چکیده: نقض ساختارمند حقوق بشر زمانی بدل به عادت می‌شود که مبانی فکری-عقیدتی یک جامعه یا سنت‌های آن از یک سو و در سوی دیگری قانون اساسی و جاری جامعه یا رفتارهای حکومتی و سودجویی حاکمان با پادمان جهانی حقوق بشر هم‌راهی نداشته باشد و این البته بسیار خطرناک‌تر از نقض معمولی حقوق بشر است.
پیمان جهانی حقوق بشر یک پیمان جهانی ملل است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل ۳۰ ماده است، به بازگویی دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که باید «تمامی ابنای بشر در هر کشوری» از آن برخوردار باشند را روشن کرده است. این اعلامیه از دیدگاه بسیاری از پژوهش‌گران «الزام‌آور» بوده، اعتبار جهانی و فرامللی دارد و تمام کشورها باید به آن پایبند باشند چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر به شکل گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به‌کار می‌رود.
امروز حقوق بشر چونان یک ارزش جهانی در همه جامعه‌ها مطرح است و اعلامیه حقوق بشر را می‌توانیم یک منشور جهانی بدانیم، منشوری که میزان پای‌بندی دولت‌ها و حکومت‌ها و شهروندان به مفاد آن می‌تواند به درجه یا میزانی برای نشان دادن مقدار توسعه‌یافتگی و مدنیت افراد جامعه باشد. در حقیقت شهروندان می‌توانند رعایت حقوق بشر و وفاداری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را چون یک ملاکی برای ارزش‌گذاری حکمرانان خود و دسته‌بندی آنان به حاکمان خوب یا بد قرار دهند. باید توجه داشت، وقتی سخن از نقض «حقوق سازمان‌یافته» یا «ساختارمند» حقوق بشر به میان می‌آید، حقوق بشر چونان یک اصالت طرح می‌شود و اصالت حقوق بشر است که سبب پیدا می‌کند که نقض آن اهمیت پیدا کند، در حقیقت حقوق بشر وجهی سمبلیک و نمادین و نمایشی باپرستیژ از سوی جامعه جهانی نیست. وقتی می‌خواهیم در این زمینه سخن بگوییم، با توجه به همین اصالت و این‌که حقوق بشر، لازمه بنیادی زندگی بشر است، باید پیش از هر چیز به چگونگی و چرایی نقض حقوق بشر بپردازیم و بپرسیم چرا و به چه شکلی این حقوق نقض می‌شود؟ متاسفانه نمونه‌های چگونگی نقض آن به نوع‌ها و شکل‌های مختلف در جامعه جهانی قابل مشاهده است و تکرار این نموهنه‌ها، این پرسش را پدید می‌اورد که چرا برخی قانون‌ها و یا پدیده‌‌ها و یا رفتارها در یک جامعه منجر به این می‌شود، نقض سازمان‌یافته و ساختارمند حقوق بشر پدید آید؟
شاید برخی دلیل‌های حاشیه‌ای یا رفتارهای انسانی نیز منجر به نقض حقوق بشر در سراسر جهان بشود اما وقتی سخن از نقض حقوق بشر سازمان‌یافته یا ساختارمند حقوق بشر می‌شود، حاکی از آن است که علت‌ها و عامل‌هایی در چارچوب جامعه‌ای به بار نشسته و نهادینه شده که اجازه رفتارهایی براساس اعلامیه حقوق بشر را از انسان سلب می‌کند!
شاید بتوان مهم‌ترین دلیل‌های نقض سازمان‌یافته حقوق بشر را در چارچوب زیر دسته‌بندی کرد؛
نخست: نقض مفادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخلاف و دارای پارادوکس با مبانی عقیدتی، سنتی و عرفی یک جامعه است.
دوم: نقض حقوقی که در برخلاف و دارای پارادوکس با قانون جاری و قانون اساسی موجود در یک کشور است.
سوم: نقض سازمان‌یافته و ساختارمند مفاد حقوق بشر که در پارادوکس با شکل رفتار حاکمان و رهبران یک کشور و چگونگی اجرای قانون قرار می‌گیرد. به این مفهوم که شیوه رفتار حاکمان با شهروندان و شکل اجرای قانون از سوی حکمرانان، سبب می‌شود شاهد نقض حقوق بشر به صورت دایم و مستمر باشیم.
در این‌جا، جا دارد تا این سه گروه از دلیل‌هایی که به نقض سازمان‌یافته حقوق بشری در گوشه‌ای از دنیا می‌انجامد را بیش‌تر، باز کنیم.
مقوله نخست: تضاد و تعارض مبانی عقیدتی، عرفی یا سنتی یک جامعه با برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر
در برخی نظام‌های سنتی، باورهای مردم و هنجار جامعه در پارادوکس با برخی از مفاد اصولی حقوق بشر قرار می‌گیرد و خود مردم یک جامعه حقوق اساسی اقلیت یا گروهی از مردم را نقض می‌کنند. برای نمونه «کرامت انسانی» یا «حقوق زنان» و «کودکان» و یا« حق رای برای تمامی افراد جامعه» از جمله مفاد اصولی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند اما در برخی از جامعه‌ها هنجار، سنت و باور مردم با آن‌ها هم‌راهی نمی‌کند.عقیده مردم است چنان‌چه شاهدیم برخی از برداشت‌های رادیکال یا واپس‌گرا از دین سبب تضاد بین خدا و انسان و در تضاد بین عقل و ایمان می‌شود که به نقض حقوق بشر می‌انجامد چرا که حقوق بشر دارای یک‌سری مبانی عقیدتی و چارچوب‌های فکری است که اصالت را بر وجود انسان می‌دهد. وقتی از تعارض عقیدتی سخن می‌گوییم باید اشاره کنیم که میزان پایداری و پای‌بندی یک جامعه چه مذهبی، غیر‌مذهبی، پیش‌رفته، سنتی و توسعه‌گرا، به سنت‌ها و عرف یا عادت‌ها می‌تواند به نقض حقوق بشر بی‌انجامد.
سنت‌های جاری در کشورهای عربی می‌تواند در این مقوله جای گیرد که به شکلی خود‌به‌خود سبب می‌شود، مردم کشورهای عرب نتوانند خود را با برخی مفاد حقوق بشر که به حقوق زنان در ارتباط است، وفق دهند و ملزم به اجرا و احترام به این حقوق شوند بنابراین شاهد نقض حقوق زنان به شکلی سازمان‌یافته و ساختارمند در کشورهای عربی هستیم. نمونه دیگر برخی سنت‌ها و تبعیض‌هایی‌ست که میان دختران و پسران براساس باورهای دیرینه و تاریخی به‌وجود آمده و در کشورهای آسیای دور، سبب نقض حقوق اساسی دختران و کودکان می‌شود.
مقوله دوم: نقض حقوقی که در تعارض و تضاد با قانون اساسی یا جاری کشور باشد
در برخی موارد شاهدیم که قانون اساسی و جاری یک کشور و یا آیین‌نامه‌ها به‌شکلی نوشته شده که برخلاف مبانی و اصول حقوق بشر است. برای نمونه در برخی کشورهای دارای نظام‌های پادشاهی و هم‌چنین نظام‌های دیکتاتوری مانند میانمار حقوق بشر از راه تصویب قانون‌هایی که در تعارض با حقوق بشر هستند، نقض ساختارمند می‌شود. هرچند قانون‌هایی که حقوق بشر را نادیده می‌گیرند نیز از سوی حاکمان بر جامعه تحمیل شده اما در سایه همین قانون و رفتارهای برگرفته از آن، بسیاری از حقوق اساسی مردم به‌کشلی «قانونی» خوانده شده، نادیده گرفته می‌شود.
برای نمونه قانونی مانند «حق حضانت فرزند» که علیه حق سپرستی زنان در برخی کشورها وجود دارد، از راه قانون‌های تدوین شده، حقوق اساسی زنان را به‌شکلی ساختارمند نقض می‌کند. به بیانی به‌تر، در سایه «رفتار قانونمند»، حقوق مردم نقض می‌شود و جای اعتراضی باقی نمی‌گذارد. در این جا باید از اصلاح قانون‌ها و رشدیافته‌گی جامعه برای بازنویسی و اصلاح قانون‌ها سخن گفت تا قوانین تدوین‌‌شده در تضاد با ارزش‌های اعلامیه حقوق‌بشر قرار نگیرد و در عمل حقوق بشر به شکلی سازمان یافته و ساختارمند نقض نشود.
از اسراییل می‌توان چون نمونه‌ای بارز در این نظام‌ها نام برد که در آن به‌شکلی قانونی حقوق فلسطینیان ساکن در آن، نقض می‌شود. نظام‌های پادشاهی و نظام‌های سیاسی آپارتاید و نژادپرستانه نیز جوری طراحی شده‌اند که اجازه نمی‌دهند همه از حقوقی مساوی برخوردار باشند و «تفاوت بین افراد جامعه» بخشی از یک نقش حقوق بشر سازمان‌یافته است.
مقوله سوم: تضاد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با رفتار حاکمان و چگونگی اجرای قوانین
شیوه‌های حکومتی حکومت‌گران یا شکل برداشت و رفتار آن‌ها و اجرای سلیقه‌ای قانون هم سبب نقض سازمان‌یافته حقوق بشر می‌شود. به این شکل که حاکمان با برداشت‌های سلیقه‌ای و سودجویانه از حقوق و قانون یا با اجرای برداشتی شخصی از قانون به سو خود، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که منجر به نقض حقوق اساسی و اصولی مردم می‌شوند. در این جا دیگر این حقوق به شکل قانونی یا سنتی نقض نمی‌شود بل‌که براساس رفتارهای حکومت، رهبران سیاسی، مشی فردی و اعمال سلیقه‌های گوناگون مبتنی بر سودجویی‌های مقطعی افراد، نقض می‌شود.
به شکل معمول آن، حاکمان با این توهم که به هر قیمتی باید قدرت و اقتدار خود را حفظ کنند و در بیش‌تر وقت‌ها با باورمندی به این‌که پاس‌داری از قدرت و اقتدار آن‌ها، به سود جامعه است، اقدام به رفتارهای خودپسندانه و استبدادگرایانه می‌کنند و این رفتارهای استبدادی نه در قانون وجود دارد و نه براساس عرف و ساختار عقیدتی مردم است. برداشت‌های فردی از حقوق کلی سبب گسترش نقض حقوق بشر به همه شمول جامعه می‌شود، چنان‌چه برای نمونه ماموران قضایی و انتظامی، می‌توانند به شکنجه شهروندان معترض و منتقد و مخالفان بپردازند چرا که قانونی در این زمینه وجود ندارد. یک نموه روشن آن را چهارم ژوئن ۱۹۸۹ در میدان تیان آن من چین، تمام دنیا با چشمان از حلقه درآمده به تماشا نشست. وقتی تانک به سوی دانشجویان مخالف حکومت حمله کرد، نه قانون اساسی و جاری چین و نه هنجار جامعه به حاکمان اجازه چنین جنایتی را می‌داد اما برداشت شخصی آن از روح کلی قانون، سرانجام به فاجعه تیان آن من منتهی شد.
مهم‌ترین استناد و دیدگاه این حاکمان مبتنی بر پاس‌داری از قدرت به هر قیمتی‌ست و باور دارند که قدرت سیاسی و اقتصادی آنان در هر شرایطی در فضای کلی جامعه باید حفظ شود و چون خودشان هم تنها بازگوکننده شکل اجرای قانون هستند، به آسانی می‌توانند با برداشت‌های شخصی، سودجویانه، سلیقه‌ای و فردی خود از قانون به‌گونه‌ای رفتار کنند که منجر به نقض سازمان‌یافته حقوق بشر شود.
در پایان باید گفت نقض ساختارمند حقوق بشر زمانی بدل به عادت می‌شود که مبانی فکری-عقیدتی یک جامعه یا سنت‌های آن از یک سو و در سوی دیگری قانون اساسی و جاری جامعه یا رفتارهای حکومتی و سودجویی حاکمان با پادمان جهانی حقوق بشر هم‌راهی نداشته باشد و این البته بسیار خطرناک‌تر از نقض معمولی حقوق بشر است چرا که در هر گوشه‌ای از جهان امکان دارد تا به‌شکلی ناخودآگاه یا براساس یک سهل‌انگاری مفادی از حقوق بشر نقض شود اما «نقض خودآگاهانه» بیان‌گر آن است که ناقضان حقوق بشر ارزش‌های جهانی حقوق بشر وفادار نیستند و آن‌را از اساس قبول ندارند. رشد پدیده‌هایی مانند تجارت کودکان و تجارت جنسی در جهان یا قاچاق اعضای بدن و ایجاد آپارتاید بخشی از پیامدهای نقض سازمان‌یافته حقوق است که به نظر می‌رسد با نگرش نوین به مسایل جهانی و درک مبانی حقوق بشر در دنیای امروز، می‌توان با آن مبارزه کرد. هرگاه باور به حقوق‌بشر چون پایه‌ای بنیادی ترویج شود، آن‌گاه شاید بتوان جامعه خود را به سوی سمت کرامت انسانی و حفظ شان انسان سوق داد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید