امارات متحده عربی و بحرین به کمیته سازمان ملل متحد برای نظارت بر تحریم های ایران اطلاع دادند که شماری از کالاهای مرتبط با ایران را که می تواند در برنامه اتمی تهران مورد استفاده داشته باشد، توقیف کرده اند.
این خبر را یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد، زیرا توقیف اموال هنوز به شکل علنی اعلام نشده است. این دیپلمات روز چهارشنبه گفت کارشناسانی که با کمیته تحریم شورای امنیت کار می کنند درباره کالاها تحقیق کردند تا مطمئن شوند انتقال آن ها به ایران تحریم های سازمان ملل متحد را نقض می کند.
این دیپلمات جزییاتی درباره مکان ، زمان ، و چگونگی توقیف کالاها و همچنین شخص یا گروهی که کالاها را در اختیار داشت ، فاش نکرد.
کالاها و مواد توقیف شده از جمله شامل فیبر کربن است که از سوی بحرین توقیف شده است. گزارش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در سال ۲۰۰۹ حاکی است که ایران بویژه خواستار به دست آوردن فیبرهای کربن و فلزات خاصی است که در سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی سازی اورانیوم کاربرد دارد. ایران می گوید برنامه اتمی اش تنها با اهداف صلح آمیز و از جمله برای تولید برق است.
مقامات امارات متحده عربی و بحرین مایل نیستند که درباره این مسیله ابراز نظر کنند اما مقامات کشورهای خلیج فارس وعده داده اند تا بازرسی درباره کالاهای به مقصد ایران را به ظن نقض تحریم ها، تشدید کنند. چرا که دبی یکی از مکان های عمده انتقال کالا به ایران است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار دور قطعنامه تحریمی را علیه ایران صادر کرده است تا ایران را به توقف غنی سازی اورانیوم متقاعد سازد اما ایران تاکنون راضی به این کار نشده است.
نمایندگان کشورهای موسوم به ۵+۱ قرار است در ۲۷ سپتامبر، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با نمایندگان ایران بار دیگر ملاقات کنند.
تحریم های سازمان ملل متحد تمامی کشورها را از ارايه مواد و تکنولوژی که می تواند به برنامه هسته ای و تولید موشک در ایران کمک کند، منع می کنند. همچنین تجارت کالاهایی که کاربرد دوگانه دارد یعنی هم می تواند کاربرد صلح آمیز و هم نظامی داشته باشد نیز مشمول تحریم های بین المللی علیه ایران است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید