نگاهی به اقتصاد نا سالم و مسیر نادرست !( بازهم نکته ها و تلنگر های اقتصادی )
*بعد از انقلاب بهدلیل عدم تخصص و آگاهی مدیران وبه اصطلاح سیاستگذاران اقتصادی و همچنین برخی دیدگاههای ایدئولوژیک ، نبود باور و فقدان فهم و درک مباحث علوم انسانی و عدم تطبیق بسیاری از نظریههای اقتصادی، اجتماعی و مبانی توسعه گرائی با اسلام فقاهتی، اصول اقتصادی در واقع اساس نیک پنداری و بتبع ان درست کرداری بهسمت نابودی سوق داده شده است .
*ساختارکنونی اگر بتوان نام انرا ساختار نهاد برمبانی اصول و الزامات علم اقتصاد که کشورهای توسعه یافته جهان را به توسعه پایدار رسانده است بنیان نهاده نشده .
*با دخالت پیوسته افراد سود جو ومدعی سلامت عمل و متخصص ! وابسته به حاکمیت -اقتصاد به سراشیبی اضمحلال کشانده شده و این نا بخردی ها سالها باز تولید و رویهم انباشت شده است.
* متغیرهای اقتصادی بهجای اینکه نتیجه مطلوب و ملموس را نشان دهند نامطلوبتر شدهاند، نتیجه چنین رویکردی را میتوان دروضعیت زندگی اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، روانی ، بهداشتی و زیست محیطی مردم مشاهده کرد ، بطوریکه دائماً فاصله میان طبقات فقیر و توانمند افزایش می یابد
* که نیست مگر برآمده از سیاستهائی که توده میلیونی مردم نتوانند فراتر از تامین معیشت و نیازهای اولیه بیندیشند .. بعبارتی اشتباهات پهلوی دویم را نباید تکرار نمود ؟!
* خط فقر همین دیروز توسط مراکز دولتی برای یک خانوار۴نفره 11میلیون تومان در ماه اعلام گردید .
* حجم نقدینگی افزون بر ۳۷۰۰تریلیون تومان و ارزش پول ملی بطور بیسابقهای جزء بی ارزشترین ارزهای جهان قرار گرفته وبسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .... رنج ، درد ، حسرت و عصیان جامعه را فراهم آورده است .
* طی سنوات بعد تحول سال 57 هیچگاه نگاه توسعه گرا به اقتصاد وجود نداشته و تمام ظرفیتهای کشور در جهت صحیح و اصولی براساس الزاماتی که کشورهای توسعه یافته آن را تجربه کردهاند بکار گرفته نشده تا «رفاه و آسایش، آرامش و امنیت روحی و روانی جامعه فراهم گردد»
* تیم وزراء اقتصادی جدید بیتردید در سیاستگذاریهای ناکارآمد گذشته سهیم هستند این جماعت را «مدیران چرخشی پایدار » میتوان بشمار اورد ، انتصاب این به اصطلاح مدیران بلا اثر بوده و مشکلی را حل نمیکند. مشکلات در زمینه اقتصاد و دیگر حوزهها اساسی و بنیادی است.
*انتخاب ۱۱وزیر از کابینهای که با شعار پوپولیستی آوردن نفت بر سر سفرههای مردم طرفدارانی یافت - از جمله طرح مسکن مهر، هدفمندی یارانهها، احداث بنگاههای زود بازده در راستای اشتغال سریع، خصوصیسازی، تاسیس صندوق مهر در جهت ایجاد سالی ۱۷۵هزار شغل، تسریع در امر ازدواج و تأمین مسکن جوانان و.....با عدم موفقیت در این طرحها - برباد دادن میلیاردها دلاررا باعث شد :
** از ۸۴ تا ۹۲ نرخ تورم از ۱۰/۴درصد به ۴۰درصد، حجم بودجه از ۱۵۶هزار میلیارد تومان به ۷۲۷هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی از ۶/۴درصد به منفی ۵/۴درصد و شاخص فلاکت از ۲۰/۱ به ۴۸/۱ و حجم نقدینگی ۶برابر افزایش یا فت .
* سیاست خارجی او« ۶قطعنامه تحریم هستهای » را تحمیل کرد و...
*اقتصاد را همواره باید بصورت یک منظومه و یا یک مجموعه کل بهم پیوسته نگاه کرد.
*در کشور جدا از مسائل اقتصادی، با معضلات اجتماعی و روانی مردم ، مسائل زیست محیطی کمبود آب و برق و گرانی شگفت آور کالاهای اساسی مواجهیم
*تا سیاست داخلی و خارجی دچار تغییرات اساسی نشود، حتی تا زمانیکه در مبانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک تجدید نظر در راستای منافع ملی ومردمی بعمل نیاید، بسامان کردن اقتصاد و دستیابی «بتوسعه همه جانبه پایدار» که متضمن تأمین رفاه ، امنیت اقتصادی و روانی جامعه ، استقرار عدالت اجتماعی ، توزیع عادلانه ثروت و زائل سازی فقر و بیماری باشد .....امکان وقوع نخواهد یافت.
*دولت نباید وظایف وتکالیف خود رادر برابر مردمی که بخش مهمی از حقوق طبیعی خود را به او تفویض کرده تا از حقوقشان صیانت شود فراموش کند.
*مردم وظایفی به دولت واگذار کردند تا از حقوقشان حمایت کند، دولت اگر از این وظایف عدول کند حقوق ذاتی مردم و جامعه را نقض کرده ومشروعیت خود را بهصورت اتوماتیک از دست میدهد.
*زمانیکه ساختار اقتصادی متکی بر اصول علمی اقتصاد را تعریف و باور کردیم آنگاه با ثبات سیاسی میتوانیم به مشکلات آنهم در دراز مدت فائق آئیم.
* این مجموعه بینظم اقتصادی باید بهطورکلی تغییر کند، تغییر این سیستم هم به نگاه توسعه گرا ومدیرانی که به دانش روز اقتصادی و بینش ودرک روابط بینالمللی آگاه و مجهزند امکان پذیر است.
* مدیرانی که سالها در چندین مناصب کلیدی شاغل بوده و فارغ از تخصص و نوگرائی با عملکردی نامطلوب از منصبی به منصب دیگر گمارده شده و هیچگاه در مورد عدم الترام به تکالیف محوله مورد پرسش و پاسخگوئی قرار نگرفته - چگونه میخواهند جبران مافات کنند؟وایا تقبل مسئولیت بوسیله این جمع خیانت به ارمانهای مردمی نیست ؟
** براستی مسئولیت این حجم عظیم از نابسامانیهای اقتصاد ی - اجتماعی و فساد نهادینه شده با کیست؟ کدامیک مورد پیگرد قانونی - حتی مؤاخذه قرار گرفتهاند؟
*مهمترین عوامل پیش برداقتصاد تعامل مطلوب با اقتصاد جهانی یعنی برقراری و تحکیم مناسبات دوستانه مبتنی بر مصالح ملی از طریق مواضع دوستیابی بجای دشمن پنداریست ، که اسباب گسترش روابط اقتصادی و تجاری کشور را در عرصه جهانی فراهم نماید.
*تجارت خارجی زمانی گسترش مییابد که کشورمان از مناسبات سیاسی مبتنی بر روابط دوستانه دو و چند جانبه به دور از تفکر دشمن انگارانه بر خوردار گردد.
* امروز روابط تجاری کشور بهچند کشور محدود شده که خود در زمینه داخلی و خارجی با مشکلات عدیدهای روبرو هستند بنابراین نمیتوانیم از تجارت مهمترین عامل جذب سرمایه و اشتغال افرینی درآمدزایی کنیم تا امکان برنامه ریزی ها را حتی در کوتاه مدت در اختیار جامعه بگذاریم
*وضعیت اقتصادی زمانی درست میشود که با ثبات سیاسی همراه و روابط دیپلماتیک و حسنه با دنیا داشته باشیم.
* ثبات اقتصادی از مجرای صحیح ثبات سیاسی آنهم با اقتصاد آزاد و رقابتی عبور میکند نه از اقتصاد رانتی و فسادآلود که به بخش خصوصی اهمیت نمیدهدو......
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید