از سویی دیگر، در حالی که پیش از این اتباع غیرایرانی می‌توانستند دهنده عضو را با خود از کشورشان به ایران بیاورند و از خدمات پیوند عضو در ایران بهره‌مند شوند، از این پس این امکان نیز برای آنان وجود ندارد.
حسن هاشمی- وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در پاسخ به این پرسش که تکلیف بیماران خارجی که با آوردن دهنده عضو در این مدت در فهرست پیوند قرار گرفته‌اند، چه خواهد شد، نیز گفت: «قرار است تا اول مهر به این افراد اجازه داده شود تا کارشان انجام گیرد و از اول مهر، دیگر هیچ موردی از پیوند به اتباع غیرایرانی در کشور انجام نشود.»
همچنین براساس مصوبه این جلسه و برای جلوگیری از هرگونه تخلف در پیوند اعضای بدن، جراحی‌های پیوند نیز فقط به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی واگذار و اجرای آن در بیمارستان‌های خصوصی سراسر کشور ممنوع شد.
وزیر بهداشت علت تصویب این دو مصوبه را از بین بردن «برخی تخلفات و سودجویی‌ها در این روش‌های درمانی» عنوان کرد.
ایرج فاضل- معاون وزیر بهداشت رژیم اسلامی، نیز اعلام کرده که پس از این «ضوابط یک پیوند مشروع و قابل احترام را در کشور ایجاد می‌کنیم.»
به گفته او پیوند عضو به اتباع غیرایرانی و جعل اسناد هویت، «انحرافاتی جدی» را در حوزه پیوند ایجاد کرده است.
به گفته کتایون نجفی‌زاده- رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، نیز از این پس پیوند کلیه چه از فرد زنده و چه از افرادی که مرگ مغزی می‌شوند؛ فقط در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی انجام خواهد شد.
پیش از این نیز شهلا میرگلوی بیات- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از پیوند کلیه ایرانی‌ها به افراد خارجی «به بهانه توریسم درمانی» گفته بود: «برخی از سودجویان، پیوند کلیه را روی اتباع خارجی انجام می‌دهند و به بهانه توریسم درمانی کلیه را از ایران دریافت می‌کنند.»
همچنین محمد حسین قربانی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در روزهای گذشته گفته بود که «پیوند اعضای اتباع ایرانی به اتباع خارجی بر اساس قانون ممنوع است.»
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید