بحران ارز و شیوه گزینش رئیس بانک مرکزی

رخ ارز و صیانت از پول ملی از وظایف بانک مرکزی است. به شرط آنکه این بانک بتواند در برابردولت مستقل باشد. در کشورهائی که همانند جمهوری اسلامی درآمدی چون نفت در اختیار ندارند درآمد دولت از راه کسب مالیات از مردم تأمین میشود و زیاد کردن مالیات هم از مقبولیت حکومتها میکاهد چون کمتر کسی علاقه دارد که مالیات بیشتر بپردازد. از این رو قبل از آنکه بانک مرکزی مستقل شود دولتها در عوض اینکه از مخارج بکاهند تا بودجه متوازن شود یا بر مالیتها بیفزایند، که الزاماٌ موجب کدورت رأی دهندگان میشد، با استفاده از در دست داشتن بانک مرکزی برای خود تولید اعتبار میکردند یا به عبارت ساده تر اسکناس چاپ میکردند و در نتیجه ازدیاد حجم نقدینگی اقتصاد موقتاٌ رونقی میافت، اتخابات سپری میشد و سپس مردم هزینه زیاده روی دولت را با بروز تورم سرسام آور میپرداختند. یکی تز عواقب تورم سقوط ارزش پول ملی وگرانترشدن بهای ارز خارجیست.

از قرار گزارش امروز روزنامه شرق، با رسیدن بهای دلار به یکهزاروهفصدتومان و فشارحکومت اکثر صرافخانه هاي خیابان فردوسي تعطیل شده اند. غفوریفرد نماینده تهران در مجلس: "برخي از مقامهاي مسوول دولتي (سپاه)و نيمه دولتي با اقدام به خريد دلارو سکه بر اغتشاش بازار افزوده اند. بازار ارز اين روزها ملتهبتر از تمام روزهايي است كه در سال ۹۰ پشت سر گذاشته؛ قيمتها سر به فلك كشيده، صرافها منابع محدودي دارند و علاقهاي به فروش هم نشان نميدهند و به نظر ميرسد توان رقابت ريال در مقابل ديگر ارزهاي معتبر به خصوص دلار به كمترين ميزان خود رسيده. با اين همه رييسجمهور باز هم معتقد است ذخاير ارزي كشور بسيار زياد است تا حدي كه در طول تاريخ ايران به اين اندازه نبوده.همچنين او مدعی است که "هرگز ذخيره طلا در كشور تا اين اندازه نداشتهايم كه اگر به آن اضافه نشود تا 15 سال هم مصرف كنيم باز هم طلا داريم." ديروز هم وی كماكان اصرار داشت كه نوسان در بازار ارز دستپخت دلالها و واسطههاست و سياهنماها هم به اين موضوع شاخ و برگ ميدهند بنا بر گزارش شرق، صرافهاي فردوسي روز سهشنبه از حكم غيررسمي اما محكمي خبر دادند كه از آنها ميخواست كسب و كارشان را تا اطلاع ثانوي تعطيل كنند. يكي از فعالهاي بازار ارز در همين خصوص به «شرق» گفت: سه شنبه شب بعضي از صرافها دلار را براي مردمي كه نياز ضروري به خريد داشتند تا 1700تومان هم فروخته بودند، به همين دليل عجيب نبود كه با اين وضعيت ارزش دلار تا روز پنجشنبه از مرز دو هزار تومان هم بگذرد. يكي از صرافهاي چهارراه استانبول هم به شرق گفته است که بانك مركزي خود اولين قدم را براي گراني دلار برداشته است. به گفته او، بانك مركزي روزهاي سهشنبه و چهارشنبه گذشته هر دلار آمريكا را براي صرافيهاي رسمي و صاحب مجوز 1449 تا 1500 تومان پيشفروش ميكرد. در اين شرايط چطور ميتوان از فعالان رسمي و غيررسمي بازار آزاد انتظار داشت گرفتار جو گراني نشوند.
به هر حال در شرايط فراز و فرود بازار ارز و نابساماني بازار سكه كماكان از نظر بسياري از كارشناسان، نمايندگان مجلس و اهالي و معاملهگران متهم اصلي دولت و بانك مركزي تابع دولت است كه احتمالا به قصد تامين كسري بودجه قصد سوء استفاده از اين آب گلآلود را دارد.

دقیقا برای پیشگیری از این نوع سوء استفاده های سیاسی و اقتصادی دولت ها است که از دیر زمانی در کشورهای پیشرفته بانکهای مرکزی را از دولت مستقل کرده اند . یگانه راه تامین وضمانت این استقلال مربوط میشود به عزل و نصب افرادی که برای سیاست پولی مملکت اتخاذ تصمیم میکنند . معمولاٌ این تصمیمات از طرف شورای سیاستگذاری بانکهای مرکزی با رهبری و مشارکت رئیس بانک انجام میپذیرد. همانگونه که رئیس دولت در میان نمایندگان مردم در مورد بودجه یعنی درآمد و مخارج دولت مسئول است رئیس بانک مرکزی نیز باید در برابر نمایندگان مردم در مورد حفظ اعتبار پول کشور و همچنین ارزش بین المللی آن پول یعنی سیاست ارزی کشور مسئول باشد. در پارهای موارد اهمیت استقلال بانک مرکزی را همانند استقلال دادگستری حیاتی اعلام کرده اند. از زمانیکه این روش به صورت وسیع در آمریکا، اروپا ، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته اعمال شده است میزان تورم در این کشورهابه ندرت ایجاد نگرانی کرده است.

استدلال آقای احمدی نژاد که چرا بانک مرکزی نباید مستقل باشد بسیار جالب است. ایشان معتقد است که در کشورهای غربی و سرمایه داری بانکهای مرکزی مستقل هستند و ما نباید کار آنها را تکرار کنیم. استدلال ایشان در مورد رد نیاز به استقلال بانک مرکزی همانقدر غیر منطقی و نا معقول است که بهانه متخلفی که به پلیس راهنمائی میگوید من در برابر چراغ قرمز نایستادم چون در کشورهای سرمایه داری اروپائی و آمریکائی مردم در برابر آن توقف میکنند! آیا اگر یک عمل درستی که در کشوری که آقای احمدی نژاد نسبت به آنها نظر خوشی ندارد اعمال میشود میتواند پاسخگوی منطقی باشد در برابر تجربه نزدیک به یکصد کشوری که در آنها این شیوه مورد استفاده قرار می گیرد و نتیجه ثمر بخش داده است؟ نتیجه مطالعات اماری با استفاده از فنون اکونومتریکس به کرات صحت این رابطه کمتر بودن نرخ تورم در کشورهاِی دارای بانک مرکزی مستقل را تائید کرده است.

دلیل واقعی اصرار ایشان برای کنترل و در دست داشتن حق انتساب رئیس بانک مرکزی بسیار ساده و قابل فهم است. آقای احمدی نژاد و دولت اونیازمند در اختیار داشتن پول بی حساب هستند و از اینکه به کسی حساب پس بدهند و یا هرگونه کنترلی در کار باشد زیاد خشنود نیستند. همچنان که در مورد به اصطلاح در آمدی که از حذف یارانه ها قرار بود حاصل شود ایشان با اصرار و پافشاری بی سابقه مجلس را عقیم کرد و موفق شد بدون آنکه به کسی حسابی پس بدهد، پس از حذف یارانه ها مبالغ صرفه جوئی شده از مایحتاج مردم را به هر صورتی که تمایل او باشد، بدون نظارت مجلس و یا دیوان محاسبات به مصرف برساند.

از آنجاکه آنچه امروز در ایران میگذرد و عواقب این سوء سیاستها دامنگیر میهن و هموطنان ما میشود، سکوت و بی اعتنائی مثمر هیچ ثمری نیست . نه تنها در شرایط فعلی لازم است در مورد این نوع مسائل ایستادگی کرد و خلافکاری های نظام را مورد شماتت قرار داد بلکه پاره ای از این مسائل آنقدر از اهمیت برخوردار است که بحث و تبادل نظر در مورد آنها هرچه زودتر شروع شود برای آینده کشور ثمر بخشتر خواهد بود. احتمالاٌ آقای احمدی نژاد و دولت او یگانه کسانی نیستند که هنوز گمان میکنند که اقتصاد کشور باید در دست دولت باشد. با آنکه حوادث نیم قرن گذشته برای کمتر انسان متفکری این شبهه را باقی گذاشته است که دولت بهتر از خود مردم میتواند حافظ منافع آنها باشد ، هستند کسانی که هنوز هم پیرو مکتب "دولت پدر سالار" میباشند. با انکه چند نمونه بازمانده از آن نظام فکری همانند کره شمالی ، کوبا ، نپال و یکی دو مورد دیگر خود بهترین گواه بر ورشکستگی این نوع تفکر هستند متاسفانه پاره ای از صاحبنظران تعصبات فرقه ای و مسلکی خود را به جای عقل سالم و دیده باز مدار قضاوت قرار میدهند. اگر مسائلی از نوع کوچک کردن هر چه بیشتر نقش دولت در اقتصاد و تقویت اصل توازن قوا و محدود کردن دخالت سه قوا در کار یکدیگرو استقلال بانک مرکزی امروزبحث نکنیم و به نوعی توافق نرسیم، این امکان وجود دارد که یکبار دیگر پس از رهائی کشور از مصیبت جمهوری اسلامی ماجرای پس از شهریور 1320 با تمام آن هرج مرج فکری و سیاسی باردیگرتکرار شود.

این امروز است که با استفاده از رویداد های درون مرزی (که در شرایط کنونی نه تنها ما ایرانیان برونمرز بلکه هموطنان ما که در ایران هم هستند در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند) وارد بحث آزاد وتبادل نظر شویم. بدون شک گفتگو و حلاجی اینگونه مسائل برای نسل معاصر ایران از ظروریات محض است . اغلب اوقات مباحث نظری از نوع انچه در مطلب امروز مطرح شده است آنرا بهتر و بیشتر میتوان در فراقت تبعید مطرح کرد تا زمانیکه گروهها و دستجات سیاسی برای موفقیت و برتری جوئی بر یکدیگر فرصت و حوصله طرح این چنین مباحثی را نخواهند داشت.

در دنیای امروز اقتصاد جهانی آنچنان به هم متصل و مرتبت شده است که عناد و لجاجت نمیتواند جایگزین بحث آزاد و منطق شود. هر کشوری که نخواهد برای حفظ منافع ملی خود از همه امکانات استفاده کند و به علت تعصبات مذهبی، ایدئو لوژیک و یا ملی، خود را در دیواری از تصورات خطا وغیر واقعبینانه اسیر سازد در درآز مدت بازنده است. یک نگاه به کره شمالی و کره جنوبی گواه این واقعیت است. در حالیکه مردم کره شمالی با پیروی از ایدئولوژی و دگم حکومتی هر روز ازنظر اقتصادی ناتوانتر و نیازمندتر میشوند در کره جنوبی مردم از همان نژاد ، فرهنگ و تاریخ توانسته اند در پرتواقتصاد رقابتی و آزاد کشور خود را به یکی از پیشرفته ترین اقتصاد های امروزی مبدل سازند. مقایسه درآمد ساکنان این دو کشور که کره جنوبی با درآمد سرانه سالیانه متجاوز از 30000 دلار در برابر کره شمالی که با درآمدسرانه ای کمتر از 1900 دلار در سال برآورد شده است شایدبتوان نشان داد که تفاوت و نتیجه راه به کجامی انجامد. سرنوشت کره جنوبی میتواند نمونه ای باشد از آنچه یک ملت آزاد حتی در شرایط جنگزدگی و تهدید مداوم دشمن توانسته است برای خود تکاپو کند. این آزادی سیاسی و رونق اقتصادی را باید در برابر فقر و تنگدستی که بر مردم کره شمالی تحمیل شده است مورد مطالعه قرار داد.

مباحثی از نوع شیوه تعیین سیاست مال و پولی در چهارچوب یک کشور آزاد و دموکراتیک همانند هر نوع تصمیم دیگری سرانجام توسط نمایندگان مردم اتخاذ میشود اما هرچه افراد یک ملت بیشتر و بهتر از اطلاعات اقتصادی و سواد سیاسی برخوردار باشند نمایندگان آنان نیز آگاهانه تر انتخاب خواهند شد و هوشمندانه تر در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورخود عمل خواهند کرد. در دنیای امروز ماحصل همه بحثها ، رقابتها و گفتمانهای سیاسی و اقتصادی در محور بهزیستی مردم خلاصه میشود و هیچکس بهتر از خود مردم نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد و هرچه شهروند یک کشور آگاهانه تر مسائل را بررسی کند کمتر گرفتار اشتباهات و ندانمکاری های حکومتها میشود.