در 19 دیماه 1341 هـ .ش سالروز اصلاحات ارضی شاه به طور رسمی اعلام کرد که قصد دارد اصول شش گانه‌ای را به رفراندوم بگذارد. این اصول به نام انقلاب سفید عنوان شدند:
- الغای رژیم ارباب و رعیتی
- ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور
- فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
- سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی
- اصلاح قانون انتخابات
- ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری
انقلاب سفيد يا اصلاحات ارضي يكي از رويدادهاي بزرگ سياسي و اقتصادي ايران با پيامدهاي پرشمار و شگرف بوده است. بررسي تاريخ اقتصاد معاصر ايران بدون نگاه به اين موضوع ناقص خواهد بود. آنچه مي‌خوانيد تحليل احمد اشرف پژوهشگر ايراني درباره اصلاحات ارضي است كه در كتاب «طبقات اجتماعي، دولت و انقلاب در ايران» آمده است.
دهقانان ايراني و انقلاب سفيد
نيروي پيش برنده برنامه اصلاحات ارضي در اوايل دهه چهل كه برنامه اصلي انقلاب سفيد شاه بود، زاييده دو انديشه اسطوره‌اي است: اول «انقلاب دهقاني قريب‌الوقوع» و دوم «اجتناب‌ناپذيري انجام اصلاحات ارضي براي توسعه سرمايه‌داري». در اوايل دهه چهل، دولت كندي و نيز بسياري از ماركسيست‌هاي ايراني به اين اسطوره‌ها اعتقاد داشتند و اسطوره اجتناب‌ناپذيري اصلاحات ارضي براي توسعه سرمايه‌داري هنوز هم در بسياري محافل ماركسيستي ايراني به بقاي خود ادامه مي‌دهد.تركيب اين دو اسطوره، در اوايل دهه 1340/(1960) موجب به وجود آمدن انديشه ضرورت انجام اصلاحات ارضي شد.طي دو دهه 1330/(1950)و 1340/1960، ايالات‌متحده آمريكا ترغيب كردن كشورهاي كمتر توسعه‌يافته را به انجام اصلاحات ارضي معتدل، در برنامه كمك‌هاي خارجي خود گنجانده بود، تا به اين وسيله قابليت آنها در پايداري در برابر به اصطلاح خطر پيشروي كمونيسم تقويت كند.
متعاقب اين سياست، ايالات‌متحده آمريكا به طور دائم ضرورت انجام اصلاحات ارضي را به شاه گوشزد مي‌كرد. شاه كه از تشويق آمريكايي‌ها دلگرم شده بود، با صدور يك فرمان حدود سه هزار روستا از اراضي سلطنتي را ميان دهقانان تقسيم كرد. برنامه تقسيم اراضي سلطنتي كه به پروژه سي شناخته شده بود، از سال‌هاي 1339-1331/1960-1952 از اصل چهار، كمك‌هاي فني و مالي دريافت مي‌كرد. كودتاي 1337/1958 در كشور عراق كه همجوار با ايران است و شدت گرفتن تبليغات شوروي بر ضد رژيم شاه، سياست‌گذاران آمريكايي را به آنجا سوق داد كه به شاه براي اجراي يك برنامه اصلاحات در ايران فشار بياورند. يك سناريو كه ناكام ماند، كودتاي نافرجام تيمسار ولي‌الله قرني در سال 1338/1959 بود تا به آن وسيله يك دولت اصلاح‌گراي موثر در ايران بر سر كار بيايد. كوششي ديگر كه با موفقيت روبه‌رو شد، فشار آوردن به شاه براي انتصاب دولت اصلاح‌گراي علي اميني در سال 1339/1960 بود.
جنگ‌هاي دهقاني در قرن حاضر، جابه‌جايي نيروي پيش‌برنده انقلابي از كارگران به دهقانان در نظريه انقلابي، رواج نظريه مبارزه چريكي و چالش‌هاي انقلاب كوبا، اين همه در اوايل دهه چهل هراس از انقلاب قريب‌الوقوع دهقاني در جهان سوم را اشاعه مي‌داد. در اين تصوير از واقعيت، كشورهاي جهان سوم تنها دو راه در پيش رو داشتند؛ اصلاحات ارضي از بالا يا انقلاب دهقاني از پايين. عقيده رايج آن بود كه دولت و رهبران انقلابي براي كسب پشتيباني دهقانان با يكديگر رقابت مي‌كنند: «هر كس كه روستا را زير سلطه داشته باشد، كشور را زير سلطه دارد» دهقانان در تناسب با نوع رابطه‌اي كه با زمين دارند نقش بسيار محافظه‌كارانه يا بسيار انقلابي ايفا مي‌كنند: «هيچ گروه اجتماعي از دهقانان خرده مالك محافظه‌كارتر و هيچ گروه اجتماعي از دهقانان كم‌زمين يا آنان كه اجاره‌هاي سنگين مي‌پردازند انقلابي‌تر نيست.» اين بينش ساده‌انگارانه و كوته‌بينانه را دولت كندي اتخاذ كرد و آن را كانون سياست‌هاي راهبردي آمريكا براي پيشرفت در سال‌هاي اول دهه چهل قرار داد. در آن روزها بسياري از پژوهشگران و انقلابيون ماركسيست نيز به همين تصوير از واقعيت اجتماعي اعتقاد داشتند.
انديشه ضرورت اصلاحات ارضي بر چند فرض كاذب استوار بود: ظهور دهقانان انقلابي در ايران؛ نياز مبرم صنايع جديد به نيروي كار ارزان روستايي و توسعه يافتن بازارهاي روستايي؛ نياز به حذف كردن اليگارشي قديمي طبقه زمين‌دار به عنوان مانع اصلي توسعه سرمايه‌داري و ضرورت اصلاحات ارضي براي انباشت اوليه سرمايه. در ارزيابي اين فرض‌ها، بايد در نظر داشت كه دهقانان ايران پتانسيل انقلابي اندكي از خود نشان داده‌اند و در جنبش‌هاي اجتماعي- سياسي عمده كشور مشاركت اندكي كرده‌اند. غيرانقلابي بودن دهقانان ايران نتيجه چند عامل بود. دهقانان از سه قشر تشكيل مي‌يافتند- صاحبان زمين‌هاي كوچك خانوادگي، نسق‌داران و روستاييان بي‌زمين كه هر يك به ترتيب، يك چهارم، دو پنجم و يك سوم جمعيت روستايي بود- ساختار طبقاتي روستا مانع از پيدايش يك جماعت منسجم يا يك جماعت پرولتري مي‌شد- يعني شرطي لازم براي وقوع انقلابي دهقاني يا كارگري. سازمان كارگروهي توليدي در روستاهاي نسق‌دار(نظام‌بنه) به نظم و ترتيب كارآمدي ميان زمين‌دار و دهقان به وساطت كدخدا و سربنه‌ها منجر شد. از اين‌رو، استخراج ارزش افزوده از (كار) دهقانان به دست گروه سرشناسي از روستاييان انجام مي‌گرفت كه معتمدان دهقانان و منصوبان زمين‌دار بودند. قدرت نسبي اين كشاورزان سرشناس و دهقانان مرفه، در كنار ضعف دهقانان ميانه‌حال، از پتانسيل انقلابي دهقانان در اين وضعيت متشتت بيشتر مي‌كاست. پراكندگي جمعيت روستايي در بيش از پنجاه هزار روستاي كوچك، با متوسط پنجاه خانوار در روستا كه در سطح كشوري وسيع و كوهستاني پراكنده بودند، مانع از ايجاد ارتباط ميان روستاها و عمل متحد دهقانان مي‌شد. علاوه بر آن، امكان كاريابي در ساختمان‌سازي و بازار كار شهري مفري براي نسل جوان روستايي بود كه در موقع خود به بي‌علاقگي آنان به زندگي روستايي و فعاليت‌هاي كشاورزي انجاميد. مفهوم اسلامي حرمت مالكيت خصوصي و نيز قرار و مدارهاي مربوط به نسق‌داري و سهم‌بري تا اندازه‌اي در مهار كردن پتانسيل انقلابي دهقانان نقش داشت.افزون بر اين، بحث و جدل اخير درباره شيوه‌هاي انتقال جوامع اروپايي از فئوداليسم به سرمايه‌داري برخي از ناظران را واداشته است كه اصلاحات ارضي ايران را اساسا از منظر فرآيندهاي(نيروي) كار بررسي كنند، يعني اينكه آن را همچون مورد انگلستان در مسير توسعه سرمايه‌دارانه آن، از بابت تناقض‌هاي دروني شيوه توليد فئودالي مطالعه كنند. (اين پژوهش‌ها) با معطوف كردن تحليل‌ها به سلب مالكيت از دهقانان به عنوان يك شرط لازم و كافي براي تشكيل يك طبقه كارگر صنعتي آزاد و نيز براي انباشت سرمايه، تاكيد نابجايي بر نقش برنامه اصلاحات ارضي دهه چهل در توسعه سرمايه‌داري در ايران دارند. در اين پارادايم اصلاحات ارضي ايران با روند تاريخي محصور كردن (زمين‌هاي كشاورزي) در انگلستان برابر نهاده مي‌شود، اين تحليل از چند عامل كه ماهيت و جهت توسعه سرمايه‌دارانه ايران را رقم زد، غفلت مي‌كند يا آنها را دست‌كم مي‌گيرد: شكل اجتماعي مشخص پيش از سرمايه‌دارانه ايران، تجاري شدن كشاورزي مدت‌ها پيش از اصلاحات ارضي و نقش آن در انباشت اوليه سرمايه، رشد سريع جمعيت، درآمدهاي افزون شونده از فروش نفت و پيشرفت‌هاي فني در نيمه دوم قرن حاضر را از اين نمونه مي‌توان قلمداد كرد.رشد سريع جمعيت و كمبود زمين‌هاي قابل كشت،(جامعه) را به شهري شدن بيش از اندازه سوق داد و براي مجتمع‌هاي صنعتي رو به رشد عرضه بيش از اندازه‌اي از نيروي كار ارزان فراهم آورد. در آستانه اصلاحات ارضي، مشكل عمده اجتماعي و اقتصادي كمبود نيروي كار نبود، بلكه وفور آن و ميزان بالاي بيكاري بود. درآمدهاي حاصل از فروش نفت انباشت سرمايه را براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي تسهيل و افزون مي‌كرد. بنابراين، براي توسعه سرمايه‌داري در ايران نيازي به سلب مالكيت از دهقانان از طريق اصلاحات ارضي نبود. از آن گذشته، در آستانه اصلاحات ارضي، شهري شدن بيش از اندازه و درآمدهاي افزون شونده از فروش نفت موجب رشد سريع بازارهاي شهري تا حد و اندازه‌اي شد كه قادر به جذب محصولات «جايگزين واردات» مجتمع‌هاي صنعتي رو به رشد شود.
هراس شاه از ارسنجاني
اصلاحات ارضي كه محمدرضا پهلوي آن را يكي از اجزاي انقلاب سفيد خود مي‌دانست در دهه 1340 رويداد بزرگي بود كه پژوهشگران پرشماري از جمله احمد اشرف به آن پرداخته‌اند. آنچه مي‌خوانيد تحليل وي از اين اتفاق بزرگ تاريخ ايران است.
از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، ترتيبات ماقبل سرمايه‌داري در كشاورزي دستخوش دگرگوني تدريجي شده بود و خود را با برخي مقتضيات اقتصاد بازار و دولت مدرن وفق داده بود. اين دگرگوني‌ها شامل موارد ذيل مي‌شد: تجاري شدن تدريجي كشاورزي از طريق توسعه كشت محصولات قابل فروش در بازار؛ الغاي تيولداري به عنوان يك نهاد واسطه‌اي ميان حكومت و دهقانان؛ كالايي شدن زمين كشاورزي؛ رشد سريع زمينداري خصوصي؛ و پيدايش كشاورزي گسترده سرمايه‌دارانه با استفاده از كارگران مزدبگير. علاوه بر آن، حتي قبل از اصلاحات ارضي بسياري از زمين‌داران بزرگ و متوسط از خود علاقه واقعي براي كشاورزي تجاري نشان دادند. از اين رو، اگر اصلاحات ارضي انجام نگرفته بود، چه بسا كه زمين‌داران بزرگ بيشتري به كشاورزي تجاري با استفاده از كارگران آزاد و مزدبگير روي مي‌آوردند.
در اين شرايط، تحت فشار دولت كندي اصلاحات ارضي، در ايران از بالا طرح‌ريزي و اجرا شد. در آغاز اصلاحات ارضي نه دهقانان از پايين و نه بورژوازي از سطح مياني در آن مشاركت نجستند. اجراي [اصلاحات ارضي] گزينه‌اي سياسي بود كه از خارج از جامعه سياسي [ايران] سرچشمه مي‌گرفت. اما چگونگي روند آن طرح‌ريزي نشده بود. در نتيجه، روند و پيامد اصلاحات ارضي از عقايد و قابليت شخصي حسن ارسنجاني تاثير گرفت كه با غنيمت دانستن موقع، به عنوان طراح اصلاحات ارضي ايران ظهور كرد. ارسنجاني در ارديبهشت 1340/ مه 1961 در مقام وزير كشاورزي به كابينه اصلاح‌گراي علي اميني كه مورد حمايت آمريكا بود، پيوست و اجراي برنامه اصلاحات ارضي به او محول شد.
در انتخابات سال 1339(1960 )مجلس شوراي ملي، اصلاحات ارضي بخشي از برنامه مبارزه انتخاباتي اميني عليه دولت دكتر منوچهر اقبال و حزب مليون او بود. اميني به برنامه تدريجي اصلاحات ارضي اعتقاد داشت كه ده تا پانزده سال به طول بينجامد و شامل حدي بر مالكيت ارضي بزرگ اربابان، بهبود قابليت مديريتي كشاورزان و بهره‌برداري بهينه اقتصادي باشد. اين رويكرد به اصلاحات ارضي هم براي شاه و هم براي دولت كندي جالب بود. علايق شاه در اصلاحات ارضي، علاوه بر جلب رضايت دولت كندي و عادي ساختن روابط با ايالات متحد آمريكا، نابود كردن پايگاه قدرت طبقه زمين‌دار و كسب حمايت دهقانان از رژيم خود و نيز تحت‌الشعاع قرار دادن و سردرگم كردن نيروهاي مخالف شهري اعم از جبهه ملي و گروه‌هاي چپ‌گرا بود. دولت كندي از برنامه اصلاحات ارضي اميني اساسا از آن بابت پشتيباني مي‌كرد تا مانع از وقوع يك انقلاب دهقاني بشود. با اين همه، فهم ارسنجاني از اصلاحات ارضي به‌طور بنيادي متفاوت بود.
ارسنجاني كه از جنگ‌هاي دهقاني قرن بيستم تاثير گرفته بود، نوعي سوسياليسم و قدرت [سياسي] دهقاني را تبليغ مي‌كرد. براي به اجرا درآوردن يك راهبرد اصيل در برنامه اصلاحات ارضي ايران، ارسنجاني ترتيبي داد تا فرمان‌ها صادر شود، مقررات وضع گردد و يك همه‌پرسي برگزار شود. او به ضرورت حذف فئوداليسم و نظام ارباب- رعيتي و خودكفا كردن دهقانان از طريق جنبش تعاوني اعتقاد داشت. ارسنجاني انديشه پرولتارياي انقلابي را كه ماركسيست‌هاي ارتدوكس گرامي مي‌داشتند، مورد نقد قرار مي‌داد و مي‌گفت: «در ايران نه طبقه كارگران صنعتي، بلكه دهقانان نيروي پيش‌برنده انقلابي واقعي هستند.» هدف و روياي او در همه عمر آن بود كه دهقانان را بسيج كند، رهبري جنبش دهقاني را به‌عهده بگيرد و از آن به عنوان يك پايگاه قدرت استفاده كند تا رهبري حكومت را در دست بگيرد. او با روش‌هاي آمريكايي اصلاحات ارضي همانند آنچه در برنامه تقسيم اراضي سلطنتي دهه سي اعمال شده بود، يعني توزيع تدريجي از طريق ارزيابي‌هاي ميزان ماليات اخذ شده و نقشه‌برداري، مخالف بود، او براي يك شكل عملي اجراي [اصلاحات ارضي) استدلال مي‌كرد. ارسنجاني در يك محيط (خانوادگي) كشاورز -بازاري پرورش يافته بود- پدر و برادر بزرگ‌تر او كشاورز بودند و مادرش به خانواده‌اي بازرگان تعلق داشت- محيط تربيتي در او نفرت از فئوداليسم و تحسين دهقانان را ايجاد كرده بود. در سال‌هاي 20-1319/41-1940، در مقام يك مامور تعاوني روستايي تعدادي از روستاها را بررسي كرد و در روستاهاي دماوند، ساوه و نجف‌آباد شركت‌هاي تعاوني تاسيس كرد.
او در دو دهه بيست‌وسي با انتشار مقالات در روزنامه داريا و در همكاري با دولت‌هاي قوام و رزم‌آرا به مبارزه براي منافع دهقانان ادامه داد.
هنگامي كه در سال 1340(1961)، ارسنجاني به وزارت كشاورزي منصوب شد، ثابت كرد كه مبارزي جان سخت و با تجربه است و انديشه‌هاي روشن و عملي دارد. راز موفقيت برنامه اصلاحات ارضي او در آن بود كه از يك روش ساده براي توزيع زمين كه براساس نظم سنتي زمينداري (نسق) قرار داشت، استفاده كرد. در مرحله اول اصلاحات ارضي حد زمينداري مالكيت يك روستا بود؛ اين مرحله تنها حدود بيست درصد روستاها را در برگرفت. با اين حال، روش‌هاي ارسنجاني به بسيج شدن دهقانان در سراسر روستاها انجاميد. او اغلب با حمله كردن به فئوداليسم، انتقاد از روابط ارباب- رعيتي و ياد كردن از «زمين‌داران جنايتكار» و «دهقانان عزيز» در سخنراني‌هاي پرحرارت خود خطاب به ملت، به بي‌نظمي دامن مي‌زد.
روش ضربتي ارسنجاني، آمريكا، شاه و اميني را مضطرب كرد. يك مامور آمريكايي گزارش داد: «من به طور دائم از او مي‌پرسيدم دليل فوريت برنامه اصلاحات ارضي چيست؟ و ارسنجاني در پاسخ گفت: «ماهيت بيماري چنان است كه درماني فوري مي طلبد، چرا؟ زيرا يك ارزيابي درست از اراضي براساس ماليات اخذ شده، ده سال به طول مي‌انجاميد. براي در هم شكستن مخالفت (با اصلاحات ارضي) من ناچارم كه به سرعت قدرت يكصد زمين‌دار بزرگ را نابود كنم.» او اين نظر را كه برنامه اصلاحات ارضي طرحي آمريكايي است، ريشخند كرد و گفت: «اولين كاري كه كردم اين بود كه عذر همه مشاوران آمريكايي را از وزارت كشاورزي خواستم.» اميني نيز همانند شاه و آمريكايي‌ها، به ارسنجاني مشكوك بود و او را مردي خطرناك و جاه‌طلب به شمار مي‌آورد و از (شتاب) او در توزيع زمين انتقاد مي‌كرد؛ او به وزير اطلاعات دستور داد كه سخنراني‌هاي گيرا و تحريك‌آميز ارسنجاني را از راديو سانسور كند. شاه نيز از شتاب سريع اصلاحات نگران شده بود و «از قدرتي كه ارسنجاني مستقل از دربار و برپايه (محبوبيت در ميان) دهقانان و ليبرال‌هاي شهري كسب مي‌كرد، نفرت داشت و مي‌هراسيد.»در اواسط دي ماه 1341( ژانويه1963)، ارسنجاني با موفقيت كنگره تعاوني‌هاي روستايي را در تهران برگزار كرد كه در آن 4700 نماينده شركت كردند. او در برگزاري همه پرسي 6 بهمن 1341 (26 ژانويه 1963) در حمايت از اصلاحات ارضي كه در آن دهقانان فعالانه مشاركت كردند، نقش موثري داشت. اندك زماني پس از اين رويدادها، ارسنجاني ناچار به استعفا شد. او را چنين وصف كرده‌اند: «مبارزي جان سخت كه به گفته خودش، اصلاحات ارضي را نه به عنوان وزير كشاورزي بلكه در مقام يك رهبر به پيش برد.» او را «معمار اصلاحات ارضي» به شمار آورده‌اند، كه «راهبرد اصيل ايراني (اصلاحات ارضي)» را طرح‌ريزي كرد و به اجرا درآورد. اقدامات موثر اصلاحي او برگشت‌ناپذير بود و همان‌گونه كه پس از عزل خود پيش‌بيني كرد، رجعت به قهقرا ممكن نبود؛ ارسنجاني گفته بود: آخرين ميخ را بر تابوت نظام ارباب- رعيتي و نيز بر تابوت شاه كوبيده‌ام.» برنامه اصلاحات ارضي در سه مرحله طرح‌ريزي و اجرا شد. مرحله اول، به رهبري ارسنجاني، يك جنبش شبه‌انقلابي بود. مرحله دوم، با حذف ارسنجاني، به درستي (مرحله) ضدانقلابي ناميده شد. برنامه كار در اين مرحله سركوب دهقانان، برقراري نظم و قانون و حمايت از زمين‌داران متوسط و كوچك بود. با اين حال، مرحله سوم اصلاحات معتدل و از بالا بود كه طي آن حكومت، مالكيت زمين را براساس قراردادهاي نسق‌داري و اجاره‌داري به دهقانان زارع واگذار كرد. سياست‌ها و راهبردهاي حكومت درجريان انقلاب سفيد در دو مرحله شكل گرفت، اصلاحات ارضي دهه چهل و برنامه‌هاي زراعي سال‌هاي پنجاه. اجراي اين برنامه‌ها، در كنار رشد سريع جمعيت، به دگرگوني‌هاي اساسي درساختار طبقاتي روستايي و مناسبات ارضي انجاميد.
نقش دولت پس از رفتن ارباب‌ها
طبقات زراعي ايران در دوران پهلوي‌ها، دو دوره متمايز دگرگوني و پيشرفت را از سر گذراند، يك دوره نسبتا كند از سال‌هاي 1339-1304 / 1960-1925 و به دنبال آن يك دوره دگرگوني‌هاي نسبتا شتابان در دهه‌هاي چهل و پنجاه. دوره نخست شاهد تداوم مناسبات ارضي سنتي براساس نظام ارباب- رعيتي و با تعديل‌هايي چند بود؛
دوره دوم الغاي وابستگي‌هاي سنتي و ظهور مناسبات ارضي نوين را به خود ديد. دوران دهه اول 1300/1920 تا دهه 1330/1950 شاهد گسترش و تثبيت زمينداري خصوصي (ارباب) بود كه براي آن با قانون ثبت اراضي 27 اسفند 1310/17 مارس 1932، يك پايه حقوقي مدرن تعبيه شد.
در اين دوران، فرآيند كالايي شدن زمين و تجاري شدن كشاورزي كه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود، با شتابي تند ادامه يافت.
در سال‌هاي دهه 1310(1930)، عناصري از كارمندان دولتي و تجار به خانواده‌هاي قديمي زمين‌دار كه شامل خوانين عشاير، ديوانيان اهل قلم و علما بودند، پيوستند. درباره خود رضاشاه گفته شده كه حدود 5600 رقبه اراضي كشاورزي به دست آورده بود و تعدادي از امراي ارتش و نزديكان او بر بسياري از املاك مرغوب چنگ انداخته بودند. در دوران نخست حكومت پهلوي‌ها، اربابان بزرگ (از جمله خانواده سلطنتي)، حدود يكصد خاندان زمين‌دار، خوانين زمين‌دار عشاير و چندصد خانواده ديگر، مالك تقريبا دو سوم اراضي كشاورزي كشور بودند، سهم اراضي خالصه و اوقاف و املاك هفتصد و پنجاه هزار زمين‌دار كوچك و دهقانان خرده مالك، هريك به يك پنجم كل اراضي بالغ مي‌شد. يك خصيصه ديرپاي طبقه زمين‌دار كه در اين دوره اشاعه بيشتري يافت آن بود كه در تركيب اين طبقه اكثريت را اربابان تشكيل مي‌دادند كه در پايتخت يا در شهرهاي ولايتي عمده زندگي مي‌كردند تا از املاك خود حفاظت كنند. زمينداري غايبانه به بسط گروهي از مباشران منجر شد. اين مباشران كه بخش هنگفتي از سهم مالك را از آن خود مي‌كردند، در بسياري از موارد در استثمار دهقانان به خود ترديد روا نمي‌داشتند و اغلب خودشان نيز زمين‌دار مي‌شدند.
هرچند در دهه 1310(1930)، موقعيت سياسي و اجتماعي كل طبقه زمين‌دار رو به نقصان گذارد، در دو دهه پس از آن زمين‌داران بزرگ باري ديگر خود را به عنوان بازيگران عمده صحنه سياست [كشور] نشان دادند. از سال‌هاي دهه اول 1300 تا دهه سي، دو سوم نمايندگان مجلس را زمين‌داران يا كساني كه از خانواده‌هاي زمين‌دار بودند، تشكيل مي‌دادند. اين نمايندگان به‌طور مكرر لايحه‌هايي را كه به ماليات بر درآمد، ماليات بر اراضي، توسعه روستايي، برنامه‌هاي سوادآموزي عمومي و اصلاحات ارضي مربوط مي‌شد، رد مي‌كردند يا آنها را تضعيف مي‌نمودند؛ اينان علاوه بر آن استوارنامه نمايندگاني را كه مخالف با نظام ارباب- رعيتي بودند، رد مي‌كردند (براي مثال: سيدجعفر پيشه‌وري، حاجي رحيم خويي و سيدحسن ارسنجاني در دوره‌هاي چهاردهم و پانزدهم مجلس شوراي ملي در دهه 1320/1940) طبقه زمين‌دار در سطح محلي از قدرت بيشتري برخوردار بود؛ استانداران و فرمانداران و ساير مقامات محلي و نيز ژاندارمري اغلب به شدت تحت تاثير زمين‌داران محلي بودند.
جمعيت روستايي ايران كه در سال‌هاي دهه 1330/1950 حدود دو سوم كل جمعيت كشور بود، به سه طبقه عمده تقسيم مي‌شد: دهقانان خرده‌مالك و زمين‌داران كوچك؛ نسق‌داران و خانواده‌هاي اجاره‌دار (رعيت به معناي واقعي كلمه) و روستاييان بي‌زمين كه خوش‌نشين ناميده مي‌شدند و اكثر آنان در مراتب پايين ساختار طبقاتي روستايي جاي داشتند. در اوايل دهه 1340(1960) قشرها به ترتيب حدود 25 درصد، 40 درصد و 35 درصد جمعيت روستايي كشور را تشكيل مي‌دادند.
برنامه اصلاحات ارضي دهه 1340(1960 ) وابستگي‌هاي سنتي ارباب- رعيتي را پشت سر نهاده و شيوه‌هاي جديدي از مناسبات ارضي را به روستاهاي ايران وارد كرد. اصلاحات ارضي باعث شد كه كل نسق يا بخشي از آن به زارع نسق‌دار و بر طبق تقسيم سنتي محصول زمين فروخته شود. به اين ترتيب اصلاحات ارضي مالكيت حدود شش تا هفت ميليون هكتار زمين كشاورزي (حدود 52 تا 62 درصد كل اراضي كشاورزي) را به زارعان نسق‌دار و اجاره‌دار انتقال داد. پس از اجراي اصلاحات ارضي - با آنكه توزيع نابرابر درآمد از ميان برنخاست – اما تمايز اجتماعي ميان زارعان نسق‌دار، دهقانان خرده مالك و زمين‌داران كوچك به طور موثر از ميان رفت و به اين ترتيب زمين‌داران كوچك و دهقانان خرده مالك نزديك به دو سوم جمعيت روستايي را تشكيل دادند. يك سوم باقيمانده خوش‌نشين‌ها بودند.
در اين ميان، بانك توسعه كشاورزي ايران كه اعتبارات كم‌هزينه بسياري را عرضه مي‌كرد، واسطه اصلي براي رشد كشاورزي تجاري در بخش خصوصي بود. از سال‌هاي 1359-1348/1980-1969، بانك بيش از سه هزار وام با بهره اندك (4 تا 12 درصد) اعطا كرد و با احتساب تخصيص‌هايي كه به موسسات بزرگ و متوسط كشاورزي واگذار كرد، به طور كل بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون دلار پرداخت نمود. بانك در تاسيس شش بانك توسعه و شركت سرمايه‌گذاري منطقه‌اي با سرمايه‌اي ثبت شده 400 ميليون دلار مشاركت جست. در همين دوران، بانك با 46 شركت بزرگ كشاورزي با سرمايه ثبت شده 360 ميليون دلار پروژه‌هاي مشترك انجام داد. دولت براي ترويج كشاورزي تجاري در بخش دولتي هشت موسسه كشاورزي بزرگ با 155هزار هكتار زمين كشاورزي بسيار مرغوب و بودجه سالانه‌اي معادل دويست ميليون دلار تاسيس كرد.
علاوه‌بر آن، دولت 93 موسسه زراعي با 315هزار هكتار زمين و 39 تعاوني توليد زراعي با صدهزار هكتار زمين تاسيس كرد. اين موسسات شبه‌دولتي به دست ماموران دولتي تاسيس و هدايت مي‌شدند و دهقانان سهيم در آنها حداقل مشاركت را داشتند. سياست‌هاي دولتي با هدف توسعه كشاورزي تجاري و نيز ابتكار دهقانان مرفه و كشاورزان تجاري باعث شد تا از سال 1339 تا سال 1354 حدود 3/4 ميليون هكتار زمين جديد به زير كشت برود كه از آن جمله 84 درصد به بهره‌برداري‌هاي بيش از ده هكتار اختصاص داشت. در نتيجه كل زمين قابل كشت از 4/11 به 7/15 ميليون هكتار و تعداد بهره‌برداري‌ها از 9/1 به 5/2 ميليون واحد افزايش يافت.
كشاورزان تجاري شامل 25هزار كشاورز مكانيزه، دامداران و مرغداران مي‌شدند، در قله هرم، صاحبان حدود يكصد مجتمع كشت و صنعت و كشتزارهاي تجاري بودند كه در سال‌هاي 1339/1960 و 1349/1970 تاسيس شده بودند. كشاورزان تجاري اغلب از طبقات سنتي زمين‌دار بودند، اما معامله‌گران و سرمايه‌گذاران رده‌هاي بالايي دستگاه ديوان‌سالاري حكومتي را نيز شامل مي‌شدند. اينان در سطوح محلي و ملي افراد صاحب نفوذي بودند. نتايج يك تحقيق نمونه‌گيري از 651 كشاورز تجاري كه در نيمه سال‌هاي پنجاه در پنج استان انجام گرفت، نشان داد كه از ميان كشاورزان بزرگ (آنان كه به طور متوسط 364 هكتار زمين داشتند) 69 درصد زمين خود را به ارث برده بودند و بقيه زمين زير كشت خود را خريده بودند؛ در حالي كه از ساير كشاورزان [صاحب زمين كمتر] حدود نيمي از آنها زمين را به ارث برده بودند و بقيه زمين زير كشت خود را خريده بودند.
زمينداري پس از اصلاحات ارضي
اين استراتژي نيازمند تحولات در ساير فعاليت‌ها و بخش‌ها از جمله كشاورزي بود. به اين معني كه براي صنعتي شدن بايد قيمت نسبي ميان توليدات صنعتي و كشاورزي به هم مي‌خورد و نيروي كار ارزان براي بخش صنعت از ميان روستاييان جوان پديدار مي‌شد. در چنين وضعي بود كه انقلاب ارضي يا تقسيم زمين ميان دهقانان از سوي شاه، اميني و ارسنجاني با اهداف گوناگون پيگيري و نتايج پرشمار و ژرفي بر جاي گذاشت. احمد اشرف اين تحولات را بررسي كرده و معتقد است كه از ميان رفتن سازمان و مديريت روستايي به كاهش توليد محصولات زراعي منجر و روستاها به لحاظ سياسي تابع حكومت مركزي شدند. آخرين بخش از نوشته او را مي‌خوانيد:
دهقانان رده بالا شامل چند گروه مي‌شدند كه با زندگي روستايي مناسبات متفاوتي داشتند: زمين‌داران كوچك روستا و دهقانان مرفه، كسبه روستا و صاحبان سرمايه‌هاي اندك و ماموران دولتي. گروه نخست از زمين‌داران كوچك قديمي، زارعان نسق‌دار مرفه و كسبه روستا تشكيل مي‌شدند. اصلاحات ارضي سال‌هاي چهل به گسترده شدن اين قشر انجاميد. اين امر نتيجه به رسميت شناخته شدن حقوق مالكيت خرده مالكان و فروش زمين‌هاي غيرمكانيزه به زارعان نسق‌دار بود. علاوه‌بر آن، بسياري از صاحبان سرمايه كوچك به تدريج از طريق نزول‌خواري يا سلف‌خري محصولات كشاورزي، از زمين‌داران يا خرده‌مالكان فرو رتبه شده، زمين به چنگ مي‌آوردند و به اين ترتيب به صفوف زمين‌داران كوچك مي‌پيوستند. براي مثال در سال 1353/1974 يكصد و بيست هزار بهره‌برداري كشاورزي با كمتر از 50 هكتار زمين وجود داشت كه اساسا توسط نيروي كار مزدبگير كار مي‌كردند. اين واحدها بيش از نيمي از محصولات خود را در بازار به فروش مي‌رساندند. تعداد دهقانان مرفه و كشاورزان تجاري كوچك كه مالك بيشتر اراضي، بين ده تا پنجاه هكتار بودند و زمين‌هايشان 45 درصد از كل اراضي قابل كشت را تشكيل مي‌داد، در ميان دهه 1350/1970 به حدود چهارصدهزار خانوار محاسبه شده است. كسبه روستا، نزول‌خواران و اجاره‌دهندگان آلات كشاورزي (براي مثال، ورزا، تراكتور، آسياب و غيره) دومين بخش از طبقه بالاي روستا را تشكيل مي‌دادند. در سال 1355/1976، حدود 81 هزار كاركن مالك در عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و هفده‌هزار پيله‌ور در مناطق روستايي ايران وجود داشت. اينان به عنوان يك گروه «بخش اعظم سرمايه روستايي را كنترل مي‌كردند و به اين ترتيب بر كل نظام توليد تاثير مي‌نهادند.» روستاييان مرفه كه يك درجه پس از زمين‌داران سنتي و مباشران آنها رده‌بندي مي‌شدند، پيش از اصلاحات ارضي در سطح مياني سلسله‌مراتب روستا جاي داشتند. پس از اصلاحات ارضي، اين افراد در ساختار اجتماعي روستا به مرتبتي بالاتر ارتقا يافتند و با برقراري ارتباطات كاري با ماموران دولتي و پيوستن به هيات‌مديره آن دسته از سازمان‌هاي روستايي كه دولت بنياد آنها را پي انداخته بود،از قبيل شوراي ده، شركت تعاوني، خانه انصاف، خانه فرهنگ و هسته‌هاي محلي احزاب سياسي، قادر بودند كه موقعيت خود را مستحكم كنند. دهقانان ميانه حال به طور عمده از زارعان نسق‌دار قديمي، زارعان اجاره‌دار و خانواده‌هاي معمولي خرده‌مالك و برزگران دوران پيش از اصلاحات ارضي تشكيل مي‌شدند. اصلاحات ارضي دهه 1340/1960 به افزايش قابل توجه خانوارهاي خرده‌مالك و دهقانان ميانه حال انجاميد. در ميانه سال‌هاي پنجاه، حدود 930000 مالك اراضي بين دو تا ده هكتار، كه صاحب حدود 28 درصد زمين‌هاي قابل كشت بودند، بخش عمده دهقانان ميانه‌حال را در ايران تشكيل مي‌دادند.دهقانان فرودست از دهقانان تهيدست و روستاييان بي‌زمين تشكيل مي‌شدند. در ميانه دهه 1350/1970، حدود 1/1 ميليون بهره‌برداري كه 45 درصد از كل بهره‌برداري‌ها را تشكيل مي‌دادند، كمتر از دو هكتار بودند و فقط 5 درصد زمين‌هاي قابل كشت را شامل مي‌شدند. در اكثر موارد، مقدار زمين براي تامين معاش يك خانواده دهقاني كافي نبود. (اندازه مطلوب(زمين) براي يك خانوار با در نظر گرفتن دسترسي به آب، نوع محصولات و فناوري توليد كشاورزي تعيين مي‌شد و با هم تفاوت داشت) روستاييان بي‌زمين اساسا ثمره رشد سريع جمعيت در سال‌هاي 1350- 1320/ 1970-1940 بودند. در سال 1355/1976 حدود 1/1 ميليون كارگر كشاورزي بي‌زمين و 3/1 ميليون كارگر شاغل در صنايع و خدمات تقريبا 4/2 ميليون نفر كاركنان مناطق روستايي بودند كه حدود نيم ميليون نفر از آنها كاركنان بدون مزد خانوادگي بودند.دهقانان فقير و روستاييان بي‌زمين از رونق اقتصادي سال‌هاي مياني دهه 1340/1960 تا سال‌هاي آخر دهه 1350/1970 سود بردند و درآمد و سطح زندگي‌شان به طور قابل توجهي بهتر شد. هزينه سالانه خانوارهاي روستايي، به قيمت‌هاي ثابت، از حدود يك هزار دلار در سال 1344/1965 به حدود دو هزار دلار در سال 1354/1975 افزايش يافت. يك پژوهش سي ساله راجع به دو روستا در منطقه قزوين نشان داد كه يك روستا به يك مجتمع تجاري مدرن تبديل شده است و روستاي ديگر(با هفتصد نفر جمعيت) به جماعتي از خرده مالكان مبدل گرديده است. در روستاي دوم درآمد سرانه روستاييان يك هزار دلار بود كه 21درصد آن از كشاورزي، 22درصد از دامداري، 34درصد از كار كردن در كارخانه و كشتزارهاي مجاور و 22 درصد از تركيبي از كار كردن و (بهره) سرمايه كوچك تامين مي‌شد. يك پژوهش ديگر كه در يك روستاي واقع در يكي از مناطق عقب‌مانده‌تر ايران انجام گرفت، نشان داد كه پانزده سال پيش از انقلاب 1357/1978، آن روستا دگرگوني اجتماعي و رشد اقتصادي را از سر گذرانده است.«در زمان وقوع انقلاب، پرداخت‌هاي سهم اربابي به زمين‌دار و نيز اينكه او اختيار داشته باشد هرچه بخواهد به زور تصاحب كند، اعمال نمي‌شد. دهقانان سرور اراضي خود بودند. حتي از آن مهم‌تر، جريان مستمري از حقوق و دستمزد(در ازاي كار غيركشاورزي روستاييان) در حال دگرگون كردن روستا بود، حدود يك چهارم مردان متاهل حقوق‌بگير بودند يا آنكه از يك كار و كسب، حرفه، يا صنعت(دستي)درآمد ثابت به دست مي‌آوردند. ساير مردان كماكان به فعاليت‌هاي دهقاني ادامه مي‌دادند و افزون بر آن، بيش از نيمي از آنان از كار فصلي در شهرها دستمزد كسب مي‌كردند و افراد بيشتري از كار در خود روستا دستمزد دريافت مي‌كردند علاوه بر آن، فرزند پسر يا دختر مجرد ممكن بود با حقوق و دستمزد خود(در تامين معاش خانواده) مشاركت كند. در مجموع، در تمام ده حتي يك خانواده هم نبود كه از حقوق يا دستمزد فصلي منتفع نشود.»يك پژوهش ديگر كه اندكي پس از انقلاب 1357/1978 در شش منطقه روستايي(ساوه، طوالش، طالقان، ساري، كرج و رودهن انجام شد) اين را روشن ساخت كه اكثر دهقانان موضوع پژوهش از شرايط زندگي خود نسبتا راضي بودند.از بررسي اصلاحات ارضي دهه 1340/1960 اغلب چنين نتيجه گرفته شده كه حاصل آن دو امر منفي بوده است: نقصان در توليدات كشاورزي كه ايران را به مواد غذايي وارداتي متكي كرده است و فقير كردن دهقانان كه به مهاجرت از روستا به شهر دامن زده است. هر دو اين نظريه‌ها كاملا غلط است. در هر دو مورد(نقصان در توليدات كشاورزي و فقير شدن دهقانان) رشد انفجاري جمعيت- از تقريبا 19 ميليون نفر در سال 1335/1956 به بيش از 34 ميليون نفر در سال 1355/1976- نقش عمده‌اي ايفا كرد. اين رشد سريع، در تركيب با افزون شدن درآمدها، به تقاضاي تصاعدي براي ارزاق منجر شد كه از حد محصولات كشاورزي در دسترس فراتر رفت، اگرچه در دوره سال‌هاي 1354-1339/1975-1960 محصولات كشاورزي از 7 ميليون تن به 19 ميليون تن افزايش يافت. در همان دوره، اراضي كشاورزي از 4/11 ميليون هكتار به 7/15 ميليون هكتار افزايش يافت. در نتيجه، در آن دوره حجم واردات مواد غذايي از كمتر از نيم ميليون تن به 5/2 ميليون تن افزايش يافت.رشد سريع جمعيت، به علاوه عوامل جذبي شهرها و عوامل دفعي روستا، موجب مهاجرت جمعي روستاييان به شهرها شد. بخش كشاورزي ايران كه در مناطق خشك، نيمه خشك و كوهستاني قرارداشت قادر به تامين معاش جمعيت روبه افزايش روستاييان نبود. روند جدي مهاجرت از روستاها به شهر از همان دهه‌هاي 1320/1940 و1330/1950 آغاز شده بود. از اين رو براي مثال، حتي پيش از آنكه اصلاحات ارضي تاثير خود را بر مناطق روستايي ايران بگذارد، جمعيت تهران از نيم ميليون نفر در سال 1319/1940 به 5/1 ميليون نفر در سال 1335/1956 و 3ميليون نفر در سال 1345/1966افزايش يافت. با اين حال، عاملي كه در (مهاجرت روستاييان) سهم داشت، سياست ادارات دولتي در جانبداري از شهرها در نرخ‌گذاري محصولات كشاورزي در سطح زير قيمت بازار بود.
در نتيجه نرخ‌هاي تحميلي، بهاي محصولات كشاورزي هرچه سريع‌تر از قيمت محصولات صنعتي و دستمزدها عقب مي‌ماند كه مانع سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي مي‌شد. يك جانبداري شهرمدارانه ديگر ادارات دولتي، عرضه كمك‌هاي مالي سخاوتمندانه به كشاورزان تجاري بود و در اين بين دهقانان ميانه حال و فرو رتبه تقريبا به فراموشي سپرده شده بودند. اصلاحات ارضي دهه 1340/1960 مسبب نابود كردن گروه‌هاي كار توده روستاييان كه بنه ناميده مي‌شدند به شمار آمده است، در حالي كه نظام بنه بخشي از نظام ارباب- رعيتي در مناطق خشك و نيمه خشك بود كه در آنها كشت گندم رواج داشت. با الغاي نظام ارباب- رعيتي، سازمان توليدي نظام بنه، كه طبقه زمين‌دار قديمي آن را پي انداخته و حفظ كرده بود، محو شد.دگرگوني‌هاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي كه در دوران پهلوي رخ داد، به تحكم قدرت مركزي و مطيع شدن مناطق پيراموني انجاميد و نيز به تقليل اهميت بخش كشاورزي به عنوان منشاء عمده درآمد براي طبقات ممتاز، از جمله خاندان سلطنتي، منجر شد.
اين دگرگوني‌ها اجراي برنامه اصلاحات ارضي دهه‌هاي 1340/1960 و 1350/1970 را تسهيل كرد، كه به نوبه خود به سقوط طبقات زمين‌دار قديمي انجاميد و موجب پيدايش مناسبات ارضي طبقات اجتماعي و قشرهاي جديد، از جمله كشاورزان تجاري، خانواده‌هاي خرده مالك و كارگران مزد بگير در مناطق روستايي ايران شد. از آن گذشته، به رغم سياست‌ها و راهبردهاي شهرمدارانه توسعه، در اين دوره مناطق روستايي ايران رشد متعادلي را از سر گذراند و روستاييان همه قشرها از انبساط اقتصاد و افزايش هزينه‌هاي دولتي و خصوصي منتفع شدند.
انقلاب سفيد پايه‌هاي سنتي اقتدار پدرسالارانه- تجار، طبقات زمين‌دار- را كه ميان اليگارشي قديم ارتباط برقرار مي‌كرد و (از آن سو) ميان خودشان و توده‌هاي جوامع شهري، روستايي و عشايري، پيوند ايجاد مي‌كرد، تضعيف ساخت. اينان جاي خود را به طبقات وگرو‌ه‌هاي جديد دادند- بورژوازي بزرگ نوپا، نخبگان ديوان‌سالاري جوان و تحصيل‌كرده غرب و طبقات متوسط جديد- كه در بين خود پيوندهاي ضعيفي داشتند و براي برقرار كردن رشته ارتباط قوي با هسته حكومت يا با روشنفكران و ساير عناصر مهم در جامعه شهري، بي‌تمايل يا ناتوان بودند. از اين رو هنگامي كه بحران انقلابي پديدار شد، گروه‌هاي مسلط براي دفاع از منافع خود قادر به بسيج كردن موثر منابع در دسترس از جمله دهقانان نشدند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید