سه نکته درباره فیلترینگ و رفع فیلتر تابناک

*******

عصر ایران نوشت: روز گذشته خبر شوکه آوری در رسانه ها منتشر شد:‌ " فیلتر شدن سایت تابناک"‌ !

در این باره نکات زیر قابل توجه است:

1 - طبق دستور دکتر جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، همه پرونده های مربوط به رسانه ها در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار می گیرد. این دادسرا در اواخر سال 89 آغاز به کار کرد تا رسیدگی به اتهامات اصحاب رسانه و فرهنگ، در یک مجموعه و ساز و کار مشخص و بر اساس روال معین صورت پذیرد.
از آنجا که سر و کار قضات و پرسنل شاغل به کار در دادسرای فرهنگ و رسانه ، با صاحبان قلم و اندیشه است، نوع آرا ، نحوه تعامل و حتی نوع برخوردشان با طرفین پرونده ها ، حساب شده و اصولی تر از محاکم دیگر است که با انواع مجرمانی مانند سارقان و قاتلان و کلاهبرداران و ... سر و کار دائمی دارند. ضمن آن که کارشان هم تخصصی است و در گذر زمان شناخت دقیق تری از رسانه ها و فعالان رسانه ای و ریزه کاری های رسانه به دست آورده اند و می آورند.

تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه از آن نظر یک ابتکار پیشرو بود که تکلیف رسانه ها را از این بابت مشخص می کرد که بدانند در دستگاه قضایی با کدام بخش سر و کار دارند. همچنین بقیه بخش های دستگاه قضایی که متخصص امر رسانه نیستند را از ورود به این حوزه حساس،‌باز می داشت و این،‌ به سود هر دو طرف و جامعه هست.

با این حال، ورود دادسرای جرایم رایانه ای به پرونده یک رسانه، عدول آشکار از سنت حسنه تجمیع پرونده های رسانه ای در دادسرای فرهنگ و رسانه بود.

2 - فارغ از این که مرجع رسیدگی کیست (که در این مورد، بلاشک، مرجع صالح، دادسرای فرهنگ و رسانه است) ، فیلتر کردن یک رسانه در جمهوری اسلامی ایران ، به دلیل شکایت بخشی از نیروی انتظامی از یک خبر که در آن ، انتقادی - ولو نادرست - از پلیس شده است، نمی تواند امری پسندیده و در خور شأن نظام باشد. 
اصولاً یک رسانه وقتی به حکم قانون متوقف می شود که ادامه حیات آن، برای کشور یا کلیت نظام مضر تشخیص داده شود نه این که به دلیل یک انتقاد از یک اداره، یک سایت را فیلتر و برای رسانه های بیگانه که مترصد فرصت هستند، تأمین سوژه کنند.
ضمن این که حذف رسانه های داخلی، باز کردن فضا برای رسانه های خارجی و از جمله رسانه های معاند نظام است.

3 - اقدام سریع دادستانی تهران در اصلاح تصمیم دادسرای جرایم رایانه ای قابل تقدیر و تحسین است زیرا هم حرمت دستور دادستان مبنی بر تجمیع پرونده های رسانه ای در دادسرای فرهنگ و رسانه حفظ شد و هم یک رسانه را از محاق فیلتر نجات داد تا پرونده اش در یک روال عادی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.