وزارت اطلاعات و دستمزد دو میلیون یورویی

علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع ایران بود که بعد از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بریتانیا مهاجرت کرده بود و تابعیت این کشور را پذیرفته بود.

او در دی‌ماه امسال به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. تاریخ دقیق روز اعدام او با ابهاماتی روبه‌روست.

محسن فخری‌زاده از اعضای سپاه پاسداران و چهره‌های مهم برنامه هسته‌ای ایران بود که در زمان ریاست بر سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی در نزدیکی شهر دماوند ترور شد.

علیرضا اکبری یک سال پیش از ترور آقای فخری‌زاده، در دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود.

در بیانیه وزارت اطلاعات روشن نیست که آیا آقای اکبری هرگز اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار داده است یا نه.

«دستمزد دو میلیون یورویی»

در بیانیه وزارت اطلاعات، این ادعا مطرح شده سرویس اطلاعات بریتانیا یا اس‌آی‌اس (SIS) که به «ام آی شش» معروف است، بیش از «دو میلیون یورو» به آقای اکبری دستمزد پرداخت کرده است.

ام‌آی شش یا دولت بریتانیا به اتهام جاسوسی علیرضا اکبری واکنشی نشان نداده‌اند. اما نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، اعدام او را با لحنی تند محکوم کردند.

وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش نوشته است که دولت بریتانیا برای آقای اکبری در لندن، وین و جنوب اسپانیا «خانه‌های اشرافی» خریده و «خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی دادند».

این بیانیه همچنین می‌گوید که ماموران دولت بریتانیا برای فرار علیرضا اکبری از ایران نیز «نقشه کشیدند».

در این بیانیه آمده است: «آیا حضور یکی از مدیران SIS و یک نماینده‌ پارلمان انگلیس (بریتانیا) در دادگاه لندن برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از نوع دوستی انگلیسی‌ها و کمک به مهاجران بوده است؟»

علیرضا اکبری پیش از اعدام گفته بود که در زندان تحت شکنجه روحی و فیزیکی قرار گرفته و به دلیل همین شکنجه‌ها، به هر‌آنچه بازجویانش از او خواسته بودند اعتراف کرده است.

آقای اکبری از نزدیکان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شد و به گفته برادرش، برای آخرین بار به دعوت همین مقام عالی‌رتبه به تهران سفر کرده بود.

آقای شمخانی از اعضای سپاه پاسداران بود که بعد از جنگ، سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزارت دفاع را برعهده گرفت. اما او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از قدرت به حاشیه رانده شد.

آقای شمخانی بار دیگر با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به قدرت بازگشت و جانشین سعید جلیلی در شورای امنیت ملی شد.

اعدام، به رغم «نقص پرونده»

پرونده علیرضا اکبری در زمانی به رسانه‌ها راه پیدا کرد که خانواده‌اش در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ از احتمال اعدام قریب‌الوقوع او خبر دادند.

او در فاصله کوتاهی بعد از علنی شدن موضوع دستگیری‌اش اعدام شد.

این اعدام با محکومیت گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد و موجب شد تا بریتانیا سفیر خود را از تهران فرابخواند.

در بیانیه وزارت اطلاعات، دستگیری آقای اکبری « نقطه‌ عطفی در شناسایی و برخورد جدی با جاسوسی از ایران اسلامی توسط عناصر خبیث انگلیسی» توصیف شده است.

در فایلی صوتی از علیرضا اکبری که پیش از اعدامش به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید، او گفته بود که متهم است در ازای اهدای یک شیشه عطر و یک پیراهن، اطلاعات محرمانه‌ای را از علی شمخانی دریافت کرده و در اختیار کشورهای «بیگانه» قرار داده است.

مهدی اکبری، برادر علیرضا اکبری، پیش از اعدام او به بی‌بی‌سی فارسی گفت که برادرش از مشاوران مذاکرات هسته‌ای بوده و به رغم نقایصی که در پرونده او وجود دارد، به اعدام محکوم شده است.

به گفته مهدی اکبری، برادرش در سال ۱۳۸۲ با این شرط که در صورت نیاز از مشاوره به حکومت خودداری نکند، از مشاغل دولتی بازنشسته شده است.

او گفت که علیرضا اکبری در سال ۸۳ برای «مناظره با سفرای کشورهای اروپایی درباره پرونده هسته‌ای ایران» بار دیگر به کار فراخوانده شده و این «مناظره‌ها در محل وزارت اطلاعات انجام شدند».

به گفته مهدی اکبری او در آن زمان با دستگاه دیپلماسی در جریان مذاکرات هسته‌ای، همکاری داشته است.

مهدی اکبری افزود که برادرش از طریق ویزای سرمایه‌گذاری و کار‌آفرینی، «به شکل قانونی» در سال ۸۸ به بریتانیا مهاجرت کرده و در نهایت در سال ۹۸، روند مهاجرت او تکمیل شد.