راه‌حل همه‌جانبه براي بحران منطقه يورو بايد از سه مولفه اصلي برخوردار باشد: اصلاح و تغيير ساختاري سيستم‌هاي بانكي، يك رژيم مبتني بر اوراق قرضه يورويي و يك مكانيسم خروجي. معاهده ماستريخت اتحاديه اروپا به گونه‌يي طراحي و تنظيم شد كه حيطه اختيارات آن تنها رسيدگي به ناهماهنگي‌ها و عدم تعادل در بخش عمومي است اما افراط‌ها و بي‌اعتدالي‌ها در بخش بانكي بسيار فراتر از بخش عمومي است. معرفي سيستم مالي يورويي در كشورهايي مانند اسپانيا و ايرلند با يك جهش و تكانه شديد در بازار مسكن همراه بود. بانك‌هاي اروپايي به مقروض‌ترين بانك‌هاي جهان مبدل شدند و هنوز هم در مقابل تهديدات همتايانشان در ديگر نقاط جهان به حمايت نياز دارند.
نخستين قدم با آتوريزه كردن تسهيلات ثبات مالي اروپا با هدف نجات بانك‌ها برداشته شد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه سطح حقوق صاحبان سهام به طرز چشمگيري افزايش يابد. اگر سازماني قرار است توانايي نقدي بانك‌ها را ضمانت كند بايد مديريت و نظارت بر اين دارايي‌هاي نقدي را نيز عهده‌دار شود. يك آژانس بانكي اروپايي قدرتمند مي‌تواند بدون نقض حق حاكميت ملت‌ها به ارتباط نامعقول ميان بانك‌ها و قانونگذاران پايان دهد.
دوم آنكه اروپا به اوراق قرضه يورويي نيازمند است. معرفي واحد پول يورو قرار بود با تقويت همگرايي همراه باشد اما در حقيقت با تغيير در سطوح بدهي و رقابت واگرايي ايجاد كرد. چنانچه كشورهاي بسيار مقروض مجبور باشند حق بيمه‌هاي مخاطراتي (risk premiums) سنگين پرداخت كنند بدهي‌هايشان ناپايدار مي‌شود. اين همان چيزي است كه هم‌اكنون در حال وقوع است. راه‌حل هم بسيار روشن است: كشورهاي داراي كسري بودجه بايد اجازه يابند كه براي كاهش استقراض‌هاي خود همانند كشورهاي داراي مازاد بودجه اعتبار‌بندي كنند.
اين رويداد تنها در سايه اوراق قرضه يورويي كه از سوي تمامي كشورهاي منطقه يورو ضمانت شود، محقق خواهد شد. قاعده و شماي كلي طرح كاملا مشخص است اما جزئيات طرح به كار زيادي نياز دارد. كدام سازمان يا ارگان مسوول صدور اين اوراق است و در صدور آنها چه قوانيني بايد دنبال شود؟ احتمالا اوراق قرضه يورويي بايد تحت كنترل وزراي دارايي كشورهاي منطقه يورو صادر شود. هيات‌مديره آن بايد متشكل از همتايان مالي بانك مركزي اروپا يا همتاي اروپايي صندوق
بين المللي پول باشد.
بنابر اين مباحثات تنها حول و حوش موضوع راي‌گيري است. بانك مركزي اروپا روش يك راي يك كشور را اپراتوري مي‌كند. صندوق
بين المللي پول حقوق را بر اساس توزيع سرمايه تعيين مي‌كند. كدام يك بر ديگري غالب است؟ به هر حال در اين روند سازش بسيار ضروري است.
از آنجا كه سرنوشت اروپا به آلمان وابسته است و از آنجا كه اوراق قرضه يورويي اعتبارات آلمان را به خطر مي‌اندازد هر گونه مصالحه بايد به گونه‌يي باشد كه آلمان را در صدر تصميم‌گيري‌ها قرار دهد. البته متاسفانه آلمان نظرات و ايده‌هاي بسيار غيرمنطقي و ناعاقلانه‌يي درباره سياست‌هاي اقتصاد كلاني دارد و در تلاش است كه اروپا را با خود هماهنگ كند. اما سياستي كه براي آلمان كاربرد دارد براي اروپا كارساز نيست: هيچ كشوري نمي‌تواند در شرايطي كه ديگر كشورها دچار كسري هستند براي مدت زمان طولاني مازاد تجاري داشته باشد. آلمان بايد با قوانيني كه ديگر كشورها هم بتوانند رعايت كنند موافقت كند.
قوانين بايد زمينه را براي ايجاد يك روند رو به كاهش بدهي‌ها فراهم كنند. اين قوانين همچنين بايد به گونه‌يي باشند كه كشورهاي داراي نرخ بالاي بيكاري همچون اسپانيا نيز بتوانند از پس كسري بودجه خود برآيند. قوانيني كه اهداف آنها متعادل كردن كسري‌ها است بايد هر دو هدف را پوشش دهند. از همه مهم‌تر آنكه آنها بايد قابليت بازنگري و اطلاح را داشته باشند. هسته تفكراتي «بروگل» كه در بروكسل فعاليت مي‌كند پيشنهاد داده كه اوراق قرضه شامل 60 درصد بدهي‌هاي خارجي وصول نشده اعضاي منطقه يورو باشد. اما از آنجا كه حق بيمه‌هاي مخاطراتي متداول در اروپا بسيار بالا هستند اين درصد به هيچ‌وجه براي تحقق هدف تعيين شده كافي نيست. به نظر نويسنده اين مقاله ميزان صدور اوراق قرضه تنها بستگي به محدوديت‌هاي تعيين شده از سوي هيات‌مديره دارد. هرچه ميزان اوراق قرضه‌يي كه يك كشور مي‌خواهد صادر كند بيشتر باشد محدوديت‌هايي كه هيات‌مديره براي اين كشور تعيين مي‌كند بايد بيشتر باشد. هيات‌مديره بايد بتواند خواسته‌هاي خود را اعمال كند چرا كه مخالفت با حق صدور اوراق قرضه مازاد مي‌تواند يك عامل بازدارنده بسيار قدرتمند باشد.
اين موضوع مي‌تواند ما را مستقيما به سومين مشكل لاينحل رهنمون كند: چه اتفاقي مي‌افتد اگر يك كشور نخواهد يا نتواند خود را با شرايط توافق شده وفق دهد ؟ چه مي‌شود اگر ناتواني در صدور اوراق قرضه منجر به عدم پرداخت منظم بدهي‌ها يا كاهش ارزش پول شود ؟ در صورت نبود يك مكانيسم خروجي اين نتايج مي‌تواند بسيار فاجعه بار باشد. يونان مي‌تواند يك مثال باشد و نتيجه كاملا بستگي به آن دارد كه بحران چگونه پيشروي كند. اين امكان وجود دارد كه يك راه خروجي ساده براي يك كشور كوچكي همچون يونان كارآيي داشته باشد اما براي كشور بزرگي همچون ايتاليا اين راه خروجي كوچك قابل استفاده نباشد. در صورت نبود يك خروجي منطقي يك سازمان چارچوب‌دار بايد باشد كه به ناچار مجازات‌هاي اقتصادي را كه هيچ راهي براي فرار از آنها وجود ندارد متحمل شود. اين سازمان مي‌تواند يك وزارت دارايي اروپايي كه از مشروعيت سياسي و مالي برخوردار است باشد. بازارهاي مالي شايد مهلتي را كه نياز است تا مقررات‌هاي جديدي تنظيم شود فراهم نكنند. تحت اين فشارهاي مداوم شايد شوراي اروپا (European Council) ناچار باشد براي جلوگيري از يك فاجعه جديد چاره‌يي موقتي بينديشد. اين راه‌حل موقتي مي‌تواند به بانك مركزي اروپا اجازه دهد كه به دولي كه نمي‌توانند تا زمان معرفي رژيم اوراق قرضه يورويي قرض كنند، وام دهد. اما فقط يك چيز قطعي به نظر مي‌رسد و آن اين است كه اين سه مشكل بايد حل شوند تا يورو به عنوان يك واحد پولي پايدار و ماندني همچنان در صحنه اقتصاد جهاني باقي بماند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید