ایران و غرب؛ فهم نامتقارن از مفهوم هزینه تحریم

در ادبیات نظری تحریم، تحریمی از شانس موفقیت برخوردار است که هزینه سرپیچی، از هزینه تسلیم برای تحریم شونده بیشتر شود. بدین معنی که تحریم کننده باید بتواند هزینه های سیاسی و اقتصادی سرپیچی (تحریم شونده) را به اندازه ای بالا ببرد که از هزینه های سیاسی و اقتصادی پذیرش و تمکین بالاتر باشد. به علاوه می بایست، فشار اقتصادی خارجی را به فشار سیاسی موثر در داخل تبدیل کند تا کشور هدف، به انتخاب راه کم هزینه تر ناگزیر شود.

هرچند برآورد دقیق میزان هزینه تسلیم و هزینه سرکشی برای تحریم کننده و تحریم شونده دشوار است و مشخص نیست که تحریم شونده چه وزن و جایگاهی برای این هزینه ها قائل است. شاید بتوان یکی از دلایل نرخ موفقیت اندک تحریم ها - ۳۴ درصد از ۱۷۴ مورد تحریم تا سال ۲۰۰۷- (هافباور و همکاران ۲۰۰۷ ) را در این دشواری تبیین کرد.

غرب با آگاهی از ضعف ساختاری اقتصاد ایران و ساختار نفتی تامین مالی دولت و اهمیت استراتژیکی که سه حوزه حمل و نقل، مالی و انرژی در اقتصاد ایران دارد، از قطعنامه ۱۸۳۵ به این سو، حلقه تحریم را بر گردن این سه حوزه تنگ تر کرده است.

مضافا اینکه در دوره تازه تحریم ها، ماهیت آن از تحریم های هوشمند به نوعی تحریم فراگیر کنترل شده تغییر کرده است. تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم خرید نفت ایران اگرچه در چارچوب تحریم های همه جانبه سازمان ملل متحد قرار ندارد و در قالب تحریم هوشمند در نظر گرفته می شود اما به دلیل گستردگی همکاری بین المللی و اهمیت موضوع، عملا به تحریم صادرات، واردات و تحریم مالی ایران تبدیل شده است که موید نوعی از تحریم فراگیر اما کنترل شده و پلکانی است.

براساس برآوردهای نگارنده، تحریم ها طی دو سال اخیر (از تحریم های اتحادیه اروپا در مه ۲۰۱۰ و قطعنامه ۱۹۲۹ و با اغماض از تاثیر تحریم بانک مرکزی توسط بریتانیا و آمریکا)، سالیانه حداقل ۲۰ درصد GDP به این کشور هزینه تحمیل کرده است. اقتصاد ایران تحت تاثیر دو شوک (شوک سیاستی حذف یارانه و شوک خارجی تحریم) بیش از دو میلیون شغل از دست داده است و با احتساب تقاضای نیروی کار (افزایش یک میلونی جمعیت فعال در سال)، ۴ میلیون به جمعیت بیکاران طی دو سال اخیر افزوده است.

با استفاده از آمارهای موجود و پیش بینی برنامه پنجم در خصوص جمعیت فعال(۹۸۰ هزار نفر در سال)، نرخ بیکاری ۲۵ درصد برای سال جاری را می توان برآورد کرد. رکود تورمی اقتصاد ایران نیز به شدت تشدید شده است (حتی رشد اقتصادی نزدیک منفی ۵ درصد را با اتکا به آمار اقتصادی می توان به اثبات رساند.) اگرچه رشد سالیانه سبد هزینه خانوار کارگری را نمی توان مبنای نرخ تورم سالیانه در نظر گرفت، اما در غیاب آمار حقیقی، رشد حداقل ۳۷ درصدی این شاخص، می تواند معرف نرخ بالای تورم در ایران باشد. در حقیقت، بحران گسترده اقتصادی کنونی ایران را میتوان محصول سه جانبه شوک خارجی تحریم، شوک های سیاستی دولت احمدی نژاد و بحران عمیق ناکارآمدی نهادی در این کشور دانست.

اما این حجم از هزینه تحمیل شده به اقتصاد ایران؛ که رتبه دوم پر هزینه ترین تحریم ها در جهان طی دو دهه اخیر را بعد از عراق به خود اختصاص داده، هنوز این کشور را به تمکین از خواست جهانی وادار نساخته است. چراکه از منظر ایران هزینه اقتصادی تحریم از هزینه سیاسی کرنش و پذیرش خواست غرب کمتر بوده است. از این روست که به فعالیت های هسته ای خود شتاب بیشتری بخشیده و در کنار افزایش توان تکنیکی از لحن تندتر و تهدید آمیزی نیز استفاده کرده است.

اما ایران هزینه های تحمیل شده تحریم ها را چگونه و تا چه حد ارزیابی میکند و چه ترازی بین هزینه سرکشی و هزینه کرنش برای خود قائل است؟منطق رفتاری ایران را شاید بتوان در تلقی متفاوت ایران و غرب از مفهوم هزینه و هدف تحریم ها یافت. تلقی ایران از مفهوم هزینه با برداشت و معیارهای مرسوم ارزیابی هزینه-فایده به دلایلی چند متفاوت است.

اولا نظام ارزیابی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بر خلاف نظام های مرسوم که مبتنی بر برآورد عینی و عقلانی هزینه فایده است، ساختاری امنیتی- ایدولوژیک دارد و تعریف هزینه و ارزیابی در آن کاملا متفاوت است. در این مدل ارزیابی، اساسا موضوع اقتصاد و منافع اقتصاد ملی، اولویت اصلی سیاست گذاران نیست و حفظ امنیت هیات حاکمه و اسطوره های قدرت از اهمیت ویژه ی برخوردار است.

"نظام جمهوری اسلامی از آغاز به چندین اسطوره اساسی تاکید کرده و از لحاظ مشروعیت سیاسی بر پایه همین اسطوره پردازی ها تداوم یافته، اسطوره عدالت اسلامی، اسطوره حکومت اخلاقی الهی، اسطوره مبارزه با امپریالیسم از جمله آن است" (بشیریه ۲۰۰۹).

لذا هرگونه لطمه بر این اسطوره ها، به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به هدر رفتن میلیاردها دلار و منافع ملی برای جمهوری اسلامی دارد. حکومت اسلامی شاخص و مبنای ارزیابی عملکرد خود را، در میزان وفاداری به این آرمان ها تبیین کرده و شاید از معدود حکومت ها در جهان باشد که حکومت، خود معیار ارزیابی از عملکرد خویش را تعیین می کند و با آن معیارهای رسمی، عملکرد خود و دیگران را می سنجد و همواره نیز از عملکرد خویش راضی است.

ثانیا، با وجود چنین رویکردی در دستگاه سیاست گذاری کلان کشور و ساختارِ نفتی اقتصاد ایران، الزام تحلیل هزینه _ فایده اقتصادی پدیده ها از بین رفته است و اساسا سنت جمع بندی، سنتی منسوخ در ایران محسوب می شود.

در ایران، برآورد تاثیرات اقتصادی اجتماعی هر سیاست یا رخداد، آنگونه که مورد توجه محافل سیاست گذاری و دانشگاهی جهان هست، مورد توجه نیست. نمونه بارز آن را شاید بتوان در خصوص تجربه جنگ ایران و عراق و عدم برآورد دقیق هزینه آشکار و هزینه فرصت جنگ در طی ۸ سال و حتی پس از آن بیان داشت. شاید شگفت آور باشد که بگویم تنها سند ارزیابی هزینه های جنگ ایران و عراق نه یک پژوهش گسترده آکادمیک، بلکه برآورد فردی یک کارشناس در سازمان برنامه و بودجه ایران است که حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار هزینه مستقیم اقتصادی برای این دوره برآورد کرده است. هر چند عدم تمایل رهبران جمهوری اسلامی نیز مانع اصلی چنین نوع ارزیابی هایی از سیاست ها و رخدادهای اقتصادی و سیاسی در ایران است.

ثالثا حتی اگر نظام تحلیل هزینه_ فایده اقتصادی و اجتماعی متناسب با ابزارهای مرسوم برای برآورد هزینه های اقتصادی و سیاسی تحریم ها به کار گرفته شود و عزم سیاسی نیز برای برآورد آن وجود داشته باشد، به دلیل فقدان یک نظام آماری و نهادهای ارزیاب، در کوتاه مدت امکان برآورد آن در ایران وجود ندارد. دولت احمدی نژاد جهت از بین بردن امکان ارزیابی عملکرد خود، نهادهای نظارتی و سازوکارهای تولید کننده آمار را تا حد زیادی از بین برده است. شاید ایران از معدود کشورهایی باشد که کسی به درستی اطلاعی از حجم اقتصاد آن، میزان نیروی کار یا رشد اقتصادی آن ندارد. جالب آنکه در اقتصاد ایران اساسا مفهومی به نام هزینه فرصت نه تنها در نزد سیاست گذاران که حتی در ارزیابی های کلان اقتصادی نیز کاربرد ندارد و حتی به طنز گفته می شود که هزینه فرصت در اقتصاد ایران، برابر صفر است.

لذا برآورد هزینه کرنش و تسلیم برای ایران، با انتظاری که غرب از هزینه های تحمیل شده به اقتصاد ایران دارد فاصله زیادی دارد.

از منظر دیگر دو سوی ماجرای هسته ای ایران تلقی واحدی از مفهوم هدف تحریم ها نیز ندارند. غرب هدف از تحریم های اقتصادی را متقاعد کردن ایران به مذاکره و جلوگیری از دست یابی آن به فن آوری تولید بمب هسته ای بیان می کند، و به ظرفیت های اعتراضی درونی ایران جهت فشار به حکومت امیدوار است. لذا متناسب با هدف، به اعمال فشار مبادرت می ورزد و امیدوار است ایران بخاطر مصالح حیاتی تر و دیگر اولویت های استراتژیک ملی، دست از جاه طلبی هسته ای خود بشوید.

در حالی که ایران موضوع هسته ای را به راهبرد اصلی سیاست داخلی و خارجی خود بدل ساخته و تبدیل به قدرت نظامی و امنیتی غیرقابل اغماض خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داده و پرداخت هزینه های کنونی برای رسیدن به چنین جایگاهی را در کوتاه مدت قابل تحمل و مقرون به صرفه می داند.

غرب با نیم نگاهی به نارضایتی گسترده طبقه متوسط، بحران ناکارآمدی و بحران همبستگی در نخبگان حاکم، امیدوار است با تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی، مانع جنگ با ایران، مانع از تبدیل شدن آن به قدرت هسته ی و مانع از تغییر ژئوپولتیک خاورمیانه شود. اما در گمان تندروهای حاکم در ایران هدف آمریکا از گسترش تحریم ها، ممانعت از گسترش مدل جمهوری اسلامی در منطقه و شکست خورده جلوه دادن این مدل در شرایط بهار عربی و ایجاد بی ثباتی سیاسی در داخل ایران است تا ایران را میان دو گزینه تداوم حیات نظام یا تجدید نظر در برنامه های راهبردی هسته ای، موشکی اش مخیر کند و ایران بالاجبار میان آینده نظام و تداوم برنامه راهبردی اش تضادی غیر قابل حل ببیند و در نتیجه برای حفظ حیات و کیان کشور، خواسته های غرب را بپذیرد و به نوعی تجربه لیبی ۲۰۰۳ را تکرار کند.

تجربه ای که چندان نیز به ماندن قذافی در قدرت کمک نکرد. آنها براین باورند که باید با اتخاذ استراتژی "مقاومت محدود، مصونیت نامحدود" در کوتاه مدت این نوع از هزینه ها را تحمل کرد تا (۱) با تغییر در ژئوپلتیک خاورمیانه در اثر بهار عربی (به نفع ایران) و (۲) تضعیف توان غرب در اثر بحران های اقتصادی و (۳) تقویت توان هسته ای نظامی ایران در اثر پیشرفت های فنی، به نقطه ای از مصونیت رسید.

جمهوری اسلامی هزینه اقتصادی تحریم را از هزینه سیاسی کرنش (که مدل شکست خورده ای از جمهوری اسلامی را در جهان اسلام معرفی می کند، به تقویت مخالفان در داخل منجر می شود و تضمین امنیتی نیز برای حفظ حکومت نمی دهد)، کمتر ارزیابی می کند و ترجیح می دهد به جای لیبی، کره شمالی را به عنوان مدل انتخاب کند.

بنابراین؛ (۱) ساختار ایدئولوژیک ارزیابی هزینه های تحریم و (۲)تلقی متفاوت از مفهوم هزینه و (۳)عدم امکان ارزیابی واقعی زیان ناشی از تحریم ها به ساختار اقتصاد ایران و (۴)اولویت راهبردی که مساله هسته ای برای ایران دارد در کنار امیدواری به تحولات در خاورمیانه، این کشور را به گرفتن زمان و پرداخت هزینه در کوتاه مدت برای منافع موهوم بلند مدت تری ترغیب کرده است.

از این رو است که ایران تلاش دارد تا به غرب نشان دهد که زبان تهدید بی فایده است و هر تهدیدی، را با تهدید پاسخ خواهد داد تا علاوه بر حفظ پرنسیب های استکبارستیزانه، به الگویی در جهان اسلام و منطقه تبدیل شود و در برابر هزینه های اندک کنونی منتظر دستاوردهای بزرگ تری در آینده نزدیک باشد. به همین دلیل است که گشایش در روند کنونی بحران ایران و غرب در کوتاه مدت امر بعیدی به نظر می رسد.