یاوه گوئی ضد انقلاب در مصر

ما تا کنون نمی دانیم چه کسی دستور مخفی شدن نیروهای پلیس در روزهای اوج انقلاب را داده است؟ چه کسی دستور و فرمان باز کردن درب های زندانها ، خروج زندانیان و مشارکت آنها در رعب و وحشت ملت را داده است؟ چه کسی دستور تیراندازی مستقیم به تضاهرکنندگان خشمگین را داده است؟ تا به حال معلوم نیست چه کسی حمله و یورش به ساختمانها و مقرهای سازمان امنیت کشور در روزهای اخیر را ترتیب داده است؟ و حتی آن کسی که دستور از بین بردن پرونده ها ، اسناد طبقه بندی شده و محرمانه و سوزاندن آنها را در چند شهر مهم مصر، شناخته نیست.

(1)

سوال "چه کسی" در فضا وبدن پاسخ معلق مانده است، اما بجای جواب قاطع، باب گمانه زنیها در این روند باز است. چه کسی تحریک کننده و اجرا کننده بوده است و چه کسی از این کنشها سود می برد؟ نا معلوم است.

اگر جواب سوال "چرا" را ندانیم بی گمان و بدون تردید بر این امر وقف هستیم، کسانی که بعد از انقلاب به ارعاب و ترساندن مردم در مصر دست داشته اند، هنوز فعال، آرام و منزوی نشده اند. اینان هستند که دستور از بین بردن پروندها و اسناد طبقه بندی شده امنیتی را داده اند، چرا که می دانند، آن اسناد همه چیز را در خود ثبت کرده اند. دراسناد مذکور حتی ازهرآنچه در اطاق خواب وزیران و امیران و شخصیتهای مردمی گذشته و می گذرد، قید شده است.

سازمان امنیت کشور تماس تلفنها را تحت کنترل و بر فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی نظارت دارد. حتما اعمال فوق بدون آگاهی مسئولین سازمان مذکوراتفاق نیفتاده است. گیریم که این سازمان، حاکم واقعی مصر بوده ، منطق حکم می کند که ازهمه چیز اطلاع داشته و زمام امور را، به شکل مطلوب خویش بدست می گرفت.

شواهدی در دست است که حاکی از آن است، که رئیس جمهور سابق شایعات را می پسندید وتمایل داشت از اسرار مسئولین دولتی، خصوصی، همه اطرافیان و دیگر چهره های عامه پسند اطلاع داشه باشد.

از یک وزیرکشور سابق که هنوزدر قید حیات است شنیده ام، که وزارتش تمام تماسهای تلفنی را تحت کنترل داشته و می شنید. مجموعه ای از کارشناسان زبده مسئولیت خالی کردن نوارهای ضبط شده و جمع آوری معلومات لازم وکلمه های کلیدی را بعهده داشته اند. هر روز صبح یک گزارش مختصر در باره آن معلومات جمع آوری شده تقدیم می شود. این گزارش به سه نسخه چاپ می رسید، بک نسخه برای رئیس جمهور ، یک نسخه برای خانم و نسخه سومی برای پسر او وجانشین محتملش ارسال می شد. من در شنیدن این معلومات تنها نبوده ام، بلکه در یک مهمانی شام، پنج نفر دور یک میز نشسته بودیم. چهار نفر دیگر آن مهمانی که هنوزدر قید حیات هستند از این موضوع آگاهی دارند. وزیر مذکور بعلت مخالفت با ارسال آن سه نسخه از مقام خود بر کنار شد.

(2)

روند از بین بردن اسناد و گزارشهای امنیتی کشور در وضعیت کاملا مشکوکی انجام شده است. این روند در غیاب مسؤلین امنیتی صورت گرفته است و دقیقا 24 ساعت بعد از استعفای نخست وزیر موقت آقای احمد شفیق و یک روز قبل از محاکمه وزیر کشور سابق آقای حبیب عادلی اتفاق افتاده است. این عمل همزمان و تقریبا به یک شیوه صورت گرفت. سوال مهم و کلان عبارت است از: اگر واقعا پرونده ها و اسناد طبقه بندی شده به امنیت کشور تعلق دارند، چرا از بین برده شدند؟

پاسخ این سوال به ذهن هر ناظر بی طرفی اینگونه خطور می کند، که آن اسناد و مدارک ، سازمان امنیت و مسئولین آن را در شیوه های زشت و جرائمی که برعلیه جامعه در دهه های اخیرمرتکب شده اند، روشن می سازند. همچنین اسنادی وگواهی خواهند بود كه می توانند کل سیستم و دستگاه امنیتی را در معرض افشا ومحکومیت قرار دهند. این کل داستان نیست، بلکه این اسناد نشان می دهند، چگونه مزدوران آن سازمان اختاپوسی در تار وپود جامعه مصر نفوذ کرده اند و از بین بردن پرونده ها امری ضروری است و می تواند از جرمی که مسئولان آن سازمان مرتکب شده اند، رهائی یابند.

در این خصوص محتوای دو سندی که بدانها دسترسی پیدا شده است، مرا به حیرت انداخت. اولی یاداشتی خطاب به بازرسان پلیس در تمام استانها است و از طرف سرلشکر حسن عبد الرحمان رئیس سرویس امنیت کشور و معاون وزیر کشور امضا شده است، محتوای آن بشرح زیر است:

باتوجه به اوضاع حاضر و ادامه جنبش سیاسی ، تجمعات و اکسیونها و بهره برداری برخی از عناصر مخالف از این اوضاع در کشور و احتمال حمله به مقرهای پلیس و شعب و دفاتر سازمان امنیت، اینچنان تصمیم گرفته شد:

- تمام آرشیوها و پرونده های بایگانی شده در دفاتر ومقرهای فرعی و وابسته اداری به این ناحیه از بین برده شوند. آنها را به وسیله خمیر کردن ونه آتش زدن، معدوم کنید.

- کارهای روزمره در دفاتر به شکل عادی انجام شود. اگر درخواستی جهت کسب معلومات از شخصیتی و یاسندی پیش آید، آنرا به اطلاع افسران محترم در دفاتر وشعب دیگر برسانید تا به آن درخواست جواب دهند.

- آرشیف "فوق محرمانه" مربوط به بایگانیهای ادارات و شعب مربوطه را از طریق خمیر کردن معدوم کنید و در موقع احتیاج به معلومات با آرشیو و بایگانی "فوق محرمانه" این دستگاه هماهنگی کنید.

- در آینده فقط کلمه "فوق محرمانه" برروی سند اصلی قید شود و احتیاج به کپی برداری نیست.

خواهشمند است احکام فوق الذکر تحت نظر جناب عالی به اجرا درآید.

با احترام فائقه، تاریخ ثبت: ماه فوریه گذشته، «روزثبت بر روی سند کپی شده خواندنی نیست.«

سند دوم: شامل یک یاداشت خطاب به رئیس کل سازمان امنیت کشور است. تاریخ ارسال: ماه فوریه گذشته است، روز ارسال خوانده نمی شود. این یاداشت مربوط به شعار و خواسته های ملت در منحل کردن این دستگاه می باشد، این دستگاه شهرت نا مطلوب و بدی در بین مردم کسب کرده است. " این درخواست شرایط خاص کشور، منافع ومصلحت والای ملی و امنیت ملی مصررا در نظر نمی گیرد."

یادداشت مذکورافزوده است: طرحی در حال بررسی است و ممکن است از سوی دولت جهت همگام شدن با مطالبات "احساساتی" مطرح شده در بوق و کرنای تبلیغات رسانه ها، و توسط مخالفین و یا اشخاص مغرض برای رسیدن به هدف خود مطالبات تظاهرکنندگان را کانالیزه می کنند. این طرح بقرار زیر است:

- انحلال سازمان امنیت کشور را به شکل ظاهری(صوری) در رسانه ها تحت عنوان "تغییر و اصلاح" اعلام می کنیم. تا از این راه تبلیغات پوپولیستی و مخالف رادر این مورد کاهش دهیم.

- سه نام زیر جهت تغییر نام سازمان پیشنهاد شده اند که عبارتند از: سازمان امنیت کشور، سازمان اطلاعات و امنیت، سازمان امنیت ملی.

(3)

از اسناد جنجالی کشف شده که موجب سردرگمی هم شده است توسط دفتر وزیر کشور صادر شده است. این سند منتسب به "سازمان سیاسی مخفی" معرفی شده است. در این سند آمده است : به گروه رهبری شماره 77 در تاریخ 02.12.2010 دستور داده شده است طرحی و چاره ای جوید، تا از طریق آن قبطیان را سرکوب و مقید سازد. همچنین لحن بابا شنوده(رهبر مذهبی قبطیان،مترجم) در سخنرانی خود علیه نظام آرام شود.

محتوای سند مذکور یک عمل خرابکاری علیه یک کلیسای بزرگ در قاهره با آگاهی سازمان امنیت را پیشنهاد می کند. این سند ادامه می دهد: درهنگام تحقیقات بعد از انفجار، انگشتان اتهام را به طرف قبطیان متوجه خواهیم ساخت و این را با مسئولین کلیسا مطرح خواهیم کرد. در همه نتایج تحقیقات جنائی و در کیفرنامه دادستان مسئولیت انفجار کلیسا را به عهده رهبران قبطیان خواهیم گذاشت. سپس بابا شنوده را از نتایج تحقیقات محرمانه مطلع خواهیم کرد. او را در دو راهی محصور خواهیم ساخت یک: تظاهرات پی درپی قبطیان با دلائل بی اهمیت را متوقف سازد. لحن خویش را نسبت به مسئولان سیاسی نرم کند و از تحریک پیروان خود علیه دولت دوری جوید. دوم: راه تهدید، رهبران کلیسای تخریب شده را از نتایج تحقیقات مطلع خواهیم ساخت. دلائل ملموس و اقوال شهود بر علیه رهبران قبطی را به اطلاع افکارعمومی داخلی و خارجی خواهیم رساند. نتایج این عمل متوجه کلیسای شما خواهد شد. در این سند گفته شده که بابا شنوده حتما با درخواست اولی موافقت نموده و برعکس موضع گیری نموده ، و در نتیجه اوضاع را آرام و مطمئن خواهد ساخت.

این طرح جنون آمیز و شگفت انگیز فقط داستان و یا یک تفکر خیالی و زود گذر مسئولان در دفتر وزیر منسوب به "سازمان سیاسی مخفی" نبود، بلکه این طرح واقعا در مقابل کلیسای قدیسین در شهر متروپول اسکندریه(الکساندریه) در شمال مصر به اجرا در آمد. این انفجار زمانی رخ داد که مسیحیان شهر پس از مناسک مذهبی پایان سال درحال خروج از کلیسا بودند. این عمل شنیع منجر به قتل 21 نفر شد. این طرح فوق محرمانه در یک سندی که سالم به بیرون درز کرده ، مشهود است. سند مذکور در تاریخ 11.12.2010 به چاپ رسیده است و در بایگانی دفتر وزیر نگهداری می شد. نام این سند، "گامهای به اجرا در آوردن فرمان شماره 77 " تحت نظارت سرگرد فتحی عبد الواحد در تاریخ 2.12 ثبت شده است. در این سند آمده است:

قبل از عملی کردن طرح مذکور، ما روزگشته در ساعت 8 وبیست دقیقه شب به مدت یک ساعت ونیم در جائی دور هم جمع شدیم. در این جلسه ما با محمد عبد الهادی، احمد خالد و عبد الرحمان علی ملاقات کردیم. همگی تمام بنود طرح را بررسی کردیم و براجرای تمام مفاد آن اعلام آمادگی کردیم. ضمنا محل تسلیم مواد منفجره و بمبمهای آماده انفجار تعیین شد. به احمد خالد و عبد الرحمان علی دستور دادیم محل اقامت تعیین شده را ترک نکنند، همچنین به محمد عبد الهادی توصیه کردیم که تمام تحرکات خود و برنامه های پیش رو را به ما اطلاع دهد. این تصمیم تا موعد اجرای طرح مورد توافق، قابل اجرا است. ما به پلیس مخفی دستور دادیم که مسئول مراقبت و گزارش مفصل و روزانه از وضعیت محل اجرای طرح ارسل کند!

(4)

چه بسا اعلامیه ها و تبلیغات سوئی بر علیه اخوان المسلمین منتشر شده ، در آنها ملت را از این مجموعه وادار به هراس و برحذر می نمایند. این تبلیغات بجائی رسید که انجام انتخابات در شش ماه آینده را غیر ممکن نشان می دهد، چرا که به تصور ناشرین و مبلغین ، ممکن است اداره کشور بعد از انتخابات به دست اخوان المسلمین بیفتد!

تبلیغات مسموم دیگر، اوضاع موجود را ناهنجار و هرج مرج هراسناک نشان می دهند و آنرا عملی می دانند که به اقتصاد ملی و امنیت کشور آسیب می رساند. کسان دیگری هم هستند که می گویند: این انقلاب احتیاح به انقلاب دیگری دارد و کسانی هم می گویند: ما از انقلاب متنفریم چرا که راه تباه و نفرت را گشوده است!

نظراتی را هم خواندیم که می گویند : ملت مصرباید از انقلاب پر شکوهی را که آغاز وتائید کرده و همچنان حامی آن است، پشیمان شود و به سالهای حکومت مبارک و کل سیستم سابق حسرت خورد.

از این جهت، من حمله و هجوم به مراکز و مقرهای سازمان امنیت را مشکوک می بینم. تردیدی هم ندارم که بگویم کسانی که مردم را از آینده می ترسانند، دانسته یا نادانسته به ضد انقلاب خدمت بزرگی می کنند و در نهایت جزئی از آن به شمار خواهد رفت.

فهمی هویدی- مترجم: موسی مزیدی