هدیه مکرون به خامنه ای یک روز بعد از آزاد شدن گروگان فرانسوی

حمله پلیس فرانسه به مقر گروه مجاهدین

- بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی تی اف وان فرانسه، ساختمان‌های تفتیش شده مجاهدین واقع در سن اوئن لوآمون به‌ ویژه یک کانال تلویزیونی را در خود جای داده‌اند که به‌ عنوان دستگاه تبلیغاتی این گروه در فرانسه محسوب می‌شود.

- منابع فرانسوی روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن (۲۳ خردادماه) گزارش دادند هدف این علمیات شناسایی افرادی بوده که در این محل مخفیانه مشغول به کار بوده‌اند.

- بر اساس گزارش همین منابع، پلیس از میان حدود ۵۱ نفر که در این محل تفتیش شدند، سه نفر شامل دو مرد و یک زن را که مدارک اقامت قانونی نداشتند بازداشت کرده است.

واکنش "دبیر ستاد حقوق بشر" جمهوری اسلامی به عملیات ویژه پلیس فرانسه:

کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«از حمله پلیس فرانسه به مقر اصلی گروهک تروریستی منافقین، بازرسی کامل مقر، بازداشت سه نفر از اعضای گروهک و پلمپ این مقر، استقبال می کنیم. این عملیات بطور زنده توسط ایران رصد می شد. هیچ مکان امنی برای تروریست ها باقی نخواهیم گذاشت»
 

روگان فرانسوی زندانی در ایران آزاد شد

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد لویی آرنو، گروگان فرانسوی زندانی در ایران، آزاد شده است و روز پنج‌شنبه به فرانسه برمی‌گردد.

لویی آرنو، در ششم مهرماه سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد و در آبان ۱۴۰۲به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.

مکرون در پست خود با تشکر از میانجیگری عمان، از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر و ژاک پاری، و یک زندانی فرانسوی دیگر را که تنها با نام الویه از او یاد شده، نیز آزاد کند.
فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمان‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

در پی اعلام حکم پنج سال زندان لویی آرنو در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲، یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.
خانواده آرنو نیز در همان زمان در بیانیه‌ای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.

خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حمله‌ای به حقوق بشر و آزادی‌های فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بی‌اساس» صادر شده است.

به گفته خانواده آرنو، او سال‌ها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده است».

خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشته است.

آن‌ها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچ‌گاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهل‌انگاری رفتار نکرده است».

به جز لویی آرنو که اکنون خبر آزادی او منتشر شده، دست کم سه فرانسوی دیگر همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۱ از دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاری خبر داده بود و آنان را به «ایجاد هرج و مرج و بی‌ثبات کردن کشور» و «شکل‌دهی به اعتراضات صنفی» معلمان و کارگران ایران متهم کرده بود.

مقامات فرانسوی اما در همان زمان این اتهام‌ها را «بی‌اساس» خواندند و دستگیری این دو را محکوم کردند.

در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱، رسانه‌های حکومتی در ایران در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، تصاویر جدیدی از «اعترافات اجباری» سسیل کولر و همسرش ژاک پاری، منتشر کردند که در آن، این دو علیه خود سخن گفتند و اتهام خود مبنی بر عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه را پذیرفتند.

وزارت امور خارجه فرانسه درهمان روز به‌تندی به این اقدام واکنش نشان داد و پخش اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران را «صحنه‌سازی وقیحانه، نفرت‌انگیز، غیرقابل قبول و خلاف حقوق بین‌الملل» خواند که «بدترین رژیم‌های دیکتاتوری» انجام می‌دهند.

وزارت امور خارجه فرانسه در محکومیت این اقدام جمهوری اسلامی گفت: «این فریب‌کاری نشان‌دهنده تحقیر کرامت انسانی است که مشخصه حکومت ایران است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تاکید کرد که این دو شهروند فرانسوی «گروگان دولتی» محسوب می‌شوند و پاریس خواستار «آزادی فوری» آنان است.

از هویت شهروند سوم فرانسوی که در ایران زندانی است، اطلاعات زیادی در دست نیست و از او تنها با نام اولویه یاد شده است. مقام‌های فرانسوی، علت این امر را نگرانی خانواده این فرد عنوان کرده‌اند.