![](/sites/default/files/styles/galery_safhe_aval/public/2022-12/_128016113_gettyimages-1245578668-1.jpg?itok=hDQx0-xQ)
ویدئویی از شهر سقز منتشر شد که نشان میدهد برخی شهروندان اخراج ایران از کمیسیون مقام زن را با آتشبازی جشن گرفتهاند.
همچنین برخی از فعالان سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی از جمله آتنا دائمی، شادی صدر، مسیح علینژاد، حامد اسماعیلیون و رضا پهلوی، از این اقدام شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل حمایت کردند.
در مقابل، ایران به شکل رسمی این اقدام را محکوم کرد و تعدادی از زنان محجبه با چادرهای سیاه در برابر دفتر نمایندگی سازمان تجمع کردند تا به این تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی اعتراض کنند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، اخراج ایران را «اقدامی سیاسی، فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور (ملل متحد و ایجاد کننده رویهای نادرست» در سازمان ملل دانست.
در جلسه روز چهارشنبه، قطعنامه اخراج ایران با ۲۹ رای موافق، هشت مخالف و ۱۶ ممتنع تصویب شد
از دوران عضویت ایران در کمیسیون مقام زن هنوز سه سال باقی مانده بود که در پی سرکوب اعتراضهای سه ماه اخیر در ایران، آمریکا با تهیه قطعنامهای در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، خواستار اخراج ایران از کمیسیون مقام زن شد.
این قطعنامه روز چهارشنبه در آخرین جلسه این شورا در سال ۲۰۲۲ به رای گذاشته شد و با تصویب اکثریت آرا، جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن اخراج شد.
این نخستین بار است که یکی از اعضای کمیسیون مقام زن از این نهاد اخراج میشود.
در جلسه روز چهارشنبه نیز نمایندگان جمهوری اسلامی به تندی از تهیه چنین قطعنامهای انتقاد کردند و مدعی شدند که در ایران «صدای زنان و دختران» شنیده میشود و ایران از این نظر، کشوری «پیشرو» محسوب میشود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تکرار همین ادعاها گفت که جمهوری اسلامی «در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای بزرگی در حوزه پیشرفت زنان داشته» و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.
او آمریکا را به تلاش برای بیثبات کردن ایران متهم کرد و گفت که اخراج ایران از کمیسیون مقام زن «یک بدعت سیاسی، اعتبار زدائی از این تشکل بین المللی و همچنین ایجاد کننده رویهای یکجانبه برای سوء استفادههای آتی از نهادهای بینالمللی است».
خدیجه کریمی، مدیر کل امور بینالملل معاونت زنان ریاستجمهوری
خدیجه کریمی، مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز این اقدام را در راستای «نقض سیستماتیک حقوق زنان» خواند.
به گفته خانم کریمی، کمیسیون مقام زن تاکنون نهادی «بیطرف» بوده که در مساله حقوق زنان «دغدغهمندی هدفمند» داشته، اما از این پس چنین نخواهد بود.
او گفت که جمهوری اسلامی در دوران حضورش به عنوان عضو این کمیسیون تلاش کرده تا «الگویی جدید» برای زنان معرفی کند که توسط علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی «الگوی سوم زنان» نام گرفته است.
خدیجه کریمی در تشریح «الگوی سوم زنان» گفت: «زنی که به ماهوی زن بودنش ارجمند و از منظر انسانی دارای کرامت است، عفاف و حجاب دارد، مادر و همسر و دختر موفقی است.»
جمهوری اسلامی ایران به شکل گستردهای به نقض حقوق زنان متهم است. بر اساس ردهبندی برنامه توسعه سازمان ملل، ایران یکی از نابرابرترین کشورهای جهان از نظر جنسیت است و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ در رده ۱۱۵ قرار گرفته است.
ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون حاضر نشده است به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۳۵۸ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، بپیوندد.
کمیسیون مقام زن چیست؟
تلاشهای کمیسیون مقام زن در نهایت به برپایی کنفرانس تاریخی زنان سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ انجامید
«کمیسیون مقام (جایگاه یا موقعیت) زنان» یکی از نهادهای زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و اصلیترین سازمان بینالمللی جهانی برای رفع تبعیض علیه زنان جهان است که ۴۵ عضو دارد.
اعضای این کمیسیون با رای اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند.
این کمیسیون، مهمترین نهاد بیندولتی سازمان ملل متحد است که وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی در زمینه رفع تبعیض علیه زنان به آن محول شده است.
عمر کمیسیون مقام زن تقریبا با عمر سازمان ملل یکی است و در سال ۱۹۴۶ چند ماهی بعد از اینکه اجرای منشور ملل آغاز شد، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان تاسیس شد.
این کمیسیون موظف است که بر وضعیت تبعیضهای جنسیتی در جهان نظارت کند، در ارتباط با این مساله گزارشهایی تهیه کند و در اختیار مجمع عمومی قرار دهد و برای رفع این تبعیضها بکوشد.
کنفرانس زنان سازمان ملل در پکن در سال ۱۹۹۵، آخرین کنفرانس از این دست بود
در پی فعالیتهای این کمیسیون، در سال ۱۹۶۷، بیانیه رفع تبعیض علیه زنان در مجمع عمومی تصویب شد. این فعالیتها در کنار جنبش جهانی فمنیسم موجب شد تا در سال ۱۹۷۵ میلادی، نخستین کنفرانس تاریخی زنان سازمان ملل برگزار شود و زمینه برای تهیه یک کنوانسیون بینالمللی رفع تبعیض علیه زنان فراهم شود.
کنوانسیون بینالمللی رفع تبعیض علیه زنان، یک سال قبل از دومین کنفرانس زنان سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ تصویب شد. سومین و چهارمین کنفرانسهای سازمان ملل برای زنان نیز در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵ برگزار شدند.
دستاورد مهم آخرین کنفرانس در سال ۱۹۹۵ «بیانیه پکن» بود که تا امروز مهمترین نقشه راه جامعه بینالمللی برای مبارزه با تبعیض علیه زنان بوده است. از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون مجمع عمومی سازمان ملل هر پنج سال گزارشی درباره اجرای «بیانیه پکن» تهیه میکند.
«بیانیه پکن» و کنوانسیون رفع تبعیض، دو سند اصلی هستند که همه اجزای سازمان ملل که در مساله حقوق زنان فعال هستند برای اجرای مفادشان میکوشند.
جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس پکن نماینده داشت و از امضاکنندگان «بیانیه پکن» محسوب میشود
در دهههای نخست حیات سازمان ملل، کمیسیون مقام زن تنها نهاد حکمرانی جهانی برای رفع تبعیض علیه زنان بود. اما در سالهای پایانی قرن ۲۰ این وضعیت تغییر کرد و کمیتهها و معاونتهای دیگری نیز با اهدافی مشابه شکل گرفتند. از جمله در چارچوب برنامه توسعه سازمان ملل.
این وضعیت موجب شد تا در نهایت در سال ۲۰۱۰، مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم بگیرد که تمامی نهادهای دیگر را در قالب یک سازمان بینالمللی جمع کند و آن سازمان را زیر مجموعه کمیسیون مقام زن قرار دهد.
سازمان بینالمللی «زنان سازمان ملل» از تجمیع برنامهها و نهادهای مختلف تشکیل شد و در حال حاضر، کمیسیون مقام زن مسئولیت سیاستگذاری و همچنین حمایت تشکیلاتی و نهادی این سازمان را برعهده گرفته است.
علاوه بر این، کمیسیون مقام زن همچنان از طریق برنامههای مختلف و گزارشهایی که تهیه میکند تلاش میکند که بر ایدههای مرتبط با رفع تبعیض علیه زنان اثر بگذارد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
مطالب مرتبط:
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید