"تسهیلات بانکی"، شیوه ای برای تاراج کشور از سوی طبقه حاکم

رژیم جمهوری اسلامی  100 هزار میلیارد تومان، که برابر با یک چهارم کل نقدینگی موجود در ایران است، به نام تسهیلات به 600 نفر از وابستگان خود داده است! عزت الله یوسفیان ملا،عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ،  روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:  "کل نقدینگی کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان های مختلف در اختیار ۶۰۰ نفر قرار داده شده است.". این خبر در برخی از رسانه ها به اشتباه به این صورت عنوان شد که: " یک چهارم نقدینگی کشور در اختیار 600 نفر است"، حال آنکه این یک چهارم نقدینگی تنها وجوهی را شامل می شود که  رژیم از طریق بانک های خود به این 600 نفر داده است و نقدینگی  تحت کنترل این نورچشمی ها بی گمان بسیار بیش از اینهاست. از سویی، با اینکه یوسفیان ملا نگفته که این تسهیلات در کدام دوره ی زمانی به این 600 تن داده شده، به نظر می رسد که تنها دوره ی هشت ساله ی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مورد نظر بوده است. 

عضو ستاد  مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به عنوان نمونه ای از  تاراج دارایی کشور به دست بانک های دولتی  از  تسهیلاتی هشت هزار میلیارد تومانی یاد می کند که به " یک شرکت خودرویی که غیردولتی است و به صورت سهامی اداره می شود " داده شده که " مدیران عامل و هیأت مدیره آن افراد صاحب نفوذ و سهام دار دربانک های خصوصی کشور هستند و پول را درآن بانک گذاشتند و سود حاصله رابین خودشان تقسیم می کنند و ضرر آن را به حساب شرکت قرار می دهند."

گفتنی است که  اعطای تسهیلات بانکی  یکی از راه های مصادره ی دارایی عمومی کشور به سود  مقامات و وابستگان رژیم است که از سالهای نخست  برپایی این رژیم اعمال شده و  منحصر به دولت فاسد احمدی نژاد  نیست. این تسهیلات معمولاً به بانک ها باز پس داده نمی شوند، یا بطور ناقص پس داده می شوند، یا اینکه پس از زمانی بسیار دراز تر از وعده ی مقرر  به بانک بر می گردند، به گونه ای که ارزش  وجه  برگشتی بسیار کمتر از ارزش زمان اعطای آن است. دستگاه های حکومتی نیز با توجه به "خودی" بودن گیرنده ی تسهیلات اقدامی برای پیگیری این دزدی های آشکار نمی کنند. مواردی چون ماجرای اختلاس 3000 میلیلرد تومانی یا قضیه ی بابک زنجانی استثناهایی بودند که به علت درگیری میان جناح های رقیب درونی رژیم از پرده بیرون افتادند، هرچند که همین پرونده ها هم هرگز بطور کامل بررسی نشده و عاملان اصلی آنها اعلام و تعقیب نگردیده اند.