دمکراسی در تقابل با تئوکراسی

این خواسته ها ممکن است گاهی انحرافی باشد ولی مردم از نمایندگان خود آن را درخواست می کنند و آنان نیز به خواسته های مردم شکل قانونی جهت اجرا می دهند و محور گردش این نوع حکومت ها مصالح مردم نیست. نکته دیگر اینکه در جوامع دمکراتیک ، اکثریت در انتخابات شرکت نمیکنند و مشارکت سیاسی فقط برای عده ای می باشد که شرکت کرده اند. مثلان %۶۰ و پیروزی %۳۵ در مقابل %۲۵ و رئیس جمهور انتخابی باید بر ۴۰% باقی مانده حکومت کند که البته این استدلال باطل است زیرا در هر کشوری شرکت در انتخابات نسبی می باشد ودر عمل هم حکومت مردم بر مردم یک شکل تئوریک است که در معنی واقعی آن، هدف, محدود کردن قدرت به دست سران نظام و جلوگیری از بین رفتن حقوق اقلیت میباشد.

نکات دیگر که سران ج.ا مطرح میکنند این است که در بسیاری از کشور های دموکرات فعالیت بعضی از احزاب ممنوع است. در نگاه اول شاید اینگونه به نظر برسد که وقتی به طور قانونی جلوی فعالیت افراد و احزاب گرفته شود در عمل به دمکراسی ضربه میزند. برای مثال در آمریکا پس از جنگ سرد و آشکار تر شدن ماهیت توتالیتر کمونیسم و خطر استراتژیک شوروی برای جهان آزاد فعالیت حزب کمونیسم غیر قانونی اعلام شد. منطق این اقدام، حفظ حقوق افراد و حق جامعه برای دفاع از آزادی های خود در برابر ايدئولوژی و نظام های غیر دمکراتیک بود. آنها ادعا داشتند همانگونه که راه را بر فاشیسم و نازیسم بستند، وظیفه دارند در خانه خود راه را بر کمونیسم نیز ببندند. بعد از گذاشتن این قانون سیاسی، آمریکا همچنان دموکرت باقی ماند.

مورد دوم در آلمان بود که فعالیت سیاسی و تبلیغاتی ناسیونال سوسیالیست ها و ضد یهودی ها ممنوع اعلام شد. این عمل با توجه به تجربه تاریخی آلمان برای پیشبرد دمکراسی بود. منطق در کشور های دمکراتیک چنین است که اهمیتی ندارد که یک گروه سیاسی به قدرت برسد، مهم آن است که با توجه به جهان بینی و شیوه ها و برنامه سیاسی حزب، با قدرت چگونه رفتار میکند. بعد از ممنوع شدن این احزاب در آلمان، این کشور همچنان دموکرت باقی ماند.

از این دو مورد به یک اصل بنیادین پی می بریم و آن وارد کردن اصل حقوق بشر ( لیبرالیسم) در فرایند دمکراتیک است. از آنجا که در لیبرالیسم اصل, حفظ حقوق فرد انسانیست، در دمکراسی حق اکثریت افراد، در تنش میان لیبرالیسم و دمکراسی به عنوان یک شیوه حکومت، پیروزی لیبرالیسم ( با پیدایش جهانی حقوق بشر ) بر دمکراسی باعث ایجاد نخستین دمکراسی لیبرال در جهان شد. لیبرالیسم باعث محدودیت دمکراسی به عنوان حق حاکمیت اکثریت بر اقلیت و حفظ کرامت و حقوق قشر اقلیت می باشد و این، شکل ارزشی به یک نظام میدهد. این باعث شده که آرزوی هر کشوری رسیدن به لیبرال دمکراسی و ایجاد قانون اساسی منطبق بر موازین جهانی حقوق بشر باشد. پس دمکراسی لیبرال برای پایدار مندان و حفظ حقوق فرد انسانی باید از خود دفاع کند و مانع به قدرت رسیدن دشمنان دمکراسی و حقوق فردی ( مانند اسلام گرایان و فاشیست ها،...)شود و فقط در شکل جلوگیری قانونی از فعالیت سیاسی گروه های دشمن دمکراسی لیبرال امکان پذیر است.

در جوامع سنتی و ايدئولوژی، حاکمان آن دمکراسی ( مردم سالاری ) را نقطه مقابل تئوکراسی ( خدا سالاری ) بر میشمرند. یعنی دمکراسی را آزادی جامعه از قید دین و مذهب و طرد ان میدانند و این ضد حکومت خدا سالاری و حکومت الهی و اسلامی است. البته جمهوری اسلامی خود را مبرا از نوع تعریف تئوکراسی بر می شمرد. در تئوکراسی, حاکمیت سلطه خويش را مستقیما از خداوند میگیرد و ادعا میکنند که خداوند آنها را برای اعمال سلطه بر بندگان مشروعیت داده است .

در مدل پیشنهادی ولایت مداری، فقیه که واجد شرایط رهبری باشد در رأس امور قرار می گیرد و از جانب خداوند به این مقام معنوی نصب شده است ( نظام ولایت فقیه ) و قوانین جامعه بر اساس مبانی دینی به صورت حقوقی تعریف میشود. البته در این سیستم, عقل فردی حاکم است و تفسیرات بر گرفته از مبانی دینی در راستای حفظ نظام حاکم می باشد نه مصلحت و خواست عمومی که در ابتدا به صورت میانه روی میباشد ولی بالاخره به استبداد و فرد گرایی و حکومت فرد بر مردم می رسد و شخص حاکم چیره به مصلحت عموم میگردد و طبق فلسفه ماکیاولی، قدرت انحصاری میگردد و سیاستمدارفقط به موفقیت اعمال خود فکر میکند و در نتیجه نظام از محتوای دینی، الهی خارج میگردد و به استبداد و خود کامگی میرسد، به عبارت دیگر آرسیتوکراسی مبدل به الیگارشی میگردد.

حاکمان ج.ا ادعا میکنند که حکومت اسلامی خواست اکثریت مردم است! هر چند که هیچ وقت اجازه برگزاری یک انتخابات آزاد و رفراندوم را نمیدهند و معلوم نیست که واحد و معیار سنجش این ادعا از کجا آماده است! حتا اگر این اد عا درست باشد به این مشکل بر میخوریم که نمیتوان راه رسیدن به قدرت را بر کسانی که میگویند ايدئولوژی آنان اجازه میدهد افراد دیگر را وادار به پذیرش راه و روش خودشان کنند و اگر لازم دیدند جان و مالشان را بگیرند، گشود. در اینجا به دمکراسی غیر حقوق بشر میرسیم و منطق این است که هیچ اکثریتی حق ندارد حقوق یک تن را پایمال کند.

سخن آخر اینکه ايدئولوژی, برنامه های سیاسی در آنجا که نام اسلام اضافه میشود ( به توجه به ویژگی اسلام در میان دین های دیگر ) چیزی جز بهره برداری سیاسی نیست و روند تاریخی و تجربه ای که از این هم آمیختگی در طول قرون گذشته و عصر حاضر نشان میدهد چیزی جز بی آبروکردن مذهب و دین و گشودن راه برای چنبره زدن بر کرسی قدرت ( بدون توجه به حق حاکمیت مردم و مبانی حقوق بشر ) دستاورد دیگری نداشته است. آنچه در واقیعت مشاهده میشود این است که روند آینده جامعه ایرانی روندی عرفیگرا، سکولار و همگرا به مبانی حقوق بشر و همه پرسی برای جایگزینی نظام جانشین و ساختن جامعه ای دمکرت ( با پسوند لیبرالیسم و نه هیچ پیشوند و پسوند دیگری ) میباشد.