32 سال از آغاز حادثه اشغال سفارت آمريكا در تهران و گروگانگيري پنجاه و چند تن از ديپلمات‌ها و ماموران آمريكايي مقيم ايران در 13 آبان 1358 سپري شده است. در اين مدت، علاوه بر انتشار حدود يكصد جلد از اسناد رسمي به دست‌آمده از مدارك از بين نرفته توسط آمريكايي‌ها و انتشار نسخه جديد منقح و ديجيتالي اخير آن، ده‌ها جلد كتاب و هزاران عنوان مقاله تحليلي و خبري درباره اين حادثه، ريشه‌ها و تبعات آن در ايران و ديگر كشورهاي جهان منتشر شده و اين روند همچنان ادامه دارد. دگرگوني‌هاي 32 سال اخير در ايران موجب شده تا به مرور، شماري از عوامل اصلي اين حادثه تاريخ‌ساز (دانشجويان و حاميان سياسي و معنوي آنان)، چه از روي اعتقاد و چه به دليل تجربه يا بعضا همرنگي با جماعت و جريان زمانه، نسبت به درستي اصل آن اقدام يا روند ادامه آن دچار ترديد و بازنگري شوند.
برعكس كساني ديگر كه در آن زمان در اين ماجرا دخيل نبوده و حتي نسبت به آن همدلي و اعتقاد هم نداشتند، اكنون، چه از روي اعتقاد و چه به صورت تاكتيكي، حامي سرسخت ماجرا شده و تجليل از آن حادثه را ابزار مهمي در پيشبرد اهداف نظري و سياسي خود مي‌دانند ولو آنكه در عرصه عمل سياسي، مخالف يا رقيب عاملان گروگانگیری باشند.
علاوه بر ايران، در غرب و به خصوص آمريكا نيز ديدگاه‌هاي سياست‌ورزان و تحليل‌گران در باب گروگانگیری دچار دگرديسي‌هاي تامل‌برانگيزي شده است. برخي از گروگان‌ها به صف تندروان خواستار اعمال قدرت عليه ايران پيوسته‌اند و برخي ديگر بر ضرورت برخورد خويشتندارانه با ايران تاكيد دارند. هر دو دسته باوجود داشتن مواضع مخالف در قبال ايران، هم‌عقيده‌اند كه تجربه آنها نشان داده سياست‌ها و مواضع پيشين آمريكا در قبال ايران كاركرد مناسبي نداشته و ضرورت تجديدنظر در آن احساس مي‌شود. برخي از سياست‌ورزان و تحليل‌گراني همچون‌گري سيك كه روزگاري در شوراي امنيت ملي آمريكا به پيروي از رييس وقت خود، زبيگنيو برژينسكي به شدت بر طبل اعمال تندروي ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي عليه ايران مي‌كوبيد، به تدريج و طي سه دهه باز هم همانند برژينسكي و لابد بر اساس تجربه عيني خود، به يكي از مناديان ضرورت تعامل و گفت‌وگوي مسالمت‌آميز تبديل شده است.
در سه دهه اخير، سواي انتشار بخش‌هاي عمده‌اي از اسناد به دست آمده از سفارت سابق آمريكا در تهران، تنها خاطرات شماري از سياست‌گران ايراني از ماجراي گروگانگیری و حوادث بعدي آن انتشار يافته و به ندرت اسناد دولتي در اين باب از طبقه‌بندي خارج شده در اختيار محققان قرار گرفته است.
در همين مدت در آمريكا و اروپا نيز اسناد، گزارش، خاطرات و تحليل‌هايي در موضوع گروگانگیری آزاد يا منتشر شده است. به دلايل مختلفي كه خارج از بحث اين نوشته است، اين منابع آنچنان كه بايد و شايد مستقيما در دسترس عموم پژوهشگران داخلي قرار نگرفته و بعضا در بهترين شكل، صرفا به صورت گزينشي و در مواردي خاص و در جهت تكميل يا تاييد آثار و نظرات برخي از محققان مورد استفاده واقع شده‌اند.
در اين زمينه، اسناد مختلفي از سوي دولت يا موسسات نيمه رسمي در آمريكا آزاد يا منتشر شده كه تا حدودي زواياي مختلف مساله گروگانگیری را از زاويه ديد غربيان و واشنگتن بيان مي‌كند. با اين همه، حجم و دامنه اين اسناد محدود و معدود بوده و به دليل پراكندگي و محدوديت دسترسي براي عموم محققان، به‌خصوص آناني كه آشنايي كامل با آرشيوهاي عمومي آمريكايي را ندارند، استفاده از آنها آسان نبوده است.
در ابتداي سال 2010 و همزمان با آزاد شدن اسناد سال 1979 در آرشيو ملي بريتانيا، بخش‌هايي از پرونده‌ها و مدارك رسمي دولت بريتانيا از نخستين مراحل حادثه گروگانگیری سفارت آمريكا در تهران آزاد و قابل مطالعه محققان شدند. اين مجموعه با وجود حجم قابل ملاحظه آن (24 پرونده شامل حدود 4000 برگ) تنها 58 روز نخست گروگانگیری (از 13 آبان 1358 تا 10 دي 1358) يعني حدود 13 درصد ابتداي كار را در بر مي‌گيرد. اين اسناد صرفا از پرونده‌هايي هستند كه به طور خاص به موضوع گروگانگیری مربوط بوده و شامل گزارش‌هاي وزارت خارجه، دفتر نخست‌وزير، وزارت بازرگاني و وزارت تغذيه بريتانيا از اصل ماجرا، تلاش‌هاي متحدان آمريكا در محكوميت ديپلماتيك و بين‌المللي اين اقدام، اعمال فشارهاي اقتصادي به ايران براي ختم ماجرا و تبعات آن است. در اين مورد پرونده‌هاي متعدد ديگري از ديگر دواير دولتي بريتانيا از جمله مذاكرات هيات دولت نيز آزاد شده‌اند كه به صورت ضمني به ابعاد مختلف ماجرا پرداخته‌اند.
در ابتداي سال 2011 حجم به مراتب بيشتري از اسناد مربوط به گروگانگیری در آرشيو ملي بريتانيا آزاد شد. حدود 117 پرونده (شامل حدود 17هزار برگ سند) در موضوع گروگانگیری و تبعات داخلي و بين‌المللي آن در آرشيو ملي بريتانيا آزاد شده است. هر چند به دليل آغاز جنگ عراق عليه ايران، برخي از اين اسناد به طور تركيبي و موازي به هر دو موضوع پرداخته‌اند، ولي اين تخمين شامل همه اسناد مربوط به جنگ نمي‌شود. دوره زماني اين اسناد شامل بخش عمده زمان گروگانگیری (از 11آذر 1358 تا 10 دي 1359) است يعني حدود 82 درصد از دوره ماجرا و تا سه هفته قبل از آزادي گروگان‌ها و بازگشت‌شان به آمريكا را دربر مي‌گيرد.
باقيمانده اسناد كه حوادث سه هفته نخست سال 1981 و سه هفته پاياني موضوع گروگانگیری را شامل مي‌شود نيز قرار است كمتر از دو ماه ديگر و در آغاز سال 2012 در آرشيو ملي بريتانيا آزاد شود.
اين در حالي است كه به اذعان مسوولان دولت و آرشيو ملي بريتانيا، هنوز پرونده‌هاي زيادي مربوط به موضوع گروگانگیری وجود دارند كه به دلايلي از قبيل حساسيت موضوع يا حجم بالاي كار و عدم اتمام بازبيني آنها هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته و ممكن است به تدريج طي سال‌ها و حتي ماه‌هاي آينده در دسترس قرار گيرند. البته در بين پرونده‌ها و اسناد تاكنون آزادشده نيز بعضا مواردي وجود دارند كه بخشي از يك سند يا به طور كلي بعضا همچنان از دسترس محققان به دور مانده و دسترسي به آن مستلزم صرف وقت و پيگيري اداري و حقوقي بر اساس قانون دسترسي آزاد به اسناد است.
نگارنده بخت آن را داشته كه در دو سال اخير با دسترسي به اين پرونده‌ها در گزارش‌هاي مختلفي، مروري گذرا بر اين مجموعه اسناد داشته باشد. با اين همه هنوز كار جدي و متمركزي، چه براي گردآوري و تصويربرداري از اين اسناد و چه تهيه مقالات و كتاب‌هايي بر اساس آن صورت نگرفته است.
در اين اسناد ضمن توجه به اصل ماجراي اشغال سفارت آمريكا در تهران، به تلاش‌هاي گسترده غرب به خصوص آمريكا و بريتانيا براي مجبور كردن ايران به ختم ماجرا از راه‌هاي ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي پرداخته شده است.
اين اسناد نشان مي‌دهد با توجه به عوامل مختلفي، از جمله سفر «هنري پرشت»، رييس ميز ايران در وزارت خارجه آمريكا به فاصله حدود يك هفته قبل از 13 آبان 1358 و مذاكرات نسبتا مفيد و دوستانه او با مقامات مختلف سياسي و ديني در ايران، چه مقامات ارشد غربي و چه شماري از سياست‌ورزان ايراني از بروز حادثه اشغال سفارت آمريكا در تهران غافلگيرشدند. پرشت و سايروس ونس (وزير خارجه وقت آمريكا) از ابتدا مخالف هرگونه اعمال خشونت و رفتار قهرآميز عليه ايران براي حل معضل گروگانگیری بودند. اين موضع در ابتدا قوي بود، ولي با آغاز مبارزات رياست‌جمهوري در آمريكا تا حدي تضعيف و نهايتا با استعفاي ونس در آستانه حمله طبس به كلي كنار گذاشته شد.
بر اساس اين مدارك، در ابتداي گروگانگیری كمتر كسي در صحنه سياست داخلي ايران، حتي اعضاي دولت موقت مستعفي مهدي بازرگان، با آمريكا و گروگان‌ها اظهار همدردي و دلسوزي مي‌كرد. با اين همه به مرور و با فرسايشي‌شدن موضوع و تبديل‌شدن گروگانگیری و تبعات آن به يك فوتبال سياسي در ايران، ديدگاه‌ها در اين مورد تغيير يافت تا جايي كه در ماه‌هاي پاياني به خصوص با آغاز جنگ هشت ساله، اغلب سياست‌گران ايران از طيف‌هاي مختلف سياسي، خواستار حل و فصل سريع ماجراي گروگانگیری بودند، هر چند به دلايل مختلفي اين ديدگاه، بروز علني و عمومي نداشت.
سفارت آمريكا يك‌بار در روزهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي توسط افراد مسلح چپ‌گرا براي مدتي كوتاه اشغال شده بود و سفارت بريتانيا نيز يك‌بار در همان مدت اشغال شد. اندكي پس از 13 آبان نيز سفارت بريتانيا يك‌بار ديگر براي چند ساعت اشغال شد. برآيند مطالعه اين اسناد، اين است كه اگر حادثه گروگانگیری مانند موارد مشابه داخلي يا ديگر اقدامات مشابه بين‌المللي براي رساندن پيام دانشجويان اشغال‌كننده براي مدتي كوتاه صورت مي‌گرفت و سپس ماجرا به نحوي خاتمه مي‌يافت، ابعاد مختلف ماجرا قابل مديريت‌تر مي‌نمود.
علاوه بر آن، آنچه كه اين حادثه را از ديگر حوادث مشابه داخلي و خارجي آن متفاوت كرد، حمايت اوليه و سپس در دست گرفتن كل ماجرا توسط مقامات مسوول و دولتي ايران بود. درواقع به نظر مي‌رسد اگر حادثه گروگانگیری به عنوان اقدامي مستقل از حكومت وقت ايران باقي مي‌ماند، امكان حل و فصل سريع‌تر و بهتر ماجرا فراهم مي‌شد.
اين اسناد نشان مي‌دهند برخلاف ادعاهاي مقامات غربي به دلايل مختلفي، وقوع و استمرار گروگانگیری موجب شد كه غرب و به خصوص دولت‌هاي آمريكا و بريتانيا، يا به طور تلويحي از حمله نظامي عراق به ايران حمايت كنند يا از وقوع آن جلوگيري نكرده و نسبت به وقوع آن خشنود باشند.
از سوي ديگر اسناد آزادشده درباره ماجراي حمله نظامي آمريكا به ايران كه به «حمله طبس» شهرت يافت، نشان مي‌دهد در مواقع حساس و خاص، دولت آمريكا وقع چنداني به همگرايي با دولت‌هاي متحد، حتي بريتانيا و كانادا ننهاده و راسا و به طور پنهاني و خودسرانه وارد عمل مي‌شود. حمله طبس صرف‌نظر از شكست حقارت‌بار نظامي، يك هزيمت سياسي براي جيمي كارتر، رييس‌جمهور آمريكا بود و متحدان واشنگتن را نسبت به صداقت متقابل آن كشور در مناسبات چندجانبه زير سوال برد.
صرف‌نظر از خسارت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي و نظامي و لغو قراردادهايي با ايران، به خصوص در زمينه جنگ افزار، مساله ثروت مسدودشده ايران در بانك‌هاي اروپايي و آمريكايي نيز محل سوال و ابهام بوده است. اسناد آزادشده حاكي از آن است كه در ابتداي ماجراي گروگانگیری، دست‌كم 13ميليارد دلار از پول ايران در بانك‌ها و موسسات اعتباري آمريكا و سه ميليارد دلار در موسسات بريتانيايي مسدود شده بود.
با اين همه در بخشي از اين اسناد درباره تاثيرات احتمالي اين فشارها تاكيد شده بود: «هيچ يك از اين اقدامات تاثير سريع و موثري در جهت تزلزل اقتدار
[امام] خميني يا موجب فشار براي آزادي گروگان‌ها نشده، در حقيقت تقريبا همه اين اقدامات به احتمال زياد منجر به افرايش احساسات ضدغربي و خارجي‌ستيزي در ايران خواهد شد؛ احساسي كه عامل اصلي اقتدار [امام] خميني در ايران بوده و موجب افزايش خطر براي گروگان‌ها و سفارتخانه‌هاي غربي خواهد شد. با اين همه نابخردانه است، اگر تصور كنيم كه تحريم‌ها به كلي بي‌تاثير هستند و به آزادي گروگان‌ها كمكي نمي‌كند. براي آمريكايي‌ها و متحدان‌شان مشكل اينجاست كه مي‌توانيم ظرفيت راه‌هاي گوناگون تخريب ايران را ارزيابي كنيم، ولي از تاثير واقعي تحريم‌ها بر [امام]خميني و شوراي انقلاب و كساني كه واقعا گروگان‌ها را در اختيار دارند، آگاه نيستيم.»
هنوز راه زيادي براي انجام پژوهش‌هاي مستقل و بي‌غرض داخلي و خارجي در ماجراي گروگانگیری باقي است. براي اين كار علاوه بر در دست داشتن منابع اصيل و دست اول داخلي و خارجي شايسته‌تر است كه محققان ايراني و غربي موضوع را ورا و فراي هيجانات و شعارهاي له يا عليه طرفين موضوع مورد بررسي قرار دهند. در اين مسير بايد صبر كرد تا مساله به مرور از جنبه سياسي خود به يك موضوع تاريخي تبديل شده و در فضايي آرام و بدون عصبيت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید