نگاه رئیس جمهور جدید به مسائل امنیتی چگونه است؟

حسن روحانی صاحب آثاری چند در حوزه امنیت، اقتصاد، مسائل هسته ای و خاطرات خود است. از زمره این آثار کتاب "امنیت ملی و سیاست خارجی" است. اثر دیگر او "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" است. کتاب امنیت ملی و سیاست خارجی در ۹۹۹ صفحه که شامل یک مقدمه و دوازده فصل و پنج پیوست می باشد، تدوین شده است. موضوع هریک از فصل ها با توضیح مختصر در مورد هر یک از فصول در مطلب ذیل بیان شده است. آشنائی با این آثار به شناخت بهتر تفکر رئیس جمهور کنونی یاری می رساند و پرده از سمتگیری های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی او برمی دارد. دکتر فریدون خاوند کتاب "امنیت ملی و نظام اقتصادی" روحانی را "بهترین منبع برای آشنائی با افکار اقتصادی" روحانی می داند. هرچند که کتاب های حسن روحانی که با همکاری گروه مشاوران او نوشته شده است، حاکی از آشنائی او و مشاوران او با مسائل جهانی و نظریات مطرح در حوزه های نامبرده است، اما باید دید که "آنانی که به خاطر یک دستمال قیطریه را به آتش می کشند" چگونه در نخستین رویارویی با او، یعنی در صحن مجلس و بحث رای اعتماد به وزیران پیشنهادی او، رفتار می کنند. و حسن روحانی در عمل چگونه می تواند نظریات مدون خود را در صحنه پردست انداز سیاست ایران جامه عمل بپوشاند.  کتاب "امنیت ملی و سیاست خارجی" بهترین منبع برای آشنایی با افکار حسن روحانی در زمینه سیاست خارجی است. این کتاب  دارای فصول ذیل است:

--------------------------------------------------------------

یکی از اصول مهمی که در بحث مدیریت بحران باید مدنظر قرار گیرد این است که نباید بحران را بزرگ تر از حد خود دید و تبلیغ کرد.

 گاهی مدیران رده پایین برای فرار از مدیریت بحران محدود، آن را بزرگ جلوه می دهند تا حل آن را به مدیران رده بالاتر محول کنند. من در سخنرانی سال 1379 در سمیناری امنیتی که در وزارت کشور برگزار شده بود، گفتم که ما در مدیریت بحران مشکل داریم. بحران به سرعت ظرف چند ساعت یا چند روز، از وضعیت نارنجی به وضعیت قرمز تبدیل می شود و از شورای تامین به شورای امنیت کشور و از آنجا به سرعت به شورایعالی امنیت ملی منتقل می شود و مساله ای که در حد یک مساله متوسط امنیت داخلی است، به عنوان یک بحث ملی در دستور شورایعالی امنیت ملی قرار می گیرد. در واقع به دست خود مساله ای کوچک را به عنوان معضلی بزرگ جلوه می دهیم.

به لحاظ ساختاری احتمال وجود چند دلیل برای بروز چنین اتفاقاتی در کشور وجود دارد:

نخست اینکه نظام از هر کنش اجتماعی نگران است و به سرعت در بالاترین سطح، واکنش نشان می دهد. 

دوم اینکه مسوولین رده های میانی، نگران پیامدهای تصمیم های خود هستند و برای استحکام می خواهند آنها را به تایید مقامات رده بالا برسانند. 

سوم اینکه اصولا در نظام ایران در هر تصمیمی برای مشروعیت یابی بیشتر تلاش شود تا به تایید بالاترین رده تصمیم گیری برسد و همین امر هم موجب سلب مسوولیت رده های پایین تر می شود. از سوی دیگر چون بالاترین رده ها مایل به نوعی اجماع نظر هستند، از میان پیشنهادات، معمولا حد وسط مورد تصویب قرار می گیرد که تقریبا کمتر مثمر ثمر خواهد بود. 

چهارم، غوغاسالاری سیاسی است که می تواند نظام مدیریت کشور را فلج کند تا سیاست زدگان از هر تصمیمی برای از میدان به در کردن حریف بهره گیرند. پس برای در میدان ماندن، ضرورت دارد میدان را خالی کرد تا بالاترین مسوول تصمیم گیری کند. این ویژگی در سیاست گذاری ما کم و بیش وجود داشته است.

پنجم، نداشتن تجربه و تخصص لازم برخی افرادی است که در رده های مختلف مسوولیت قرار دارند، یعنی ممکن است این افراد از تخصص و دانش کافی بهره ای نداشته باشند. 

ششم، عدم گزارش دهی صحیح است. معمولا حادثه ای که رخ می دهد، در گزارش های مربوط بزرگ نمایی می شود. متاسفانه گزارش دهی در کشور از دقت کافی برخوردار نیست. در شهری اگر اتفاقی می افتد، در همان تلکس اولیه از طرف فرماندار یا نیروی انتظامی آنجا، گزارش دقیقی ارسال نمی شود. به یکباره حادثه را بزرگ می کنند و فورا ماجرا را به آمریکا و صهیونیسم بین الملل ارتباط می دهند! به طوری که تصویر واقعی از آن مساله به مسوولین بالا نمی رسد و متاسفانه واقعیت ها با اغراق و مبالغه توام می شود.

هفتم اینکه گاهی از افرادی که به آنها مسوولیت می دهیم، حمایت کافی نمی کنیم. وقتی فردی در حیطه وظایف کاری خود کاری را انجام می دهد، اگر اشتباه هم کرده باشد (اشتباه، نه خیانت)، باید از او حمایت شود و اشکال او را مرتفع و تذکرات لازم داده شود، اما ناگهان او را بی حیثیت می کنیم؛ در حالی که این گونه برخوردها نه با اصول حکومت داری و نه با اصول اخلاقی سازگار است.

در سمینار فوق الذکر در وزارت کشور، مسوولین امنیتی و استانداران و روسای نیروی انتظامی و اعضای شورای تامین استان ها شرکت داشتند و بحث هم بحث امنیت بود. صحبت من این بود که ما باید مسایل امنیتی کشور را در محدوده لازم حل و فصل کنیم.

 فرض کنید در استانی اگر اتفاقی رخ دهد، این کار مربوط به شورای تامین همان استان است که باید آن را حل و فصل کند؛ نباید به سرعت به شورای امنیت کشور ارجاع شود. مگر اینکه آثار حادثه ای از حد یک استان بگذرد و چند استان را درگیر کند.

شورای امنیت کشور هم نباید فورا آن را به شورایعالی امنیت ملی ارجاع دهد. تنها در صورتی که منافع مهم کشور در خطر باشد، یا پای یک قدرت خارجی در میان باشد و یا نیاز به بحث در سطح ملی باشد، موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارتباط پیدا می کند. 

در آن ایام این چنین بود که هر مساله ای که پیش می آمد، ظرف 24 ساعت به شورای عالی امنیت ملی می رسید. من همواره تذکر می دادم که این گونه موارد به شورای عالی مربوط نمی شود، ولی هم شورای امنیت کشور و هم رییس جمهور، کمتر زیر بار می رفتند. 

برای نمونه داستان 18 تیر به کل کشور مربوط نمی شد. ابتدا یک خوابگاه دانشجویی درگیر بود و شورای تامین استان تهران و یا حداکثر شورای امنیت کشور باید مساله را حل می کرد، اما متاسفانه همین موضوع در 19 تیر در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. 

من همان وقت هم معترض بودم که نباید این چنین عمل شود. ما نباید به دست خودمان بحران را بزرگ کنیم. اما مواردی از قبیل حمله آمریکا به افغانستان، به شورایعالی امنیت ملی مربوط می شد، چون نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه درگیر می شدند. اما حادثه شیراز یا مشهد و یا اسلام شهر نمی بایست شورای عالی امنیت ملی را درگیر می کرد.

بر مبنای حسن نیت می توان گفت مسوولین رده پایین تر فکر می کنند اگر مساله پیچیده ای را سریع تر به رده های بالاتر منتقل کنند، سریع تر حل و فصل می شود، و اگر خود بخواهند تصمیم بگیرند، فردا شخص دیگری آن را نقض می کند و ایراد می گیرد. پس بهتر است مشکل از اول به رده بالاتر ارجاع شود تا زودتر حل و فصل شود.

از آن طرف مسوولین رده بالا هم معمولا می خواهند در مسایل مهم و در جزئیات امور حضور داشته باشند. همه اینها نشان می دهد که آموزش لازم و شهامت تصمیم گیری به اندازه کافی و نیز قاعده مندی جریانات مدیریتی وجود ندارد. این مجموعه ما را به مسیر نادرست تصمیم گیری می رساند. 

می توانیم این گونه نتیجه بگیریم که برای تصمیم گیری به موقع برای بحران ها، به غیر از ساختار صحیح، آگاهی و پختگی مسوولین ذی ربط و اعتماد بالای میان آنها نیز لازم است. 

اما پرسش این است که آیا این کار، ساختاری نیست؟ در یک ساختار صحیح، مسوولیت هر یک از عوامل تصمیم سازی مشخص است و احترام و اعتماد متقابل بین تیم تصمیم ساز، یک ارزش تلقی می شود و برای ارتقای چنین ارزش هایی و طبعا کارآیی ساختار تصمیم سازی و نظارت بر آن نیز سازوکارهایی وجود دارد.

تصمیمات به موقع و بدون تاخیر

در هنگام تصمیم گیری های فوری و به موقع، به اقدامات مختلفی نیاز است تا بتوان به درستی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. از زمانی که شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، خوشبختانه همواره سرعت عمل را در مسایل امنیت ملی شاهد بوده ایم.

برای نمونه، در ماجرای حمله عراق به کویت که در روز عاشورا و تعطیل رسمی کشور واقع شد، حدود ساعت 5 صبح از آن حمله مطلع شدیم. من خود در آن ایام در مشهد مشرف بودم که از آن حمله مطلع شدم. 
دستیابی به همه اعضای شورای عالی امنیت ملی در روز عاشورا هم کار آسانی نبود. من از مشهد با رییس جمهور تماس گرفتم و گفتم ضروری است امروز جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و ایشان هم پذیرفتند و بلافاصله با تلفن با همه اعضای شورای امنیت تماس گرفتیم. 

تعدادی از اعضا هم خارج از تهران بودند که آنها را هم برای ساعت 3 بعداز ظهر دعوت کردیم. من هم قبل از ظهر خود را به تهران رساندم و جلسه را تشکیل دادیم و عصر آن روز نسبت به حادثه مهم صبح، به تصمیم رسیدیم و بیانیه دادیم.

در آن بیانیه موضع گیری صریحی اتخاذ و دولت عراق را قویا محکوم کردیم. هیچ یک از کشورهای منطقه تا آن وقت موضع گیری نکرده بودند، حتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم در سکوت به سر می بردند. این که توانستیم ظرف کمتر از 10 ساعت در روز تعطیل به تصمیم برسیم و اعلام موضع کنیم، بسیار مهم بود؛ بنابراین در مسایل فوق العاده مهم و بحران ها، باید بتوانیم طی چند ساعت جلسه شورایعالی را تشکیل دهیم. 

از زمان تاسیس شورایعالی امنیت ملی، در مسایل مهم امنیتی و سیاست خارجی، تمامی تصمیم گیری های مهم نظام از طریق این شورا اتخاذ و اعلام می شود. در نهادی مانند شورای عالی امنیت، نقش دبیرخانه برای تصمیم سازی بسیار اهمیت دارد. این مساله هم تا حدی به توانایی و تجربه مسوولین و کارشناسان دبیرخانه برمی گردد و اینکه چگونه به مسایل می نگرند و با چه روشی اطلاعات را جمع آوری، تحلیل و جمع بندی می کنند و در نهایت با چه شیوه ای تصمیم سازی می کنند. 

یک روی طرح تهیه شده در دبیرخانه، کیفیت محتوای آن و روی دیگر آن نحوه سازماندهی دبیرخانه و سرعت عمل آن است.

در واقع شیوه کار، تخصص و تجربه مسوولین دبیرخانه است که می توانند بسیار تاثیرگذار باشند. به علاوه آنها باید از فضای سیاسی شورایعالی و جو حاکم بر کشور مطلع بوده و بدانند با مسایل، چگونه برخورد کنند؛ بنابراین مناسب است پیش از اینکه مطالبی تهیه شود، برای افرادی که مخالف هستند، به اندازه کافی وقت گذاشته و با آنها بحث شود تا جمع بندی مباحث به صورت اجماع باشد.

البته تجربه افراد و پختگی آنها می تواند در سرعت به وجود آمدن اجماع موثر واقع شود. قدرت جمع بندی دبیر شورا نیز تاثیرگذار خواهد بود. اگر وی فردی قوی نباشد و نتواند جلسه را به جمع بندی برساند، تصمیم گیری در جلسه شورای عالی هم مشکل می شود.