پروژه حذف وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی و امنیتی

قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران که از اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شد، تبصره ای در ماده ۴۸ دارد که در آن آمده است:« جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند».
این روند به معنای آن است که تا زمان رسیدن پرونده به دادگاه، وکلای مستقل به آن دسترسی ندارد.
در حالی که تحقیق مقدماتی مرحله بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که طی آن مدارک جمع‌آوری می‌شود و در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد.

نسرین ستوده در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره تبصره ۴۸ توضیح می‌دهد:«در این ماده تنها گفته شده که فقط در تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا وکلایی حق مداخله دارند که اسم آنها توسط رئیس‌قوه قضاییه تصویب شده باشد. اما بر خلاف نص صریح این قانون که آن‌هم مورد انتقاد ماست، مفاد این ماده قانونی به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر هم تعمیم داده شده که کاملا اقدام غیرقانونی است و جای تعجب دارد که قوه قضاییه حتی قانونی که خود خواستار تصویب آن بوده را هم نقض می‌کند و حقوق شهروندان را زیرپا می‌گذارد»

مقام‌های قضایی اما تعبیر متفاوتی از این قانون دارند. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، سعی دارد با تقسیم‌بندی مراحل رسیدگی به پرونده در دادسرا به قبل و بعد از صدور کیفرخواست، تصویر دیگری از این قانون ارایه دهد.

وی می‌گوید که انتخاب وکلا توسط رئیس قوه قضائیه تنها برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم».

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی، نیز گفته بود که بر اساس ماده ۴۸ «برای اولین بار وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است».

هر چند اکنون نیز بر اساس یک رویه غیرقانونی فعالان سیاسی بازداشت شده و همچنین دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات،سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت به وکیل دسترسی ندارند، اما معرفی افراد مورد نظر قوه قضائیه به بازداشت‌شدگان با عنوان وکیل در مراحلی که آنان زیر فشار بازجویی دارند، شائبه همکاری این وکلا با نیروهای امنیتی را جلب اعترافات بیشتر از متهمان تقویت می‌کند.

از سوی دیگر با این رویه تنها کمتر از ۱۰ درصد از وکلا می‌توانند وکالت پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی را قبول کنند. این آمار را وکلایی از جمله امیر رئیسیان که فهرست مذکور را دیده اند ارایه می‌دهند.

پیش فرض مجرم‌انگاری متهمان

قوه قضائیه بدون توجه به انتقادات حرفه‌ای متعدد و صریحی که از سوی حقوق‌دانان به این قانون وارد شده، طی سه سال گذشته این هدف را دنبال کرد و به مرحله اعلام اسامی وکلای معتمد رساند.

با این اقدام، متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی با بن‌بستی قرار مواجه می‌شوند که در آن شاکی، قاضی و وکیل، هم‌صدا از سوی حکومت بر علیه آنها بسیج شده‌اند.

وکلای دادگستری از طریق رسانه‌های مختلف و مکاتبات متعدد، این تبصره را زیر سئوال بردند.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اعلام کرد:«مفاد تبصره به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف ریاست قوه قضاییه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بر دارد؛ تبصره نه تنها موجب تبعیض به طور کلی است، بلکه برای وکلایی که تایید می‌شوند، نوعی رانت را به طور خاص در بر دارد که قویا در خور تامل است».

از جمله نعمت احمدی که در این‌باره گفت:«تعداد زیادی از پرونده‌ها جنبه عمومی دارند و در آنها شاکی مدعی‌العموم است و طبق تبصره ماده ۴۸ من وکیل باید بروم جلوی مدعی‌العمومی که باید سال آینده مرا تایید کند دفاع کنم و توقع داشته باشم دوباره در لیست قرار بگیرم. حال باید پرسید در برابر کسی که می‌خواهد مرا تأیید کند چگونه دفاع کنم؟».

عیسی کشوری، حقوق‌دان، نیز یادآوری کرده که «طرف اصلی پرونده های امنیتی معمولا حکومت است و در چنین شرایطی «ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف بیشتر از پرونده‌هاى دیگر احساس می‌شود».

به گفته این حقوق‌دان،«این بدعت، صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضائیه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سئوال می‌برد».

با این حال علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، می‌گوید که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی «حتی اگر وکیل هم داشته باشند وکلای آنها تا زمان ارسال پرونده به دادگاه هیچ نقشی ندارند».

احتمال اخراج ایران از اتحادیه کانون‌های وکلای جهانی

تبصره ماده ۴۸ که پرونده‌های سیاسی و امنیتی را محدود می‌کند، قانون و بسیاری از نهادهای قضایی ایران را زیر سئوال برده است.

وکلای دادگستری به مغایرت تبصره ماده ۴۸، با ماده ۳۵ قانون اساسی اشاره می‌کنند که تصریح کرده هر کسی می‌تواند وکیلی که می‌خواهد انتخاب کند و کسی نمی‌تواند مانع شود. ضمن اینکه این تبصره در مغایرت با وظیفه کانون وکلا است که وظیفه تائید صلاحت وکلای مستقل دادگستری را به عهده دارد.

این اصلاحیه قانونی می‌تواند به اخراج ایران از اتحادیه کانون‌های وکلای جهانی موسوم به ‏ IBAمنجر شود، چون بر اساس اساسنامه این اتحادیه، هر گونه نقض استقلال وکیل و یا کانون‌های وکلای دادگستری مستقل منجر به خروج کشورها می‌شود.

کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین‌ماه ۹۵ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود.‏

در نهایت صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در ۷ مهر ۹۴ با صراحت اعلام کرد که این قوه استقلال وکلا را قبول ندارد.

وی گفت:«استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند چرا که در نهایت رئیس قوه قضاییه ابلاغ آنان را امضا می‌کند، ما نمی‌گوییم کانون وکلا که نهادی مدنی است زیر مجموعه قوه قضائیه باشد، ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و بهرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند».

با وجودی که قوه قضاییه درباره محدود کردن وکلای پرونده های سیاسی و امنیتی بسیار مصمم به نظر می‌رسد، وکلای مستقل و شبکه‌های اجتماعی دست از تلاش برنداشته و همچنان مخالفت خود را با این تصمیم اعلام می کنند. این موضوع در شبکه های اجتماعی با هشتگ وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییه پیگیری می‌شود.

از سوی دیگر، نسرین ستوده، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، توصیه فعالان حقوق بشر به متهمان پرونده‌های امنیتی را چنین اعلام می‌کند:« از انتخاب وکلایی که به تأیید رئیس‌قوه قضاییه هستند جدأ خودداری کنند».

پس از بازداشت و زندانی شدن وکلایی از جمله عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده و محمد اولیایی‌فر به دلیل دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قوه قضاییه ایران سعی دارد، با کاهش نقش وکلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، صورت مساله را پاک کند.