دولت احمدی نژاد دولت وعده های بی پایان است. وعده هایی که ناشی از انباشت مطالبات جامعه ای است که جامعه محوری را بر دولت محوری ترجیح می دهد. دولت احمدی نژاد دولت وعده های بی وصول است و به قول نعمت احمدی «اين وعده‌ها آنچنان رويايي هستند كه بايد از آنها به عنوان وعده طلايي ياد كرد؛ از سه برابر شدن يارانه‌ها تا صاحب خانه شدن همه ظرف يكي دو سال آينده و مهم‌تر از همه ويلا نشيني مردم و اشتغال به كار كشاورزي در ويلاهاي هزار متري خود. اينكه دولت وعده بدهد كشور ده ميليون هكتار زمين قابل كشت دارد و بايد مثلا دو ميليون هكتار آن در قالب قطعات هزار متري به خانواده‌ها واگذار شود و در صد متر آن خانه‌يي دو طبقه بسازند و در بقيه به كشاورزي مشغول شوند تا مايحتاج زندگي خود را با كشت و زرع در اين باغ ويلاي اهدايي تامين كنند كسي نپرسيد با اين حساب شهرهاي تخليه شده را چه كنيم؟ وقتي به هر خانواده هزار متر زمين براي خانه ويلايي داده شود و در كنار سكونت در آن همه مردم كشاورز شوند ديگر شهر و شهرنشيني معنا و مفهومي ندارد و لابد همه شهرها را بايد تخليه كرد و امكانات شهري از قبيل برق و آب را بايد قطع كرد؛ چون ديدگاه مردم از شهر به باغچه تغيير مسير داده است. و با قطع برق و آب بي‌حاصل شهرها، بايد سيستم آب و برق باغشهرها را راه‌اندازي كنيم. از ديگر وعده‌هاي دولت در سفرهاي استاني مانند وعده بردن نفت سر سفره مردم يا پرداخت يارانه در بخش صنعت و كشاورزي و داستان پرقصه سهام عدالت».
...........................................................................................
1- مغازه‌هاي لوكس نياوران و خيابان حرم شاه‌عبدالعظيم همچنان شلوغند. مردم خريد مي‌كنند؛ يعني بايد خريد كنند. قبض‌هاي آب و برق و گاز را اين روزها مي‌شود تلفني و غيرحضوري پرداخت. شش سال پيش اما بايد در صف بانك مي‌رفتي و مي‌پرداختي. مردم اما قبض را مي‌پردازند؛ بايد قبض بپردازند. بنگاه به بنگاه رفتن پي‌خونه براي اجاره كردن، كمي آسون‌تر شده. اينترنت در اين زمينه يارا شده است اما هنوز بايد اجاره را سنگين پرداخت. آنگونه كه صاحبخانه مي‌گويد، درصد را او تعيين مي‌كند، مانند آنچه سابق بود. مردم بايد سرپناه داشته باشند حتي به قيمت گزاف. ماست و پنير، سيب‌زميني و پياز، گوشت و مرغ و ماهي، برنج و عدس و لوبيا، تخم‌مرغ و گوجه، سيب، هلو و هندوانه، بخشي از مايحتاج سفره مردم است. بايد خريدشان. شش سال پيش هم مي‌خريدند؛ امروز هم. بندرهاي كشور هم مانند شش سال پيش، شانزده سال پيش و حتي شصت سال پيش در حال واردات و صادراتند. اين سال‌ها گويا واردات بيشتر. آنچنان كه هر چه پول نفت بيشتر واردات بيشتر رسم جا افتاده‌يي است.
2ـ حول و حوش نياوران زندگي‌ها لوكس‌تر شده است. ماشين‌هاي وارداتي حتي با بنزين 700 توماني به تعبير سايت الف رژه مي‌روند. «تعداد خودروي وارداتي از 5 هزار و 435 دستگاه در سال 1383، به 42 هزار و 389 دستگاه در سال 1389 رسيده است!»
در سال اول دولت نهم، واردات خودرو از نظر تعداد، 85 درصد نسبت به سال آخر دولت پيشين رشد داشت. اين شروع ماجرا بود. در سال 1385، واردات خودرو با 12 هزار و 80 دستگاه رشد نسبت به سال اول دولت نهم، بازهم 119 درصد افزايش داشت.
در سال سوم، واردات خودرو 16 هزار و 349 دستگاه كاهش مي‌يابد، اما بازهم از سال آخر دولت پيشين تعداد بيشتري خودرو به كشور وارد شده است. در سال 1387، يعني سال چهارمي كه احمدي‌نژاد به صندلي رييس‌جمهوري تكيه زده است، شاهد رشد 769 درصدي واردات خودرو به كشور هستيم.
در سال 1388، همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري دهم، واردات خودرو 17 درصد كاهش مي‌يابد، اما خيلي زود و در سال 89، اين كاهش جبران مي‌شود و با واردات 43 هزار و 389 دستگاه خودروي 5/20 ميليوني، ميزان واردات خودرو از نظر تعداد 23/4 درصد، در وزن 6 درصد و در ارزش 53/7 درصد افزايش داشته است.
اقشار متوسط و ضعيف در صورت توانايي مالي بي‌ترديد مشتري خودروهاي ساخت داخل‌اند. خودروهايي كه از نظر ايمني و مصرف سوخت و ديگر الزامات مرسوم شده دنيا در سطح رضايتمندي نيستند.
3 ـ زندگي اما حول و حوش و حوالي شهرري و مناطق اينچنيني سخت‌تر شده است. سالي ده تا پانزده درصد به گفته دولتي‌ها تورم بر درآمدي كه با خست اضافه مي‌شود سنگيني مي‌كند.
4 ـ وقتي در سال 83 طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم كه دولت مانع از كاهش قيمت آب و برق و گاز مي‌شد، به تصويب رسيد، حداد عادل آن را هديه مجلس هفتم به مردم دانست. اين هديه به گفته وزير نيرو صنعت آب و برق را به نابودي كشاند. از سال 83 تا 90 تحولات بسياري رخ داده و حداد عادل و احمد توكلي كه اين هديه را به مردم دادند اين روزها شايد نظر ديگري دارند. در پايان سال84 قيمت هر كيلو وات برق 10 تومان بود و امروز 130 تومان. اما جالب است دولتي كه با همين رويكرد يعني عدم افزايش قيمت به قدرت رسيده بود، اين روزها هدفمند‌سازي يارانه‌ها و تعديل قيمت‌ها را عدالت‌ورزي مي‌داند. افزايش قيمت‌ها البته روزي در اين دولت ضدعدالت بود. امان از سرعت تحولات.
5 ـ رشد اجاره‌ها در سال اول هدفمند‌سازي بايد فقط 9درصد مي‌بود. آنچنان كه تعزيرات حكومتي تعيين كرده بود. اما نه تعزيرات در همه بنگاه‌هاي كشور نماينده داشت و نه اينكه قيمت‌ها نگاهي به بخشنامه‌ها دارند. بين بيست تا سي درصد اجاره‌ها بالا كشيدند. اين افزايش‌ها در حالي است كه نهضت مسكن مهر قرار بود اين مشكل را حل كند. بنا بر گزارش روزنامه جهان صنعت شاخص مسكن در دولت احمدي‌نژاد 112 رشد داشته است؛ اين در حالي است كه دولتي‌ها معتقدند اتفاقا قيمت مسكن در اين دولت كاهش نيز داشته است و ما موفق بوده‌ايم.
6 ـ رشد قيمت مواد غذايي را مردم با آمار بانك مركزي نمي‌سنجند كه جداولش چندي است سال 86 به قبل را نشان نمي‌دهد. سفره و قفسه‌هاي آشپزخانه و يخچال و جيب مردم سخن مي‌گويند.
7 ـ رشد واردات در اين شش سال ديگر روايت هر جايي شده است در هر كوي‌و برزن. اين اتفاق در دولتي رخ داد كه خودكفايي در بسياري از حوزه‌ها مانند صنعت و عرصه نفت شعار كوبنده‌اش بود. «ما مي‌توانيم» يعني ضدواردات. يعني هم كشتي‌سازي بندرعباس و سكوسازي صدرا در بوشهر احساس امنيت كنند و از بيكاري كارگر اخراج نكنند؛ هم اينكه كشاورز شهرياري مجبور نشود محصول سيبش را به گاوداري‌ها بفروشد. ما مي‌توانيم و درآمد بالاي نفت مي‌بايست ايران را نه فردوس كار و اشتغال براي جوانان كشور كه بهشت پيمانكاران خارجي مي‌ساخت اما هر روز خارجي‌ها به بهانه‌هاي مختلف كنار كشيدند و داخلي‌ها نيز به ركود. آمار بيكاري به گفته نمايندگان سي درصد است. تمام اينها در حالي است كه رشد واردات در دولت احمدي‌نژاد دو‌و‌نيم برابر متوسط دولت‌هاي قبل بوده است. به نوشته سايت آينده: «?? درصد از كل واردات جمهوري اسلامي ايران (تقريبا از بدو تاسيس تاكنون) تنها در ? سال دولت احمدي‌نژاد انجام شده است؛ دولتي كه اتفاقا بيش از تمام دولت‌هاي قبلي درباره عدالت، توجه به توليد، جلوگيري از تجمل‌گرايي، مبارزه با تبديل بازارهاي ايران به محل فروش كالاهاي امپرياليسم و استكبار جهاني و… حساسيت نشان داده است.»
8 ـ محمود احمدي‌نژاد در مبارزات انتخاباتي سال 84 گفته بود: «يعني مشكل كشور ما، شكل موي جوان‌هاست؟ يعني مشكل مردم ما اينه؟ جوان هر طور كه مي‌خواهد موي خود را بزند، به من و شما چه ربطي دارد؟ دولت بايد بيايد و اقتصاد را سامان بدهد...»
در چهار سال بعد و در آخرين ساعات تبليغات در تلويزون گفت: «دروغگو ترسو است و خائن. اين دولت بين مردم است و ترس ندارد.»
مشكل اقتصاد كشور به گونه‌يي حل شده است كه بانك مركزي سه سالي بود آمارهاي اقتصادي را اعلام نمي‌كرد. رشد اقتصادي را هم كه اعلام كرد توسط احمدي‌نژاد رد شد. چرا كه رييس به محقق شدن رشد اقتصادي ده درصدي اعتقاد دارد و بانك مركزي به سه درصد. نتيجه اينكه ديگر بانك مركزي نبايد آمار بدهد.
9 ـ جان راولز صاحب نظريه عدالت انصافي تعريف جالبي از عدالت دارد؛ عدالت يعني ميزان مقاومت ضعيف‌ترين حلقه يك زنجير. تزريق و توزيع پول نقد به بهانه‌هاي مختلف چون وام خوداشتغالي و وام ده‌ميليوني مسكن و مهرالرضا و غيره... فقط باعث رشد نقدينگي در كشور شد. روند رشد نقدينگي از سال 84 يعني از ابتداي دولت نهم كه 68هزار ميليارد تومان بود، هم‌اكنون به 305 هزار ميليارد تومان رسيده است. علماي اقتصاد از رابطه نقدينگي و تورم اينگونه سخن مي‌گويند كه هر صد ميليارد تومان يك دهم تورم به همراه دارد. در واقع دولتين احمدي‌نژاد 237 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اين شش سال به همراه آوردند .
10 ـ «علي مطهري سال 85 در نامه‌يي به احمدي‌نژاد نوشت: «بدون شك انتخاب جنابعالي به عنوان رييس‌جمهور در سال گذشته از الطاف خفيه الهي بود و مردم با انتخاب خود انقلاب اسلامي را به مسير اصلي آن بازگرداندند و خطري بزرگ يعني غربزدگي و ايدئولوژي‌گريزي را كه تشخيص آن براي توده مردم مشكل بود از اين انقلاب الهي دفع كردند. اين دولت بيش از دولت‌هاي پيشين در مسير عدالت علي(ع) حركت كرده است و البته كساني كه مانند دوره عثمان به تبعيض عادت كرده‌اند، مشكلاتي ايجاد كرده و خواهند كرد.» اينكه امروز اين افراد درباره احمدي‌نژاد چه مي‌گويند زياد مهم نيست؛ مهم آن است كه در كشوري يك باور ايجاد يا ساخته شده بود مبني بر اينكه اين دولت، دولت عدالت‌گرايي است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید