اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از 28 آذرماه 1389 به طور رسمي شروع شده و ادامه دارد. آنچه تا امروز بر پايه قانون مصوب اتفاق افتاده به طور خلاصه دو رويداد اصلي است:
نخست، دولت پرداخت نقدي يارانه به همه خانواده‌هاي متقاضي يارانه را با كارآمدي نسبي و در موعد مقرر پرداخت كرده است. دوم، آزادسازي قيمت آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل، نان و ... انجام شده است.
پيامد رويداد اول اين بوده كه به طور مشخص 2 دهك كم‌درآمد گروه‌هاي درآمدي روستايي و 2 دهك كم‌درآمد گروه‌هاي درآمدي شهري به دلايل گوناگون كه شرح جزئيات آن نياز به تفصيل بيشتر دارد، از اجراي قانون منتفع شده‌اند و به عبارت ديگر «وضع» آنها نسبت به زمان پيش از اجراي قانون «بهتر» شده است. اين اتفاق بزرگ در كانون توجه قرار دارد و دولت و هواداران آنها نيز اين موضوع را نقطه قوت اجراي قانون مي‌دانند و البته در اين باره بايد حق را به آنها داد. آن گروه از طرفداران كاميابي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، به جلوگيري از شتاب تورم در 6 ماه گذشته اشاره كرده و اين را نيز يك رويداد موفقيت‌آميز مي‌دانند؛ اما آزادسازي قيمت كالاهاي يادشده، گروه‌هاي با درآمد متوسط و شهرنشين را به اين دليل كه مصرف انرژي آنها نسبت به گروه‌هاي كم‌درآمد بيشتر است، در شرايط منفي قرار داده است. اما اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تنها 6 ماه است كه شروع شده و براي ديدن همه پيامدهاي آن بايد منتظر باشيم كه چرخه اجراي آن كامل شده و تاثيرات كامل آن بر فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي و نيز سياست‌هاي كلان اقتصادي نمايان شود. كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند، مراحل دشوارتر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در پيش است كه نيازمند تدبير و كارآمدي است كه البته هنوز كمتر نشاني از اين تدابير ديده مي‌شود. به اين معني كه آزادسازي قيمت‌ها از سوي دولت، هزينه توليد صنعتي را افزايش داده است و توليدكنندگان براي رسيدن به نقطه تعادل جديد درآمد – هزينه نيازمند انعطاف دولت و سختگيري كمتر هستند. از طرف ديگر برخي محدوديت‌هاي موجود در مناسبات خارجي امكان اينكه توليد صنعتي بتواند با سرعت لازم، تغيير تكنولوژي بدهد را از آنها سلب كرده و همچنين رشد تورم در اندازه‌هاي فعلي نيز قدرت رقابت‌پذيري آنها را كاهش داده است. نكته بعد اين است كه دولت بايد مواظب باشد محل تامين منابع مالي موردنياز براي پرداخت يارانه نقدي به شهروندان را در كدام نقطه متمركز مي‌كند. در صورتي كه دولت بخواهد همانند 6 ماه گذشته محل تامين منابع را در جايي غير از درآمد حاصل از فروش كالاهاي آزاد شده قرار دهد و به‌ويژه از منابع بانك مركزي و به شكل استقراض استفاده كند، در مرحله بعد، رشد نقدينگي به رشد بيشتر تورم منجر خواهد شد كه ادامه مسير را بيش از پيش با دشواري مواجه مي‌كند.
به نظر مي‌رسد ادامه كارآمد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در مسيري كارشناسانه و دور از طرفداري يا مخالفت‌هاي سياسي و با مشاركت كامل اقتصاددانان، فعالان صنعتي و اقتصادي همراه باشد؛ چرا كه اگر پس از كامل شدن چرخه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، شرايط گونه‌اي شود كه گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه با محاسبه‌هاي ساده به اين نتيجه برسند كه «وضع» آنها «بدتر» شده است، دستاوردهاي فعلي اجراي قانون نيز خدشه‌دار خواهد شد و يك طرح ضروري با ابهام و سردرگمي مواجه خواهد شد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید