خروجی سناریو
با پایان گرفتن رای گیری جمهوری اسلامی، کارپرداز تازه‌ی سیاستهای ولایت فقیه، مسعود پزشکیان اعلام شد. علیرغم افزایش ده درصدی در
مرحله‌ی دوم، و قسماً ناشی از دست‌کاری در آراء برای بیشتر نشان دادن مشارکت، مطابق نتایج اعلام شده‌ی خود حکومت، رای اول همچنان تعلق به «رای بی رای!» داشت. در مرحله‌ی دوم، جلیلی سیه سابقه بر اثر تغییر موضع جمعی از تحریم کنندگان در مرحله‌ی اول و نیز افتادن «اقتدارگرایان» به جان هم، متحمل شکست شد. نگارنده که این سناریو را در نوشتارهای قبلی (*) پی گرفته بود، در این پرده‌ی آخر، درنگ بر برایندِ فرایند دارد.
هوشمندی سیاسی جامعه!
«انتخابات» ۱۴۰۳ اگر به عنوان پرونده‌ی مقطعی حکومت به بایگانی رفت، با تولید «نه!» اکثریت جامعه به نظام اما، افقی فراخ‌تر در مبارزات مردم گشود. اجتناب بخش وسیعی از شهروندان از دادن رای، هرگاه که ارزش سیاسی آن فهم شود، بستر ویژه‌ای برای پیشبرد پروژه‌ی سیاسی علیه جمهوری اسلامی فراهم آورده است. با نگاه از همین دریچه هم است که باید گفت گرچه پزشکیان و جلیلی متفاوت از همند، اما با توجه به اصل معضل که همانا ماهیت نظام است، فرق چندانی نمی‌کرد که کرکره مغازه با نصب اولی پایین می‌آمد یا که درب تماشاخانه با انتصاب دومی بسته می‌شد.
شکاف اصلی، میان جامعه و نظام است و مبارزه‌ی اصلی نیز نه جاری در سیستم، بل میان این دو قطب. نیروی تحول، نه معطل «روزنه»ی فاقد مبنا در جمهوری اسلامی، که در پی تعیین تکلیف با آنست. این نیروی بالغ، تمایز بین نماد «جبهه‌ی پایداری» وارثِ «حجتیه» با «اصلاح طلب اصولگرا» را می‌فهمد ولی از سر آگاهی و با دورنگری مجذوب چنین تفاوت بی سرانجامی نمی‌شود. از این رو هم، خود را «ناگزیر» از بی گزیری گزینش از میان سوگند‌خورده‌ها به اجرای سیاستهای ولایت نمی‌بیند. چرا که چنین گزینشی نه تولید دوگانگی در قدرت می‌آورد و نه بر تجربه می‌افزاید.
جامعه‌ی معاصر ایرانی به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه در قبال «انتخابات» اخیر هم دقیقاً در همین بود که در عین تشخیص تفاوت‌های نسبی رقبای حکومتی از همدیگر، ریل اصلی مبارزه با نظام را گم نکرد و حاضر نشد تجربه‌ی گرانقدر خویش را به رایگان خرج سیستمی ابتر کند. این مردم، جمهوری اسلامی نمی‌خواهد و به اتکای دستاورد تحریم گسترده‌‌ی «انتخابات»، امید به صیقل‌دهی سیاست اپوزیسیونی بسته است و در این سمت هم پیش می‌رود.
برایند این فرایند، هشداری دیگری به اپوزیسیون متفرق بود. اینکه اپوزیسیون سکولار دمکرات و شاکله‌ی اصلی آن جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات و چپ دمکرات چونان رکنی مهم از آن، کی و چگونه می‌خواهد پتانسیل برآمد مدنی عدم شرکت درامتداد خیزش‌های یک دهه‌ی اخیر و در تارک آن «زن- زندگی – آزادی» را حالت سازمانی دهد؟ آیا خواهد توانست با ارایه‌ی زنجیره‌ی اپوزیسیونالیِ همسویی، هماهنگی، همراهی و همکاری، اراده‌ی بدیل در برابر نظام عرضه کند؟ از برون‌دادهای «انتخابات» اخیر، باید همین لزوم بسیج سیاسی دمکراتیک را برکشید و آن را تدارک دید.
اعدام خیر، تعهد عملی!
اینکه خروجی این «انتخابات»، پزشکیان خوش‌خیال اعلام شد و نه جلیلی تماماً بنیادگرا، در حد خود مثبت است. موضوع اصلی اما، تعبیر خیال است. او در مناظره با رقیبِ «پایدارچی» نکته‌ای درستی را در شکل ناپسند پیش کشید و گفت: حاضر است کناره‌گیری کند اگر جلیلی بپذیرد در صورت خُلف وعده‌ی رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد اعدام بشود. پرسش اما اینست که خود او آیا، جدا از اینکه برای هیچکس حتی یک مرتجع دروغپرداز نباید حکم اعدام صادر کرد، متعهد به عمل در جهت رفع معضلات عاجل کشور است یا نه؟ اگر آری، انجام آنها طی چه زمانی و با چه تضمینی؟
از جمله دادن تعهد عملی مثلاً به انجام این چند مورد از ده‌ها اولویت کشور: ۱) بازگشت پرسنل نظامی از برونمرز به کشور؛ ۲) تحویل مدیریت‌های اقتصادی بنیادها و سپاه به دولت و برگشت این نهاد به پادگان؛ ۳) پذیرش عملی برجام و الحاق ایران به FATF؛ ۴) توقف خصوصی سازی انفال گونه و واگذاری واحدهای کلان اقتصادی به رانت خواران و انطباق حداقل دستمزدها با نرخ تورم؛ ۵) آزادی زندانیان سیاسی از حصر و حبس؛ ۶) اجتناب از اجباری دانستن حجاب؛ ۷) ممنوعیت فیلترینگ؛ ۸) پایداری در حق نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی مطابق خود همین قانون.
می‌دانیم که اینها با نیازهای کشور جهت رفع انواع تبعیضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و غیر دینی و جنسیتی و زبانی و فرهنگی هنوز دنیایی فاصله دارند و فقط اولیه‌هایی‌اند برای گشودن راه توسعه‌ی کشور و بس! سخن اما اینست که اگر پزشکیان به گفته‌ی خود مبنی بر اینکه رئیس جمهور در این نظام نقش کمی ندارد بخواهد پایبند بماند، دیگر نباید به شیوه‌‌ی خاتمی و روحانی رفتار کند. آیا او چنین خواهد کرد؟ یعنی وقتی که دید دستگاه اختاپوسی ولایت از او تمکین و تسلیم شدن می‌خواهد، حاضر خواهد شد عطای ریاست را به لقایش ببخشد و به معرفی مانع برای مردم بر آید؟
رای پزشکیان و تحول؟!
رای پزشکیان، رای متعلق به محافظه کاری سیاسی است؛ از وصل به نظام تا بیرونی‌های متوهم به اصلاح آن. رای ناراضیانی منفعل که در قبال وضعیت موجود احساس درماندگی می‌کنند؛ رایی نه حاوی امید معنی‌دار، بلکه لحظه‌نگر، پناه جسته به هر تخته نجات و فاقد دورنما. رایی عادت به «بدتر هراسی» و «خطرنمایی» و در گریز از ورود به چالش با خطر بزرگ و اصلی. دلخوش به اندک‌هایی غالباً دور از دسترس و یا سریعاً دود در هوا. برای برون‌رفت از وضعیت، منفذ می‌جویند اما در سیکل باطل می‌چرخند. از تحول مایه‌گذارانه می‌هراسند و آن را پس می‌زنند.
رای به پزشکیان، بیش از آنکه نشانه‌ی ذکاوت سیاسی در بازی علیه نظام باشد، عمدتاً بازتاب توهم به تغییر رفتار «آقا»ست. در بیشترینه‌ی خود، متعلق به نیروی غیرسکولار که تاکتیک‌ِ عقب‌نشاندن نظام از «پائین» را ماجراجویی می‌داند. این روانشناسی را بهزاد نبوی انعکاس داد که گفت: با حرکت انقلابی مخالفم؛ انقلاب، خشونت است و خیابان هم انقلاب! بیشترینه‌ی این طرز فکر البته مشکلی با انقلاب از نوع اسلامی همانند بعضی از انقلابات «بهار عربی» ندارد؛ گویا فقط در ایران بد است و سیاست بگفته‌ی وی در هر شرایطی، فقط از مشارکت در «انتخابات» می‌گذرد!
دسته‌‌ای از محافظه‌کاران متعلق به این رای، آنانی‌اند همانند پزشکیان عمری در خدمت پاسداری از نظام با آرزوی پاره رفرم‌ها در آن. فرجام کار این نیروی رو به تجزیه، در بهترین حالت ریزش دیرهنگام آنها از نظام است و در بدترین حالت ذوب در ولایت. با اینان به هدف کَندن‌ِ شان از نظام و پیوستن‌شان به روند تغییرخواهی، می‌باید مخالفت پیگیر علیه رسوبات ذهنی و عملی ولایی را پیش بُرد. مبارزه‌ا‌ی زمانبر اما قاطع و صریح در برابرتسلیم‌طلبی‌های آنان. این نیروی اجتماعی ناگزیر از تجزیه است؛ وجه روینده‌‌اش جذب سکولاریسم و وجه بازدارنده‌اش همدست ولایت میرا!
بدنه‌ی اجتماعی غالباً همسو با این نیرو، طیفی از سکولار و غیر سکولارها هستند که به زیست در قاب این سیستم خو گرفته‌‌اند. حامی اصلاحات حکومتی‌‌اند و هراسان از جنبش‌های دگرگون خواهانه. گرچه چشمشان می‌پاید که کار به کجا می‌رسد ولی گوش شنیدن فراخوان‌های مبارزاتی نیروی تحول را ندارند! این نیروی بدنه‌ای، اگر ببیند مبارزه‌ی تحول‌خواهانه پیش می‌رود و ثمرات ملموس از دل بیرون می‌دهد، خود را در بیشترینه‌‌اش با وضع تازه وفق خواهد داد. این نیروی سیاست‌پذیر، نیازمند زمان است تا پشت ارابه‌ی مبارزه‌ی تحول‌خواهانه را بگیرد.
سیاست انتقادی در قبال سیاسیون «اصلاح‌گرا»!
چالشگری اپوزیسیون سکولار دمکرات با آن سکولارهای اعم از دیندار و دین ناباور است که داعیه سیاست دارند. کسانی که چه در مرحله‌ی اول این «انتخابات» و چه در دور دوم پای رای‌دادن رفتند. کسانی که به خیال خود هدفمندانه و با نیت بهره‌گیری از فرصت وارد میدان بازی خامنه‌ای شدند. با این نیرو باید بحث کرد و سیاست انتقادی پیش برد. متکی بر بردباری باید گذاشت تا تجربه‌ی ناگزیر به آن نشان دهد که چرا نیک پنداری در سیاست لزوماً درست کرداری نیست. روش شایسته در قبال هر آن کسی که دل در گرو دمکراسی و نهایتاً تعلق به گذر از نظام دارد، فقط گفتگوست.
به تخاصم بین دو نیروی رای دهنده به پزشکیان و عدم رای به جمهوری اسلامی، بهیچوجه نباید میدان داد. جای تردید نیست که رای‌دادن سکولارهایی در این «انتخابات» چه به پزشکیان از موضع «روزنه گشایی» اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بگمان رفع تبعیضات قومی؛ و چه به جلیلی از جایگاه «محور مقاومتی» و تقویت «نگاه به شرق»، تاثیر منفی بر نیروی وسیع جنبش «زن – زندگی – آزادی» و مبارزات حق‌طلبانه‌ی معیشتی گذاشته است. این رای‌دادن، موجب آزردن جوانان و زنان و فعالان جنبش‌های مدنی است؛ زیرا عملاً تغییر ریل مبارزاتی جنبش در خود دارد.
خطر اما آنجا بیشتر تقویت می‌شود که خطای سیاسی رای دادن به دست پاره کمین نشستگانی گزک می‌دهد تا این رفتارها را «همان ۵۷ ای‌ها» تبلیغ کنند. نمایشات لمپنی اخیر علیه رای دهندگان در خارج از کشور، نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای منتظرند تا بر هر غیر خودی سیاسی‌شان انگ حامی جمهوری اسلامی بزنند. کسانی که به قدرت نرسیده، علیه حق رای هر شهروند بساط فحاشی و چماق کشی راه می‌اندازند. در این برهه‌ی داغ و حساس سیاسی، وظیفه‌ی نیروی دمکرات رای نداده به جمهوری اسلامی است که مانع از تشدید نقارها شود.
امیدها و هشدارها!
خطا خواهد بود هرگاه که نمایش «انتخاباتی» پسا مرگ رئیسی فقط چونان نیمه‌ی خالی لیوان به دیده آید و فرایند تحمیلی بر نظام، تنها در افتراقات سیاسی به سنجش کشیده شود و رخ‌دادهای مثبت با تاثیرات ماندگار همچون نیمه‌ی پر لیوان، از نظر دور بماند. در بستر این ۵۰ روز پدیده‌های بسیاری از زیر پوست شهر بیرون زد و باعث شد که کشور بیش از پیش در مشکلات برشمرده چهره بنماید. مهم‌تر از همه نیز اینکه داوری برنامه‌محورانه در مقیاسی کلان به صحنه آمد و رسوایی سیاسی نظام در ذهن جامعه، بیش از پیش ترجمه‌ی برنامه‌ای یافت و تعمیق رفت.
مناظرات «انتخاباتی» کاندیداها و مباحثات مردمی بیرون از این مشاجرات، هم پته‌ی تخریب‌های احمدی نژاد را بر آب ریخت و هم دور خود چرخیدن روحانی و هم هستی‌سوزی‌های رئیسی را و در راس اینها افشای فزون‌تر اَعمال راس مسئولیت ناپذیر نظام. اینها، کمک به ارتقای گفتمان سازی شعورمندانه‌ای است که جامعه به آن نیاز بسیار دارد. مباحثات این دوره، همه‌ی گذشته‌های ویرانگرانه‌ی جمهوری اسلامی را از زبان کارپردازان چندین دهه‌ای آن روشن‌تر از هر وقت دیگر در معرض قضاوت عمومی قرار داد و پوسیدگی و از هم گسیختگی صفوف نظام را برملای بیشتری کرد.
همزمان اما گرایش‌های بس خطرناکی در خارج از نظام ولی در کمین جامعه‌ی ایران و فردای آن هم رو آمد که درنگ بر آنها بسی درس‌آموزند. یکی از آنها لمپنیسم سیاسی است که عمدتاً هم زیر پرچم تاج نشان در خارج از کشور بر صحنه آمد و نشان دیگری از خطرناکی آن فکر و برنامه‌ی شد که برای دهسال نخست پسا جمهوری اسلامی، توصیه و وعده‌ی دیکتاتوری متمرکز دارد و مصرانه هم آن را در رفتارهای امروزش به نمایش می‌دهد. در شرایط وجود خشم بی اندازه در جامعه و به ویژه جوانان و زنان و تحت تبعیض‌ها، خطر اشاعه‌ی این برخوردها را نباید دستکم گرفت.
در این مکاره بازار، «وای که ایران از دست می‌رود!» نیز به فریاد برخاست و بلندگوهای ایران شهری منادی آن، باز هم خطر تجزیه‌ی ایران پیش کشیدند! کسانی که، از حرف درست ولی بی رمق و بی پشتوانه‌ی پزشکیان در موضوع لزوم توجه به معضل تبعیضات زبانی و اتنیکی، خون‌شان به جوش آمد و تیغ تهدید از نیام برکشیدند. تا آنجا که هوشنگ امیر احمدی مروج تز دو دهه‌ای نجات ایران به دست سپاه منهای روحانیت، تا آنجا پرده درید که با فریاد خشمگینانه بگوید: «نجات ایران، در گرو استقرار فاشیسم ایرانی است»!
البته اینجا و آنجا هم، پزشکیان به عنوان ناجی ملل (اتنیک‌ها) کشور تا عرش بالا برده شد و حتی بعضی ها زیر همین پوشش برآمدن پزشکیان را شانس بزرگی برای تمییز ترک از فارس جلوه دادند و در این مسیر کم هم نتاختند! بروز ناسیونالیسم بی مهار از دو سو، باردیگر نشان داد که در رابطه با تبعیضات ملی (اتنیکی) با چه وضع بغرنجی مواجهیم و چه دندان‌تیز کردن‌هایی در برابر هم صف کشیده‌اند. آری، تنها با قدرت‌گیری نیروی دمکراسی خواه تبعیض‌ستیز است که می‌توان چالش ملی (اتنیک) در کشور را هم با تکیه بر عناصر سالم هر دو سوی این موضوع رفع کرد.
بهزاد كريمي ۱۶ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۶ ژوئن ۲۰۲۴
(*)
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید