«امضای سند بردگی»

کلمه: طرح نظارت بر نمایندگان که چندی پیش از سوی آیت الله خامنه ای توصیه شده بود، بالاخره تصویب شد. ظاهر این طرح این است که نمایندگان مردم در مجلس ممکن است بعد از کسب رای مردم و با به دست آوردن موقعیت ویژه دست به تخلفاتی بزنند که این طرح می خواهد با آنها برخورد کند. هر چند با تشکیل مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی حتی نمایندگان دوره پیشین مجلس شورای اسلامی و تثبیت این روند در انتخابات مجلس هشتم، در نتیجه‌ی ناتوانی آن در برخورد با دولتی که مصوبات آن را نادیده می‌گیرد، همچنین تلاش این راهیافتگان به مجلس برای جلب نظر بیوت صاحبان قدرت، شأن مجلسی را که قرار بود در راس امور باشد در حد گروه فشار کاهش داده است، به گونه‌ای که تصویب طرح اخیر حساسیت خیلی کمی را برانگیخت؛ اما به نظر نگارنده، مصوبه اخیر، اعلام رسمی آن چیزی است که در گذشته بدون اعلام رخ می داد و از این حیث حائز اهمیت فراوان است.

یکی از شئون مهم نمایندگان مجلس این است به نیابت موکلینشان بر ارکان مختلف قدرت که اختیارات فراوانی دارند، از طریق طرح سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص نظارت کنند. گرچه این اختیارات برای یک مجلس قدرت زیادی را ایجاد می‌کند، اما تک تک نمایندگان در مقابل قدرت فروان دولت و سایر نهادها قدرتمند بسیار ضعیف هستند، چنان که در تمام نظام‌های مردمسالار مکانیزم‌هایی برای دفاع از نماینده‌ای که برای انجام وظایف نمایندگی ممکن است مورد غضب صاحبان قدرت قرار بگیرد، پیش‌بینی می‌شود؛ نظیر آنچه در اصل ۸۶ قانون اساسی کشور خودمان که مدت‌هاست دیگر اجرا نمی‌شود، آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.»

اما اکنون با این طرح، مسیر نظارت کاملا برعکس شده است؛ یعنی به جای اینکه نمایندگان مردم بر صاحبان قدرت نظارت کنند، این صاحبان قدرت هستند که بر نمایندگان مردم نظارت می‌کنند. الان مشخص نیست چه کسانی قرار است توان نظارت بر مراکز پر‌قدرت را داشته باشند. پیش از این هم چنانچه نماینده‌ی مجلس عزم این را داشت که برای اعمال وظایف نمایندگی خود و نظارت بر ارکان قدرت اقدام کند، می‌بایست خود را برای پرونده‌سازی به اتهام توهین، افترا تهدید و رد صلاحیت برای دوره‌های بعدی مجلس آماده می‌کرد. اما اینکه این مکانیزم‌ها به صورت رسمی اعلام شود و بنا باشد به طور لحظه‌ای اعمال شود، اتفاق بسیار شگفت‌انگیزی است.

اگر مدعیان، صادقانه قصد داشتند امکان نظارت بر نمایندگان مردم را فراهم کنند، راهش چه بود؟ افزایش توان موکلان برای نظارت بر وکیل خویش از طریق اجازه‌ی فعالیت گروهای سیاسی منتقد و رقیب، متشکل شدن مردم و برگزاری تجمعات منتقدان، تضمین وجود رسانه‌های آزاد و مستقل از حکومت که به مثابه چشمان تیزبین مردم، مدام بر قدرت نظارت داشته باشند و امکان عدم تمدید دوره‌ی فعالیت نماینده‌ی احیانا خاطی با تضمین برگزاری انتخابات آزاد به نحوی که نمایندگان برای کسب کرسی نمایندگی سعی در جلب نظر موکلانشان داشته باشند، نه صاحبان قدرت.

آیا در صورت وجود مجلس واقعی، شاهد چنین فساد گسترده‌ای بودیم؟ در صورت وجود چنین مجلسی که واقعی و متکی به مردم بود، مردم می‌توانستند اطمینان داشته باشند که در صورت وقوع فساد مالی، مجلس اینقدر آن را «کش» خواهد داد تا ریشه‌ی آن را را بخشکاند!

تلاش برای فرمایشی کردن مجلس و از بین بردن کوچکترین امکان‌هایی که می‌تواند موی دماغ حاکمان بشود، اتفاق جدیدی نیست؛ چنان که تجربه‌ی پهلوی اول و دوم پیش روی ماست که چگونه رضا شاه وجود حتی یک نماینده‌ی مستقل نظیر مدرس را برنتافت و مجلس را جمعی از گماشتگان خود تبدیل کرد که رقابتشان در نشان دادن سرسپردگی‌شان به اعلیحضرت همایونی بود.

مشخص نیست مجلسی که با نظارت استصوابی کاملا به یک نهاد بی‌خاصیت تبدیل شده بود، چطور باعث نگرانی آقایان شده که حاضر شده‌اند برای تیر خلاص زدن به همین مجلس ضعیف و بی‌عمل، «ننگ تصویب طرحی» را بپذیرند که به تعبیر علی مطهری «سند بردگی نمایندگان است». اما به هرحال بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ هرچند بازتولید مناسبات سلطنتی به مرور آغاز شد، اما با وجود ناکامی‌های انقلاب اسلامی در تحقق شماری از اهداف و خواسته‌هایش، همواره یکی از دلخوشی‌های میراث‌داران انقلاب اسلامی این بود که بالاخره نفی استبداد، انتخابات، مجلس و وجود قانون اساسی که قدرت مطلقه‌ی فردی را نفی می‌کنند، دستاوردهایی از انقلاب است که ماندگار شده است. حال به نظر می‌رسد در کمال تاسف، آخرین بقایای انقلاب اسلامی هم در حال تخریب و ویرانی است و روند بازتولید مناسبات دوره‌ی پهلوی به شکلی مشابه در حال کامل شدن است.