دولت بدون بودجه به استقبال سال جدید می رود: کودتاگران کلافه و اقتصاد ورشکسته

هزار و سیصد و هشتاد و نهمین سال خورشیدی در ایران در حالی آخرین روزهای عمرش را سپری می کند که شکافهای عمیق بوجود آمده در ساختار سیاسی ایران، نظام استبدادی حاکم بر ایران را تا مرز فروپاشی تمام عیار، پیش رانده است.

کودتاگران کلافه

کلافگی ناشی از مقاومت و پایداری رهبران و هواداران جنبش راه سبز از یک سو و رقابتهای تنگاتنگ و بی رحمانه اقتدارگرایان خشونت طلب با یکدیگر برای کسب منفعت بیشتر در کش و قوسهای سیاسی از دیگر سو، بحران سیاسی بی سابقه ای را در ساختار قدرت در ایران بوجود آورده است.

این همه در حالی رخ می دهد که ناکارآمدی و بی خردی رئیس دولت کودتا و مشاوران و معاونانش، عملاً اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی را به بحرانی ترین ورطه خود در تاریخ 32 ساله آن کشانده است. این بحران چنان عمیق و همه جانبه است که بانک مرکزی ایران حتی حاضر به ارائه آمار میزان رشد اقتصادی در کشور، برای دومین سال متوالی نشده است.

آن هم در شرایطی که مجلس شورای اسلامی حتی حاضر به بررسی بودجه سال آینده دولت تا قبل از پایان تعطیلات نوروز سال 1390 نشده است و اعضای کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی ايران که کار بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ را برعهده دارند، می گويند که تاخير ۷۶ روزه محمود احمدی ‌نژاد در ارايه لايحه بودجه سال آينده سبب شده تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال جاری از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آينده موکول شود.

بی برنامه گی های یک کودتاگر

محمود احمدی‌نژاد در نخستین روز اسفند ماه سال جاری در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس ارایه کرد، که بر اساس قوانین کشور، لایحه بودجه سال بعد باید تا پیش از پانزدهم آذر ماه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

رئیس دولت کودتا که مخالفتش با برنامه ریزی و حساب و کتاب شهره آفاق است، سال گذشته نیز لایحه بودجه را با تاخیر دو ماهه به مجلس ارایه کرده بود، هنگام ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از نمایندگان خواسته بود، پیش از پایان سال جاری این لایحه را تصویب کنند.

در همان روز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از نمایندگان مجلس هشتم خواسته بود بررسی بودجه را در «کمترین زمان ممکن» به سرانجام برسانند. اما برخی از نمایندگان مجلس،‌ از جمله احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرا، در همان زمان تاکید کرده بودند که «فرصت نمایندگان برای بررسی بودجه حداقل ۳۰ روز از زمان چاپ و تکثیر لایحه است.»

احمد توکلی با بیان این که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تا نیمه فروردین ماه زمان می‌برد، خطاب به رئیس مجلس گفته بود: «شما باید تدبیر کنید که اگر می‌خواهید، با وجود کوتاهی دولت آسیب کمتری به کشور وارد شود، بودجه را یک دوازدهم تصویب کنید و در غیر این صورت دولت از ابتدای سال نود نمی‌تواند هیچ دخل و خرجی داشته باشد.»

بی سابقه ترین

لایحه بودجه ۱۳۹۰ خورشیدی در حالی در نخستین روز اسفندماه سال جاری به دست نمایندگان مجلس رسید که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند امکان آن که مجلس شورای اسلامی بتواند طی مدتی چنین کوتاه تمام مراحل قانونی را پشت سر بگذارد منتفی به نظر می‌رسد، مگر آن که دستگاه مقننه بخواهد به دلایل سیاسی حتی ظواهر را قربانی کند و با چند قیام و قعود، کار بودجه سال آینده را فیصله دهد.

در شرایط کنونی، و در صورتی که مجلس بخواهد تمام مراحل قانونی پیش‌بینی شده را رعایت کند، بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۰ تا پایان سال جاری به پایان نخواهد رسید و ایران برای نخستین بار در سه دهه گذشته سال مالی آینده را بدون قانون بودجه آغاز خواهد کرد.

در صورت نبود متن مصوب مجلس برای تمشیت امور مالی، اداره دخل و خرج کشور بر پایه بودجه‌های معروف به «چند دوازدهم» انجام خواهد گرفت.

در این صورت مجلس باید بر پایه عملکرد سال مالی ۱۳۸۹، در سال آینده بودجه «یک دوازدهم» را برای فروردین‌ماه یا بودجه «دو دوازدهم» را برای فروردین و اردیبهشت تصویب کند. این روشی است که در سال ۱۳۵۹ در پی آغاز جنگ با عراق به کار گرفته شد و در سال ۱۳۹۰ به احتمال فراوان تکرار خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی جملگی بر این عقیده هستند که تاخیر بی‌سابقه در ارائه لایحه بودجه به مجلس، نشانه واضح و آشکاری از بی کفایتی و آشفتگی در دستگاه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است و به عقیده آنان ایران در سال 1390 با یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی خود در طی 32 سال گذشته روبرو خواهد شد. بحرانی که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی می تواند نظام فعلی ایران را تا مرز فروپاشی تمام عیار پیش ببرد. گرچه علی رغم تمام توصیه ها و هشدارها و داد و فریادها آنان که باید بیدار شوند، همچنان خود را به خواب زده اند و چشمهایشان را بر روی حقیقت دولتی که به خود نزدیک تر می دانستندش بسته اند و گوشهایشان را هم قدرت شنیدن فریاد حقیقت را ندارد. در این میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی از هم گسیختگی نظام اقتصادی ایران را چونان زلزله 8 ریشتری می دانند که بزودی جمهوری اسلامی شاهد پیش لرزه های آن خواهد بود. به عقیده آنان همچون بسیاری از مستبدان زورمدار تاریخ، تصمیم گیرندگان اصلی نظام سیاسی حاکم بر ایران زمانی به فکر چاره خواهند افتاد که زمان قدرت تصمیم گیری عاقلانه را از آنان سلب کرده است. امری که در کشورهایی نظیر مصر و تونس رخ داده است و هم اکنون کشورهای لیبی، یمن و بحرین را نیز در معرض گردبادهای شدید تغییرات سیاسی قرار داده است. طوفانی که به عقیده برخی از کارشناسان به زودی راه خود را به ایران هم باز خواهد کرد.