اوت 2013

دقت كنيد، حتي قرآن به اديان ابراهيمي يا اديان الهي يا كتاب آسماني نيز خود را محدود نمي سازد و از اهل كتاب كه معناي كاملاً وسيع تري دارد، نام مي برد. اين واژه براي متخصصين اديان –نه فقها- معناي بسيار ژرفي دارد. ادياني كه فاقد كتاب اند، مذهب شان در حد خرافات، آئين ها و حتي آداب و رسوم بومي و سنتي تقليل مي يابد كه چه بسا حقوق انساني و ديني ديگران را پايمال مي سازند، از اين روي به جز آنان، بقيه ادياني كه از چنان سوادي برخوردارند كه از صرف خرافات و تعصبات فراتر روند، مجاز خواهند بود.

اینروزها تب سینه چاکان ایجاد نظام فاشیستی بهتر (اصلاح جمهوری اسلامی) بالا رفته است و حاضر نیستند گامی فراتر از مباحثات سطحی بردارند و به بنیادهای ماجراحوئی های پان اسلامیستی، جنگ طلبانه و پرخاشگرانه جمهوری اسلامی بیاندیشند. رئیس جمهور در رژیم اسلامی با الهام از قانون اساسی سمتگیری های سیاسی خود را تعیین می کند. واقعیت این است که سنگهای اول دیوار نظام کج گذاشته شده اند. جنگ افروزی با دامن زدن به تضادهای کاذب میان ملل جهان آغاز می شود که در مقدمه قانون اساسی تبیین شده است:

روز بیست و سوم؛ آغاز اعتصاب غذای عزیز پور ولی در حمایت از اعتصاب اعضای یئنی گاموح

اینکه ما تحریم می شویم و از آن رنج می بریم، به جز اینکه اول از همه از سیاستهای نابخردانهِ یک حکومتِ استبدادی و سپس از منفعت-طلبیِ برخی دولِ خارجی آب می خورد، یک دلیلِ اصلی اش هم خودِ ما و تصمیمها و رفتارهای نادرستِ ماست که به هر دلیلی دست از بازی-کردن در زمینِ حکومت نمی کشیم تا بدین ترتیب به چاره ای اصولی برای درمانِ دردِ مملکت بیندیشیم.

ما همواره در نظام فقاهتی از میان شعارهای دروغین آزادی و دمکراسی، دم خروس فرمانفرمائی ولی فقیه را مشاهده می کنیم. پرسش اینست که اگر "حسن روحانی در انتخابات 24خرداد ماه امسال و در رقابت با 5 کاندیدای دیگر، توانست با کسب 18.613.329 رای (بیش از 50درصد آرا)، در همان دور اول، منتخب ملت شود." انتصاب خامنه ای چه جایگاه قانونی دارد؟ مگر آراء ریخته شده بحساب روحانی مرجع قدرت او نیست و اگر چنین است چه نیازی به انتصاب خامنه ای می باشد؟ اگر انتصاب خامنه ای مبنای قانونی دارد، در صورت تضاد میان آراء مردم و نظر

جامعه شهري ايران طي سه دهه گذشته رشد شتاباني را تجربه كرده است. جمعيت كل كشور در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1385 از حدود 7/33 میلیون نفر به حدود 5/70 ميليون نفر افزايش يافته و ميانگين سالانه نرخ رشد 4/2 درصد بوده است. در همين فاصله جمعيت شهري از 8/15 به 2/48 ميليون نفر افزايش يافته و ميانگين سالانه نرخ رشد آن 7/3 درصد بوده است. جمعيت روستايي كشور نيز در دوره زماني مشابه از 8/17 به 1/22 رسيده و ميانگين سالانه نرخ رشد 7/0 درصد را تجربه كرده است.