دادگاه آلمان ختنه پسران را جرم دانسته و غیرقانونی اعلام کرده است

سلب کرده و بر عهده فرزندان در سن قانونی واگذار کرده است. لازم به گفتن است که ختنه دختران در کشورهای اسلامی موجب آسیب های جسمی و روحی در دختران گردیده و بعضا منجر به مرگ کودک شده است. 

به گزارش دویچه وله: از نظر قضات دادگاه کلن، ختنه به طور کلی جرم است و آن را نمی‌توان با موافقت والدین توجیه کرد، زیرا منطبق با منافع کودک نیست.

"طبق قانون اساسی آلمان آزادی مذهب، تربیت و آسیب ناپذیری بدن حقوقی بنیادین تلقی می‌شوند اما والدین مجاز نیستند به صرف داشتن حق آزادی مذهب و تربیت در مورد جسم فرزندشان تصمیم گیرند. دادگاه به والدین توصیه می کند که تا رسیدن کودک به سن قانونی صبر کنند و این تصمیم را به فرد بالغ بسپارند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مادری دو روز پس از ختنه پسرش توسط یک پزشک و در پی خونریزی کودک، در نوامبر سال ۲۰۱۰ به کلینیک دانشگاه کلن مراجعه کرد.  بیمارستان‌های آلمان بر اساس قانون وظیفه دارند که موارد خونریزی مراجعه‌کنندگان را به پلیس گزارش دهند. پس از این گزارش، دادستانی کلن علیه پزشکی که ختنه را انجام داده بود اعلام جرم کرد اما دادگاه به‌دلیل درستی عمل از نظر پزشکی، موافقت کتبی والدین و آزادی انجام باورهای مذهبی، حکم به برائت این پزشک  داد."

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خود را قیم مسلمانان جهان می پندارد، نامحتمل بنظر نمی رسد که اگر این قانون در اروپا تصویب گردد، ملاها به اقدامات تلافی جویانه ختنه اجباری غیرمسلمانان رو آورند.