استاد محمدرضا شجریان، از طلایه داران موسیقی ایران، چندی پیش در حالی درگذشت که هنر ارزنده خود را در اذهان دوستدارانش ماندگار کرده است. علاوه بر آن در طول سال‌های فعالیت او، شاگردان زیادی موفق به یادگیری فنون موسیقی نزد خسروی آواز ایران شدند. اگرچه، علاقه‌مندی استاد شجریان تنها محدود به آواز نماند و تبحرش در قرائت قرآن، خوشنویسی، ساخت و تنظیم سازهای جدید نیز از او به یادگار مانده است.
پس از انتشار خبر درگذشت استاد شجریان، از تدوین یک «قانون‌اساسی دوران گذار» سخن به میان آمد که متن آن را ایشان در زمان حیات، نزد دکتر عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، به امانت گذاشته است تا پس از فوت در اختیار مردم قرار گیرد. این نوشته، حاوی قانون‌اساسی است که برای دوره انتقالی گذار از نظام فعلی جمهوری اسلامی به نظام انتخابی و دموکراتیک آینده ایران، پیش‌بینی شده است.
انتشار این متن در وب‌سایت دانشگاه استنفورد، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. در اولین واکنش، آقای آقاسی، وکیل رسمی استاد شجریان، از بی‌اطلاعی خانواده از وجود این قانون خبر داد واعلام کرد با وجود این که گفته می‌شود تعدادی از حقوقدانان در تدوین آن شرکت داشته‌اند، وکیل رسمی ایشان در جریان آن قرار داده نشده است.
با این حال، بسیاری تدوین آن را حاصل دغدغه اصلی استاد شجریان که همواره نگران وضعیت آینده ایران بود می‌دانند و بر این باورند که وی تلاش کرده است با تدوین آن، به جامعه تلنگری بزند که باید برای گذر از شرایط فعلی کشور دست‌به‌کار شد؛ هر چند برخی نیز تهیه و تدوین امر مهمی چون قانون‌اساسی را با حوزه تخصصی ایشان بدون ارتباط می‌دانند.
ماهیت قانون اساسی
قانون‌اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است که به‌عنوان یک قانون اصلی و مادر، الگو و سرلوحه دیگر قوانین آن سرزمین قرار می‌گیرد. به همین دلیل در قانون‌اساسی کشورها معمولا نوع حکومت و مناسبات بین مردم و رژیم حاکم بر آن مشخص می‌شود. در حال حاضر، قانون‌اساسی ایران حاوی ۱۷۷ اصل است که در سال ۱۳۵۸ تصویب و به همه‌پرسی گذاشته شد.
برخی انتقادات به متن قانون‌اساسی گذار
یکی از نخستین تفاوت‌هایی که در متن «قانون‌اساسی دوران گذار» به چشم می‌آید، اصول نگارش آن است که شباهت چندانی با متون حقوقی تخصصی ندارد. به‌عنوان مثال در قانون‌اساسی فعلی موضوعات با شماره‌گذاری «اصل» معرفی شده‌اند در حالی که در این قانون از واژه «ماده» به جای آن استفاده شده است. در ادبیات حقوقی ایران، «ماده» را برای قوانین دیگر به کار می‌برند. علاوه بر این، ادبیات نگارشی متن قانون‌اساسی دوران گذار، شباهت چندانی با متون تخصصی سطح بالا مانند قانون‌اساسی ندارد. به‌عنوان نمونه، این قانون در هفت فصل به تبیین مباحث گوناگون می‌پردازد اما فصل دوم را بدون نام رها کرده است.
در ابتدای ماده اول، این متن «قانون اداره کشور در دوره انتقالی» نامیده شده است هر چند که به‌زعم بسیاری از منتقدان، اصولا در دوران گذار و تا زمان تشکیل مجلس یا هیئتی رسمی که بخواهد قانون‌اساسی جدید را تعیین کند، به این قانون نیازی نیست.
در ماده چهار قانون‌اساسی دوران گذار، نظام حکومتی آینده یکی از اشکال حکومتی جمهوری، فدرالیستی، دموکراتیک یا تکثرگرا معرفی شده و هیچ نقشی برای نظام پادشاهی در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، نظام حکومتی ایران بر پایه نظام پادشاهی بوده است و این نوع حکومت هنوز هم در میان برخی ایرانیان طرفدارانی دارد.
در ماده ۹، بر زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی کشور ایران تاکید و در بندهای دیگر از حق انتخاب قومیت‌های برای زبان‌آموزی به فرزندانشان سخن به میان آورده شده است و سپس در بند پنج بی‌مقدمه به موضوع حق داشتن شناسنامه و گذرنامه اشاره می‌شود. علاوه بر آن، متن این ماده برای دیگر اقوام ایرانی که زبان مادری آن‌ها فارسی نیست، این شائبه را به همراه داشته است که آن‌ها همچنان با محدودیت‌های زبانی روبه‌رو خواهند بود.
در فصل سوم، چهارم و پنجم به ترتیب از دولت، قوه مقننه و قوه مجریه انتقالی صحبت شده است و به این ترتیب برای دولت که اصولا زیرمجموعه قوه مجریه است تعریفی جداگانه در نظر گرفته است.
همچنین در تمام بخش‌های این متن، پیش‌فرض‌هایی مطرح شده است که مبنای آن‌ها روشن نیست؛ از جمله این که قوه مجریه، شامل شورای ریاست‌جمهوری، هیئت‌وزیران و نخست‌وزیر خواهد بود؛ یا در ماده ۳۰ عنوان شده است که مجمع ملی مرکب از ۲۷۵ عضو خواهد بود که مشخص نیست این تعداد بر چه مبنایی تعیین شده است. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نماینده دارد و بر اساس اصل۶۴ قانون اساسی فعلی ایران، مجلس شورای اسلامی اولین بار با ۲۷۰ نماینده تشکیل شد.
در جایی دیگر، ماده ۴۲ بند ب، عنوان شده است که قضات فعلی در پست‌های خود خواهند ماند مگر این که از آن‌ها اعلام بی‌نیازی شود. این در حالی است که بسیاری از قضات قوه قضاییه فعلی، احکام غیرانسانی و خلاف حقوق بشری صادر کرده و می‌کنند و تصور این که با تغییر وضع موجود آن‌ها همچنان بتوانند در سمت‌های خود باقی بمانند، برای بسیاری از افراد، دشوار است.
قانون‌اساسی دوران گذار، روزنه امید به آینده ایران
باوجود تمام انتقاداتی که به متن قانون‌اساسی منتسب به استاد محمدرضا شجریان وارد شده است، بسیاری آن را اقدامی عملی در جهت‌دار کردن حرکت به سمت آینده بهتر ملت ایران می‌دانند. در شبکه‌های اجتماعی به کم‌توجهی این قانون به سلیقه و خواست اقوام (قومیت‌های) ایرانی، به طور جدی نقد شده است؛ هر چند این متن به‌صراحت تلاش داشته است تا تمامی شهروندان ایرانی جدا از جنسیت، دین، نژاد و قومیت، در مقابل قانون جایگاه یکسانی داشته باشند.
در ماده دوم، موقعیت این ائتلاف موقت به گونه‌ای تصویر شده است که قادر باشد با سازمان ملل مذاکره کند. در بخش‌های دیگر هم قوانین ایران را منطبق با کنوانسیون‌های حقوق بشری توصیف کرده و در موارد بسیاری از جمله ماده ۱۳ به موضوع آزادی بیان و آزادی‌های عمومی و خصوصی شهروندان تاکید داشته است.
به دلایل فوق، برخی معتقد هستند نباید این قانون را یک متن جدی حقوقی دانست بلکه در پرتو روحیات هنرمندانه استاد شجریان، این قانون، تنها بهانه‌ای بوده است تا نشان دهد برای تغییر جدی در سطح کشور ایران باید قدم‌های عملی برداشت. به همین دلیل هم در تمام دستورالعمل‌های متن تلاش شده است تا از تکثرگرایی پرهیز شود و هر شهروند، آزادی موردنظر خود را در این قانون بیابد.
در نهایت، باوجود این که انتقادات به متن حقوقی قانون‌اساسی گذار موارد جدی را در برمی‌گیرد، محبوبیت و شهرت استاد شجریان موجب شد تا برای نخستین بار توجه افکار عمومی به صورت گسترده به دوران گذار و نیاز ما به قانون‌اساسی آینده جلب شود و بسیاری از طرفداران استاد آواز ایران، از این اقدام هنرمند ملی خود احساس رضایت داشته باشند؛ اقدامی که به طور یقین نشانه‌ای است از این که استاد محمدرضا شجریان به فرا رسیدن دورانی نوین برای کشور ایران، ایمان و اعتقاد راسخی داشته است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید