کانون وکلای دادگستری مرکز نسرین ستوده را از وکالت محروم کرد

به نوشته ی رضا خندان، همسر نسرین ستوده، دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز خانم ستوده را برای 3 سال از شغل وکالت دادگستری محروم کرده است. حکم محرومیت دادگاه انتظامی کانون وکلا به درخواست دادسرای اوین، به نمایندگی دادستان تهران، صادر شده است.
رضا خندان در یادداشت فیسبوکی خود نوشته است:  " نگین ترین رای تاریخ 100 ساله ی کانون های وکلای کشور توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به ریاست آقای ماجد وثوقی (وکیل پایه یک دادگستری) و دو تن از دادیاران این شعبه که آنان نیز وکیل دادگستری هستند،  در خصوص رسیدگی به درخواست دادسرای اوین مبنی بر محرومیت نسرین از وکالت، امروز شنبه 26 مهر ماه 93 ابلاغ و در آن با درخواست این دادسرا مبنی بر محرومیت نسرین از وکالت به مدت 3 سال به طرز حیرت انگیزی موافقت شده است. "

نسرین ستوده، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر، در شهریور 1389 به اتهام" اقدام علیه امنیت ملی" و " تبلیغ علیه نظام " دستگیر شد و پس از محکومیت قطعی به 6 سال حبس، با سپری کردن 3 سال در زندان در شهریور 1392 یه گونه ای ناگهانی آزاد گردید. گفته می شود فشار های مجامع بین المللی نقش عمده را در آزادی زودتر از موقع او بازی کرده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری پشتیبان حقوق بشر

رأی  دادگاه انتظامی کانون وکلا بویژه در زمانی که بحث لایحه ی جامع وکالت و موضوع  محدود سازی هرچه بیشتر وکلای دادگستری از سوی نهاد های امنیتی و قضایی رژیم مطرح است، نشانه ی مهمی از همکاری مدیریت کانون وکلای مرکز با رژیم جمهوری اسلامی در ضدیت با وکلای مستقل دادگستری است.

ماجد وثوقی، وکیل دادگستری خود فروخته ای که  در مقام رئیس شعبه ی دوم دادگاه انتظامی وکلا حکم محرومیت نسرین ستوده را از وکالت صادر کرده است، از عوامل رژیم در کانون مرکز است و دفتر وکالت او در پاساژ جواهر، واقع در میدان مادر واقع است که از لوکس ترین و گران ترین مناطق تجاری تهران  می باشد. به نوشته ی رضا خندان ماجد وثوقی پیش از دادرسی به نسرین ستوده گفته بوده است که خودش داوظلبانه از وکالت دست بکشد و پروانه اش را به کانون پس دهد ! 

ماجد وثوقی، صادر کننده ی حکم محرومیت نسرین ستوده

آقای خندان در یادداشت خود درباره ی رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا افزوده است:  " با استناد به این حکم از این به بعد تمام وکلا مانند آقایان سلطانی, سیف زاده, اسماعیل زاده, وکلای دراویش گنابادی و دهها وکیل دیگر که محکومیت های سیاسی دارند, پس از آزادی از زندان امکان ادامه کار وکالت را از دست خواهند داد. و این حکم متاسفانه همانند لکه ی ننگی بر پیشانی کانون وکلای تحت مدیریت هیأت مدیره فعلی خواهد ماند. "