آسوشیتدپرس روز ۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد گزارش سازمان "مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی" را پوشش خبری داده که شواهدی را ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه بازار املاک شهر دبی تبدیل به جایی برای ذخیره کردن پول‌های غیرقانونی شده است.
"مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی" که در شهر واشنگتن دی‌سی مستقر است، این گزارش را بر مبنای داده‌های افشاشده از بخش اسناد املاک و مستغلات شهری دبی به دست آورده و بر مبنای این داده‌ها نشان می‌دهد که مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از املاک خریده شده در آپارتمان‌ها و ویلا‌های شهر دبی که مالکیت خارجی دارند با پول های به دست آمده از شبکه‌های پول‌شویی مرتبط‌اند.
روش یافتن شبکه‌ها
روش‌شناسی این پژوهش به گونه‌ای است که به غیر از داده‌های افشاشده، در یک سال گذشته اطلاعاتی هم از بانک داده‌های بازار املاک که در دسترس بنگاه‌های املاک بوده به دست آورده و برخی از اسناد ثبت و ایمیل‌های ثبت‌شده در اسناد ثبت را به‌هم ربط داده است. زمانه اینها را مستقل نمی‌تواند درستی‌سنجی کند.
پژوهشگران این سازمان سعی کرده‌اند شبکه‌های ارتباطی با هفت نفر را که در لیست تحریم‌های وزارات خزانه‌داری آمریکا و یا اتحادیه اروپا بودند پیدا کنند و مجموعه املاک مرتبط با این هفت نفر را جداگانه بررسی کنند. املاک منتسب به این هفت نفر، املاکی هستند که یا به اسم آنها ثبت شده، یا به اسم شرکتی که گزارش می گوید مرتبط با آنهاست ثبت شده و یا به اسم فردی که با شرکت‌های آنها مرتبط است ثبت شده است. استدلال پژوهش این است که افراد تحریم‌شده شبکه‌هایی دارند که مالکیت املاک این شبکه‌ها هم حساب شده است.
آسوشیتدپرس که این گزارش را پوشش داده توضیح داده است که با نهاد دولتی ثبت املاک در دبی که اسنادش افشاشده تماس گرفته اما آنها حاضر به گفت‌و‌گو نشده‌اند.
ایرانی‌های پول‌شوی و املاک‌شان
"مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی" به املاک دو ایرانی با نام‌های کامبیز محمود رستمیان و حسین پورنقشبند می‌پردازد.
کامبیز محمود رستمیان و دو شرکت مرتبط با او (رویال پرل جنرال و ام‌کی‌اس اینترنشنال) در تاریخ ۳ فوریه / ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ به دستور وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا برای پول‌شویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیکش تحریم شدند.
بنا به اسناد افشاشده، کامبیز محمود رستمیان که با شهروندی جزیره کیتس و نویس (کشوری در دریای کارائیب) مقیم امارات متحده عربی است، دو ملک در شهر دبی دارد و هردو این املاک قیمت‌شان اندکی زیر یک میلیون دلار است.
پژوهش "مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی" در رابطه با تجارت‌های کامبیز محمود رستمیان نام ساسان باقرشریفی را هم منتشر کرده. باقرشریفی در لیست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیست اما او هم سه ملک در دبی دارد. مجموعه دارایی‌هایی رستمیان و باقرشریفی در دبی ۲.۷ میلیون دلار گزارش شده است.
ایرانی دوم در بررسی‌های این پژوهش حسین پورنقشبند است که او در ژانویه ۲۰۱۶ به لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده افزوده شده است.
حسین پورنقشبند در امارات متحده عربی شرکت تجاری "مبروکه" را ثبت کرده است که پژوهشگران "مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی" نشان می‌دهند که شرکت او و خود او پنج ملک در دبی خریده‌اند که مجموعا ۳.۱ میلیون دلار آمریکایی ارزش دارند.
پورنقشبند و شرکتش که با نام رسمی Mabrooka Trading Co. Ltd ثبت شده برای خرید پلی آکریلنیتیرول که نوعی فیبر کربنی مورد استفاده در موشک‌سازی است تحریم شدند. در رابطه با این شرکت یک شرکت هنگ‌کنگی با نام رسمی Anhui Land Group Co LTD هم تحریم شده است.
در رابطه با شرکت "مبروکه" و شخص حسین پورنقشبند، نام مهدی تفویضی هم در گزارش آمده که این شبکه را بر اساس شبکه‌ای از ایمیل‌ها و نام‌های ثبت شده با شرکت‌های مرتبط با پورنقشبند عنوان کرده. گزارش می‌گوید که پورنقشبند و تفویضی با موسسات مالی در امارات متحده عربی، ایران و چین ارتباط دارند. اینکه این شبکه‌ها چگونه پول‌شویی انجام می‌دهند در گزارش مشخص نیست.
بقیه افراد و شبکه‌های آمده در این گزارش ایرانی نیستند اما در رابطه با سوریه، نام رامی محمد مخلوف، پسر عموی رئیس‌جمهوری سوریه، بشار اسد، آمده است. پژوهشگران نوشته‌اند که مخلوف از عوامل کلیدی رژیم بشار اسد در پول‌شویی است و توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۸ به لیست تحریم‌ها اضافه شده است. در رابطه با مخلوف، برادرانش و یک شرکت که با آنها ارتباط دارد پنج ملک در دبی به ثبت رسیده که ارزش مجموع آنها ۳.۹ میلیون دلار است.
پیشنهاد به FATF: بازار املاک دبی را رصد کنید
نتیجه پژوهش "مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی" این است: در سال‌های اخیر شبکه‌های پول‌شویی از بازار املاک و مستغلات دبی به عنوان یک پناهگاه برای دارایی‌های غیرقانونی و مشکوک استفاده می‌کنند.
نویسندگان این گزارش با استنداد به داده‌های افشاشده از یک نهاد دولتی ثبت املاک و اینکه امارات متحده عربی به طور بین‌المللی جایی برای پول‌شویی بسیاری از تجارت‌های غیرقانونی در جهان شده است می گویند که گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌‌ای‌تی‌اف (FATF) که یک سازمان بین‌دولتی برای مبارزه با پول‌شویی است می تواند این بازار را بررسی کند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که تنش های جناح‌های سیاسی مختلف در ایران بر سر مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ادامه دارد.
جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۸/۲۰۰۹ در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۶/۱۳۹۴ این گروه به ایران اخطار می‌دهد که اگر نهادهای مالی ایرانی در رابطه با پول‌شویی اقدامات لازم را انجام ندهند، این سازمان بین‌دولتی و مرتبط به گروه هفت، در رابطه با ایران اقدام‌های مجازاتی و مقابله‌ای انجام خواهد داد.
در سال ۹۴ دولت حسن روحانی لایحه "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" را هم در مجلس مطرح کرد که این لایحه تصویب شد اما این قانون می‌گوید که "اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. " به عبارتی این قانون هم مورد تایید FATF نخواهد بود.
لایحه هایی اکنون در مجلس شورای اسلامی ایران مطرح هستند که اصلاح قانون فوق و تصویب قوانین بیشتر در بخش نظارت بر پول‌شویی را دنبال می‌کنند – از جمله دو لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی" و "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم". دولت روحانی خواهان پذیرش آنهاست اما مخالفان دولت در حکومت ایران با آن موافق نیستند و معتقدند در صورت قبول این مقررات ایران نمی‌تواند به گروه‌های چون حماس و حزب‌الله کمک برساند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید