در باب مهمترین عوامل تشویق به سر مایه گذاری و بتبع ان شغل افرینی و توسعه تولید ....فهرست وار میتوان گفت :
* بخش خصوصی در شرایط فعلی از هر سو در محاصره قواعد و فشارهای مالیاتی، دخالتهای نامطلوب ، انحصارات دولتی و قیمت گذاری های دستوری است.
* در کشورهای پیشرفته ، بخش خصوصی قوه محرکه لوکوموتیو اقتصاد شناخته میشود که بر روی ریل توسعه ، همه بخشهای اقتصادی را بدنبال خود میکشد .
*باور باید داشت هیچ نظام اقتصادی دولتی متمرکزی قادر به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تأمین رفاه و امنیت مالی جامعه نمیباشد ، زیرا منافع متولیان آن بر مصالح ملی ارجحیت و در بطن خود فساد را باز تولید میکنند.
*مدعیان اقتصاد دانی رانتی کوته اندیش ، فاسد و گرفتار چکنم دولتی انهم به دلیل گستردگی وتنوع وظایف و مسئولیتها با متصدیانی نا شایسته و نا توان از درک این مهم ...به جای رفع محدودیتها ،خود مزید برعلت شده منابع و ثروت های ملی که باید به نیاز های واقعی جامعه تخصیص یابد در خدمت اهداف نه چندان سالم خود قرار داده اند .
* دولتیان شعار گونه بروال عادت شده از کمک به شکوفائی و مشارکت بخش خصوصی سخن میرانند اما در عمل مسیر حرکت بخش خصوصی را با تحمیل قواعد ومقررات پیچیده ناهموار میسازند .
*سیاستهای اقتصادی دولتها ، نبود حاکمیت قانون ، صیانت از حقوق مالکیت خصوصی، عدم ثبات و فقدان نگاه توسعه گرا – نمونه ای از موانع فراروی کسب وکارها بشمار می آیند.
* در این میان نقش قوای مقننه و مجریه نیز درچگونگی راه اندازی بنگاههای تولیدی شغل افرین خصوصی و کیفیت عملکرد آنان مؤثرند.
* تا تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش نیابد و در کنار آن درآمد ملی و سرانه رشد نکند، در وضع مادی مردم که ریشه هر گونه سلامت عمل شناخته میشود ،به اعتبار « من لا معاش له لا معاد له » بهبود ی مشاهده نخواهد شد .
* بهبود وضعیت اقتصاد کشور ، میزان فقر(حدود 60 در صد اعلام شده ) را در جامعه محروم شده از برنامه ریزی حتی برای کوتاه مدت – بیقین کاهش خواهد داد .
* دراین فضا چگونگی اخذ مجوز کسب وکارکه اخیرا مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار گرفت از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .
* نحوه طی طریق تا اخذ مجوز ،ضمن آنکه بر عملکرد بنگاه ها مؤثرمیفتد ازافزایش هزینه های ناخواسته بنگاهها می کاهد و فعالیت بخش خصوصی راتوسعه میدهد .
* پایه و اساس توسعه اقتصادی، تولید کالا و خدمات در زمینه های صنعتی، کشاورزی ،معد نی ،حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و....تعریف میشود .
* تولید کالا و خدمات بمفهوم کلی باید توسط افراد حقیقی و حقوقی بخش واقعی اقتصاد انجام شود.
* توسعه بنگاههای خصوصی مولد کار و سرمایه مشروع مستلزم کسب مجوز از مراجع و نهادهائی مانند : وزارتخانههای صادر کننده دستورالعملهای متعدد و بعضا باز دارنده ! - شهرداری، سازمان های محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، اداره آب، برق، گاز و ...میباشد .
* بانک جهانی برای ارزیابی فضای اقتصادی کشورها هر ساله بر اساس شاخص های مختلفی فضای کسب و کار را بررسی و به لحاظ جایگاه اقتصادی در عرصه بین المللی - درجه بندی میکند .
* این مرکز معتبرجهانی در ارزیابی خود برچگونگی انجام موارد زیر تکیه میکند : مجوزهای ساخت واتصال برق و آب -ثبت املاک - اشتغال - حمایت از سهامداران خرد - زمان اخذ اعتبارو طی مراحل کار ، بهره و سهولت دریافت اعتبار - انصاف ضوابط مالیاتی - صادرات و واردات، تعدد مجوزها، هزینه های متعلقه ، تعرفه ها ، میزان پایبندی و حمایتهای قانونی،نحوه انحلال کسب کار ، کارایی مقررات ناظر بر ورشکستگی و.... .
*عملکرد حکومت بدور مانده از تعقل ...با توجه به مشکلات ساختاری در شروع کسب و کار« در بین ۱۹۱ کشور» رتبه۱۲۶ را در سال۲۰۲۰ کسب ودر سال ۲۰۲۱ با یک پله صعود در جایگاه ۱۲۷ قرارگرفته است .
*موانع این حرکت چند بعدی بوده و فقط دولت نیست که در این امر دخیل باشد - بلکه نقش قوای دیگر نیز در وجود معضلات ...بسیار پر رنگ است.
*بوروکراسی معیوب حاکم در عملکردها برخلاف اصل «اصالته الصحه » با بسیاری از قواعد و دستورالعملهای تدوین شده توسط «ماکس وبر»اقتصاد دان مشهور در راستای اداره و مدیریت اصولی دیوانسالاری که کشورهای دموکراتیک از آن پیروی میکنند بسیار فاصله دارد.
* نا گفته نماناد در این وادی « بوروکراسی » معنای خود را از دست داده و کاغذ بازی و سنگ اندازی را در مسیر اداره همه امورکشور- تداعی میکند .
*پیروی از رویکرد سازمان همکاری های توسعه اقتصادی OECD نسبت به کسب و کار- بسیاری از مشکلات فراهم شده در مسیر مورد بحث را کاهش میدهد .
*تکیه شعار گونه پیوسته !برتولید،پشتیبانی ومانع زدایی نشان می دهد که مسئولین به درستی از شرایط موجود بر فضای تولید آگاهند ،همچنانکه در گذشته سال ها بر محوریت تولید - نام گذاری شده اند .
*بنابرانچه امد لازم است سیستمی مدرن ایجاد تا متقاضیان پس ازدرخواست کسب و کار بدون موانع زائد و غیر ضروری در اسرع وقت بتوانند مجوز بگیرند .
*این تدبیر عاملی خواهد بود تا .بیش از این زحمت این دلسوزان ملک و ملت را که با تقدیم سرمایه خود در شرایط نامطلوب فعلی ،به اقتصاد رو به موت میهنشان کمک مینمایند ، نداریم !تا به کاهش رانت ، فساد و بهبود فضای فعالیت و پویائی بخش تولید امیدوار بود .
*هدف در اقتصادرشد تولید ناخالص داخلی ، توسعه پایدار،کاهش فقر،افزایش قدرت خرید و تأمین رفاه مردم تعریف شده و گویا با تعمد برحفظ شرایط فعلی کماکان باید دنبال پرتقال فروش رفت ! .
*باید سیاست گذاریها براساس تعاریف اصولی علم اقتصاد و خروج دولت از همه فعالیتهائی که ذاتا مرتبط با بخش خصوصیست انجام و واژه خصولتی جدا از تعاریف متداول این عرصه حذف شود .
*طبعا نظارت کلی بوسیله دولت انهم «دولتی واجد شرایط از بعد تخصصی »با تعریف حضرت علی در باب عدالت یعنی «هر چیز در جای خود » بصورت غیر مستقیم همراه با برنامه ریزی ...
* تغییر بنیادین در سیاستگذاری های داخلی و ایجاد روابط و مناسبات مطلوب در سطح جهانی از الزامات بهبود فضای کسب و کار شمرده میشود و تعلل در این مهم خلاف منافع ملی ...
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید