معاون دادستان تهران می‌گوید در پرونده "بزرگ‌ترین زمینخواری تهران"، یک افسر پلیس توانسته بود املاک "فراریان اول انقلاب" را به تصرف خود دربیاورد. پیش‌تر اخباری مبنی بر زمینخواری رئیس قوه قضائیه نیز منتشر شده بود. مرتضی تورک معاون دادستان تهران یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگ‌ترین زمین‌خوار تهران معرفی کرد و گفت: «در این پرونده تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و وکلا دستگیر شدند.» خبرگزاری مهر روز شنبه ۲۴ تیر۱۳۹۱ گزارش داده است که این افسر پلیس با نام اختصاری "ح - الف" پیش از این در قسمت پلیس فرودگاه‌ها مشغول به کار بوده و از این طریق توانسته به فایل اطلاعات افرادی که در "دهه اول انقلاب" فرار کرده‌اند دسترسی پیدا کند. این متهم از طریق این اطلاعات به اراضی و خانه‌های این افراد دسترسی پیدا کرده و از طریق کلانتری‌ها اقدام به ایجاد پرونده‌های جعلی کرده است. به گفته مرتضی تورک رئیس دادسرای ویژه زمینخواری، این متهم با نوشتن مبایعه‌نامه‌هایی به وسیله مادر بزرگ، اقوام و پدرش مدعی مالکیت اراضی را داشته و از محاکم قضایی احکامی به نفع خود گرفته است. آن‌طور که معاون دادستان تهران گفته است این افسر نیروی انتظامی تاکنون ۵۰ فقره پرونده به نام خود در شعب دادگستری به ثبت رسانده است که بیشتر پرونده‌ها تصاحب اراضی و املاک از سازمان‌های دولتی مانند اداره مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، منابع طبیعی و... بوده است. تنها در یکی از پرونده‌ها این متهم توانسته است شرکت آب منطقه‌ای تهران را محکوم کرده و از آن ۲ میلیارد تومان مطالبه کند. مرتضی تورک معاون دادستان تهران همچنین از پرونده زمینخواری دیگری خبر داده که طی آن متهم در اوایل انقلاب که هنوز فرمانداری‌ها و کمیسیون‌ها تشکیل نشده بودند توانسته است مستندات ۱۴۰ هکتار زمین را با نفوذ در برخی شوراها به ۱۴۰۰ هکتار زمین تغییر دهد. متهم تا کنون توانسته بود ۱۷۰ میلیارد تومان از این اراضی را بفروشد. «تصرف ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین توسط محمدجواد لاریجانی» دادستان تهران در حالی از صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه برای افسر نیروی انتظامی و همدستانش به عنوان بزرگ‌ترین زمین‌خوار تهران خبر داده که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خود متهم به زمینخواری است. سایت "بامداد خبر"، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، تصاویر نامه‌نگاری‌های محمدجواد و صادق لاریجانی به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی را منتشر کرده بود که طی آن خواستار رفع موانع تصرف زمین‌های کشاورزی و "زمینخواری" شده بودند. در یکی از این نامه‌ها با مهر وزارت کشاورزی درباره "تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی" خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته شده است: «نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و ...» اقدام نموده است. یک روز پس از انتشار این اسناد بعضا محرمانه، سایت الف روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ نوشت انتشار اسناد محرمانه درباره زمین‌های صادق و جواد لاریجانی در یکی از سایت‌های خارج کشور کار یک "نهاد" است و هدف از آن "انتقامجویی" است. با این همه سایت خبری "الف" که مسئولیت اداره آن با احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است، روز یکشنبه ۱۸ تیرماه فیلتر شد و دادستانی دلیل فیلترینگ سایت را انتشار اسناد مربوط به زمینخواری لاریجانی عنوان کرد. «ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست» بر اساس گزارش سازمان شفافیت جهانی که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد، ایران به لحاظ رشوه و فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست و به لحاظ فساد مالی در میان ۱۷۸ کشور دنیا، در رتبه ۱۴۶ قرار دارد. ایران این جایگاه را با چند کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل‌عاج، لیبی، نپال، پاراگوئه، هائیتی و یمن شریک است. میکولوش مارشال، کارشناس و مسئول کشورهای اروپائی و آسیای مرکزی سازمان شفافیت جهانی، پیش از این در گفت‌وگو با دویچه وله وضعیت ایران از لحاظ فساد مالی را شبیه به کشورهای کمونیستی سابق دانسته و گفته بود: «جمع‌آوری اطلاعات پیرامون رشوه‌خواری در ایران بسیار دشواراست. بر اساس آماری که سازمان ما توانست به دست آورد، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد اداری و مالی در رده فاسدترین کشورهای دنیا قراردارد.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید