انحصار اقتصادي در جامعه ما شبيه به مافياي مواد مخدر در ايتاليا نيست. اين انحصار بسيار سنتي، قدرتمند و جا افتاده است و خشونت چنداني نيز اعمال نمي‌كند. چون موفق شده خشونت خود را در سطح سياست دنبال كند و توانسته‌است ساختار سياسي را به جاي توجه به اقتصاد، به سوي توهين به باورهاي ديني و ملي (بخوانيد منافع ملي) سوق دهد. از همين روي شايد استفاده از واژه "مافياي اقتصادي" براي اين انحصار مناسب نباشد.
انحصار اقتصادي كه در زمان جنگ 8 ساله شكل گرفت، بسيار قدرتمند و ريشه‌دار است. با پيروزي انقلاب، انحصار در هم شكسته شد اما پس از پايان آن با نيت خيرِ مقابله با احتكار، انحصار بازتوليد شد و سازمان يافت. انحصار در30 سال اخير در قالب بنيادها، نهادها و اشخاص قدرتمند خودنمايي كرده‌است؛ به‌طوريكه هيچ مديري در حكومت، توان مقابله با آن را ندارد. تجربه آقاي علي ربيعي در مقابله با "آقازاده‌ها" گواهي بر اين مدعا است؛ به تعبير ربيعي، مبارزه با آقازاده‌ها را چنان لوث كردند كه ديگر ماجراي پي‌گيري آقازاده‌ها منتفي شد و شكل معكوس به خود گرفت. به عنوان نمونه، يكي از جريان‌هايي كه مسأله آقازاده را لوث كرد روزنامه كيهان بود كه پرونده شهرام جزايري را تبديل به سوژه جناحي كرد. البته آقازاده‌ها در جريان انحصار مهره كوچكي هستند كه از طريق دريافت امكانات از حاكميت، راه گرفتن وام‌هاي آسان را مي‌گشايند.
درباره چگونگي بازتوليد انحصار با نيت مقابله با احتكار، نمونه‌هاي فراواني وجود دارد كه در اينجا به سه مورد اشاره مي‌كنم. به عنوان مثال در دوران جنگ، انحصار نسبي واردات چاي، به خانواده‌اي خوشنام و سالم در بازار تهران داده شد اما به مرور زمان، اين انحصار شكل گسترده‌تري گرفت و به‌دليل سود‌آوري فراوان، به تدريج از كنترل اين خانواده درآمد و در انحصار مجموعه‌اي شامل دوستان و افراد ديگر قرار گرفت. نتيجه كار اين بود كه انحصار واردات چاي، تمام قد و با انواع تهديدات و تشريفات در مقابل صنف چايكاران ايران ايستاد و جالب اين بود كه دولت خاتمي نيز نتوانست كاري انجام دهد. نتيجه اين امر شكست صنف چايكاران بود و حتي دولت خاتمي به مقابله با چايكاران برخاست و به اعتراض آنان پاسخ امنيتي داد.
مثال ديگر؛ در سال‌هاي 1372 و 73 كارخانه لوازم خانگي پارس شروع به فعاليت مجدد كرد. اين شروع مجدد با واردات LG همزمان شد و اين وارد كننده به قدري قدرتمند بود كه كارخانه لوازم خانگي پارس رادچار ركود شديد كرد. اين مساله در حالي اتفاق افتاد كه در تمام حاكميت سخن از تقويت توليد ملي بود.
باز مي‌توان مثال ديگري زد؛ زماني كه صنعت خودرو در ايران در سال 1372 محور صنعتي شدن قلمداد شد، با تبديل پرايد به خودرويي همه‌گير، واردات قطعات آن براي مونتاژ در داخل آغاز شد. قرارداد عظيم با اين توليدكننده در كره جنوبي، به شكوفايي قطعه‌سازي ما كمكي نمي‌كند زيرا اكثر قطعات پرايد از جنس آلومينيوم و پلاستيك است؛ در حاليكه تمركز قطعه سازي ايران، بر قطعات آهني و فولادي است.
بعد ديگر از انحصار در حاكميت، اعطاي وام‌هاي كلان است كه ميان 10 تا 1000 ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد. وام گيرنده‌‌ها از سوي خودي‌ها حمايت مي‌شوند و عمدتاً، اين وام‌ها بازگردانده نمي‌شود. اين ويژگي از دوره هاشمي شروع شده و تا امروز ادامه يافته است. به باور من اگر روزي يكي از رؤساي بانك مركزي جرأت كند و اعلام كند كه ميزان وام‌هاي بزرگ 10 تا 1000 ميليارد توماني، به چه كساني داده شده، تا چه ميزان از اين وام‌ها بازگشته و چگونه خرج شده است، آن‌گاه مي‌توان فهميد كه چرا قيمت زمين و مسكن در ايران، هر از گاهي به شكل وحشتناك بالا مي‌رود.
جالب اين است كه صاحبان صنايع و تجار با شخصيت، اين وام‌ها را نمي‌گيرند چون شرايط اين وام‌ها بيشتر به شكلي تنظيم شده است كه صاحبان صنايع و تجار سالم ترجيح مي‌دهند كه متقاضي آن نباشند. از طرفي خودي بودن هم ملاك مهمي در دادن اين وام‌هاست، پس اين وام‌ها مخصوص عده‌اي خاص مي‌شود.
بعد ديگر انحصار در ايران كه بسيار مهم است، نقش بنيادها است كه شمه‌اي از آن را عباس پاليزدار افشا كرد. به‌عنوان نمونه بايد پرسيد كه آستان قدس رضوي كه در امور تجارت، صنايع، توزيع و توليد و واردات و صادرات در ايران فعال است، به‌طور مشخص به چه كساني پاسخ‌گو است.
روند ديگري كه در حال اوج‌گيري است، حضور نهادهاي نظامي – امنيتي است كه در دوران هاشمي به سوي درآمد اقتصادي روي آوردند.
به عبارتي انحصار نهادها، بنيادها و اشخاص، بر اقتصاد ايران بسيار تعيين كننده است و در عمل خصوصي‌سازي را بي‌تأثير مي‌كند. از همين روي به‌عنوان يك مذهبيِ طرفدار سوسيال دموكراسي كه به قدرت يافتن سرمايه‌داري ملّي و مولد معتقد هستم، به آقايان طبيبيان، غني‌نژاد، نيلي و... كه برنامه تعديل هاشمي را نوشتند يا حمايت كردند مي‌گويم كه هم طرفداران اقتصاد بازار هم طرفداران اقتصاد دولتيِ عدالت طلب، با ادامه حيات انحصار، هيچ دستاورد روشني نخواهند داشت. قبل از خصوصي‌سازي، بايد تكليف انحصار را روشن كرد. بايد دقت كرد و ديدبسياري مواقع كه صداي وااسلاما بلند مي‌شود، انحصارِ كدام نهاد، بنياد و شخص خودي در حال تهديد است. اين نكته را نگارنده بارها تجربه كرده و كرده‌ايم.
از همين رو بايد از كانديداهاي رياست جمهوري بخواهيم تا بانك مركزي ليست افرادي كه وام‌هاي توليدي، خدماتي و كشاورزي و صنعتي گرفته اند را به شكل دقيق اعلام كند و مشخص كند كه پروژه‌هاي ادعايي درچه مرحله‌اي هستند. اين عمل كوچك اما مهم و قانوني، مي‌تواند سنت مباركي شود. به اين معني كه بعد از اين وام‌هاي بزرگ بايد به شكل شفاف در مطبوعات اعلام شود و برنامه اعلام شده‌ي وام گيرنده، از طريق افكار عمومي قابل پي‌گيري باشد. در غير اين صورت پول نفت وارد بورس‌بازي زمين شده يا ناگهان پركشيده و به دُبي مي‌رود. در اين حالت همواره دست مردم كوتاه است و پول و ثروت در دست عده‌اي مي‌ماند.
اگر روزي سيدجمال الدين اسدآبادي به ميرزا شيرازي نوشت "ما ادراك بانك" ما به بايد بگوييم "ما ادراك انحصار" اما نه به امثال ميرزاي شيرازي، بلكه خطاب به مردم و نيز روشنفكراني كه در بحث‌هاي آرماني و انتزاعي غرق مي شوند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید