«سرمايه‌گذاري خارجي مانند آب روان است و چنانچه مانعي بر سر راه آن باشد مسير خود را تغيير مي‌دهد». شايد اين عبارت يكي از بهترين و مناسب‌ترين توصيفاتي است كه راجع به ورود و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشورها مي‌توان از آن استفاده كرد. امروزه ديگر جاي هيچ شبهه‌يي وجود ندارد كه براي ورود سرمايه‌هاي خارجي، كشورها بايد بستري مناسب را فراهم كنند و هر عامل نامطلوب و ناخوشايند براي سرمايه‌گذار خارجي ممكن است منجر به عدم ورود سرمايه‌گذار خارجي يا خروج آن از كشوري شود.
بايد عميق‌تر نگاه كرد و اين سوال را طرح كرد كه چرا كشوري كوچك مانند امارات متحده عربي كه از لحاظ جغرافيايي، منابع طبيعي و قدمت به هيچ‌وجه قابل قياس با كشورهاي هم جوار خود نيست چنين در جذب سرمايه خارجي موفق عمل كرده و چگونه سرمايه‌گذاران خارجي در ورود به اين كشور، خصوصا به منطقه دوبي چنين گوي سبقت را از هم مي‌ربايند اما كشورهاي همجوار، حتي كشورهاي عربي كه مشابهت‌هاي جغرافيايي، طبيعي و اجتماعي بسياري با اين كشور دارند توفيقي در اين حد و اندازه به دست نياورده‌اند.
بدون شك موفقيت در پديده پيچيده‌يي مانند جذب سرمايه‌گذاري خارجي به عوامل و زيرساخت‌هاي بسيار متعددي بستگي دارد كه وجود تمام آنها در كنار هم مي‌تواند يك كشور را براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوب كند. اما در اين ميان نحوه برخورد و رفتار دولت با سرمايه‌گذاران خارجي شايد يكي از مهم‌ترين اين عوامل باشد. دولت ميزبان از آنجا كه مستقيما با سرمايه‌گذار خارجي طرف بوده و عملكرد و خط مشي آن بر ديگر بخش‌ها و حتي مردم كشور در واكنش در برابر سرمايه‌گذار خارجي تاثيرگذار است را مي‌توان يكي از عناصر مهم و اساسي در جذب سرمايه‌هاي خارجي تلقي كرد.
امروزه رشته حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري خارجي، معيارها و استانداردهاي مشخصي را براي دولت‌ها درباره رفتار با سرمايه‌گذار خارجي تعيين مي‌كند كه تجربه ثابت كرده كه رعايت هر چه بيشتر و بهتر اين معيارها منجر به افزايش جذابيت يك كشور براي ورود سرمايه‌هاي خارجي مي‌شود.
نخستين معيار و استاندارد، رفتار منصفانه و عادلانه دولت (Fair and Equitable Treatment) با سرمايه‌گذار خارجي است. اين معيار حكايت از اين دارد كه دولت با سرمايه‌گذاران خارجي به صورتي رفتار كند كه منافع سرمايه‌گذار به صورت عادلانه و منصفانه‌يي تامين شود و رفتار دولت بر انتظارات اساسي و مبنايي كه سرمايه‌گذار خارجي براي انجام سرمايه‌گذاري‌اش در نظر گرفته تاثير نامطلوبي نگذارد. سرمايه‌گذار خارجي از دولت توقع دارد كه با وي به شيوه‌يي يكنواخت و منسجم رفتار كرده و از هرگونه ابهام در عملكرد به دور بوده و با شفافيت كامل برخورد نمايد، به نحوي كه سرمايه‌گذار بتواند از قبل، از هرگونه مقررات و قواعدي كه بر سرمايه‌گذاري‌اش حاكم و تاثيرگذار بوده و همچنين از رويه‌هاي اداري و بخشنامه‌هاي دولتي آگاه باشد و قادر باشد كه ضمن برنامه‌ريزي دقيق براي سرمايه‌گذاري خود، از چنين قواعدي نيز تبعيت كند. طبق اين استاندارد، دولت نبايد تصميمات و مجوزهايي كه از قبل صادر كرده و آنها مبناي اتكا سرمايه‌گذار خارجي در قبول تعهداتش قرار گرفته و سرمايه‌گذار بر مبناي آنها فعاليت‌هايي تجاري و بازرگاني‌اش را برنامه‌ريزي كرده است باطل و لغو كند.
يك دولت زماني با سرمايه‌گذار خارجي رفتار منصفانه و عادلانه‌يي دارد كه نظام حقوقي كشورش شفاف و با ثبات باشد، از انتظارات و توقعات مشروع و قانوني سرمايه‌گذار خارجي حمايت كند، به قراردادهاي خود در برابر سرمايه‌گذار خارجي پايبند بوده و تعهدات خود را به بهترين نحو ايفا كند. همچنين دولت موظف است تا به ادعاها و شكايت‌هاي سرمايه‌گذار طي يك دادرسي عادلانه به صورت منصفانه‌يي رسيدگي كرده، از اجبار و تهديد سرمايه‌گذار اجتناب و به صورت قانوني و غير تبعيض‌آميزي با سرمايه‌گذار خارجي برخورد نمايد.
درباره كشور‌هايي كه سياست‌ها و قوانينش دايما در حال تغيير بوده، در برخورد با موضوعي واحد شيوه‌هاي متعدد و مختلفي را اعمال و قراردادهاي خود با سرمايه‌گذاران خارجي را يكطرفه فسخ يا موضوعيت آنها را از بين مي‌برد و شكايات سرمايه‌گذاران خارجي را به صرف خارجي بودن به صورت منصفانه‌يي رسيدگي نمي‌كند نمي‌توان گفت كه اين استاندارد را رعايت كرده است.
دومين معيار و استانداردي كه دولت‌ها بايد رعايت كنند تامين امنيت كامل سرمايه‌گذار خارجي (Full Protection and Security) است. يعني دولت بايد اقداماتي را اتخاذ كند تا سرمايه‌گذار را در برابر اعمال و وقايع نامطلوب و مضر محافظت و مراقبت نمايد. اين اعمال نامطلوب ممكن است از رفتار دولت ميزبان و نهادهاي وابسته به دولت نشات بگيرد يا اينكه ممكن است از رفتار مردم عادي با سرمايه‌گذار ايجاد شود. با تامين امنيت كامل، سرمايه‌گذار خارجي در برابر انواع خشونت‌ها، خسارات شديد مادي و فيزيكي و تعرض به اموالش در امان است.
به عنوان مثال، رفتار نامناسب و خودسرانه واحدهاي شهرداري يا پليس يك كشور با سرمايه‌گذار يا عدم حمايت مناسب و منطقي دولت از سرمايه‌گذار در برابر كارگران معترض يا جرايمي كه عليه سرمايه‌گذار وضع مي‌شود مي‌تواند تماما منجر به نقض استاندارد تامين امنيت سرمايه‌گذار و نهايتا خروج او از كشور شود. سومين معيار رفتاري، معياري است كه از آن به «رفتار ملي» (National Treatment) ياد مي‌شود. طبق اين استاندارد دولت بايد دقيقا به همان شكل و مطلوبيتي كه با سرمايه‌گذار تبعه خود رفتار مي‌كند با سرمايه‌گذار خارجي برخورد كند و نبايد حمايت‌هاي قانوني و نحوه برخورد با سرمايه‌گذار خارجي نامطلوب‌تر از نحوه رفتار با اتباع آن كشور باشد. اين معيار باعث مي‌شود تا دولت هنگام رفتار با سرمايه‌گذار يا وضع قوانين و اجراي مقررات، اقدام به اعمال تبعيض بين سرمايه‌گذار خارجي و سرمايه‌گذاران ملي خود نكرده و بدين وسيله، وضع سرمايه‌گذار خارجي را در حد شرايطي كه براي سرمايه‌گذار ملي وجود دارد ارتقا بخشد.
به عنوان مثال، اگر يك سرمايه‌گذار خارجي در ايران مبادرت به تجارت كشتيراني و حمل و نقل دريايي مي‌كند، طبق استاندارد رفتار ملي، دولت بايد به همان نحوي با آن شركت رفتار نمايد كه با يك شركت كاملا ايراني كه در تجارت حمل و نقل دريايي است رفتار مي‌كند. رعايت اين معيار، مطلوبيت كشور را براي سرمايه‌گذاران خارجي افزايش مي‌دهد.
چهارمين معياري كه دولت بايد در برابر سرمايه‌گذاران خارجي رعايت نمايد معيار برخورد يكسان با همه سرمايه‌گذاران خارجي است كه در اصطلاح حقوقي از آن به «رفتار ملت كاملت الوداد» (Most-favoured-Nation treatment) ياد مي‌شود. طبق اين استاندارد، دولت نبايد بين سرمايه‌گذاران خارجي هيچ گونه تفاوت و تبعيضي قايل شود و بايد با همه آنها به صورت منصفانه و يكساني برخورد نمايد. طبق اين استاندارد در صورتي كه دولت به سرمايه‌گذار خارجي يك كشور خارجي امتياز مطلوب‌تري اعطا يا رفتار مناسب‌تري كند بايد اين امتياز يا رفتار مطلوب‌تر را به همگي سرمايه‌گذاران خارجي كه در كشورش فعال هستند تسري دهد.
به عنوان مثال، «اگر ايران فرضا معيار مالياتي مساعدتري را براي يك سرمايه‌گذار تركيه‌يي تعيين يا اينكه در پرداخت ماليات سرمايه‌گذار تركيه‌يي شرايط مطلوب‌تري را در نظر مي‌گيرد، اين امتيازات را بايد براي ساير سرمايه‌گذاران خارجي از جمله سرمايه‌گذار استراليايي و سويسي هم رعايت كند.
مي‌توان گفت كه اين چهار معيار و استاندارد كه در عمل گستره‌يي وسيعي را شامل مي‌شوند از مهم‌ترين معيارهاي بين‌المللي موجود براي دولت‌ها هستند تا در صورت رعايت آنها كشورشان از مطلوبيت هر چه بيشتر براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي برخوردار مي‌شود. موفقيت هر چه بيشتر و هر چه بهتر يك دولت در رعايت اين معيارها نتيجتا منجر به موفقيت بيشتر آن دولت در جذب سرمايه‌گذار خارجي خواهد شد.
اما با تمام تفاصيل فوق ذكر اين نكته بسيار مهم است كه ماهيت اين استانداردهاي بين‌المللي به گونه‌يي است كه بايد تمام بخش‌هاي دولت، از بالاترين سطح گرفته تا پايين‌ترين درجه از لحاظ سلسله مراتب نسبت به رعايت آن همت گمارند. تصور اينكه يك يا چند نهاد مشخص دولتي (مثلا در كشورمان، سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران كه انصافا در جذب سرمايه‌گذاري خارجي تلاش بسياري دارد)، مسووليت اجرايي شدن استانداردهاي رفتاري را بر عهده گيرند تصوري نادرست است.
براي اعمال واقعي استانداردهاي رفتاري، تمام افراد جامعه و زيرساخت‌هاي آن بايد اصلاح شوند و اين استانداردها را درك كنند. در جامعه‌يي كه پيش بيني مساعدت‌ها و امتيازات بيشتر براي شهروندان و اتباع نسبت به سرمايه‌گذاران خارجي، يك ارزش اجتماعي و فرهنگي تلقي شده و رفتار مساعد و مطلوب با سرمايه‌گذار خارجي نشانه‌يي از عدم وطن پرستي شهروندان محسوب مي‌شود، نبايد انتظار داشت كه دولت به تنهايي چندان قادر به اعمال استانداردهاي رفتاري به معناي واقعي كلمه باشد و كشور را به محلي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تبديل كند.
براي جذب مناسب و هر چه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي، عوامل مختلفي اعم از حقوقي و غير حقوقي لازم است كه دولت در صورت فراهم نبودن آنها توفيقي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي به دست نمي‌آورد. مي‌توان گفت كه استانداردهاي بين‌المللي، نقطه شروع و انگيزه بسيار مناسبي براي دولت‌ها هستند تا در وهله اول بستر حقوقي لازم در سطح داخلي را تدارك ديده و در گام بعدي، عوامل غير حقوقي ضروري براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم آورند تا چشم‌اندازي روشن از كشوري توسعه يافته و پيشرفته پيش روي شهروندان آن قرار گيرد.
دكتراي حقوق بين‌الملل و وكيل دادگستري
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید