این مقاله خواندنی توسط « فواد صادقی » که در روز 26 بهمن ،تحت عنوان «پیام 25 بهمن برای دفاع از نظام » در « در آینده » نگاشته شده بود . نشان می دهد که جنبش سبز نه تنها به لحاظ اجتماعی محدود نشده بلکه برعکس وسیع تر و رادیکال تر هم شده است و اکنون می رود که کل نظام را به چالش بکشاند .این مدافع نظام اعتراف می کند که کلیه تدابیر امنیتی ، تکنیکی و بزن و بکش های 20 ماهه گذشته با شکست مواجه شده است . او می نویسد:«در جهان كنونی تغییرات گسترده و موثر در یك جامعه كه ساقط كردن یك نظام سیاسی مهمترین و بالاترین سطح آن محسوب می شود، بدون وجود زمینه داخلی و بومی امری ناممكن است. این تغییرات می تواند هم براندازی یك نظام سیاسی و وقوع انقلاب در یك جامعه باشد و هم حفظ یك نظام سیاسی كه از داخل با عدم مقبولیت و نارضایتی فراگیر مواجه است. »
حوادث پس از انتخابات سال 1388 كه در پی راهپیمایی نهم دی ماه سال گذشته و سپس 22 بهمن به تعلیق رفته بود، با ناآرامی های 25 بهمن ماه دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
هرچند رسانه‌های رسمی تعداد معترضان را از چندصدنفر تا كمتر از ده هزار نفر گزارش كرده اند و رسانه‌های منتسب به معترضان نیز این جمعیت را چند صد هزار نفر اعلام نموده اند، اما به نظر می رسد اختلاف بر سر تعداد معترضان 25 بهمن، مانند دیگر اختلافات دو طرف در آمارها، قابل حل نباشد و واقعیت نیز فراتر از تعداد رسمی اعلام شده و كمتر از آمار اعلامی معترضان باشد. اما به نظر می رسد اصولا تعداد دقیق شركت كنندگان تاثیر چندانی بر اصل تحلیل نداشته باشد.
واقعیت آن است كه با گذشت بیش از 20 ماه از آغاز برخورد سخت با ناآرامی های پس از انتخابات، وقوع دوباره ناآرامی ها در مركز كشور و تحت تدابیر امنیتی، نشان می دهد این گونه برخوردها با ناآرامی‌ها كارایی كامل را نداشته است.
رسانه‌های رسمی كشور و مسوولان سیاسی و امنیتی ارشد نظام از ابتدای وقوع ناآرامی های پس از انتخابات عنوان "جنگ نرم" و انقلاب مخملین یا رنگی را برای آن به كار بردند و اعلام كردند هدف نهایی این اعتراضات براندازی نظام جمهوری اسلامی است.
اگرچه سران معترض بارها این اتهام را رد كرده‌اند، اما بر فرض صحت آن، باید به این پرسش پاسخ داد كه چگونه این براندازی می تواند موفق شود و چگونه می توان مانع به نتیجه رسیدن آن شد؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا اشاره به یك نكته ضروری است كه در جهان كنونی تغییرات گسترده و موثر در یك جامعه كه ساقط كردن یك نظام سیاسی مهمترین و بالاترین سطح آن محسوب می شود، بدون وجود زمینه داخلی و بومی امری ناممكن است.
این تغییرات می تواند هم براندازی یك نظام سیاسی و وقوع انقلاب در یك جامعه باشد و هم حفظ یك نظام سیاسی كه از داخل با عدم مقبولیت و نارضایتی فراگیر مواجه است.
به عبارت دیگر همان گونه كه قدرتهای خارجی در شرایط كنونی جهان نمی توانند نظامی را كه از مقبولیت نسبی مردمی و پشتوانه دموكراتیك برخوردار است سرنگون كنند، قادر نیستند با حمایتهای پیدا و پنهان خود رژیمی را كه فاقد مقبولیت عمومی در جامعه خویش است را حفظ نمایند.
ایران معاصر برای هر دو حالت این موضوع، نمونه مناسبی است، حفظ نظام جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای گسترده نظامی دو ابرقدرت شرق و غرب در دوران دفاع مقدس نشان داد نظام برخوردار از یك پشتوانه مردمی را نمی توان با ابزارهایی نظیر برخوردهای نظامی و اطلاعاتی سرنگون كرد و در مقابل سقوط محمدرضا شاه پهلوی با وجود روابط راهبردی وی با ایالات متحده آمریكا نیز یاد آور این بود كه نمی توان نظامی را كه فاقد مقبولیت مردمی است، با حمایتهای خارجی حفظ كرد.
اكنون به پرسش ابتدایی باز می گردیم، بنابراین می توان به عنوان یك پاسخ اولیه گفت، ظرفیت داخلی و وجود تمایل جدی در بخشی از جامعه برای تغییر نظام سیاسی، شرط لازم و مهمترین مقدمه براندازی سیاسی و وقوع انقلاب است و برای رخ ندادن براندازی و حفظ نظام موجود نیز از بین بردن ظرفیت ایجاد و ظهور تمایل به براندازی در بخشهای قابل توجهی از جامعه، مهمترین راهبرد برای مقابله با انقلابهای رنگی و نرم است.
واقعیت آن است كه با وجود همه سرمایه گذاری‌های مادی و تلاشهای گسترده فنی انجام شده برای كنترل و تسلط بر فضای ارتباطی جامعه از سوی دستگاههای مسوول به دلیل احاطه تكنولژیك و میزبانی و مرجعیت كشورهای غربی در حوزه ارتباطات، نمی توان از كنترل كامل دستگاههای فعال در این حوزه سخن گفت كه نمونه آن اقدامات 25 بهمن ماه در برخی سایتهای داخلی اعم از اختلال و هك بود و این موضوع نشان داد در صورت تمایل سرویسهای اطلاعاتی غرب برای ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی كشور از قبیل سیستم تلفن همراه، سایتهای اینترتی و حتی رادیوتلویزیون و اجرای یك پروژه اختلال و حتی ناآرامی سازی در سیستم ارتباطی، در مواقع بحرانی آسبیب پذیری در این زمینه وجو دارد.
از سوی دیگر بعد از دو عملیات مشابه موساد در ترور دانشمندان هسته‌ای كشور ظرف یك سال گذشته هرچند دستگاههای امنیتی نظام به عامل آن دست یافتند، اما اصل اقدام موساد نشان دهنده این حقیقت است كه در صورت اجرایی شدن پروژه براندازی، سیستم امنیتی كشور نیز در برابر عملیاتهای طراحی شده تروریستی كه اكنون دانشمندان هسته‌ای را هدف گرفته است، اما ممكن است اهداف فراتر سیاسی و اجتماعی را هم برای خود در نظر بگیرد، می تواند آسیب پذیر باشد كه البته در این شرایط تنها سازمان موساد تهدیدكننده كشور نخواهد بود و بایستی سرویس های اطلاعاتی دیگری نظیر سیا و اینتجلنس سرویس را هم در ردیف عوامل تهدید به شمار آورد، اخبار مطرح شده از سوی برخی مسولان امنیتی مبنی براینكه دو دانشجوی به قتل رسیده در حوادث 25 بهمن ماه توسط تیم های تروریستی با منشا خارج از كشور هدف قرار گرفته‌اند ، بر جدی بودن این احتمال آنهم نه در حد تروركور ومحدود بلكه در مقیاس گسترده وهدفمند تاكید می كند.
نكته سوم در باره آسیب پذیری بدنه اقتصادی كشور در برابر تهدیدات است، ایجاد اختلال در سیستمهای توزیع برق، آب و سایر انرژی ها و یا مختل كردن شبكه ارائه خدمات مالی و غذایی در كشور از دیگر احتمالات است كه سوژه‌های ابتدایی برای عملیات خرابكاری محسوب می شود و دولتهای غربی دسترسی و توانایی كافی تكنولژیك و فنی برای اجرایی كردن آن را دارند، انفجار صبح روز 22بهمن ماه خطوط اصلی انتقال گاز در قم كه از سوی برخی مسئولان خرابكاری اعلام شده است نیز می تواند در این راستا مورد توجه واقع شود.
البته اینجا پرسشی مطرح می گردد كه در صورت وجود چنین توانمندی‌هایی برای ضربه زدن به نظام، چرا تاكنون از آنها به صورت گسترده استفاده نشده است كه پاسخ به آن روشن است.
طبیعی است استفاده از چنین ابزارهای حاكمیتی توسط دولتهای غربی برای ساقط كردن یك نظام رسمی سیاسی در جهان متضمن هزینه‌های سنگینی است كه استفاده از آن را تنها در موارد بسیار نادر و آن هم در زمانی كوتاه و سریع توجیه پذیر می سازد. چرا كه استفاده مكرر و طولانی مدت از این ابزارها منجر به نابودی اعتماد و فراگیری استفاده از تكنولژی غربی درجهان می گردد ، اما در موارد بسیار استثنایی و در مدتی بسیار كوتاه مشاهده شده است كه غرب از این ظرفیت خود برای تسریع و موفق كردن تحولات مورد نظرش چه در بحث برخوردهای نظامی نظیر جنگ خلیج فارس و حمله به عراق در سالهای 1991 و 2003 و چه در حوزه انقلابهای رنگی در بلوك شرق طی دو دهه گذشته استفاده كرده است و با اطمینان می توان گفت كه در صورت عدم استفاده از این ابزارها، موفقیت تحولات مذكور با این سرعت و هزینه كم ممكن نبود.
بنابراین زمانی كه ما از نظر ارتباطاتی، اطلاعاتی و اقتصادی در مواجهه با غرب دارای آسیب پذیری نسبی هستیم، تنها راه ممكن برای حفظ نظام در برابر تهدید براندازی، از بین بردن زمینه داخلی تمایل به براندازی است.
در این حوزه نیز ذكر چند نكته ضروری است:
نخست آن كه تلاشها و زحمات گسترده مسوولان و ماموران و برخوردهای سخت نظیر دستگیری ها، محاكمه و صدور احكام سنگین قضایی در كنار توقیف رسانه های وابسته به سران معترضین و غیرقانونی اعلام كردن احزاب و تهدید فعالیت سران این جریان، اگرچه توانست در كوتاه مدت یعنی طی یك سال گذشته از اوایل دی ماه سال 1388 (تشییع جنازه آیت الله منتظری) تا 25 بهمن ماه زمینه بروز و ظهور فیزیكی این اعتراضات را از بین ببرد، اما نتوانست توفیق درازمدت بیابد و زمینه‌های درونی اعتراضات حفظ گردید و منجر به ناارامی های 25 بهمن شد.
طبیعی است همان گونه كه پیش بینی می شد، اثر برخوردهای مذكور كه با هدف بالابردن هزینه اعتراض و ناارامی انجام شده بود را باید در رادیكالیزه شدن اعتراضات، افزایش مطالبات، به افراط كشیده شدن شعارها و در یك كلام جری شدن معترضان در 25 بهمن دانست.
اگر در 25 خرداد سال گذشته كه بنابر آمار رسمی جمعیت میلیونی حضور داشتند، حتی یك شعار نیز علیه مسوولین عالی رتبه نظام به ویژه رهبر انقلاب سرداده نشد، بعد از برخوردهای 21 ماه اخیر می توان زمینه مناسب برای سوء استفاده اپوزیسیون و اهانتهای انجام شده در 25 بهمن ماه را مشاهده كرد .
آن روی سكه تعلیق ناآرامی های خیابانی كه از 13 آبان سال گذشته به رادیكالیسم و اهانت به شخص اول كشور كشیده شد را می توان در افزایش زمینه رادیكالیسم در معترضان مشاهده كرد كه شمار نیروهای افراطی و جری شده معترضین طی این یك سال چه بسا تا ده برابر شده است.
دوم؛ نتیجه فعالیتهای تخریبی و سلبی در حوزه رسانه را نیز می توان در افزایش فشار عصبی و تحریك معترضان مشاهده كرد، برخوردهای غیر اقناعی و تحقیر و توهین مداوم به معترضان را نیز می توان در واكنش های متقابل آنان مشاهده كرد.
سوم؛ ابزارهایی نظیر فیلتر اینترنتی و كاهش سرعت اینترنت و.. كه اثرات كاهش دهنده در تاثیرات اعتراضات سال گذشته داشت، اكنون آثار خود را تا حدی از دست داده و در برخی از موارد آثار عكس برجا می گذارد. به نحوی كه معترضین از پشت میز به سطح خیابان كشیده می شوند و راه های دیگری برای ارسال تصاویر و مطالب خود به خارج از كشور می یابند.
چهارم؛ روش سنتی استفاده از تظاهرات و تجمعات حامیان نظام در برابر حضور خیابانی معترضان كه از نهم دی ماه و 22 بهمن سال گذشته به اوج خود رسید نیز شاید دیگر آثر خود را نداشته باشد.امروز موضوع نداشتن پایگاه مردمی نظام نیست، چرا كه هم معترضان داخلی و هم كشورهای غربی به این نكته معترفند كه هواداران مردمی جمهوری اسلامی كه حاضر به فداكاری نیز هستند، درحدی هستند كه قادر به اعلام وجود میلیونی در سطح خیابانها می باشند و این دستاورد در راهپیمایی نهم دی ماه و 22 بهمن ماه سال 1388 در تهران و شهرستانها تثبیت شده است. اكنون صورت مساله اپوزیسیون داخلی و خارجی نظام از عدم دارا بودن پایگاه مردمی نظام به عدم امكان بروز اعتراضات مدنی در داخل كشور تبدیل شده است و برای پاسخ به این پرسش جدید استفاده از راه‌حل پرسش قبلی چندان كارامد نیست.
بنابراین می توان نتیجه گرفت كه برای مقابله با براندازی نرم و حفظ نظام، نیاز به مسیر متفاوت و روشهای فراتر از شیوه های متداول و به كارگرفته شده كنونی وجود دارد و این شیوه‌ها كه مبانی علمی و آزمون شده‌ای دارند،بر برخورد نرم و اقناعی با تمایل به براندازی متمركز است.
در آینده در تشریح این راه‌حل بیشتر سخن خواهیم گفت.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید