گزارشی از زندان آمل در دهه‌ یِ ۶۰

توضیح: متن زیر بر پایهی گفتوگو با چند تن از زندانیان سیاسی تهیه و تنظیم شده است.

در ابتدای سالهای 60 شهر آمل شاهد خونبارترین سركوب مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی بود. ابعاد سركوب و جنایت حد نداشت. به نسبت جمعیت، آمل یكی از شهرهایی بود كه بالاترین رقم زندانی و اعدامی را به خود اختصاص داد. تا زمستان 1360 حدود هشتاد نفر اعدامی و بیش از 1000 نفر زندانی سیاسی داشت.

بر اساس آماری كه خانوادههای شهدا تهیه كرده بودند در مجموع در آمل، محمودآباد و شهرستان نور 1200 نفر در دههی شصت اعدام شدند.

دلیل عمدهی سركوب، این بود كه شهر آمل یكی از پایگاههای مهم نیروهای چپ و انقلابی در شمال كشور بود. مجاهدین پایه وسیعی در شهر داشتند بهگونهای كه نشریهی مجاهد با تیراژ 5000 نسخه، اغلب نایاب بود و دیگر گروههای چپ نیز در سطح گستردهای سازمان یافته بودند و تبلیغات خود را به پیش میبردند. تناسب قوا بهگونهای بود كه تا 30 خرداد سال شصت گروههای سیاسی به صورت علنی در مكانهای ثابت نشریات خود را به فروش میگذاشتند و بحثهای خیابانی رایج بود.

اما دلیل اصلی انتقامگیری رژیم از مردم آمل و كشتار بهترین و پیشروترین دختران و پسران این شهر، این بود كه پس از وقایع سیخرداد این شهر به پایگاهی برای پیشبرد مبارزهی مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بدل شد. اتحادیه كمونیستهای ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، و چریكهای فدایی خلق ایران(ارتش رهایی بخش خلق های ایران) هر یك به شكلی با تكیه بر پایهی بومی خود در این شهر مبارزهی مسلحانه را آغاز كردند. برجستهترین این مبارزه، قیام مسلحانه سربداران در شهر آمل در تاریخ 5 و شش بهمن 1360 بود. اگر چه این قیام شكست خورد اما ضربهی سیاسی و نظامی سختی بر جمهوری اسلامی وارد آمد. پس از آن بود كه مخوفترین حكام شرع و دادستانهای جانی، روانهی شهر شدند تا مردم این شهر را كه شاهد یكی از قهرمانانهترین شکلهای مبارزهی مسلحانه بودند تنبیه و مجازات كنند. بنا به فرمان آیت الله جوادی آملی هر كسی كه كوچكترین كمكی به سربداران نمود باید دستگیر و مجازات میشد. ابعاد بازداشت و سختگیری چنان بود كه مقامات قضایی شهر از غیر ممكن بودن این سیاست سخن راندند و گفتند اگر بخواهیم این سیاست را تا به آخر پیش ببریم بهتر است دور شهر سیم خاردار بكشیم!

عمال رژیم در آن روزها جنایات وحشتناكی را سازمان دادند. از بستن زخمیهای سربداران به پشت وانت و كشاندنشان در خیابانها تا اعدام 10 تن از اسرا و زخمیها در ملا عام در استادیوم شهر تا اعمال شكنجههای وحشیانه نسبت به بازداشتشدهگان مرتبط با این قیام. برای نمونه آنها رفیق غلامعباس درخشان از رهبران سربداران را پس از ماهها اسارت و شكنجه مدام، در زندان چالوس به قتل رساندند!

رژیم تا مدتها برای ارعاب خانوادهها و مردم، جنازههای جانباختهگان را به شكل توهینآمیزی تحویل میداد. برای مثال جنازهی جمشید اصالت از رهبران سرشناس اعتصاب معلمان در دوره انقلاب را به جرم همكاری با سربداران یك روز عصر در تیرماه 62 در حیات خانهاش جلوی روی همسر و فرزندانش رها كردند و رفتند. یا در تابستان سال 60 اجازه دفن یكی از فعالین حزب كار ایران به نام جان برار روحی در محمود آباد را در هیچ گورستانی ندادند و بستهگان او مجبور شدند جنازهی عزیز خود را در حیات خانهی خویش به خاك بسپارند!

مطالعهی خطوط زیر شما را با خصوصیات و اعمال چند تن از گردانندگان آن جنایات سازمانیافته و ابعاد سركوب سیستماتیك آشنا خواهد کرد:

حاكم شرع

بعد از قیام آمل فردی به نام حاجی محمدی خرم آبادی به آمل آمد. او به معنای واقعی كلمه یك جلاد تمام عیار بود، از كوچكترین منطقی برخوردار نبود. بعضی وقتها پروندهی زندانی را قبل از اینكه به اتاق بیاید، مرور میكرد و میگفت او را بیاورید تا ببینم. نام فامیلی زندانی را میخواند و میگفت آیا این معلون تو هستی؟ زندانی میگفت آری و بعد او میگفت او را ببرید. بعد حكم اعدام او را صادر میكرد. گویا گاهی اوقات برای صدور حكم دچار تردید میشد و استخاره میكرد. بودند افراد معدودی كه با استخاره او از مرگ نجات یافتند ولی اینكه چه تعداد از استخارههای او به مرگ زندانی منتهی میشد، بماند. او را با این خصوصیات مخصوصا برای قلع و قمع انقلابیون و زهرچشم گرفتن از مردم پس از قیام سربداران به آمل فرستادند. تعداد حكمهای اعدام او بسیار زیاد بود. مدت حبسی هم كه برای زندانی مشخص میكرد نیز خیلی بالا بود. مثلا برای یك زندانی كه فقط مبلغ ناچیزی كمك مالی به یكی از گروهها كرده بود، 15 سال حكم میداد. بعد از انتقالش از آمل روزی رییس زندان آمل به زندانیان گفت “حاجی محمدی پول خوردش هزار تومانی بود” یعنی حكمهایش بسیار بالا بود.

بسیاری از زندانیان بودند كه در یك روز حكم مشهور به 4 ضربدر 4 گرفته بودند. یعنی چهار سال حبس قطعی چهار سال تعلیقی. تازه آن روز حاجی سركیف بود و به همه جدا از پروندههای مختلف یك جور حكم میداد.

حاجی محمدی تا اوایل اسفند 1361 در آمل بود. او شبها را هم در ساختمان دادگاه در اتاق خودش میخوابید. هم به خاطر حفظ امنیت خودش و هم سرعت بخشیدن به كارها و صدور حكم بیشتر. به دلیل اصطحكاكی كه با دادستان آمل داشت، از آمل منتقل شد و گویا به مقام بالاتری رسید. او در هفتهی آخر اقامتش در آمل، یكی از سرشناسترین زندانیان چپ(رفیق محمد اسماعیل رودگریان از كادرهای برجسته سازمان اقلیت در مازندران) را زیر شكنجه به قتل رساند. بر خلاف معمول كه جنازهها را تحویل خانواده میدادند، شبانه جنازهی این رفیق را دفن كردند. این امر مورد اعتراض خانوادهی این شهید قرار گفت، در اثر پیگیری خانواده، حكومت مجبور به نبش قبر شد و پس از معاینات پزشكی مشخص شد كه نشانی از گلوله(یا شكستهگی گردن براثر دار زدن) بر بدن او نیست و تقریباً در اثر شدت شكنجه، بدنش مثله شده بود. جالب اینجاست كه یكی از پزشكان هندی یا پاكستانی كه در بیمارستان شهر كار میكرد، حاضر به دادن برگه فوت نشده بود و خانوادهی شهید را از ماجرا با خبر ساخته بود. ابعاد این جنایت بهگونهای بود كه حساسیت و اعتراض مردم شهر را برانگیخت. بهگونهای كه تحت آن شرایط خفقانآور، تشییع جنازهی 2 هزار نفره صورت گرفت و در تمام ایام سوگواری منزل این شهید محل رفت و آمد جوانان شهر بود.

بعد از حاجی محمدی، حاجی شاهرخی كه حاكم شرع ساری نیز بود چند روز از هفته به آمل میآمد و حكم صادر میكرد. او در آمل نیز(مانند ساری) احكام اعدام بسیاری از افراد را صادر كرد. در فروردین سال 63 چون حاجی شاهرخی كاندید نمایندهگی دورهی دوم مجلس شده بود به جای او فردی به نام حاجی عمران پاكستانی آمد. او حقیقتاً پاكستانی بود و لهجهی بسیار غلیظی هم داشت و فارسی را هم به سختی صحبت میكرد و به سختی میفهمید. او بدون اینكه حرف متهمین در دادگاه را بفهمد، حكم صادر میكرد.

دادستان

دادستان آمل در آن ایام آخوندی بود به نام حاجی اصغری. او از سردستههای حزباللهیهای بهشهر بود كه از سال 57 در”دادسرای انقلاب ساری” به كار مشغول شد. بعد از قیام سربداران به آمل منتقل شد. او هیچگاه لباس آخوندی نمیپوشید تنها یك بار كه آیت الله صانعی دادستان كل كشور در آن دوره برای بازدید به آمل آمد، لباس روحانیت بر تن كرد. اصغری در نقش دادستان جنایات زیادی را مرتكب شد. تمام دادیاران و بازجویان تحت نظر او كار میكردند. در نهایت اصغری بود كه باید برای زندانی زیر بازجویی تقاضای تعزیر میكرد و كیفرخواستهای پروندهی زندانی را امضا میكرد یا تقاضای اعدام از حاكم شرع می كرد. او به خاطر خوش خدمتیهایش در آن دوره به عنوان دادستان نمونهی كشور انتخاب شد و زندان جدیدی در جوار دادسرای آمل ساخت. فردی بود تریاكی و به شدت مالدوست و رشوهخوار. از نظر قدرت سیاسی او عملاً مرد اول شهر بود و تمامی كلهگندههای شهر و سرمایهداران شهر از او حساب میبردند و بایستی سبیل او را چرب میكردند. او مانند یك خان رفتار میكرد و تمامی پرسنل زیر دست او مانند سگ از او می ترسیدند. پس از اینكه مخالفین سیاسی را قلع و قمع كرد بر پُست دادسرای عمومی شهر انگشت نهاد زیرا درآمد زیادی در اثر رشوهخواری برای او در برداشت. تا حوالی سال 68 اصغری در راس دادسرای آمل قرار داشت.

بعدها اصغری به دلیل اختلافات جناحی به دلیل راه انداختن مجالس “تریاك كشی” از كار بركنار شد.

یكی از “شاهكارهایش” بیگاری كشیدن از زندانیان بود. او زندانیان را به كار بر روی زمینهای اطراف كارخانه بلوجین(واقع در جاده آمل – بابل) واداشت. این زمین متعلق به صاحبان كارخانه بود، دادسرای آمل بر سر مالكیت این زمین در كشمكش با صاحبان آن بود. اصغری بر این زمین انگشت نهاد و با استفاده از نیروی كار مجانی زندانیان سیاسی با كشت برنج به بهرهبرداری از این زمین كه وسعت زیادی نیز داشت، پرداخت. تمامی درآمد حاصل از این زمین مستقیماً به جیب او و باند او میرفت. به زندانیان در ازای رفتن به سر كار وعدهی مرخصی و یا عفو میداد. حدود 5 نفر از زندانیان شبانهروز در اتاقك كنار زمین بهسر میبردند و مواقع نشاء و درو زندانیان دیگر باید به كمك آنها میشتافتند. حدود 3 سال این زمین در اختیار اصغری بود تا اینكه صاحبان قبلی با دادن رشوه كلانی این زمین را بازپس گرفتند.

از دیگر فعالیتهای اصغری تلاش وی در عرصه “هنر” بود، وی زندانیان را به تماشای اجباری فیلم “توبهی نصوح”اثر محسن مخلمباف برد. در یكی از روزهای گرم مرداد سال 62، به زندانیان اعلان شد كه باید برای دیدن فیلم به سینمای شهر بروند. حدود 600 الی 700 نفر از زندانیان با پای پیاده از دادسرا- كه در جنوب شهر قرار داشت- به سمت مركز شهر رهسپار شدند. اغلب زندانیان با دمپایی پاره و پوره زندان مجبور بودند بر آسفالت گرم قدم بردارند، پاها تاول زده بود و بسیاری از زندانیان میلنگیدند. پاسداران مسلح دورتادور زندانیان را محاصره كرده بودند. اصغری همراه با محافظین مسلحاَش در ماشینی نشسته و زندانیان را همراهی می كرد. زندانیان در سینما حق نداشتند با كسی صحبت كنند یا نگاهی به پشت سر اندازند.

دور تا دور سالن سینما ماموران مسلح ایستاده بودند تا نمایش فیلم به اتمام برسد!

توسط شورایِ دانشجویان و جوانانِ چپِ ایران