جراحی همراه با سرکوب برای مقابله با گسترش اعتراضهای مردمی

مطالبات مشخص و مشترکی در برابر کارگران و مزدبگیران ایران در چشم انداز قرار دارد. این مطالبات افزون بر موارد همیشگی مانند اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، اخراج، بیکاری، برخوردار نبودن از تشکل یابی مستقل و ...است. اجرایی شدن طرح حذف یارانه ها همراه با افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای حامل انرژی و ... وضعیت معیشتی سخت تری را در برابر توده مردم و به ویژه کارگران و مزدبگیران قرار می دهد. حذف سوبسید روی کالاهای انرژی بر، بدون شک تاثیرات زیان آوری روی همه بخشهای زندگی مردم خواهد گذاشت.

در این شرایط تلاش فعالان کارگری وارد مدار جدیدی برای تشکل یابی و سازمانیابی مبارزه خواهد شد.

در برابر جراحیهای نئولیبرالی تنها و تنها، مبارزه سازمان یافته کارگران و مزدبگیران در پیوند با مبارزه گسترده مردمی می تواند تیغ آن را کند کرده و از کار بیاندازد. دولت احمدی نژاد در بی رحمانه ترین شکل تصمیم به حذف سوبسید از کالاهای پایه ای گرفت. کاری که دولتهای رفسنجانی و خاتمی موفق به آن نشدند، تنها مزدبگیران و کارگران را به زیر فشار و فقر نمی کشاند بلکه اکثریتی از مردم را به تندگستی و فقر مطلق می کشاند. این طرح بی عدالتی را گسترش داده و اردوی بیکاری و فقر را تنومندتر می کند.

دستگیری، تهدید و به زندان انداختن فعالان کارگری در آستانه به اجرا گذاشتن طرح فوق، نشاندهنده ترس رژیم از گرمای آتش جنبشی است که خود را برای دستیابی به حقوق خود هر چه بیشتر سازمان می دهد. تشکل یابی و مبارزه ای هدفمند و جمعی، دقیقاً آن نکته ای است که رژیم برای مقابله با آن همه ابزار سرکوبش از عوامفریبی تا داغ و درفش را به میدان می آورد.

معاون وزارت کار روز شنبه 27 آذر، در گفتگویی با بخش اقتصادی خبرگزاری دولتی فارس، از رشد 257 درصدی تشکلهای کارگری در سال 89 خبر داد. این گونه آمار دادن را هم باید در ردیف آمارهای احمدی نژادی گذاشت.

این کارگزار رژیم در حالی این حرف را می زند که کارگزاری دیگر خبر از حدف حتا تشکلهای کارگری دست ساخته حکومت در کمیته دستمزد می دهد. همچنین باید افزایش شمار فعالان کارگری و سندیکایی که دستگیر شده اند و حضور آنها در سیاهچالهای رژیم را اضافه کرد.

مُجریان و مُبلغان طرح حذف یارانه ها، برای تکمیل سرکوب و فشار در عملی کردن طرح فوق، از خدا و امام زمان تا آمار و ارقام غیر واقعی را به خدمت گرفته تا بتوانند از خیزشهای اجتماعی اعتراضی به هر طریقی جلوگیری کنند. احمدی نژاد برای فریب مردم ادعا کرد که می خواهد مردم فقیر سر سفره شان گوشت داشته باشند. در حالی که طرح فوق فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد و در نتیجه به طور مستقیم بر وضعیت آموزش و بهداشت تاثیر مستقیم خواهد داشت. وی در اولین ساعات اجرای طرح بر سر چاه جمکران رفت تا بگوید قیمت بنزین را امام زمان تعیین کرد.

در محاسبه ای ساده می توان دید که ماهی 40 هزار تومان که قرار است به افراد کم درآمد داده شود، در برابر افزایش قیمتها در همه ابعاد از خوراک، حمل و نقل تا بهداشت و ... بسیار ناچیز است. مهمتر این که یارانه هایی که احمدی نژاد با آن تلاش می کند کام عده ای را شیرین کند، بنا به شرایط ناپایدار اقتصاد ایران و نیز بحرانی بودن تولید و صنعت هیچ حساب و کتابی نخواهد داشت. در کشوری که نقدینگی بالاست، تورم بالاست، با بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی مرتب مواجه هستیم، چطورمی توان برنامه ای برای یارانه ها تنظیم کرد. یک حکومت فاسد و غیر دموکراتیک هیچ گونه توانایی تنظیم چنین برنامه هایی را ندارد.

چگونگی هزینه کردن 40 هزار تومان ناقابل

ارزش پول پرداخت شده به مردم مثل هر کالای دیگری با وجود تورم بالا به زیان رحمتکشان عمل می کند و مضحک این است که برای نوع خرج کردن این پول ناچیز رهنمود می دهند. احمدی نژاد با شیادی گفته است که با این پول آنهایی که توان گوشت خوردن نداشتند حالا سر سفره شان گوشت می اید و حتی می توانند بخچال و ... بخرند. کسیانی که تا دیروز امکان خوردن گوشت نداشتد چطور می توانند با قیمتهای جدید گوشت بخورند. احمدی نژاد قبلاً به طور مضحکی به مردم توصیه کرده بود که با این پول حساب ذخیره ای برای فرزندان خود ایجاد کنند.

خبرگزاری حکومتی مهر روز دوشنبه 29 آذر نوشت که تعدادی از مراجع از تعلق گرفتن «خُمس» بر یارانه ها صحبت کرده اند. بنا به گزارش این خبرگزاری آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در پاسخ به سوال تعلق گرفتن خُمس بر یارانه ها گفته است که «چنانچه این کمک به لحاظ استمرار و مقدار بتواند بخشی از مئونه زندگی را تامین کند و در مئونه سال مصرف نشود باید خُمس آن پرداخت شود.»

این فریبکاران طوری تبلیغ می کنند که گویا جیبهای مردم پر از پول و سفره ها پر از خوردنی شده و حالا این کادوی 40 هزار تومانی را ذخیره می کنند، پس سهم حوزه ها هم در شکل خُمس باید پرداخت شود. مردم اما از شدت سرکوب فهمیده اند که رژیم از جنبش اعتراضی آنان وحشت دارد.

تعیین دستمزد

تعیین حداقل دستمزد کارکران و مزدبگیران هر ساله در نشست شورای عالی کار صورت می گرفت. این شورا ترکیبی از نماینده دولت، کارفرما و کارکران بوده است. البته در این کمیته ها هیچگاه نماینده واقعی کارکران شرکت نکرده بلکه گزیدگانی از شوراهای اسلامی کار که تشکلهایی زرد و ساخته دولت است شرکت می کردند. اما امسال به دلیل شرایط سیاسی موجود این ترکیب به هم خواهد خورد. عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی تجارت در این رابطه می گوید:«به علت بروز برخی مسائل سیاسی، اعضای اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن مصوبه مزدی سال آینده را تعیین می کنند.» (جهان صنعت 13 آذر)

نرخ غیر واقعی بیکاری

احمدی نژاد به تازگی بر وعده ای تاکید گذاشت که همقطارانش هم بر پوچی آن نیشخند می زنند. وی در یکی از سخنپراکنیهای اخیرش گفته است که طرف دو سال آینده ریشه بیکاری را از ایران خواهد کند و هیچ بیکاری نخواهیم داشت. همزمان آمارهای نادرست و یا عدم ارائه آمار بیکاران باعث واکنس برخی از کارگزاران رژیم شده است. برای نمونه، عباس وطن پرور، دبیر کانون شورای هماهنگی کارفرمایان در رابطه با این گونه آمارها می گوید:«در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجویان و همچنین افرادی که در هفته یک یا دو ساعت کار دارند، همه از ابهامات نرخ بیکاری و وضعیت واقعی اشتغال در کشور است.»(جهان صنعت 13 آذر)

وی همچنین می گوید:«بین 24 تا 30 درصد از نیروی فعال در کشور به صورت متناوب بین کار فصلی و موقت در حال حرکت هستد.»

اسدالله شیری دبیر خانه کارگر که یک تشکل حکومتی در ارومیه است در مصاحبه ای با ایلنا دوشنبه 29 آذر، در رابطه با داده های آماری غیر واقعی می گوید:«در حال حاضر بر اساس آمارهای غیر رسمی در این شهر میزان بیکاری 24 در صد است، در حالی که آمار رسمی میزان بیکاری این شهر را 9.1 اعلام کرده است.»

افزایش هزینه های درمان

بسیاری از مردم در ایران برای درمان سرطان سینه در مقابل دو راه حل قرار دارند. یا تسلیم این بیماری شوند و راه درمان را پیش نگیرند و یا برای درمان سرطان همه زندگی خود را از دست بدهند. مرضیه وحیدی دستجردی وزیر بهداشت رژیم، روز دوشنبه 8 آبان گفت:«فقط یک نوع داروی سرطان سینه وارداتی برای بیمار 50 میلیون تومان هزینه بردار است». وی می گوید:«باید بدانیم که بسیاری مجبور می شوند که زندگی خود را بفروشند و برای خرید این دارو هزینه کنند.»

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران پیش بینی می کند «اگر همزمان با اجرای قانون هدفمندی، یارانه سلامت خوب مدیریت نشود بیماریها پنهان می ماند و هزینه های درمان در 3 سال آینده سرسام آور خواهد شد به طوری که بیش از 4 درصد مردم به زیر خط سقوط می کنند.»

جایگاه بهداشت و درمان در تنظیم بودجه سال 89، نسبت به بودجه نهادهای وابسته به سپاه و نیز سپاه و بسیج، بر بی عدالتی در درمان و بهداشت گواهی می دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگفتگویی با ایسنا به تاریخ 23 بهمن 88 می گوید، بودجه ای که برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است از 30 درصد افزایش بودجه نسبت به سال قبل، تنها 6 درصد سهم وزارت بهداشت است.»

وی می گوید:«دولت 8 هزار میلیارد تومان بودجه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته که بدون شک با توجه به 2000 میلیارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت و رشد ا6 درصدی بودجه، سرانه شش هزار و پانصد تومانی به زیر 4 هزار تومان خواهد آمد، بنابراین بیش از 70 درصد از هزینه های درمان دوباره به دوش مردم می افتد.»

در حالی که میلیاردها دلار صرف تهیه سلاح، سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی می شود، مردم باید با فلاکت و درماندگی با بیماری خود دست به گریبان باشند.

شرایط غیر ایمنی منجر به مرگ کارگران معدن شد

روز سه شنبه 23 آذر، 4 کارگر معدن در منطقه هجتک کرمان در زیر آوار جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال 1389 تا به حال بیش از 20 کارگر هنگام کار در معدنهای زغال سنگ استان کرمان کشته شده اند که 12 کارگر تنها در حادثه معدن « بابنیزو» جانشان را از دست داده اند. رادیو آلمان یکشنبه 28 آذر به نقل از خبرگزاری مهر، نوشت:«در سال 1388 نیز حداقل 21 کارگر هنگام کار در معادن زغال سنگ استان کرمان حانشان را از دست داده اند.»

اصلاح قانون کار

بحث اصلاح قانون کار در کمیسیون مجلس مطرح شده است. بر اساس خبرهای غیر شفاف که تاکنون پیرامون این اصلاحات منتشر شده، اصلاحاتی که قرار است انجام شود به نفع کارفرمایان است. مواردی وجود دارد که به ویزه در شرایط کنونی که اجتمال گسترده شدن خیزشهای کارگری وجود دارد، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران معترض باز می گذارد.

همچنین براساس اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در اصلاحیه قانون کار فصل ششم هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به میان نیامده است.

صدور حکم زندان برای رئیس سندیکای نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه 11 آذر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه طی اطلاعیه ای خبر حکم زندان برای رضا درخشان را به اطلاع عموم رساند در این اطلاعیه می خوانیم:«سرانجام شعبه 13 دادگاه تجديد نظر اهواز رضا رخشان، رئيس هيأت مديره سنديکای ما، را نيز به اتهام نشر اکاذيب به 6 ماه زندان محکوم کرد. اين حکم در حالی صادر شد که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی تبرئه و با وثيقه 30 ميليون تومانی آزاد شده بود. اتهام نشر اکاذيب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به همراه داشت که پيش از آن اعضاء هيأت مديره سنديکا و خانواده‌های آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجديد نظر کليه اقدامات مورد اتهام رضا رخشان را در چهارچوب وظايف سنديکائی وی دانسته و تأکيد کرده بودند که هيچکدام از آن اقدامات و همچنين نوشته رضا رخشان تحت عنوان «ما يک خانواده هستيم» که امروز برای ايشان سند جرم به حساب می آيد، اقدام فردی وی نبوده و ايشان هيچگونه مسئوليت فردی در قبال اين اقدامات ندارند. اما دادگاه تجديد نظر اهواز بدون توجه به اين مدارک و شهادتها ،موارد ديگری را به پرونده اضافه نموده و ايشان را به اتهام نشر اکاذيب به 6 ماه زندان محکوم نمود. لازم به ذکر است که بر طبق قوانين قضائي، اتهام نشر اکاذيب تنها در صورتی مي‌تواند درمحاکم قضايی موردرسيدگی قرارگيردکه يک شاکی خصوصی اين اتهام را وارد نموده باشد.(ماده 698که مربوط به اتهام نشراکاذيب وتشويش اذهان عمومی مندرج درقوانين مجازات اسلامی می باشدبه اين امرپرداخته است .بااينهمه درماده727همين قوانين آمده استکه اين اتهام جزباشکايت شاکی خصوصی تعقيب نمی شود) در مورد رضا رخشان هيچ شاکی خصوصی موجود نبود.

رضا رخشان پس از علی نجاتی دومين رئيس هيأت مديره است که به تحمل زندان محکوم شده است. پيش از آن اعضاء ديگر هيأت مديره، فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمد حيدری مهر وجليل احمدی نيز به جرم فعاليتهای سنديکايی هر يک به مدت 6 ماه در زندان به سر برده اند.

ما اين حکم دادگاه را بسيارسختگيرانه ونا عادلانه مي‌دانيم و يک بار ديگر بر حق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و خانواده‌های ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه تأکيد می کنيم. سنديکای هفت تپه تشکل منتخب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه است و خود را به پيشبرد وظائفی که کارگران شرکت به آن محول کرده‌اند متعهد می داند.»

اطلاعيه کانون مدافعان حقوق کارگر درباره دستگيری فريبرز رييس دانا

نيمه شب شنبه ۲۷ آذر ۸۹، ماموران امنيتی با ورود به منزل فريبرز رييس دانا،‌اقتصاددان ، يار ديرين کانون مدافعان حقوق کارگر، به بازرسی منزل مسکونی و ضبط کامپيوتر و دست نوشته های وی مبادرت کرده، و پس از يک ساعت او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

اين دستگيری چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رييس دانا در اقدامی شجاعانه اعلام کرده بود که اجرای هدفمند سازی يارانه ها فشردن گلوی کارگران و زحمتکشان و حمله همه جانبه به سفره ی خالی آنان است.

دستگيری وی بيانگر آن است که حمله کنندگان به سفره ی خالی مزدبگيران و کارگران می خواهند اعلام کنند که هيچ گونه اعتراضی را تحمل نخواهند کرد وبا ايجاد فضای قبرستانی می خواهند هر گونه اجحافی را بر مردم روا دارند.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن حمايت همه جانبه از نظرات قاطع اين اقتصاددان در دفاع از زندگی کارگران وزحمتکشان، خواهان آزادی بی قيد وشرط و فوری اوست.

رييس دانا هيچ جرمی جز بيان خواسته های کارگران و زحمتکشان مرتکب نشده است. زبان و قلم گويای او خواسته های واقعی ميليونها انسان زحمتکشی است که در زير خط فقر زندگی می کنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر بار ديگر هشدار می دهد که نشان دادن قدرت به کارگران و زحمتکشان ودستگيری روشنفکران مدافع آنان مشکلات مردم مارا نه تنها حل نخواهد کرد بلکه بر شدت وحدت آن خواهد افزود وکارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم را در مسير احقاق حقوق از دست رفته خود مصمم تر خواهد کرد .

کانون مدافعان حقوق کارگر

برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آذر 1389

سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.

*کارگران کارخانه لوله‌سازي خوزستان روز يکشنبه 30 آبان به مدت پنج ساعت در مقابل استانداري خوزستان و سپس فرمانداري اهواز تجمع کردند. به گزارش رادیو فردا، يکي از کارگران شرکت‌کننده در اين تجمع با اشاره به اين که ۲۵۰ کارگر کارخانه لوله‌سازي خوزستان در اين حرکت اعتراضي شرکت داشتند، مي‌گويد؛ کارگران خواستار دريافت ۱۶ ماه حقوق معوقه خود بودند.

*روز دوشنبه اول آذر، صد ها تن از کارگران ساختمانی در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی کرده و خواستار اجرای قانون بيمه اجباری شدند.

به گزارش ایلنا، اين تجمع همزمان با بحث و بررسی تعليق اجرای قانون بيمه اجباری يک ميليون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمان در پنج سال آينده صورت گرفت.

*روز دوشنبه اول آذر، کارگران کارخانه کنف کار رشت مقابل سازمان صنایع و معادن گیلان تجمع اعتراضی کردند. به گزارش ایلنا روز سه شنبه 2 آذر، همزمان با ادامه اعتراض کارگران، در جلسه ای با شرکت نمایندگان کارگران و رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان به مشکلات کارگران این واحد تولیدی رسیدگی شد.

این کارخانه در اواخر سال ٨۲ از طریق سازمان صنایع ملی به نمایندگی از سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان سهام دار اصلی آن بدون انجام کار کارشناسی به شخصی غیرتوانمند و قدرت مند واگذار شد که در نتیجه پس از سپری شدن چندماه از واگذاری این شرکت دچار بحران شد.

کارخانه ورشکسته کنف کار در کیلومتر 5 جاده رشت-تهران حد فاصل بین جاده رشت-سنگر قرار دارد. این کارخانه وابسته به بخش خصوصی است و به بازماندگان ایرج زهرابی سهامدار عمده کارخانه تعلق دارد.

*کارگران شرکت جهان فارس به دليل عدم دريافت حقوق ماهيانه خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش هرانا به نقل از اشتراک، در پي‌ پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق معوقه توسط کارفرمايان شرکت جهان فارس در مناطق نفت خيز جنوب در شهرستان ديلم در استان بوشهر از روز چهار شنبه 3 آذر، ۱۷۰۰ نفر از کارگران اين شرکت که اکثرا از شهر ديلم و روستاهای اطراف مي باشند دست به اعتصاب گسترده زده اند و مسير‌های چهار راه ديلم، سه راه گناوه، چهار راه بي‌ بي‌ حکيمه و چهار راه سياه مکان را به روی تمام ماشينهای شرکت و ديگر خودرو‌ها بستند.

*روز چهارشنبه 3 آذر، كارگران دو شركت پيمانكاري (نگار نصب و ايمن پرتو) طرف قرارداد با سازمان منطقه آزاد اروند در اعتراض به اخراج زودتر از موعد قرارداد خود در مقابل سازمان منطقه آزاد اروند تجمع كردند.

به گزارش ایلنا، اين مساله سبب بروز مشكلات فراواني براي کارگران و خانواده هايشان خواهد شد چرا كه يافتن شغل و ماندن بر سر كار در اين شهرها به نوعي آرزو مي ماند كه اغلب قريب به اتفاق مردم اين دو شهر از آن رنج مي برند.

*شماری از کارگران کارخانه مخابرات راه ‏دور ایران، در شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ۱۷ ماه گذشته خود، عدم اجرای کامل مصوبات هیات دولت و حل مشکلات بازنشستگی در محل این واحد تولیدی تجمع کرده اند.

روز شنبه 6 آذر، خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا سخنان هاشم شمشیری، نایب ‌رئیس شورای اسلامی کار در کارخانه مخابرات راه ‏دور ایران را منتشر کرد. وی کی گوید؛ مصوبات دولت برای راه اندازی دوباره این واحد و خروج آن از بحران مالی هنوز اجرا نشده است.

کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران که در سالهای نخستین دهه 80 به بخش خصوصی واگذار شد در نتیجه مدیریت نادرست بخش خصوصی به یکی از واحدهای تولیدی بحرا ن زده استان فارس تبدیل شده است.

پرداخت نشدن حقوق کارگران در شرايطی صورت می‌گيرد که به گفته شماری از کارشناسان، خط فقر در ايران حدود يک ميليون تومان در ماه است.

*از اولین ساعات روز شنبه 6 آذر، بیش از 1000 تن از کارگران بخشهای مختلف راه آهن بین شهری تهران، در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه دستمزدهای معوق، دست از کار کشیده و در محوطه سایت راه آهن واقع در میدان راه آهن تهران دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. به گزارش سایت صدای کارگر، کارگران معترض خواهان حضور مسئولان و جوابگوئی آنها و دریافت فوری دستمزدهایشان بودند.

*با فرا رسيدن فصل سرما، 370 تن از کارگران معدن طلای آغ دره آذربايجان از کار اخراج شدند. اين کارگران روز سه شنبه 9 آذر در برابر ساختمان فرمانداری شهرستان تکاب تجمع کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت نابسامان کارگران اين معدن شدند.

به گزارش ندای سبز آزادی هر ساله نزديک به 400 تن از کارگران معدن و کارخانه طلای آغ دره از شهر و ديار خود آواره شده و برای يافتن کار، رهسپار شهرهای تهران و کرج و... می شوند و کسی در اين باره پاسخگوی حقوق پايمال شده کارگران نيست.

معدن طلای آغ دره با هفت ميليون تن کانسنگ طلا با عيار متوسط ۴٨/٢ پ.پ ام در جنوب آذربايجان غربی و 30 کيلومتری شهرستان تکاب واقع شده است.

کارخانه استحصال و فرآوری پويا زرکان معدن طلای آغ ‌دره تکاب قادر است سالانه 4000 کيلوگرم (چهار تن) طلا استخراج کند،که بدون در نظرگرفتن نقره و جيوه‌ استحصال شده، سود‌ی معادل ۱۲۰ ميليارد تومان برای سهام‌داران شرکت دارد.

معدن طلای آغ دره‌ آذربايجان، دومين معدن بزرگ طلای خاورميانه محسوب می شود.

*روز چهارشنبه 10 آذر كارگران لوله سازي خوزستان برای چندمین بار مقابل ساختمان حراست اين شركت براي تعيين تكليف وضعيت راه اندازي شركت و همچنين درخواست 20 ماه حقوق معوقه خود تجمع كردند. کارگران این واحد بزرگ قبلاً نیز مقابل استانداری خوزستان در اهواز دست به تظاهرات زده بودند.

روز شنبه 13 آذر، کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن بیست ماه حقوق عقب‌افتاده خود، در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کرده و به سمت دادگستری خوزستان راهپیمایی نمودند.

به گزارش آژانس ایران کارگران پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:«لوله‌سازی خوزستان بی‌اعتنا در استان» و «لوله‌سازی خوزستان، منحل شده در استان».

*به دنبال عدم تحقق وعده های داده شده به کارگران ریسندگی خاور رشت، روز شنبه 13 آذر 1389 تعداد زیادی از این کارگران از ساعت 8 صبح مقابل اداره صنایع و معادن رشت تجمع نمودند .

به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، کارگران این کارخانه مدت 9 ماه است هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند و این در حالی است که کارفرما به دفعات به بهانه پرداخت بدهی و حقوق معوقه کارگران، موفق به دریافت وامهای سنگین از بانکهای استان شده است و هیچگونه پرداختی به کارگران نداشته است .

کارگران تجمع کننده که بشدت عصبانی بودند اعلام کردند که دیگر به وعده های داده شده اعتمادی نداشته و تا دریافت حقوق معوقه خود به تجمع ادامه خواهند داد .

*جمعی ازکارگران شرکت ریسندگی و بافنگی کاشان صبح روز دوشنبه 15 آذر دراعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقعه وعدم رسیدگی به مشکلات آنها روبروی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز نسبت به عدم پرداخت حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای ۴٠ هزار تومان پرداخت کند اعتراض داشته و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

درادامه این تجمع اعتراضی، درحالیکه کارگران ٢٧ ماه حقوق معوقه طلب دارند مسئولان بار دیگر قول پرداخت مبلغ ناچیزی را در روزهای آتی به کارگران داده اند.

*کارگران کنف کار پس از تجمع دو روزه در مقابل اداره صنایع و معادن رشت به رغم وعده هایی که از طرف کارگزاران صنایع و معادن شنیدند هنوز نتوانسته اند نتیجه ای بگیرند. به گزارش روز 18 آذر سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری به نقل از فعالان ضدسرمایه داری گیلان، هریک از کارگران از 5/2 تا بیش از 5 میلیون تومان حقوق معوقه طلب کار هستند و در طول 9 ماه از سال 89 به هریک در حدود 400 هزار تومان پرداخت شده است، کارگران همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند. در حال حاضر، تعداد کارگران بیش از 180 نفر است که بیش از 20 نفر آنان بالای 25 سال سابقه کار دارند و در مرز بازنشستگی هستند، بیش از 80 نفر بین 20 تا 25 سال و بقیه زیر بیست سال سابقه کار دارند که کمترین سابقه کاری حدود ده سال است.

*به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز شنبه 20 آذرماه حدود 250 نفر از کارگران اخراجی کارخانه نساجی کردستان در مقابل اداره کار شهر سنندج تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان، در اعتراض به لحاظ نکردن شرایط کار سخت و زیان آور در سوابق بیمه آنان در مقابل اداره کار و امور اجتماعی رژیم در شهر سنندج برگزار گردید. در این تجمع تعدادی از کارگران کارخانه های «پرریس سنندج، شاهو و شین بافت» نیز حضور داشتند.

*تعدادی از کارگران شرکت مخابرات راه دور در استان فارس در اعتراض به وضعیت نا مشخص خود، به رغم محدودیتها و مزاحمتهای مختلف، به صورت روزانه در مقابل درب این شرکت متحصن می باشند.

اکنون ماهها از تعطیلی شرکت آی تی آی شیراز می گذرد و کارگران این شرکت هر روز در محل کار خود حاضر می شوند و امید دارند که خواسته آنها برای راه اندازی مجدد این شرکت مطابق وعده هایی که از بالاترین مقامات رتبه اول کشور تا مقامات استانی به کارگران داده اند عملی شود.

شرکت آی تی آی که همان مخابرات راه دور در استان فارس می باشد و مهمترین شرکت مخابراتی در نوع خود در خاورمیانه محسوب می شد، تعداد ۶۰۰ کارگر دارد.

یکی از کارگران روز یکشنبه 21 آذر به خبر نگار ایران کارگر گفت که؛ اکنون ۱۸ ماه هست که حقوق نگرفته ایم و از طرفی هم با این که درخواست و همچنین امکان و ظرفیت کار را داریم متاسفانه کار و پروژه ای برای شرکت وجود ندارد تا با در آمد آن بتوانیم مخارج زندگی خودمان را تامین کنیم.

روز دوشنبه 22 آذر کارگران صنایع فلزی شماره یک نسبت به عدم پرداخت ۸ ماه حقوق معوقه خود تجمع اعتراضی کردند. به گزارش سایت اشتراک، یکی ازکارگران معترض در این رابطه به خبرنگار ایران کارگر گفت؛ با کارگر مثل یک برده رفتار می شود. ما ۸ الی ۹ ماه است که حقوق نگرفته ایم و با انبوهی قرض دربدترین شکل ممکن و با بدبختی داریم زندگی می کنیم. البته این معنی اش زندگی نیست بلکه فقط داریم نفس می کشیم. آقایان فکرنمی کنند کارگری که ۸ الی ۹ ماه حقوق نگرفته باشد چطور با این گرانی و یا این وضعیت می تواند زندگی کند و سراغ خانواده و زن و بچه اش برود

صنعت كفش ايران از نگاه آمار

ایسنا به نقل از ایران اکونومیست 22 آذر:آخرين آمار نشان مي‌دهد كه در مجموع 544 واحد داراي پروانه صنعتي از وزارت صنايع و معادن در صنعت توليد پاي‌پوش در كشور فعاليت مي‌كنند.

تعداد شاغلان مستقيم واحدهاي فوق‌ حدود 15 هزار نفر بوده كه به اين تعداد، 62 هزار نفر نيروي انساني شاغل در بخش توليد كفشهاي دست‌دوز و هشت هزار نفر نيروي انساني شاغل در واحدهاي بدون پروانه و 30 هزار نفر نيروي انساني در واحدهاي توليدكننده انواع رويه (پستايي) را نيز بايد اضافه كرد.

در مجموع حدود 115 هزار نفر فقط در بخش توليد انواع پاي‌پوش در كشور فعاليت دارند.

البته در آمار فوق شاغلان در بخشهاي اداري، پشتيباني و توليدكنندگان لوازم جانبي پاي‌پوش و فروشگاههاي توزيع كفش و توزيع‌كنندگان و غيره لحاظ نشده است.

صنعت كفش با صنايع مختلفي مانند صنايع چرم طبيعي، چرم مصنوعي، پتروشيمي، نساجي، شيميايي، بسته‌بندي، قالب‌سازي، ماشين‌سازي و غيره ارتباط تنگاتنگي دارد.

ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي شناخته شده حدود 262.5 ميليون زوج است كه 72.5 ميليون زوج آن مربوط به انواع كفشهاي چرمي و ورزشي و 190 ميليون زوج ديگر آن مربوط به انواع توليدات غيرچرمي است. به اين ترتيب آمار توليد انواع پاي‌پوش در سال 1385 حدود 205 ميليون زوج برآورد مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، پراكندگي جغرافيايي بيشترين تعداد واحدهاي توليد كفش كشور در اين استانها واقع شده‌اند: آذربايجان شرقي 34 درصد، قم 30 درصد، تهران 22 درصد، خراسان رضوي سه درصد و يزد دو درصد.

با توجه به بررسيهاي كارشناسان اين صنعت، مصرف سرانه كفش در كشور به طور متوسط بين دو تا سه زوج بوده كه به اين ترتيب بين عرضه و تقاضاي كفش در كشور توازن برقرار است.

سهم هزينه كفش مصرفي از هزينه غيرخوراكي خانوارهاي شهري بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط مركز آمار ايران در سال 1386 حدود 1.46 درصد بوده است.

براساس گزارش‌هاي گمرك در هفت ساله 1378 تا 1381در مجموع 140 هزار و 312 تن انواع پاي‌پوش به ارزش 486 ميليون دلار به كشورهاي مختلف صادر شد. حدود 80 درصد صادرات انواع كفش در شش ساله فوق مربوط به شش كشور زير بوده است: عراق 31.1 درصد، آذربايجان 22.4 درصد، افغانستان 7.4 درصد، ازبكستان 7.1 درصد، تركمنستان 6.2 درصد و عربستان 4.9 درصد.

همچنين در هفت ساله 1378 تا 1381، در مجموع 20 هزار و 380 تن انواع پاي‌پوش به ارزش 41 ميليون دلار به صورت قانوني و مطابق گزارش گمرك وارد كشور شد.

متوسط هر كيلو واردات در دوره مورد بررسي حدود دو دلار بوده است. اين شاخص در سال‌هاي 1386 و 1387 به ترتيب 3.6 و 3.7 دلار در هر كيلو بوده است. در هفت ساله 1378 تا 1381 امارات متحده عربي با 58.6 درصد و چين با 16.2 درصد بيشترين سهم را در واردات قانوني انواع كفش داشتند. در سال 1387 سهم امارات 33.5 و سهم چين 31.2 درصد بوده است.

بر اساس پژوهش انجام شده توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني بين سال‌هاي 1999 تا 2006 كل صادرات كفش ايران در هشت ساله مورد بررسي به 568 ميليون دلار و صادرات كفش جهان به 385 ميليارد دلار رسيد.

سهم صادرات كفش ايران از كل صادرات كفش جهان در هشت ساله مورد بررسي به 0.14 رسيد. يعني از هر 10 هزار دلار صادرات كفش جهان 14 دلار آن متعلق به ايران بوده است.