مقدمه
پیرو امضا تفاهم نامه جمهوری اسلامی با چین و واکنشهای بسیار در ایرانیان این نوشتار بر ان است تا با نگاهی فنی و فشرده ابعاد دیگری از اهمیت این تفاهم نامه را بررسی کند
ويژگی های اقتصاد چین
وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر میشود. (هدف در این بخش عبارتست از ایجاد چند مؤسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتیهای خارجی ایستادگی کنند یا خود تبدیل به بزرگترین آن شود)؛
یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونیها، شرکتهای اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و به ویژه روستایی در این بخش کار میکنند؛
یک بخش سرمایهداری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی میکند؛
یک بخش اقتصادی که عمدتاً اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریباً تمام آنها دولتی هستند؛
سیستم برنامهریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر دادهاند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است؛
بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تأمین میکند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کردهاست که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات میشود)؛
یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلاً عدم استقلال بانک مرکزی؛
مالکیت عمومی زمین. زمینهای کشاورزی تحت بهرهبرداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند..
الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمیشود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال میکنند و سرمایه خود را در چین بکار میگیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود میبرند و این کلید نفوذ چین در اقتصاد جهانی است.
چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود.و این مدل بدلیل بالابردن شاخصهای رفاه در اکثریت جامعه چینی با شاخصهای غیر دموکراتیک و غیر انسانی راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. اما تاکنون شاهد هیچ مخالفت جدی مردمی در باربر این الگوی مافیایی اقتصاد نبو ده ایم اما بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه است. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکانپذیر است و ما شاهد رفتار غیر انسانی از چین در بخش های مختلف اقتصاد هستیم که عملا با واکنشهایی عملی و موثر از سوی دیگر بازیگران بین المللی مواجه نشده است .
موارد مهم از تفاهم نامه ایران و چین
برخی امتیازات داده شده به طرف چینی :
سرمایهگذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین برای توسعه بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی ایران
سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری و برای ارتقای زیرساختهای حمل و نقل و زیرساختهای تولیدی ایران
تخفیفهای کلان برای خرید نفت که ایران را تبدیل به پایگاه ذخایر استراتژیک چین در حوزه سوخت های فسیلی میکند.
در اختیار قرار دادن امتیاز توسعه میدانهای نفتی ایران به شرکتهای چینی
استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چین در ایران برای محافظت از پروژهها
پرداختها بر اساس ارزی به جز دلار. به شیوه دو سوم نقدو یک سوم به شکل کالا و خدمات با این چشمانداز که ایران مرکز کارخانههای چینی در خاورمیانه شود
در این خصوص باید گفت که طبق نظرات کارشناسی و اطلاع منابع اگاه تا زمان برقراری تحریم های آمریکا و عدم پیوستن ایران به اف ای تی اف و بازیهای پیچیده چین و غرب اجرای کامل این تفاهم نامه میسر نیست اما بخش هایی که طرف چینی آن را در مسیر برنامه استراتژیک خود میبیند امکان عملیاتی شدن بیشتری دارد.
هرچند بخشهای امنیتی اقتصادی این تفاهم نامه بر نگارنده مشخص نیست اما حضور امنیتی اقتصادی چین در اقتصاد پر بحران ایران جدی ارزیابی میشود و باید به بخش حضور امنیتی چینی ها به بهانه محافظت از پروژه ها توجه خاص گردد و سیستم های کنترل نظارت بر اقتصاد و وارد شدن چین به عنوان یک بخش حقیقی و تصمیم ساز در اقتصاد ایران با توجه به ساختار مافیایی اقتصاد ایران توجه ویژه شود.
همچنین قرار است ایران به مشتری بزرگ تسلیحات نظامی چینی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود و این بدان معناست که ما شاهد حضور نظامیان چینی به بهانه های لجستیک و انتقال تکنولوژی و خدمات مستشاری در ایران باشیم.
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی به لحاظ محاسبات اقتصادی بدین نتیجه رسیده است که هزینه های کمر شکن دور زدن تحریمها به نقطه غیر قابل عبوری رسیده است هرچند منافذی از باز شدن نقاطی برای تنفس ایران توسط آمریکا و اروپا دیده میشود اما تمایل دارد با جمع کردن ومتمرکزکردن این هزینه ها و سرشکن کردن ان در قبال تخفیفها و امتیازات خود را در برابر بحرانهای بیشمار داخلی و خارجی بیمه کند و به ادامه حکمرانی بر اساس الگوی 42 سال قبل خود بپردازد
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید