آیا با ورود 'ارز توافقی' بازار به آرامش می‌رسد؟

 بانک مرکزی بطور دستوری، ارز را "تک نرخی" اعلام کرد و برچسب ۴۲۰۰ تومانی بر روی دلار زد.

حالا با گذشت کمتر از سه ماه از اجرای این سیاست، دولت ایران بالاخره مجبور به عقب‌نشینی شده و بازار جدیدی را برای ارز معرفی کرده است.
در هفته جاری هیات دولت ایران تصمیم گرفت با فعال شدن "بازار دوم" ارز بر اساس "نرخ توافقی" به طور رسمی موافقت کند.
این تصمیم پس از آن بود که بعضی اولویت‌ها برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند و واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به ایران ممنوع اعلام شد.

معامله در بازار توافقی ارز چگونه صورت می‌گیرد؟

در این بازار، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و واردکنندگان کالای مصرفی عادی ارز را با نرخی "توافقی" معامله می‌کنند.

بر این اساس، اظهارنامه صادرکنندگان مواد غیرنفتی بهادار می‌شود و در بازار سرمایه قابل معامله است.

با اجرای این طرح، ارز دولتی سه نرخی خواهد شد؛ دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ توافقی (بازار دوم) که هنوز اعلام نشده است.

ارز در بازار دوم قرار است از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالا‌های "غیراساسی" تامین شود.

این صادرکنندگان کسانی هستند که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معامالات ارزی) نیستند.

عمده فروشندگان ارز توافقی صادرکنندگان "خرد کالاهای غیرنقتی هستند که مشتریان آنها یا موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نشده‌اند یا اولویت آنها برای تخصیص ارز ارزان پس از مدتی حذف شده است.

خبرگزاری ایسنا قیمت توافقی دلار در بازار دوم را بر اساس "شنیده‌ها" بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان اعلام کرده ولی هنوز قیمت ارز در این بازار بطور رسمی تعیین نشده است.

حق نشر عکسATTA KENARE/AFP/GETTY IMAGESImage captionبه گفته رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی تاکنون کسی از واردکنندگان این صنف دلار ۴۲۰۰ تومانی نگرفته است

بنابر اعلام مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد ایران، در این طرح" صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک‌ها بفروشند بلکه می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند."

دولت ایران می‌گوید میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ توافقی ارز است؛ روند مشابهی که در بازار غیررسمی و سایر بازارها عمومیت دارد.

بنابر اعلام بانک مرکزی بازار توافقی ارز طی هفته آینده تشکیل خواهد شد.

یکی از مشکلاتی که بعضی کسبه در ماههای اخیر با آن روبرو بوده‌اند بلاتکلیفی آنها در اولویت‌ بندی دولت و ناکامی در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

بانک مرکزی ایران اخیرا در بازنگری سیاست ارزی خود لیست کالاهای وارداتی که تماما مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند را تغییر داده است.

• گروه اول کالاهای "اساسی و حیاتی" مانند ارزاق عمومی و داروست که ارز مورد نیاز آنها از محل فروش نفت با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود(با احتساب ۴۰۰ تومان یارانه نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان است.
• گروه دوم کالاهای "ضروری" هستند که ارز مورد نیاز آنها از محل ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی - شرکت های پتروشیمی فولاد و معدنی تامین می‌شود. بانک مرکزی نیاز ارزی این گروه کالاها را ۲۴ میلیارد دلار برآورد کرده است
• اولویت سوم، کالاهایی هستند که از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می‌شوند؛ در این گروه عموما صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی قرار دارند. ارز توافقی برای این گروه تعریف شده است. بانک مرکزی نیاز ارزی این گروه را ۵.۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.
• گروه چهارم، کالاهای ممنوع الورود هستند که ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد

حق نشر عکسANADOLU AGENCY/GETTY IMAGESImage captionیکی از دلایل اعتراض اخیر بازاریان در ایران، بالا رفتن قیمت ارز در بازار غیر رسمی بوده است

آیا ارز توافقی می‌تواند جای ارز آزاد را بگیرد؟

دولت ایران امیدوار است با راه‌اندازی بازار توافقی بتواند بازار آزاد را کنار بزند.

با اینکه هنوز جزئیات این بازار مشخص نیست و نرخ ارز توافقی تعیین نشده ولی بعضی از کارشناسان هشدار داده‌اند "تعیین دستوری" نرخ ارز در بازار دوم هم تجربه مشابهی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد داشت.

برای تعیین نرخ ارز در بازار توافقی سناریوهای مختلفی ارائه شده است.

عده‌ای گفته‌اند برای ارائه ارز در در بورس؛ آزادسازی قیمت یکی از اصول اساسی موفقیت این طرح است تا انگیزه صادرکنندگان برای عرضه دلار در بورس پابرجا بماند.

به کلام ساده ارز توافقی باید نزدیکی قیمتی خود را با بازار آزاد حفظ کند.

ارز حاصل از صادرات این دسته از کالاها الزامی درباره تزریق به سامانه نیما را ندارند.

بعضی دیگر می‌گویند دولت می‌تواند با تعیین "کف و سقف" قیمت ارز در این بازار هم قیمت و هم میزان نوسان را کنترل کند و بر اساس حجم عرضه و تقاضا قیمت تعیین خواهد شد؛ میزان اختیار فروشنده برای تعیین قیمت البته در طرح دولت مشخص نیست.

افزایش حدود دو برابری قیمت ارز در شش ماه گذشته باعث شد مقام‌های ایرانی لب به انتقاد از کسانی بگشایند که دلار ارزان را روانه بازار داخلی کرده‌اند.

حدود ده روز پیش بود که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از "سوء‌استفاده" عده‌ای از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاده کرده بود.

او گفته بود: "پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند."

وزارت ارتباطات هم چهار روز پیش بعد از اعتراضات کسبه پاساژ علاءالدین و چارسو فهرستی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز دولتی را منتشر کرد.

این فهرست ۴۰ شرکت را شامل می‌شود که ۳۰ شرکت از آنها فقط با بخشی از ارز دولتی تخصیص داده شده اقدام به واردات موبایل کرده‌اند.

هر چند اعلام تشکیل بازار توافقی توانست کمی از تلاطم اخیر بازار بکاهد اما عده‌ای بازار آزاد را کماکان را رقیب جدید برای ارز توافقی می‌دانند.

بخش‌خصوصی امیدوار است دولت اجازه دهد واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین‌کننده نرخ توافقی ارز باشند و دولت بار دیگر قیمت آن را بصورت دستوری تعیین نکند.