شش ماه از عمر مجلس یازدهم جمهوری اسلامی می‌گذرد. اعضای این مجلس و طرفداران آن، در جمع تمامیت‌خواهان کشور، ادعا داشتند که این نهاد در اداره امور کشور و برخورد با ناکارآمدی و فساد به سرعت، تحول اساسی ایجاد خواهد کرد. همچنین ادعا این بود که به معیشت مردمی که هر روز تعداد بیشتری از آنها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، خواهند پرداخت. فراتر از عمل مجلس یازدهم، همانند دیگر مجلس‌ها، در تخصیص حقوق و مزایای کلان به خود (مثل تحویل‌گرفتن ۳۵۰ خودروی لوکس) و واردشدن به دادوستد با مقامات برای منافع شخصی و گروهی، مصوبات اصلی و پر سروصدای آن نیز عملا هیچ پوچ بوده‌اند.
مجلس یازدهم در شش ماه اول کار خود، دو طرح و یک لایحه پر سر و صدا را در برابر خود داشته که در این یادداشت نشان می‌دهم در هر سه مورد، بی‌خاصیت بوده و خواهد بود. بقیه مصوبات این مجلس یا طرح‌هایی برای «الحاق یک ماده به» یا «اصلاح یک ماده از» قوانین قبلا تصویب‌شده بوده‌اند (در حد تغییر کلمات یا جزئیات کم‌اهمیت) یا اعطای رانت مستقیم به خودی‌ها (مثل رایگان کردن قیر).
مصوبه هسته‌ای که اجرا نخواهد شد
تصویب طرح مجلس در ۱۱ آذر برای «اقدام راهبردی [فوری] برای لغو تحریم‌ها» با ۲۵۱ رای موافق به تصویب رسید. این طرح برای برداشتن تحریم‌ها از سوی ایالات متحده، بازه زمانی تعیین کرد. بر پایه این طرح، اگر در نهایت تحریم‌ها در دو ماه لغو نشود، خروج از برجام و «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» رقم خواهد خورد. تعیین بازه زمانی برای دولت بایدن، عملا هیچ تاثیری بر تصمیم‌های تیم بایدن نخواهد داشت چون این‌گونه اقدامات، با توجه به حضور نیروهای متعدد در تصمیم‌گیری‌ها، زمان‌بر است.
علی اکبر صالحی نیز، بخش مربوط به سانتریفیوژها در این مصوبه را بی‌خاصیت می‌داند چون پولی برای اجرای آن وجود ندارد: «تعجب می‌کنم شورای نگهبان چگونه این قانون مجلس را تصویب کرده است؛ می‌گویند هزارتا سانتریفیوژ آی آر ۶ بسازید، اما نگفته‌اند پولش را کی می‌دهد؟... بلاخره وقتی شما هزارتا سانتریفیوژ آی آر ۶ می‌خواهید، مواد اولیه‌اش را باید تامین کنید. خیلی چیزهای دیگر را باید تامین کنید. پولش از کجا باید بیاید؟ اگر از منابع داخلی باید تامین شود اینها یا نمی‌دانند منابع داخلی ما چه‌قدر است یا نمی‌دانند ارزش هر سانتریفیوژ آی آر ۶ چه‌قدر است.» (انتخاب ۱ دی ۱۳۹۹)
شورای نگهبان که برای تایید این مصوبه عجله داشت، برخلاف روال همیشگی خود که مصوبات را با پیشبینی بودجه آنها می‌سنجید، اصولا این موضوع را که برای اجرای این مصوبه منابعی وجود ندارد، نادیده گرفت. روال بر این بوده است که اگر قانونی وضع شود و هزینه برای دولت در آن دیده شود ولی منابعش دیده نشود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند. در نتیجه این مصوبه اجرا نخواهد شد، هم به دلیل فقدان بودجه و هم به دلیل اینکه تصمیم‌گیر نهایی در موضوع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای نه مجلس بلکه رهبر و شورای عالی امنیت ملی خواهند بود. به همین دلیل دولت روحانی این مصوبه را جدی نگرفته است.
قانون انتخابات ریاست جمهوری که رد خواهد شد
تنها عنوانی که این طرح کم دارد «زمینه‌سازی برای نشاندن فردی خاص در کرسی ریاست جمهوری» است. علی‌رغم این تمایل، این طرح هیچ تاثیری بر این که چه کسی رئیس قوه مجریه در بیعت ۱۴۰۰ خواهد شد نخواهد داشت. گذاشتن شرط فوق لیسانس برای هیچ‌یک از مقامات محدودیت ایجاد نخواهد کرد چون همه مقامات سهمیه خود را از عناوین دکترا و فوق لیسانس، نخست از دانشگاه‌های حوزه‌ای (امام صادق، مفید)، نظامی (امام حسین وابسته به سپاه) و انقلابی (تربیت مدرس) و بعد از همه دانشگاه‌های کشور گرفته‌اند. مجلس برای پیش‌گیری از سیرک ثبت نام، افراد واجد شرایط را به مقامات عالی‌رتبه کشور با هشت سال سابقه کار محدود کرد؛ کاری که شورای نگهبان عملا برای بیعت ریاست جمهوری انجام می‌داده است.
بقیه معیارهایی که در طرح مجلس آمده، آن قدر مبهم و وسیع المعنا است (مثل «شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی» یا «توانایی پیشبینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها») که هر کسی را بر اساس آنها می‌توان رد کرد و هر کسی را قبول. علی‌رغم انطباق این طرح با منویات تمامیت‌خواهان، جهت محدود کردن افراد عرضه‌شده برای بیعت، شورای نگهبان به احتمال زیاد بندهای بسیاری از این طرح را رد خواهد کرد؛ صرفا به این دلیل که نتیجه‌ای تازه برای حفظ نظام و باقی‌ماندن مقامات عالی‌رتبه در دست وفاداران به نظام نخواهد داشت.
لایحه بودجه
در اینکه منابع بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، تخیلی و توهمی است، میان اقتصاددانان خودی و غیرخودی اجماع وجود دارد؛ اما مجلس حتی ظرفیت رد کلیات آن را ندارد و قرار شده است که روسای دولت و مجلس در باب آن با هم مذاکره کنند (به پیشنهاد خامنه‌ای در ۲ دی ۱۳۹۹). در این مذاکرات که معمولا با رئیس یا هیئت‌رئیسه انجام می‌شود، نقش مجلس و کمیسیون‌های آن با همه اعضا به حاشیه می‌رود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، با بی‌توجهی به فرایند تصویب بودجه در مجلس و دورزدن این فرایند، طی نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اصلاحات اساسی در بودجه سال ۱۴۰۰ شده است.
هفتاد درصد بودجه، معمولا به شرکت‌های دولتی اختصاص داده می‌شود که عملا مجالس قبلی بدان نمی‌پرداخته‌اند و مجلس یازدهم هم ظرفیت کارشناسی پرداختن به آن را ندارد. بخش قابل توجه دیگر هم بودجه درخواستی نهادهای انتصابی است که مجالس همیشه آنها را تصویب کرده‌اند. مشکل مجلس یازدهم مقادیر اختصاص‌یافته نیست، بلکه منبع تامین آنها است و در نهایت به دلیل فقدان منابع لازم، در عین عطش هزینه‌کردن، بودجه تخیلی تصویب خواهد شد و چاپخانه بانک مرکزی، شبانه‌روز بر حجم نقدینگی خواهد افزود.
مجلس نمایشی
اهمیتی ندارد که اکثریت مجلس در دست کدام جناح یا رئیس مجلس چه کسی باشد و چگونه مصوبات را از مجلس بیرون می‌کشند. این نهاد از همه قدرت‌های معمول پارلمان‌ها، در حوزه قانونگذاری و نظارت خلع شده و صرفا به ابزاری برای مشروع جلوه‌دادن تصمیم‌های حکومت، تحت عنوان مصوبه قوه قانونگذاری، تبدیل شده است («مفعول بالاضطرار» به قول محمود صادقی عضو مجلس دهم). تعطیلی چنین مجلسی، نه تنها تغییری در وضعیت اداره امور کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه باعث صرفه‌جویی صدها هزار میلیارد تومانی در بودجه کشور خواهد شد (بودجه مجلس در سال ۱۳۹۹ اندکی بیش از ۵۷۱ میلیارد تومان بود که برای سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۳۲ میلیارد تومان خواهد رسید).
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید