رسیدگی به اعدام های دهه شصت درایران

نیلوفر رستمی

پرفسور پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مک گیل مونترال و اولین دادستان سابق دادگاه سازمان ملل در خصوص جنایات جنگی در یوگسلاوی و روندا، اکنون سرپرستی دادگاه “جنایت علیه بشریت “ را برعهده خواهد داشت. دادگاهی که به مسئله افشاگری در مورد اعدام های دست جمعی زندان های جمهوری اسلامی در دهه شصت خواهد پرداخت و با حضور قاضی ها و وکیلان برجسته بین المللی در دو مرحله برگزار می شود.مرحله اول در تاریخ ۱۸ تا ۲۲ ژوئن امسال در مرکز حقوق بشر سازمان ملل در لندن برگزار می شود و مرحله دوم آن در ماه اکتبر در دادگاه لاهه درهلند خواهد بود.

دکتر پیام اخوان به جز تدریس و وکالت نزدیک به دو دهه است که پیگیر موارد نقض حقوق بشری در جهان است و به تازگی نماینده مردم لیبی برای دادگاه حق خواهی از فرزند معمر قذافی و رسیدگی به جنایت های او شده است. اخوان در سال ۱۳۸۸ مرکز اسناد حقوق بشر ایران را دایر کرد و تحقیقات، جمع آوری مدارک و اسناد در خصوص اعدام های دست جمعی در سال ۶۷ ۱۳ را پیگیری می کند.

چگونه می توان با استفاده از امکانات قضایی بین المللی مسئولان جمهوری اسلامی را درخصوص اعدام اعضای گروه‌های سیاسی به پای میز محاکمه کشید؟

این دادگاه در واقع دادگاه مردمی است و محاکمه ای هم که در این دادگاه صورت می گیرد سمبولیک است. در واقع با این هدف که مردم ایران و جامعه بین المللی به واقعیت اعدام های سال ۶۷ پی ببرند، چون تا همین امروز هم جمهوری اسلامی حاضر به اعتراف و قبول کشتار هزار ها ایرانی در سال ۶۷ نشده است. خیلی از ایرانی ها هم هنوز از واقعیات و جزییات این اعدام ها خبر ندارند. این دادگاه برای تنبیه فرد خاص یا افراد خاصی نیست بلکه فقط به کسانیکه که جان سالم از آن جنایت ها به در بردند و یا عضوی از خانواده شان را از دست داده اند، این امکان را می دهد تا داستان هایشان را این بار پشت تریبون های بین اللملی بگویند. در اولین قدم باید مدارک موثق در خصوص این جنایت تاریخی ثبت شود. و این دادگاه این کار را انجام خواهد داد. تا نشان دهد که چه اتفاقی افتاده، چگونه و چرا و مسئولانش چه کسانی بوده اند. بعد می توان امیدوار بود که یک روز حداقل عده ای از مسئولان این جنایت ها به پای میز محاکمه کشیده و مجازات شوند. اما در حال حاضر این مرحله فقط حقیقت یابی و تهیه گزارش است.درست است که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی الان قدرت دارند، اما همیشه این طور نخواهند ماند و آنها هم مانند بقیه دیکتاتورها مجازات خواهند شد.

چطور تحقیقات را در خصوص قربانیان اعدام های سال ۶۷ انجام دادید ؟ چقدر تحقیقات و منابع شما قابل اتکا و اعتبار هستند؟

ما از طریق منابع مختلف اطلاعات و اسنادمان را جمع آوری کردیم. تعداد بسیاری از کسانی که در زندان های دهه ۶۰ و در لیست اعدامی بودند، اکنون مقیم اروپا، آمریکا و کانادا هستند. ما با آنها مصاحبه کردیم و این افراد آماده شهادت در دادگاه هستند.همین طور از اسناد مراکز حقوق بشری مانند بنیاد برومند هم استفاده کردیم، در ضمن خاطرات آیت الله منتظری و فتوای آیت الله خمینی نیز در مورد اعدام های دهه ۶۰ به عنوان مدارک مهم تاریخی موجود هستند. شاهدان جنایت های دهه ۶۰ که آمارشان به چند هزار می رسد، همه حرف های مشابه می زنند و خاطرات مشترکی دارند. این دادگاه موضوع شکنجه و اعدام چند نفر نیست که اثباتش مشکل باشد. مسئله کشتار چند هزار نفر است که شاهدانی به همان اندازه هم دارد، بنابراین قضاوت در چنین دادگاهی مشخص است

- آیا شما خودتان عضوی از خانواده و یا فامیل تان را در اعدام های ۶۷ از دست داده اید ؟

خیر. من هیچ نفع شخصی برای برگزاری این دادگاه ندارم. بابک عماد نیز که مسئول جمع آوری اطلاعات و مصاحبه با افراد بوده است، کسی از نزدیکانش را دست نداده فقط خودش زندانی سیاسی دهه ۶۰ بوده است.

- محور اصلی مورد توجه شما با برگزاری این دادگاه چیست ؟

ما باید بدانیم که جنایت سال ۶۷ حتی در روابط میان سیاستمداران ایرانی تا به امروز هم تاثیر گذار بوده است و مسئولان جنایت های آن سال ها به جای اینکه تنبیه شوند به مقام های بالاتری در ایران رسیده اند. مثلا آقای شوشتری که عضو کمیسیون مرگ بوده بعدها وزیر دادگستری شد و یا مصطفی پور محمدی که او هم عضو کمیسیون مرگ بود اکنون وزیر کشور است. مهمترین پیام این دادگاه به رهبر جمهوری اسلامی می تواند این باشد که مردم ایران هیچگاه ستمی که بر آنها رفته و جنایت هایی که دولت مرتکب شده را فراموش نمی کنند. همچنین یکی از اهداف تشکیل این دادگاه آن است که جهان با فرهنگ مصونیتی که در ایران از چندین دهه پیش وجود دارد آشنا شود. در ایران به جای اینکه مسئولان قتل ،شکنجه و تجاوز تنبیه شوند به مقامات بالاتری ترفیع پیدا می کنند. ما باید به این آگاهی برسیم یعنی تا زمانیکه بدانیم هیچکس نمی تواند قوانین جاری کشور را نقض کند. و دراین صورت چه کسی مسئول نقض آن هاست، تا آن زمان دولتی معتمد نخواهیم داشت ، دولتی که باید هر حرکت غیرقانونی را پیگیری کند.

- برگزاری این دادگاه و شهادت افراد چه تاثیری بر بحران حقوق بشر در ایران دارد و چه تاثیری روی روند ارتباط کشورهای دیگر با ایران می گذارد؟

ببینید دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه مردمی و دیگری دیدگاه سیاستمداران. بعد از تشکیل این دادگاه و شهادت شاهدان و آسیب دیدگان از وقایع سال ۶۷ حتما مردم کشورهای دیگر با مردم ایران حس همدردی بیشتری خواهند کرد و متوجه خواهند شد که چه دوران سختی را ایرانی ها تحمل کرده و می کنند. به خصوص در دهه اول انقلاب. و این حس همدردی شاید در مبارزه برای رسیدن دموکراسی در داخل ایران هم تاثیر گذار باشد. اما دیدگاه سیاستمداران چیز دیگری است، آنها فقط به انرژی هسته ای و نفت ایران اهمیت می دهند. در واقع فعالیت های حقوق بشری در ایران آخرین چیزی است که به آن توجه دارند. آنها سال های زیادی است که بر سر موضوع انرژی هسته ای دارند با ایران بحث می کنند، اما اگر در مورد انرژی هسته ای با ایران به توافق برسند، دیگر به برقراری حقوق بشر در ایران اهمیت نمی دهند و بحث ها هم تمام می شود. اما این تنها چیزی است که مردم ایران آن را نمی خواهند. مردم ایران بیشتر از انرژی هسته ای به حقوق شهروندی شان اهمیت می دهند. به همین دلایل من فکر می کنم همین روند افشای حقیقت در دادگاه و ثبت داستان کسانیکه درگیر جنایت های سال ۶۷ بودند به نوعی کمک کننده است، تا فعالان حقوق بشری با سرعت بیشتر روی مسئله برقراری حقوق بشر در ایران تمرکز کنند.

- آیا احمد شهید ،گزارشگر ویژه حقوق بشر هم در این جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد؟

خیر. به دلیل اینکه ایشان نقش رسمی دارند و اجباری برای شرکت در این دادگاه ندارند.در واقع آنها می توانند از اطلاعات این دادگاه استفاده کنند اما وظیفه شان شرکت حتمی نیست.

- مراحل برگزاری این دادگاه چگونه است ؟

اولین مرحله دادگاه در تیرماه امسال با حضور کمیسیون حقیقت یابی برگزار می شود.این کمیسیون حرف های شاهدان و آسیب دیدگان جنایت های سال ۶۷ را می شنوند بعد از آنکه به مردم فرصت صحبت در این مرحله داده می شود در مرحله دیگری که در مهرماه برگزار خواهد شد، وکلا و قضات برجسته بین المللی طبق اسناد و مدارک موجود به تصمیم گیری صوری و سمبلیک می پردازند، که چه کسانی مسئول جنایت بوده و چه کسانی باید مجازات شوند. اما فقط به صورت صوری است چون این دادگاه صلاحیت صدور حکم برای اجرا را ندارد.

- از توضیحات شما سپاسگزارم.