اوت 2013

عملکرد و موضع گیری رژیم رضا شاه، مهم ترین عنصر برای تحلیل سیاست های فرهنگی آن رژیم به شمار می رود. تأمّل در زوایای سیاست های رژیم، نشان دهنده برخورد با اندیشه اسلامی و در نهایت، سوق دادن جامعه به سوی بی دینی می باشد. رژیم در جهت نیل به این اهداف از سویی، اندیشه اسلامی را به چالش طلبیده و از سوی دیگر، در صدد جایگزینی ایدئولوژی جدیدی بر پایه سه محور ناسیونالیسم، غرب گرایی و شاه محوری بود.

بازی با روش های دموکراتیک برای بقای یک حکومت دیکتاتوری در جهان امروز امری عادی است و یکی از رژیم های موفق در این زمینه جمهوری اسلامی است که به راحتی مردم را در زمانهای مقتضی به صحنه می آورد و بعد آنها را فراموش می کند تا انتخابات بعدی!

پایه‌های خط مشی دولتی درباره ایلات و عشایر بر بنیاد اسکان، خلع سلاح، سلب قدرت از سران، سیاست متحد الشکل سازی لباس، مصادره اموال ایلات و عشایر بنا نهاده و با ترش‌رویی و ناشکیبایی درباره ایلات و عشایری- که به زعم دولت، سمبل مرکزگریزی وعقب‌ماندگی به شمار می‌رفتند- به مرحله اجرا درآمد و منجر به واکنش جامعه عشایری به سیاست‌های دولتی گردید؛ از این رو، دراین گفتار در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم. که «علل و عوامل سیاسی و اقتصادی رویارویی ایلات و عشایر با سیاست عشایری دولت پهلوی اول...

اقوام و قومیّت در ایران عصررضاشاه بطورکلّی شاید طرح چنین مبحثی در ایران عصر رضاشاه، تصویری پارادوکسیکال در ذهن خواننده تداعی کند. به عبارت دیگر با توجه به سیاستهای دولت رضاشاه درخصوص اقوام - بویژه عشایر و ایلات – و القای هویّت ملّی درهمه ی کتابهای درسی و به هربهانه ای، آنچه بازیابی و بازخوانی آن در کتابهای درسی دشوار خواهد بود، بحث پیرامون اقوام است. به عنوان مثال مباحث جغرافیای سیاسی کتابهای درسی با احکامی کلّی نظیر احکام زیر شروع می شود...

(برای دوستانی که ممکن است فرصت کافی برای مطالعۀ کامل مصاحبه را نداشته باشند یکی از موضوعات "کلیدی" مطرح شده توسط ایشان - علی طیب نیا - را به اختصار نقل می کنم، و امیدوارم این مختصرِ منتخب، بقدرکافی علاقمندی برای مطالعۀ کل مصاحبه را در دوستان ایجاد نماید.)

امروز شنبه برابر با دوازدهم مردادماه، دادگاه رسیدگی به اتهامات رامین رضایی، یدالله دشتی و علی هدایتی(همگی اهل تکاب) در دادگاه انقلاب مهاباد(آذربایجان غربی) و به ریاست موحدی نیا،تشکیل شد.

بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در پی بازگشت جواب نامه علی و حبیب افشاری دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام و کذب وعده مسئولین قضایی مبنی بر اینکه حکم آنها کماکان اعدام می‌باشد و هیچ گونه تغییری در پرونده آنها داده نشده و لغو حکم اعدام تنها گفته مسئولین زندان و شورای حقوق بشری اسلامی بوده نه دستگاه قضایی، هر چهار برادر افشاری به نامهای علی ، حبیب ، ولی و جعفر افشاری در اعتراض به این حکم مسئولین زندان و شورای حقوق بشر اسلامی امروز دست به اعتصاب غذا زدند.