جمهوری اسلامی به اعدام شهروندان ایرانی در عربستان سعودی اعتراض کرد

مقامات ایرانی در مورد مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر در عربستان به زائران ایرانی هشدار داده اند

وزارت خارجه ایران نسبت به اعدام تعدادی از شهروندان این کشور در عربستان سعودی اعتراض کرده است.

روز سه شنبه، ٢٣ خرداد (١٢ ژوئن)، خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش کرد که در پی تایید خبر اعدام تعدادی از اتباع ایران در عربستان سعودی به اتهام حمل مواد مخدر، حسن زید، کاردار موقت سفارت سعودی در تهران، به این وزارتخانه احضار و "مراتب اعتراض شدید" ایران نسبت به "اقدام ضد انسانی دولت عربستان سعودی" به وی ابلاغ شده است.

براساس این گزارش، علیرضا عنایتی، مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران، در ملاقات با کاردار سفارت سعودی که در غیاب سفیر آن کشور، مسئولیت اداره سفارتخانه را برعهده دارد، اعدام شهروندان ایرانی را محکوم کرد و خواستار توضیح فوری دولت عربستان در این زمینه شد.

آقای عنایتی همچنین "اصرار دولت عربستان" در محروم نگاه داشتن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی را مورد انتقاد شدید قرار داد و عربستان سعودی را به عدم پایبندی به "تعهدات بین المللی و موازین حقوق بشری" متهم کرد.

وی گفت که دولت جمهوری اسلامی، اعدام این شهروندان ایرانی را "مغایر موازین اسلامی و حقوق بین الملل" دانسته و حق پیگیری این موضوع در مراجع ذیربط بین المللی را برای خود محفوظ و تبعات حقوقی و سیاسی این اقدام را متوجه دولت عربستان می داند.

اگرچه گزارش ایرنا شامل اطلاعاتی در مورد تعداد و زمان اعدام شهروندان ایرانی در عربستان سعودی نیست اما در ماه های اخیر، رسانه های خبری ایران به نقل از برخی مقامات دولتی، گزارش هایی را در مورد احتمال اجرای حکم اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان سعودی منتشر کرده بودند.

اوایل ماه جاری، سعید قشقاوی، معاون پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به انتشار خبر اعدام چهار شهروند ایرانی در عربستان سعودی، گفت که هنوز این گزارش تایید نشده است.

آقای قشقاوی اظهار داشت که ٣٨ ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در عربستان زندانی هستند و افزود که اگرچه عربستان سعودی و ایران هر دو از امضا کنندگان کنوانسیون ١٩٦٣ وین هستند، اما مقامات سعودی اجازه دسترسی کنسولی به این شهروندان بازداشتی ایران را نداده است و افزود "اشکالی که همواره بر طرف سعودی وارد بوده، این است که از هشت سال پیش، سفارت ما هیچگونه دسترسی کنسولی به اتباع خود نداشته است.

سعید قشقاوی پیشتر از وعده توقف "روند اعدام" متهمان به حمل مواد مخدر در عربستان خبر داده بود

اشاره آقای قشقاوی به کنوانسیون ژنو راجع به روابط کنسولی است که علاوه بر موضوعاتی مانند مصونیت دیپلمات ها و مکان های دیپلماتیک از تعرض در خاک کشور میزبان، امضاکنندگان این کنوانسیون را موظف می کند تا در صورت بازداشت شهروندان کشورهای دیگر، آنان را از حق تماس با مقامات کنسولی کشور خود آگاه کنند و امکان تماس با این مقامات را فراهم آورند.

چند هفته پیش از آن، آقای قشقاوی گفته بود که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، با سعود الفیصل، وزیر خارجه سعودی، تماس برقرار کرده و سعود الفیصل گفته است که روند اعدام این افراد متوقف شده است.

مجازات اعدام در دو کشور

سفر زائران معتاد ایرانی به عربستان در سال های اخیر مشکلاتی را پدید آورده است زیرا این افراد در سفر زیارتی به عربستان، مواد مخدر مورد استفاده خود را همراه برده اند و کشف این مواد گاه باعث برخورد ماموران سعودی با آنان شده است.

به همین دلیل هم مقامات ایرانی در سال های اخیر به زائران ایرانی که به عربستان سفر می کنند هشدار داده اند از حمل مواد مخدر خودداری ورزند.

چند روز پیش، جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی در جمع گروهی از زائران ایرانی که عازم عربستان سعودی بودند گفت که براساس قوانین عربستان سعودی "خرید و فروش یک گرم مواد مخدر سبب اعدام می شود و نحوه اعدام هم گردن زدن است."

وی از افراد معتاد هم خواست تا برای جلوگیری از مشکلات بعدی، قبل ازعزیمت به حج ترک اعتیاد کنند و افزود که براساس قوانین ایران هم اگر اتباع ایرانی هنگام سفر به خارج و یا بازگشت از خارج به کشور اقدام به نگهداری، حمل و یا قاچاق مواد مخدر کنند، گذرنامه آنان ابطال و به مدت یک تا پنج سال ممنوع الخروج می شوند.

در ایران هم برای تعداد زیادی از جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر احکام اعدام صادر و اجرا می شود

به گفته او، مجازات این افراد در صورت تکرار جرم، توقیف گذرنامه و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت پانزده سال است و در این مدت، برای آنان گذرنامه جدید صادر نمی شود.

عربستان سعودی، مانند ایران، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر مجازات های سنگینی را تا حد اعدام پیش بینی کرده است در حالیکه هر دو کشور به دلیل صدور و اجرای احکام اعدام برای انواعی از جرایم، با انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه بوده اند.

جمهوری اسلامی از نظر شمار اجرای احکام اعدام در جهان، بعد از چین با حدود یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، در رده دوم قرار می گیرد اما مقامات جمهوری اسلامی تاکید داشته اند که اکثر موارد صدور و اجرای احکام اعدام به جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته است.

به گزارش عفو بین الملل، در سال گذشته، در ایران دست کم ٣٦٠ نفر و در عربستان ٨٢ نفر اعدام شدند.

در ایران، علاوه بر شهروندان این کشور، گزارش هایی در مورد اعدام شهروندان سایر کشورها، به خصوص اتباع افغانستان در ارتباط با جرایم مواد مخدر انتشار یافته اس