اعتراض وکلای ایرانی به 'فهرست ۲۰ نفره' مورد تأیید قوه قضاییه

براساس فهرستی که آقای رئیسان منتشر کرده هیچ وکیلی از مدیران کانون وکلا، مدافعان حقوق بشر یا وکلای زن دیده نمی‌شود.
بعضی از وکلای دادگستری با تأیید این موضوع به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتظار انتشار چنین فهرستی را داشتند هرچند ممکن است شمار وکلا در این فهرست کم و زیاد شود.
قوه قضائیه گفته که ممکن است این فهرست تغییر کند.

تبصره ماده ۴۸ چه می‌گوید؟
براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.
در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده اما قوه قضاییه به تازگی فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه را به دادسراهای استان‌ها ابلاغ کرده است.
اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند. بیشتر اینجا بخوانید.
فهرست 'نهایی نیست'
غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران پنج روز پیش، در هشتم خرداد، با اعلام خبر فرستادن فهرست مورد تأیید به دادگاه‌ها گفت که این فهرست "یک لیست بسته و نهایی نیست و به دلیل اینکه رسیدگی به امور پرونده‌ها معطل نماند، لیست محدودی از جامعه وکلا" اعلام شده است.
با این حال یکی از وکلای دادگستری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که انتظار نمی‌رود نامی از وکلای مستقل و "غیرحکومتی" به این فهرست اضافه شود.
امیر رئیسیان از وکلای دادگستری در توییتر خود نوشته که به طور شفاهی به او و برخی از همکارانش اعلام شده که "مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی" را 
علی مجتهدزاده، یکی دیگر از وکلای دادگستری، نیز با اعتراض به ارائه این فهرست از رییس‌جمهور ایران خواسته که به عنوان "پاسدار قانون اساسی" درباره این موضوع نظرش را اعلام کند.
او نوشته که با این اتفاق "هیچ وکیلی نمی‌تواند از دفاع از حق بگوید."

روز وکیل؛ مدافعانی که حق دفاع ندارند
وکلای منتقد این تبصره می‌گویند که محدود کردن وکلا فقط به مرحله "تحقیقات مقدماتی" مربوط است اما قوه قضاییه این قانون را به دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده است.
مسعود احمدیان، وکیل در تهران در یادداشتی برای خبرگزاری ایسنا نوشته است که "ممانعت از اعلام وکالت وکلای دادگستری در دادگاه‌های کیفری و انقلاب خلاف قانون است."