ایران، صادرکننده مواد مخدر روان‌گردان

معاون حفاظت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌گوید برخی از مقامات ایرانی با هدف پنهان‌ کردن ضعف‌های اجرایی خود از ارائه آمار و ارقام مربوط به قاچاق مواد مخدر خودداری می کنند.
محمدباقر ذوالقدر، معاون قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت که تنها در سال گذشته خورشیدی ۳۰۰هزار پرونده مرتبط با مواد مخدر در ایران تشکیل شده است. این همایش در تهران برگزار شد.
ذوالقدر همچنین تصریح کرد که رتبه سوم بیشترین پرونده‌های ‌قضائی در کشور مربوط به موارد مخدر است. آمار این پرونده‌ها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ بیش از ۷ درصد رشد داشته است.

این آمار بیش از آن چیزی است که پیش‌تر اعلام شده بود. رئيس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که روزانه ۶۱۲ پرونده مرتبط با موادمخدر در ایران تشکیل می‌شود.

به این ترتیب دادگاه‌ها باید سالانه به ۲۲۰هزار پرونده مربوط به موادمخدر رسیدگی کنند. ایران همچنین سالانه ده‌ها نفر را به علت قاچاق مواد مخدر و یا جرائم مرتبط با آن اعدام می‌کند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به این که آمار دستگیری قاچاقچیان موادمخدر در سال ۱۳۹۰ خورشیدی نسبت به سال پیش از آن ۹ درصد بیش‌تر بوده، گفت: «بین ۶۵ تا ۷۰ درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موادمخدر هستند.»

بازار داغ مواد روان گردان

محمدباقر ذوالقدر تغییر الگوی مصرف موادمخدر از سنتی به صنعتی در کشور را بسیار هشدار دهنده خواند و تصریح کرد:«دسترسی به موادمخدر صنعتی و روان‌گردان در کشور کار دشواری نیست.»

وی همچنین ایران را یکی از صادرکنندگان داروهای روان‌گردان خواند و گفت: این مسئله به حیثیت بین‌المللی کشورمان لطمه می‌زند.

در سال گذشته ۴۸۰ تن انواع موادمخدر کشف شده است

گزارش پلیس ایران نشان می‌دهد که روزانه ۵/۵ کیلوگرم موادمخدر صنعتی کشف شده است. در سه ماهه‌ی نخست سال ۱۳۹۱ خورشیدی حداقل ۵۳۳ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی کشف و ۴۳ آشپزخانه تولید شیشه منهدم شد.

گزارش پلیس ایران می‌‌افزاید:«در سال گذشته ۴۸۰ تن انواع موادمخدر کشف شده است.» براساس آمارهای جهانی تنها در حدود ۲۰ تا ۴۰‌درصد از موادمخدری که قاچاق می‌شود توسط پلیس قابل کشف است.

انتقاد از عملکرد روحانیون و سازمان‌های دولتی

علی هاشمی، رئیس سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده، به انتقاد از نحوه برخورد با معضل مصرف موارد مخدر پرداخته است.

هاشمی عملکرد نهادهای مسئول را در قبال این معضلات مثبت ارزیابی نمی‌کند و می‌افزاید: «اگر رویه‌های انتظامی و قضایی در طول سه دهه اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته، چرا در اغلب حوزه‌های موادمخدر عملکرد‌ها فاقد نتایج قابل دفاع بوده است؟»

رییس سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر عدم برخورد یا رسیدگی عادلانه با بعضی از متهمان پرونده‌های موادمخدر را نشانه دیگری از «چالش اخلاقی» جامعه می‌داند.

این یادداشت از عملکرد و جهت‌گیری روشنفکران و روحانیون ایران نیز انتقاد می‌کند که به‌رغم گستردگی معضل موادمخدر و روان‌گردان، همچنان نسبت به این معضل کم‌توجه‌اند.

علی هاشمی با اشاره به این‌که ۶۵‌درصد از دستگیری‌ها و زندانیان سه دهه اخیر (بیش از ۱۲‌میلیون نفر) مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با جرایم موادمخدر هستند، این سوال را مطرح می‌کند که «آیا اشتغال صرف به مباحث تخصصی دینی یا روشنفکری و کم اهمیت شمردن معضلات جامعه، خود نشانه چالش اخلاقی نیست؟»

به گفته رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر ۱۵‌میلیون پرونده قضائی در دادگاه‌های ایران در دست بررسی است. او گفته است که در سال‌های ۵۶ تا ۵۹ خورشیدی ایران به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، هفت زندانی داشت. اما این رقم اکنون به ۲۵ نفر رسیده است.