فائزه هاشمی از حدود دو هفته پیش به خاطر دیدار با هم‌بند بهایی‌اش که خود آن را اقدامی انسانی و اخلاقی توصیف می‌کند، با موج شدیدی از انتقاد روبرو شده که به اتهام‌زنی و تهدید نیز کشیده است.
این برخوردها را با چه انگیزه‌هایی می‌توان مرتبط دانست؛ با بهایی‌ستیزی که در جمهوری اسلامی امری عادی شده، با تصفیه حساب سیاسی و جناحی، با میل افراطی اقتدارگرایان به حذف هر گونه دگراندیشی، یا با مجموعه‌ای از این انگیزه‌ها و نیت‌های پنهان و آشکار دیگر؟
برخی حامیان و کارگزاران حکومتی دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی را اقدامی مجرمانه خوانده‌اند و نادیده می‌گیرند که این دو، با حکم دستگاه قضایی همین حکومت و به عنوان دو زندانی عقیدتی سیاسی شش ماه در زندان اوین کنار هم زندگی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: فائزه هاشمی از دیدار خود با مدیر جامعه بهاییان دفاع کرد
برخورد متفاوت با ملاقات‌کنندگان
فریبا کمال‌آبادی، عضو ارشد جامعه بهاییان ایران بیستم اردیبهشت ۹۵، برای نخستین بار پس از گذراندن هشت سال از دوران محکومیت‌اش به مرخصی آمد.
او در سال‌های گذشته با بسیاری از زندانیان سیاسی زن هم‌بند بوده و شماری از آنها، از جمله فائزه هاشمی، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنج روز مرخصی به دیدارش رفتند.
از دیدار نسرین ستوده، ژیلا بنی‌یعقوب، مهسا امیرآبادی و ساجده عرب‌سرخی با مریم کمال‌آبادی عکس‌ها و فیلم‌های زیادی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش چندانی به دنبال نداشت، اما انتشار یک تصویر از ملاقات فائزه هاشمی با این شهروند بهایی همچنان خبرساز است.
طیف حمله‌کنندگان به دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تقریبا تمام بخش‌های اصول‌گرایان تندرو و اقتدارگرایان را در بر می‌گیرد؛ از بازاریان تهران، تا برخی مراجع تقلید قم، از مقام‌های ارشد قوه قضائیه تا رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی.
به گزارش خبرگزاری فارس ۱۵۰۰ نفر از "اصناف و بازاریان" پایتخت هفته گذشته با امضای بیانیه‌ای از دادستان استان تهران خواسته‌اند با فائزه هاشمی "برخورد قانونی و انقلابی" کند.
«دیدار با بهاییان منع قانونی ندارد»
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ۲۶ اردیبهشت دیدار فائزه هاشمی و کمال‌آبادی را جرم خواند و احتمال داد که این کار "مقدمه به رسمیت شناختن بهاییان" باشد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه یک روز بعد اقدام هاشمی را "هنجارشکنی" خواند و تاکید کرد اگر این کار به "حد عناوین مجرمانه برسد" با برخورد قاطع روبرو خواهد شد.
در ادامه این انتقادها، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه دوم خرداد دیدار فائزه هاشمی با هم‌بند سابق‌اش را عملی "زشت و قبیح" دانست که باید مطابق قانون با آن برخورد شود.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی در واکنش به این اظهارات به خبرگزاری فارس گفته است: «این موضوع هیچ وجهه قضائی ندارد و در قانون عنوان مجرمانه‌ای برای این اقدام پیدا نمی‌شود.»
مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند.»
این اصل شامل کسانی که "بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام" کنند نمی‌شود و توطئه علیه حکومت از رایج‌ترین اتهام‌ها به معترضان، منتقدان و دگراندیشان است.
انگیزه سیاسی برخورد با دگراندیشان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۷ اردیبهشت گفته بود که دخترش "اشتباه بدی" کرده و باید آن را جبران کند. علیزاده در پاسخ به این که چرا فائزه پس از این اظهارات عذرخواهی نکرده می‌گوید، او زنی تحصیل‌کرده با ۵۴ سال سن است و دلیلی ندارد که "تابع و تسلیم" نظر پدرش باشد.
فائزه هاشمی در گفت‌وگو با "یورونیوز" با تاکید بر این که از عمل خود پشیمان نیست تصریح کرد که پیش از زندانی شدن در سال ۹۱ هیچ ارتباطی با جامعه بهائیان نداشته و جمهوری اسلامی با زندانی کردن او زمینه این آشنایی و "باز شدن دریچه دیگری" در زندگی‌‌اش را فراهم کرده است.
او گفت: «اینکه ما به‌عنوان دین این گونه تبعیض قائل شویم و این‌گونه ظلم بکنیم به بهایی‌ها و سایر گروه‌ها مثل اصلاح‌طلبان درست نیست.»
فائزه هاشمی معتقد است که محروم کردن گروه‌هایی چون بهائیان یا اصلاح‌طلبان از حقوق اجتماعی "کارکرد سیاسی دارد و نه مذهبی و دینی".
"آتش جهل و تعصب در جهان اسلام"
برخی ناظران جنجال بر سر ملاقات دو هم‌بند سابق را فراتر از کینه‌توزی و دشمنی حکومت با بهائیان ارزیابی می‌کنند و اعتقاد دارند این موضوع بهانه‌ای برای جلوگیری از شکل گرفتن جبهه‌ای متشکل از افراد با گرایش‌های سیاسی و باورهای گوناگون علیه اقتدارگرایان و استبداد دینی است.
پنج پژوهشگر دینی مقیم خارج با انتشار بیانیه‌ای اقدام فائزه هاشمی را "انسانی و اخلاقی" خوانده و انتقاد می‌کنند که بخشی از اصول‌گرایان افراطی و جزم‌اندیش "با انگیزه‌های شناخته‌شده سیاسی" نسبت به آن "واکنش تند و نامعقول" نشان داده‌اند.
امضاءکنندگان بیانیه افزوده‌اند: «اسفبارتر آن‌که برخی از روحانیت و مراجع، ازجمله آقای مکارم شیرازی این دیدار را تقبیح و حتی جرم قابل پیگرد و تقویت بهائیت و تضعیف اسلام دانسته‌اند!»
به گزارش "سحام نیوز" نویسندگان این بیانیه با بیان این که "آتش جهل و تعصب جهان اسلام را در برگرفته" هشدار داده‌اند: «کج‌اندیشی و افراط‌گرایی کشور ما را نیز مانند دیگر کشورها تهدید می‌کند.»
این بیانیه را عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری اول خرداد ماه ۹۵ امضاء و منتشر کرده‌اند.
افزایش "ستم‌پذیری" در جامعه
در این بیانیه آمده است: «پیروان فرقه‌ی بهائیت ده‌ها سال است که در ایران به دلیل دین و عقیده خود مورد ستم قرار می‌گیرند. آنان در طول سی‌وهشت سال گذشته، از حق تحصیل و اشتغال محروم بوده‌اند. اموال برخی و جان برخی دیگر ستانده شده و یا سالیان درازی را در زندان‌ها سپری کرده‌اند.»
این پژوهشگران نوشته‌اند که جرم دانستن ملاقات با زندانیان و کمک به خانواده زندانیان سیاسی پیش از این نیز، به ویژه پس از جنبش اعتراضی سال ۸۸ سابقه داشته و "عدم اعتراض به این ستم‌های آشکار و بدعت‌های ناروا" باعث افزایش "زورگویی کج‌اندیشان" شده است.
امضاءکنندگان بیانیه نوشته‌اند: «ستم‌پذیری، چشم‌پوشی بر رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی، عدم اعتراض به کج‌اندیشی‌ها و افراط‌گری‌ها و خرافه‌پردازی‌ها چنان توان جامعه ما، حتی توان نخبگان سیاسی و فرهنگی و فکری را تضعیف کرده که نمی‌تواند از یک رفتار ساده اخلاقی و انسانی در دیدار یک هم‌وطن با یک زندانی دفاع کند.»
در بخش پایانی این بیانیه با تاکید بر ضرورت نفی هر گونه تبعیض نسبت به شهروندان به دلیل دین و عقیده، به "اهل فرهنگ و هنر و سیاست" گوشزد شده: «وقت آن رسیده است که با جدیت بیشتر از ضرورت زیست مسالمت‌آمیز انسانی و اصل مهم رواداری با دگراندیشان حمایت کنیم.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید