سوء استفاده كارفرمایان از تعداد بالای بیکاران در ایران

در سال 88 فرم‌های جدیدی از سوی وزارت كار برای انعقاد قرارداد بین كارگر و كارفرما در اختیار ادارات كار قرار گرفته بود كه مورد توجه بنگاه‌ها قرار نگرفت و امروز بخش قابل توجهی از قراردادها به جای امضا در چارچوب قانون، امضا با شرایط كارفرما است.

به گزارش مهر، وزارت كار و امور اجتماعی در سالهای گذشته طرحی را در كنار پیگیری موضوع اصلاح قانون كار ارائه كرده بود كه در قالب آن قرار بود یكسری فرمهای متحدالشكل قرارداد در سراسر كشور مورد استفاده بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مختلف قرار گیرد.

آنگونه كه در آن مقطع اعلام شده بود فرمهای تعریف شده قابلیت ساماندهی قراردادها و پیگیری تخلفات این بخش را داشته باشد چرا كه یك برگ از قراردادها پس از تنظیم قرار بود در اختیار ادارات كار، یك برگ كارگر و یك برگ نیز كارفرما قرار گیرد.

به صورت كلی در فرمهای ارائه شده در آن مقطع، رعایت مواد قانون كار در زمان انعقاد قرارداد همكاری بین كارگر و كارفرما مورد تاكید واقع شده بود. مقامات ارشد وزارت كار در آن زمان اعلام می كردند كه به دلیل قراردادی بودن بیش از 80 درصد كارگران كشور، این فرمها می تواند بساط قراردادهای سفید امضا را جمع كند.

متاسفانه به دلیل عدم اجرایی شدن این قراردادهای جدید در واحدهای مختلف تولیدی و بی میلی بنگاه ها به این اقدام وزارت كار، كماكان شاهد انعقاد قراردادهای سفید امضا و یا مبهم و مخدوش هستیم و امروز بسیاری از كارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای بازار كار به ادامه این نوع اقدامات دامن می زنند.

علی دهقان كیا در خصوص انعقاد قراردادهای سفید امضاء به دور از چشم قانون و در شرایط بالا بودن تعداد كارجویان در كشور، گفت: متاسفانه اینكه قراردادهایی در خارج از چارچوب قانون كار امضاء شوند قابل توجه است و باید گفت این نوع قراردادها امنیت شغلی افراد را هدف قرار می دهد.

عضو هیئت مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران، نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی كار را یكی از دلایل عمده سوء استفاده برخی كارفرمایان در انعقاد قراردادهای سفید امضاء و تحمیل شرایط سلیقه ای دانست و افزود: در كنار این مشكل، هیئت های حل اختلاف نیز كار زیادی نمی توانند برای نیروی كار انجام دهند.

دهقان كیا خاطر نشان كرد: افزایش فرصت های شغلی در كشور و تقویت ضریب شغلی نیروی كار در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی كشور تنها راهكار مطمئن و مناسبی است كه می توان به بهبود و ساماندهی قراردادها امیدوار بود. البته باید گفت كه غیرقابل پیگیری بودن قراردادهای موقت از عمده ترین ضعف های آن است.

توسط برخی مجلسیان نیز طی سال گذشته تلاش هایی را برای تصویب قوانینی در زمینه بهسازی قراردادهای كاری صورت گرفت كه در نهایت اكثریت نمایندگان با چنین اقدامی در بازار كار فعلی كشور مخالفت كردند و نپذیرفتند كه قانونی برای ساماندهی قراردادها به تصویب برسد.

اولیاء علی بیگی، عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی كار و بالا بودن تعداد متقاضیان ورود به اشتغال را یكی از مهم ترین دلایل روآوردن برخی سودجویان به انعقاد قراردادهای سفید امضاء می داند و معتقد است: باید تدابیری اتخاذ شود تا حقوق و مزایای كارگران به حساب بانكی آنان واریز شود، از این طریق امكان احقاق حق كارگر وجود خواهد داشت چون برای هیئت های حل اختلاف مدارك مستند قابل ارزیابی است.

رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور اظهار داشت: باید از طریق قانونی جلوی سوء استفاده از كارگران گرفته شود چون در حال حاضر بسیاری از پیمانكاران برای جذب نیروی كار با وی قرارداد سفید امضاء منعقد می كنند تا از این طریق امكان اعتراض و احقاق حق كارگر از بین برود.