همکاری ایران با پیمان شانگهای فشار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد؟

عزام هیات پرشمار ایران به چین که در ترکیب آن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس دولت، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین همکاران ارشد و کارشناسان زیر مجموعه‌های هر یک از آنها نیز دیده می‌شدند، حاکی بود که جمهوری اسلامی قصد دارد با وجود داشتن عنوان "عضو ناظر" از مجال برگزاری اجلاس سران پیمان شانگهای بهره گرفته و وضعیت تجارت خارجی کشور را عادی جلوه دهد.
اهمیت انعکاس داخلی شرکت هیات بلند پایه ایرانی در اجلاس چینگدائو در اندازه‌ای بود که آقای روحانی و همکاران او عطای حضور در مراسم "روز قدس" را که قرار بود پر سر و صداتر از سال‌های پیش برگزار شود به لقای آن بخشیده و بجای راهپیمایی روز جمعه راهی چین شدند.
اگر چه بعد تبلیغاتی برگزاری اجلاس سران شانگهای تحت تاثیر اخبار اجلاس سران کشورهای موسوم به «گروه۷ » در کبک کانادا، و همچنین دیدار تاریخی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سنگاپور قرار گرفت و بی‌رنگ شد ولی دولت تهران همچنان انتظار داشت که دستاوردهای تجاری و اقتصادی "ماموریت در چینگدائو" انجام تلاش یاد شده را توجیه کند.
قابلیت‌های پیمان شانگهای
تشکیل "سازمان همکاری‌های شانگهای" که از آن به عنوان "پیمان شانگهای" نیز یاد می‌شود، نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی سابق در ابتدای دهه نود قرن گذشته و واکنش مشترک و حاکی از نگرانی عمیق چین و روسیه نسبت به خطر توسعه نفوذ آمریکا و غرب در منطقه آسیای مرکزی بود.
پیمان یاد شده در ابتدا با انگیزه‌های امنیتی و هدف منسجم نگاه داشتن کشورهای شرق حوزه خزر شکل گرفت و ابعاد همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تدریجا به آن افزوده شد.
افزودن زمینه‌های تازه همکاری بین کشورهای عضو تاکنون نتوانسته آن را در قواره بازار مشترک و به شکل "اتحادیه اروپا" ظاهر سازد. مناسبات نظامی کشورهای عضو پیمان نیز هرگز قابل مقایسه با تعهدات و روابط 
با وجود ارقام و آمار چشم‌گیر روی کاغذ، منجمله سکونت نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو، و وسعت خاک آن در حد هشتاد درصد مجموع مساحت دو قاره آسیا و اروپا، سهم تولید ناخالص ملی کشورهای عضو پیمان شانگهای تنها یک چهارم کل تولیدات ناخالص جهانی است.
به عبارت دیگر پیمان شانگهای نماینده اقتصادهای عقب مانده و نسبتا فقیر دنیا است که در صورت حذف آمار اقتصادی مربوط به چین، سهم آن در تولید ناخالص جهانی کاهش بیشتری خواهد یافت.
در جمع پنج کشور از شرکای بزرگ تجارت خارجی چین، یعنی آمریکا، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی و آلمان، نام هیچیک از کشورهای عضو پیمان شانگهای دیده نمی‌شود.
حجم تجارت خارجی روسیه، دومین قدرت اقتصادی عضو پیمان شانگهای (پیش از رسمیت یافتن عضویت هند) با کشور همسایه و هم پیمان چین، در سال گذشته به هشتاد میلیارد دلار رسید که به هیچ وجه چشمگیر نیست.
روسیه با ۴۰۰۰ تریلیون دلار تولید ناخالص ملی بعد از چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، هند، ژاپن و آلمان ششمین قدرت اقتصادی دنیا بشمار می‌رود و در شباهتی با وضعیت اقتصادی ترکیه و ایران، دو کشور روسیه و چین دارای اقتصاد های مکمل یک دیگرند.
ارقام مورد اشاره نشان می‌دهد که انگیزه‌های چین برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو پیمان شانگهای با استفاده از نقشه راه کشورهای اروپایی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وضعیت خاص ایران

با وجود طرح درخواست سال ۲۰۰۵ ایران برای پذیرفته شدن به عنوان عضو رسمی پیمان شانگهای، این درخواست هنوز اجابت نشده و شرکت ایران در جلسات سران کشور های عضو به عنوان میهمان ناظر صورت می‌گیرد.

در سال ۲۰۰۹ میلادی دیمتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه، با استناد به تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با تقاضای عضویت جمهوری اسلامی در پیمان مخالفت کرد. در صورت بازگشت تحریم‌های معلق شده شورای امنیت پس از خروج محتمل ایران از توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵ میلادی با گروه موسوم به ۱+۵ ، علی رغم اعلام پشتیبانی اخیر پوتین از درخواست عضویت ایران در پیمان شانگهای، وضعیت حقوقی مورد اشاره مسکو در سال ۲۰۰۹ می‌تواند تجدید شود.

گذشته از تکلیف عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای که هنوز روشن نیست، به جز چین، اقتصاد هیچیک از دیگر کشورهای عضو پیمان، حتی روسیه، مکمل اقتصاد ایران نیست.

مستقل از تسهیلات و یا تعهدات ناشی از عضویت در پیمان شانگهای، مبادلات تجاری ایران با چین، با حداکثر کشش متقابل جریان دارد و نوسانات سالانه آن بیش از هر عامل دیگری متاثر از کاهش و یا افزایش قدرت خرید ایران است چنانکه در سال ۲۰۱۷ میلادی حجم مبادلات دو کشور به علت افزایش ارزش صادرات نفت خام ایران ۱۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش و در شش ماه اول سال جاری ۱۰ درصد کاهش یافته است.

چین بزرگترین خریدار نفت خام و شریک شماره یک تجارت خارجی ایران است در حالی که تلاش‌های دولت برای توسعه تجارت با روسیه به دلایل سیاسی صورت می‌گیرد و نه به منظور استفاده از امکانات بالقوه موجود و مورد استفاده قرار نگرفته.

حفظ موازنه در ترکیب شرکای تجارت خارجی ایران، مانند هر کشور دیگر، علاوه بر رقابتی کردن بازار برای طرف‌های تجاری، به مسئولان اقتصاد کشور فرصت انتخاب به نسبت نیازهای روز را می‌دهد حال آنکه گذاشتن تمام تخم مرغ‌های تجارت خارجی در یک سبد (شرق یا غرب) ایران را ناگزیر از پذیرفتن شرایط تحمیلی آنها می‌سازد.

به عنوان نمونه، از زمان اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۲ و پیروی اتحادیه اروپا از سیاست‌های واشنگتن در این زمینه، دو کشور هند و چین ضمن ادامه خرید نفت خام ایران، به بهانه مشکلات پیش آمده در نقل و انتقالات بانکی، پول خرید نفت خام ایران را که بر پایه دلار آمریکا تعیین می‌شود به ترتیب به روپیه و یوان تبدیل و با نگهداری آن در بانک‌های متبوع خود، جمهوری اسلامی را به خرید تولیدات و خدمات آنها مجبور کردند.

نکته با اهمیت دیگری که در توسعه روابط تجاری و مالی انحصاری با شرق حائز اهمیت است عدم تمایل بسیاری از کشورهای شرقی به سرمایه‌گذاری مولد و دراز مدت در ایران و قناعت به سودهای کوتاه مدت است.

در صورت تصمیم ایران به خروج از "برجام" و مبادرت به اقدامات تلافی جویانه‌ای که زمینه ساز بازگشت تحریم‌های مصوب ولی معلق شده شورای امنیت بشود، سیاست نگاه به شرق و یا توسعه بی رویه مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو پیمان شانگهای به عنوان جانشین غرب، در مسیر تامین نیازهای پایه و رعایت حفظ مصالح اقتصاد ملی، منجمله حفظ ظرفیت تولید و سهم صادرات نفت کافی نخواهد بود.