عفو بین‌الملل نامه سازمان ملل درباره اعدام‌های ۶۷ را یک 'دستاورد بزرگ' خواند

کارشناسان سازمان ملل در نامه ماه سپتامبر خود هشدار داده بودند که آن کشتارها می تواند به مثابه جنایت علیه بشریت باشد.

گروه های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از دیرباز خواستار مجازات مسببان اعدام های "فراقضایی" هزاران زندانی عمدتا جوان در سال ۶۷ در سراسر ایران بوده اند؛ اعدام هایی که درست بعد از پایان جنگ ایران و عراق انجام شد.

عفو بین الملل ایران را به پنهانکاری "نظام‌مند" شرایط حاکم بر آن اعدام ها و محل دفن اجساد متهم می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دفتر سازمان ملل در ژنو محتویات این نامه که اکنون علنی شده را تایید کرده است.

هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه سپتامبر به طور خصوصی در نامه ای به دولت ایران "نگرانی جدی خود از آنچه تصور می شود ادامه خودداری از افشای سرنوشت و محل دفن کشته شدگان است" را تصریح کردند.

آنها خواستار تحقیقات "جامع" و "مستقل" درباره اعدام ها شدند و از مقام ها خواستند برای خانواده های قربانیان "گواهی دقیق فوت" صادر کنند.

کارشناسان سازمان ملل گفتند "ما نگرانیم که این وضعیت ممکن است به مثابه جنایت علیه بشریت" باشد و اخطار دادند که اگر ایران "به خودداری از حفظ تعهداتش" ادامه دهد، در آن صورت باید تحقیقاتی بین المللی برای روشن شدن همه زوایای آن آنچه روی داده انجام شود.

دایانا الطحاوی، معاون عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، این نامه را یک "دستاورد بزرگ" توصیف کرد که حاوی این پیام است که دیگر نمی توان از توضیح در مورد آن اعدام ها "طفره رفت یا آن را بدون مجازات گذاشت."

عفو بین الملل، که در گزارشی در سال ۲۰۱۸ آن اعدام را جنایت علیه بشریت خوانده بود، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد سازوکاری بین المللی برای تحقیق درباره آن ایجاد کند.

آن اعدام‌ها با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

به گواه زندانیان سیاسی سابق که از آن اعدام ها جان به در برده‌اند، اکثر هم‌بندیان آنها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیتشان تمام شده بود و حاضر به امضای "انزجارنامه" نبودند.

بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل "داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند" و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند.

دقیقا مشخص نیست چه تعداد از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق و یا هواداران طیف های مختلف چپ در تابستان ۶۷ اعدام شدند.

بر اساس روایت بازماندگان، متهمان در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه‌ی هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی در اعتراض به آنچه سکوت بین المللی در این مورد می دانست نوشته بود که "دنیا چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است."

این سازمان در جریان آن سالگرد گزارش نهایی خود را - که پس از دو سال تحقیق درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تهیه شده بود - برای اولین بار به فارسی منتشر کرد.

عفو بین‌الملل در آن گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای که نسخه‌ انگلیسی آن دسامبر سال ۲۰۱۸ منتشر شده بود، نوشت: "مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بی‌نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است".

این سازمان تصریح کرد که "مقام‌ها و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهان‌کاریِ سازمان‌یافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم 'ناپدیدسازی قهری ' در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که به منزله‌ی 'جنایت علیه بشریت ' به شمار می‌رود".

تا به امروز، تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.

جمهوری اسلامی می‌گوید اعدامیان "محارب" و "مرتد" بودند. تا کنون برخی مقامات این کشور درباره دلایل اعدام زندانیان منتسب به سازمان مجاهدین خلق صحبت کرده‌اند. اما درباره دلایل اعدام زندانیان گروه‌های چپ هیچ اظهار نظری نشده است.

مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از جمله مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.

آقای رئیسی در حال حاضر ریاست قوه قضائیه ایران را بر عهده دارد.