در آذر ماه ۱۳۸۹ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کرد.

در این قانون پیش بینی شده بود که دولت از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز درآمد داشته باشد.

در آن سال با اجرای این قانون قیمت بنزین آزاد ۷۰۰ تومان اعلام شد؛ بنزینی که پیش از این لیتری ۴۰۰ تومان بود.

قرار بود برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها هم نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد و بخشی به تولید اختصاص داده شود و بخشی نیز در طرح های عمرانی هزینه شود.

شتاب نرخ تورم و نوسانات بازار ارز در سالهایی که از اجرای این طرح گذشته باعث شد پول ملی ایران به مرور زمان ارزش خود را از دست دهد و عملا این واریز نقدی کم ارزش شود.